أحدث الأخبار مع #والستريتجورنال
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
باتروشيف يترأس اجتماع المجلس البحري الروسي لتعزيز الأمن الوطني في المواجهة مع الناتو
تناول الاجتماع تقييماً شاملاً للأمن الوطني وسبل تعزيزه، مع التركيز على تدابير مكافحة العقوبات وتطوير الشراكات الاستراتيجية في المجال البحري، بالإضافة إلى تعزيز القاعدة العلمية والتكنولوجية في صناعة السفن. كما ناقش المجتمعون التصعيد العسكري المستمر لحلف الناتو في بحر البلطيق وبحر الشمال وشمال الأطلسي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدين على ضرورة تجهيز البحرية الروسية بأسلحة ومعدات عسكرية حديثة لضمان تنفيذ مهامها في حماية المصالح الوطنية والدفاع عن البلاد في أي سيناريو. وشمل النقاش أيضاً بحث إجراءات رد فعل على القيود المفروضة على السفن الروسية في بحر البلطيق، بالإضافة إلى مناقشة تطوير السياحة البحرية في الشرق الأقصى، حيث تم اقتراح خطوط رحلات بحرية واعدة تشمل فلاديفوستوك وبريمورسكي وبتروبافلوفسك كامتشاتسكي وجزر الكوريل. والمجلس البحري التابع للحكومة الروسية، الذي يترأسه نيكولاي باتروشيف، هو هيئة التنسيق الدائمة التي تضمن الإجراءات المنسقة للسلطات الفيدرالية التنفيذية والسلطات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، والمنظمات العلمية والعامة والصناعية وغيرها، بما في ذلك أشكال الملكية المختلفة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية البحرية، لتنفيذ العقيدة البحرية للدولة. وتتيح أنشطة المجلس البحري التابع للحكومة الروسية ونظام الدولة لإدارة الأنشطة البحرية اتباع سياسة بحرية حكومية ثابتة ومركزة ومنسقة ومستدامة لروسيا. وتهدف التدابير التي اقترحها المجلس بموافقة الحكومة الروسية إلى توحيد جهود سلطات الدولة والسلطات العسكرية لضمان وتنفيذ وحماية المصالح الوطنية لروسيا في المحيط العالمي من أجل زيادة فعالية تنفيذ السياسة البحرية الوطنية وحماية المصالح الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية لروسيا في المحيط العالمي. المصدر: RT عن استحالة تنفيذ خطة الولايات المتحدة إغلاق بحر البلطيق أمام النفط الروسي، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد": ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن التحقيق في قطع كابلات الإنترنيت في بحر البلطيق عام 2024، لم يثبت ضلوع روسيا في هذا العمل التخريبي.
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
باتروشيف يعقد اجتماعا لهيئة رئاسة المجلس البحري الروسي
ويتم تقديم التقرير من قبل رئيس المجلس البحري الروسي إلى الرئيس الروسي سنويا وفقا للعقيدة البحرية، حيث تتم مناقشة القضايا المتعلقة بالتقييم الشامل لحالة الأمن الوطني والتدابير الرامية إلى تعزيزه، والتركيز بشكل خاص على تدابير مكافحة العقوبات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة في مجال الأنشطة البحرية. وقد تم تحديد المهام بهدف تشكيل قاعدة علمية وزيادة الإمكانات العلمية والتكنولوجية في مجال بناء السفن. وتمت كذلك مناقشة الوضع العسكري والسياسي الذي يتسم بالزيادة المستمرة في النشاط العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بحر البلطيق وبحر الشمال وشمال الأطلسي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة تجهيز البحرية بشكل فعال بالأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية الخاصة. وأشار باتروشيف إلى أن البحرية الروسية قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المصالح الوطنية في زمن السلم وضمان دفاع البلاد عن نفسها من الاتجاهات البحرية في حالة العدوان. وكان إحدى القضايا المنفصلة التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي النظر في اتخاذ تدابير إضافية للرد على القيود المفروضة على الشحن والتمييز ضد السفن الروسية في بحر البلطيق. إضافة إلى ذلك، ناقش أعضاء المجلس البحري تطوير السياحة البحرية في الشرق الأقصى. وتم التأكيد على أنه، وبالنظر إلى المعدلات المرتفعة لتطور منطقة آسيا والمحيط الهادئ كوجهة سياحية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتشكيل برامج للترويج لمنتجات الرحلات البحرية في المناطق الفيدرالية الشرقية والشرق الأقصى، حيث حدد أعضاء المجلس البحري خط الرحلات البحرية في الشرق الأقصى بنقطة انطلاق في فلاديفوستوك زيارات إلى إقليم بريمورسكي وبتروبافلوفسك كامتشاتكا وساخالين الجنوبية وجزر الكوريل كمسارات واعدة. والمجلس البحري التابع للحكومة الروسية، الذي يترأسه نيكولاي باتروشيف، هو هيئة التنسيق الدائمة التي تضمن الإجراءات المنسقة للسلطات الفيدرالية التنفيذية والسلطات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، والمنظمات العلمية والعامة والصناعية وغيرها، بما في ذلك أشكال الملكية المختلفة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية البحرية، لتنفيذ العقيدة البحرية للدولة. وتتيح أنشطة المجلس البحري التابع للحكومة الروسية ونظام الدولة لإدارة الأنشطة البحرية اتباع سياسة بحرية حكومية ثابتة ومركزة ومنسقة ومستدامة لروسيا. وتهدف التدابير التي اقترحها المجلس بموافقة الحكومة الروسية إلى توحيد جهود سلطات الدولة والسلطات العسكرية لضمان وتنفيذ وحماية المصالح الوطنية لروسيا في المحيط العالمي من أجل زيادة فعالية تنفيذ السياسة البحرية الوطنية وحماية المصالح الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية لروسيا في المحيط العالمي. المصدر: RT عن استحالة تنفيذ خطة الولايات المتحدة إغلاق بحر البلطيق أمام النفط الروسي، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد": ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن التحقيق في قطع كابلات الإنترنيت في بحر البلطيق عام 2024، لم يثبت ضلوع روسيا في هذا العمل التخريبي.
شبكة النبأ
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
كيف نتنبأ بالركود
المعيار الأقرب إلى تعريف الركود هو فترة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي (في معظم البلدان، تستمر لربعين متتاليين). لكن الناتج المحلي الإجمالي يُـبـلَـغ عنه كل ثلاثة أشهر، مع تأخر كبير، (وهو يُـراجَع في وقت لاحق غالبا). لذا، ظهرت "التوقعات الآنية" لتوفير تقديرات لحظية للناتج المحلي الإجمالي... بقلم: جيفري فرانكل كمبريدج ــ تخيّل أنك تبحر بسفينة عبر ضباب كثيف وتبحث عن اليابسة. يرصد برج المراقبة على سفينتك أنواعا من الطيور التي توجد عادة في مناطق بحرية مجاورة للشواطئ. يبدو الآن أنك تقترب في الأرجح من اليابسة، ولكن من المستحيل أن تتأكد من ذلك حتى ترى الساحل. إذا كان الركود في الولايات المتحدة هو اليابسة، فإن "الطيور" تنقضّ بالفعل لتظهر في المشهد. ولكن هذه المشاهدات لا تقدم أي ضمانات لما ينتظرنا في المستقبل، بل مجرد احتمالات. يُعتبر منحنى العائد المقلوب عادة، عندما ينخفض سعر الفائدة الطويل الأجل إلى سعر الفائدة القصير الأجل أو ما دونه، مؤشرا على الركود. وقد انخفض بالفعل سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات إلى ما دون سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في شهر مارس/آذار، برغم أن الاثنين الآن عند ذات المستوى تقريبا. على أية حال، لا ينبئنا منحنى العائد في حقيقة الأمر بالكثير. فهو يعكس ببساطة توقعات الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المستقبل، وهذا بدوره يعكس التوقعات بأن النشاط الاقتصادي قد يتعثر. تُعد ثقة المستهلك مؤشرا أكثر مباشرة ــ لا سيما للتنبؤ بطلب الأسر. وقد أظهر مقياسان راسخان لثقة المستهلك، أدارتهما جامعة ميشيجان ومؤشر كونفرنس بورد، انخفاضات حادة في شهر مارس/آذار، عندما بدأت تتحقق تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية. وسجل مؤشر مسح ميشيجان لثقة المستهلك، الذي كان في انخفاض منذ بداية العام، هبوطا حادا بلغ 11% أخرى في الحادي عشر من أبريل/نيسان ــ وهذا أقل كثيرا من المتوسط في فترات الركود السابقة وثاني أدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1952. بالمثل، يفيد استطلاع توقعات المستهلكين الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات الأسر بشأن أوضاعها المالية على مدار العام تدهورت في مارس/آذار. وعلى نحو مماثل، في الرابع من إبريل/نيسان، "انهارت" ثقة الشركات ــ التي توجه قرارات التوظيف والاستثمار في الشركات ــ ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم، بسبب انعدام اليقين بشأن تعريفات ترمب "المتبادلة". في سعينا إلى تحديد ما إذا كان الركود الاقتصادي وشيكا، ربما ننظر أيضا إلى توقعات مهنية، يُـجـمَع نحو خمسين منها بواسطة توقعات Blue Chip Financial Forecasts. وثمة مصدران آخران يجمعان التوقعات هما مسح المتنبئين المحترفين (SPF) وصحيفة وال ستريت جورنال (WSJ). في السابع عشر من أبريل/نيسان، أظهر هذا الأخير متوسط توقعات بنسبة 0.44% على أساس سنوي للربع الأول، واحتمالات ركود أعلى كثيرا مما كانت عليه في بداية العام. لكن استطلاعات وال ستريت جورنال ومسح المتنبئين المحترفين لا تُنشر إلا مرة واحدة كل ربع سنة ومن الممكن أن تصبح قديمة بسرعة. على أية حال، قد يكون ما يقوله الناس أقل أهمية من تصرفاتهم الحقيقية في أموالهم. ضاعفت أسواق التنبؤات الاحتمالات التي وضعتها على الركود بعد الثالث من مارس/آذار إلى ثلاثة أمثالها، عندما فرض ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25% ضد كندا والمكسيك، والثاني من أبريل/نيسان، عندما أعلن ما يسمى "التعريفات المتبادلة". واعتبارا من التاسع عشر من أبريل/نيسان، يُظهر مؤشر بولي ماركت (Polymarket) احتمالات بنسبة 57% بحدوث ركود في العام المقبل، ويأتي مؤشر كالشي (Kalshi) عند مستوى 59% ــ أي حوالي أربعة أضعاف المستوى في أي عام عادي (15%). إذا كان عليّ أن أنظر إلى نوع واحد فقط من التقديرات، فسوف يكون في الأرجح أسواق التنبؤات. التنبؤ بركود محتمل شيء؛ أما تحديد متى بدأ الركود بالفعل فهو شيء آخر. فبدلا من التنبؤ بحدوث ركود قبل حدوثه، يقول مؤشر الركود وفقا لقاعدة سهم إن الاقتصاد يصبح في حالة ركود إذا ارتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة لثلاثة أشهر بما لا يقل عن 0.5 من النقطة المئوية، نسبة إلى أدنى نقطة بلغها طوال الأشهر الاثني عشر السابقة. في الوقت الحالي، لا يشير المؤشر إلى وجود ركود: لا تزال البطالة منخفضة بالمعايير التاريخية. لكن الشركات تؤجل في بعض الأحيان قرار تسريح العمال استجابة لانخفاض الطلب، وخاصة في أوقات ارتفاع حالة انعدام اليقين مثل الآن، إلى ما بعد تكديس بعض المخزون غير المرغوب فيه، و/أو خفض إنتاجها وساعات العمل الأسبوعية. من الممكن أن نستعين بعدد من المقاييس المبكرة الأخرى للنشاط الاقتصادي الفعلي في تحديد الركود. على سبيل المثال، تستطلع مؤشرات مديري المشتريات شركات القطاع الخاص لمعرفة ما إذا كانت شهدت ارتفاعا أو انخفاضا في الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 49 في مارس/آذار. حيث تشير القراءات التي تقل عن 50 إلى الانكماش. كما أن بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن مكتب الإحصاء ــ وهي أولى البيانات المتاحة حول استهلاك الأسر ــ تكشف عن كثير، حيث يمثل الاستهلاك الخاص ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. أشار تقرير شهر مارس/آذار إلى استمرار النمو، وإن كان مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع مبيعات السيارات للمستهلكين الذين كانوا يحاولون استباق التعريفات الوشيكة. بطبيعة الحال، المعيار الأقرب إلى تعريف الركود هو فترة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي (في معظم البلدان، تستمر لربعين متتاليين). لكن الناتج المحلي الإجمالي يُـبـلَـغ عنه كل ثلاثة أشهر، مع تأخر كبير، (وهو يُـراجَع في وقت لاحق غالبا). لذا، ظهرت "التوقعات الآنية" لتوفير تقديرات لحظية للناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى أحدث المؤشرات، مثل مؤشر مديري المشتريات، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة. انخفضت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وفقا لأبرز التوقعات الآنية في الولايات المتحدة، وهي توقعات الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من أعلى من +2% إلى أقل من -2%. حتى بعد التعديل بما يتناسب مع الزيادة غير المعتادة في واردات الذهب، يُظهر الناتج المحلي الإجمالي الآن انخفاضا في النمو إلى ما دون الصفر بقليل في أبريل/نيسان. في حين لا تقدم الطيور التي تنبئ بالركود أي ضمانات، فإن مؤشرات التوقعات الآنية من الممكن أن تشير إلى أننا ربما نكون وصلنا إلى هناك بالفعل. وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة مجموعات من الصخور أو المياه الضحلة. ولكن حتى في ذلك الحين، قد تكون أو لا تكون مرتبطة بكتلة أكبر من اليابسة. في الواقع، حتى مع استمرار الركود، فإننا لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان هذا هو ما نشهده الآن. الحكم الرسمي للركود في الولايات المتحدة هو لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والتي تنظر في متغيرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، والدخل الشخصي الحقيقي (باستثناء التحويلات الاجتماعية)، والتوظيف في الوظائف غير الزراعية، ونفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقي، ومبيعات التصنيع والتجارة (المعدلة حسب تغيرات الأسعار)، والإنتاج الصناعي. وعندما تتوفر جميع البيانات ــ عادة بعد مرور عام أو نحو ذلك ــ تعلن اللجنة عن نقطة تحول. هذا لا يساعد البحّار الذي يبحر عبر الضباب. استنادا إلى المعلومات الحالية، أضع احتمالات حدوث ركود اقتصادي أميركي عند مستوى 60% للعام القادم ــ بما يتماشى مع أسواق التنبؤات ــ بل وحتى أعلى من ذلك للسنوات الأربع التالية. وفي حين لا يمكننا أن نجزم بأي شيء، فلا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا ما جنحت بنا السفينة. * جيفري فرانكل، أستاذ تكوين رأس المال والنمو بجامعة هارفارد، عمل سابقًا كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس بيل كلينتون. وهو باحث مشارك في المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية.
عمون
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
برلمان إستونيا يدرس السماح للقوات المسلحة بإغراق السفن المشبوهة
عمون - سينظر برلمان إستونيا في مشروع قانون حول منح قوات الدفاع والبحرية حق استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إلحاق الضرر بالبنية التحتية، وحتى إغراقها. وأفادت بذلك شركة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR)، قائلة: "ينوي البرلمان منح قوات الدفاع والبحرية الحق في استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إتلاف الكابلات البحرية وغيرها من مرافق البنية التحتية. وفي الحالات القصوى، سيكون للجيش الحق في إغراق أي سفينة مشبوهة لا تمتثل لأوامره". ونقلت "ERR" عن رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، كاليف ستويسيسكو قوله إن إستونيا تنوي اللجوء إلى مثل هذا الإجراء مثل الغرق، "فقط في الحالات الأكثر تطرفا" - على سبيل المثال، عندما تكون حياة العديد من الناس في خطر أو لتجنب وقوع كارثة. وأضاف البرلماني أنه حتى لو تم اتخاذ قرار بإغراق سفينة مشبوهة، فسيتم إخلاء طاقمها بالكامل قبل القيام بذلك. ويشار إلى أن حوادث تلف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2024. وزعمت إستونيا أن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا". وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "الحارس البلطيقي" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة. وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق". من جانبها، ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن التحقيق في قطع كابلات الإنترنت في بحر البلطيق عام 2024، لم يثبت ضلوع روسيا في هذا العمل التخريبي. وأكد السفير الروسي في فنلندا بافيل كوزنيتسوف، أن السلطات الفنلندية لم تنف التقارير الإعلامية التي تشير إلى عدم العثور على أدلة تثبت تورط روسيا في حادث تلف الكابل. وأضاف أن ادعاءات "التورط الروسي" تم اختلاقها كذريعة لتعزيز وجود حلف الناتو في بحر البلطيق.
ليبانون 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
برلمان إستونيا يدرس السماح للقوات المسلحة بإغراق السفن المشبوهة
سينظر برلمان إستونيا في مشروع قانون حول منح قوات الدفاع والبحرية حق استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إلحاق الضرر بالبنية التحتية، وحتى إغراقها. أفادت بذلك شركة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR)، وقالت: "ينوي البرلمان منح قوات الدفاع والبحرية الحق في استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إتلاف الكابلات البحرية وغيرها من مرافق البنية التحتية. وفي الحالات القصوى، سيكون للجيش الحق في إغراق أي سفينة مشبوهة لا تمتثل لأوامره". ونقلت "ERR" عن رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، كاليف ستويسيسكو قوله إن إستونيا تنوي اللجوء إلى مثل هذا الإجراء مثل الغرق، "فقط في الحالات الأكثر تطرفا" - على سبيل المثال، عندما تكون حياة العديد من الناس في خطر أو لتجنب وقوع كارثة. وأضاف البرلماني أنه حتى لو تم اتخاذ قرار بإغراق سفينة مشبوهة، فسيتم إخلاء طاقمها بالكامل قبل القيام بذلك. ويشار إلى أن حوادث تلف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2024. وزعمت إستونيا أن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا ، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا". وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "الحارس البلطيقي" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة. وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق". من جانبها، ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن التحقيق في قطع كابلات الإنترنت في بحر البلطيق عام 2024، لم يثبت ضلوع روسيا في هذا العمل التخريبي. وأكد السفير الروسي في فنلندا بافيل كوزنيتسوف، أن السلطات الفنلندية لم تنف التقارير الإعلامية التي تشير إلى عدم العثور على أدلة تثبت تورط روسيا في حادث تلف الكابل. وأضاف أن ادعاءات "التورط الروسي" تم اختلاقها كذريعة لتعزيز وجود حلف الناتو في بحر البلطيق. (روسيا اليوم)
