برلمان إستونيا يدرس السماح للقوات المسلحة بإغراق السفن المشبوهة

عمون - سينظر برلمان إستونيا في مشروع قانون حول منح قوات الدفاع والبحرية حق استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إلحاق الضرر بالبنية التحتية، وحتى إغراقها.
وأفادت بذلك شركة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR)، قائلة: "ينوي البرلمان منح قوات الدفاع والبحرية الحق في استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إتلاف الكابلات البحرية وغيرها من مرافق البنية التحتية. وفي الحالات القصوى، سيكون للجيش الحق في إغراق أي سفينة مشبوهة لا تمتثل لأوامره".
ونقلت "ERR" عن رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، كاليف ستويسيسكو قوله إن إستونيا تنوي اللجوء إلى مثل هذا الإجراء مثل الغرق، "فقط في الحالات الأكثر تطرفا" - على سبيل المثال، عندما تكون حياة العديد من الناس في خطر أو لتجنب وقوع كارثة.
وأضاف البرلماني أنه حتى لو تم اتخاذ قرار بإغراق سفينة مشبوهة، فسيتم إخلاء طاقمها بالكامل قبل القيام بذلك.
ويشار إلى أن حوادث تلف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2024. وزعمت إستونيا أن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".
وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "الحارس البلطيقي" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.
وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".
من جانبها، ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن التحقيق في قطع كابلات الإنترنت في بحر البلطيق عام 2024، لم يثبت ضلوع روسيا في هذا العمل التخريبي.
وأكد السفير الروسي في فنلندا بافيل كوزنيتسوف، أن السلطات الفنلندية لم تنف التقارير الإعلامية التي تشير إلى عدم العثور على أدلة تثبت تورط روسيا في حادث تلف الكابل. وأضاف أن ادعاءات "التورط الروسي" تم اختلاقها كذريعة لتعزيز وجود حلف الناتو في بحر البلطيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 8 ساعات

• عمون

خطة أمنية للتسهيل على الحجاج من المواطنين والوافدين

عمون - باشرت إدارة الإقامة والحدود تنفيذ اجراءاتها الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن سياق خطة أمنية وإنسانية شاملة تنفذها مديرية الأمن العام لتيسير انطلاقهم واستقبالهم وحتى مغادرتهم، وتقديم أفضل الخدمات أثناء ذلك لجميع الحجاج من المواطنين والمقيمين والأشقاء من الدول المجاورة. وأكد مدير إدارة الإقامة والحدود، العميد الدكتور سائد القطاونة، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تم البدء بتنفيذ الخطة بتنسيق بين وحدات مديرية الأمن العام وتشكيلاتها المختلفة، خاصة على المراكز والمعابر الحدودية التي تم تعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات والمعدات الفنية اللازمة. وأوضح العميد القطاونة، أن الخطة الأمنية والإدارية تشمل تقديم الخدمات الإسعافية عند الحاجة من خلال كوادر الدفاع المدني، وتأمين المرافقة الأمنية عبر الدوريات الخارجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل المراكز الحدودية وإنجاز المعاملات بمرونة وسرعة، والاستجابة للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحجاج الأردنيين ومن الأشقاء من مصر وسوريا وفلسطين الذين يمرون براً عبر المملكة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بتكامل وتنسيق مع شركاء مديرية الأمن العام من مختلف مؤسسات الدولة، كوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الوطنية، والجهات العاملة في المنافذ الحدودية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة بكفاءة ومهنية عالية. وبيّن، أن الكوادر المختصة استقبلت مساء الخميس، أكثر من 800 حاج من الأشقاء المصريين القادمين عبر ميناء نويبع، وجرى تقديم الضيافة والتسهيلات الأمنية اللازمة لهم، بحضور عدد من الضباط الأردنيين وممثلي السفارة المصرية. وتؤكد مديرية الأمن العام التزامها وعملها المتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة عبور آمنة وميسرة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل أدائهم لمناسك الحج، وحتى عودتهم سالمين، بإذن الله.

عمون

منذ 9 ساعات

• عمون

السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة

عمون - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ. وأوضحت الجوازات، بأن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة. وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج. وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

عمون

منذ 11 ساعات

• عمون

سلوفاكيا تؤكد على مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية

عمون - من د. آمال جبور - عبرت سلوفاكيا اليوم الخميس ان المبادرة المغربية بالحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. جاء موقف جمهورية سلوفاكيا هذا في إعلان مشترك تم توقيعه اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبهذا الموقف، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي. ويعرف ملف الصحراء المغربية تطورات مُهمة في الآونة الأخيرة، حيْث تَتَسارع الاعترافات الدولية والإقليمية لِصالح مُبادرة الحُكم الذاتي المغربية لِحل النزاع في"ملف الصحراء" الذي اقترحه المغرب عام 2007 لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.