أحدث الأخبار مع #والصندوقالدوليللتنميةالزراعية
جريدة المال
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- جريدة المال
الاستدامة البيئية «رهينة المَحبَسين».. بين التحديات الحرجة والتنوع البيولوجي
كشف مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 عن مجموعة من التحديات البيئية الحرجة، تتصدرها أزمة تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، وغيرها من المؤثرات التي تتطلب تكثيف الجهود الدولية لحماية النظم البيئية الحيوية. احتلت مصر المرتبة 101 عالميًا ضمن 180 دولة في تقرير الأداء البيئي للعام الماضي (2024)، مقارنة بالمركز 50 في 2014، ما يعكس تراجعًا سريعًا خلال العقد الأخير، وتفاوت ترتيبها على مدار السنوات الماضية، إذ جاءت في المركز 104 عام 2016، ثم تحسّن تصنيفها إلى 66 في 2018، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 94 بنهاية 2020، و127 في 2022. وفي التصنيفات الفرعية للمؤشر، جاءت مصر في المركز 124 عالميًا في مؤشر الصحة البيئية، و103 في مؤشر الحد من تغير المناخ، بينما احتلت المرتبة 78 فيما يخص مؤشر استدامة النظم البيئية. وبحسب التقرير، تصدرت إستونيا المؤشر البيئي لعام 2024، بعد نجاحها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% خلال العِقد الماضي، بفضل تحولها إلى محطات طاقة نظيفة بدلًا من الاعتماد على الفحم والمازوت، وتعمل حاليًا على تحقيق حياد كربوني في قطاعي الطاقة والنقل بمدنها الكبرى بحلول 2040. وفي المقابل، تراجعت الدنمارك، التي تصدرت مؤشر 2022، إلى المركز العاشر هذا العام، كما شهدت الدول الكبرى تراجعًا في تصنيفاتها، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 34، بينما احتلت روسيا المركز 83، والصين 156، والهند 176. على مدار العقد الماضي، تمكنت خمس دول فقط من خفض انبعاثاتها بالمعدلات المطلوبة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، وهي إستونيا وفنلندا واليونان وتيمور الشرقية والمملكة المتحدة، على الترتيب، وفي المقابل، احتلت فيتنام وباكستان وميانمار وبنغلاديش أدنى المراتب في مؤشر الأداء البيئي. ووفقًا لبيانات 'Statista'، يتأثر أكثر من 90% من السكان في بنغلاديش وباكستان والهند بتلوث الهواء، حيث يعد احتراق الوقود الأحفوري لأغراض توليد الطاقة والنقل أحد الملوثات الرئيسة وفي تحقيق استقصائي لـ'المال' حول أدوات الاستدامة البيئية، تبين أن رفاهية الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة البيئة، إذ تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 24% من الوفيات عالميًا تعود إلى عوامل بيئية يمكن تجنبها، مثل تلوث الهواء، ونقص المياه العذبة، والعيش في بيئات ملوثة بالمواد السامة، حيث يُتوفى ما يقرب من 7 ملايين شخص سنويًا من جراء تلك العوامل. وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن بلدان أفريقيا والشرق الأوسط تعد من بين أكثر المناطق عرضة لنقص الغذاء وارتفاع الأسعار نتيجة انقطاع سلاسل التوريد. كما أن تدهور التربة يؤثر بالفعل على أكثر من 45% من الأراضي الزراعية، مع توقع انخفاضات كبيرة في إنتاج المحاصيل تصل إلى 80% بحلول عام 2025، بسبب ندرة المياه، وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والطاقة، والتغيرات المناخية المتطرفة. بينما يؤكد تقرير الأداء البيئي العالمي أن مواجهة التحديات البيئية باتت ضرورة ملحة، مع الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية وتبني سياسات أكثر صرامة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. الدكتور هشام عيسى، عضو مجلس إدارة شركة دي كاربون جلوبال للاستشارات البيئية والتنمية المستدامة، يشدد على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في دعم القضايا البيئية، من خلال تنسيق الجهود مع المؤسسات الاجتماعية للنهوض بالواقع البيئي. كما يؤكد 'عيسى' في تصريحات لـ'المال' أهمية تبني الدولة لإستراتيجيات فعالة لتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، مثل توزيع أكياس النفايات على الأسر، وتوفير مياه شرب نقية، وتحسين شبكات الصرف الصحي، للحد من الأزمات البيئية المتفاقمة. وفي سياق متصل، تؤكد الدكتورة منى الشعباني، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة الجوف، في دراستها 'دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة'، أن المراجعة البيئية تلعب دورًا حيويًا في مساعدة المنشئات على الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، مما يسهم في تجنب الغرامات والمخالفات. بينما توصي الدراسة -حصلت 'المال' على نسخة منها- بضرورة تعزيز عمليات الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية، من خلال إدراج الجوانب البيئية في التقارير المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصالح، مع أهمية توفير إدارات بيئية متخصصة داخل المنشئات الصناعية لمراقبة الامتثال البيئي وتقليل المخاطر، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الوظيفية على القضايا البيئية. وتشير الباحثة إلى أهمية تحفيز الشركات الصناعية على تحسين أدائها البيئي من قِبل الحكومة، عبر تقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بالمعايير البيئية العالمية والاستعانة بخبراء بيئيين لإضفاء المصداقية على تقارير الأداء البيئي. من ناحيته، يؤكد حازم حسنين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والحاصل على الدكتوراة في فلسفة الاقتصاد، أن غياب التشريعات والقوانين الواضحة التي تدعم الاستثمار في المشروعات البيئية يشكّل تحديًا رئيسًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا محفزًا لجذب المستثمرين. ويتابع 'حسنين' أن التحول إلى اقتصاد أخضر إنما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة المتجددة والبحث والتطوير، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا، حسب تصريحاته لـ'المال'. 'تطوير سياسات داعمة للاقتصاد الأخضر يستلزم حوكمة قوية وتنسيقًا محكمًا بين مختلف المؤسسات الحكومية، مع ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لضمان نجاح هذه السياسات'، يقول 'حسنين'. الدكتور هـ.س، رئيس قسم بإحدى كليات الزراعة (مُؤْثرًا عدم ذكر اسمه)، أن نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة في مصر لا يتجاوز 2.5 قيراط، وهي من أدنى المعدلات عالميًا وفقًا لتقارير البنك الدولي. ويضيف 'هـ.س' لـ'المال' أن مصر تعتمد بشكل كبير على الأسواق العالمية لتوفير نسبة كبيرة من المحاصيل الأساسية، وهو ما يشكل تحديًا مستمرًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وفق تقرير برنامج الغذاء العالمي لعام 2022. فالمساحة الزراعية في مصر تمثل 3% فقط من إجمالي مساحة الدولة، ما يجعل الحاجة إلى الاستدامة الزراعية أكثر إلحاحًا، حسب 'ه.س'. ويتابع أن الأراضي القديمة الواقعة على طول وادي النيل والدلتا تتميز بخصوبتها العالية، في حين أن الأراضي المستصلحة حديثًا أقل خصوبة، بينما تقتصر الأراضي المطرية في الساحل الشمالي على تربية الماشية بسبب عمقها الضحل وطبيعتها الصخرية. في حديثه لـ'المال'، يقترح إبراهيم الحملي، مهندس أول السلامة والصحة المهنية والبيئة (HSE) بإحدى شركات البترول، تطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مختلف القطاعات الصناعية، يشمل التدريب الميداني للإدارات العليا وصنّاع القرار، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتحسين معايير السلامة المهنية. بينما يقترح 'عيسى' إبرام تعاون بين وزارتي البيئة والتعليم لترسيخ مبادئ التربية البيئية في المدارس، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في بناء بيئات مستدامة وتحقيق أهداف بيئية متقدمة تُضاهي ما حققته الدول الرائدة عالميًا. ويضيف 'حسنين' أن ضعف الوعي البيئي يمثل عائقًا إضافيًا، حيث ما يزال التعليم البيئي محدودًا، ما يؤثر سلبًا على تنمية ثقافة الاستدامة بين المواطنين، ويجعل تغيير سلوك المستهلكين مهمة معقدة. وتوصي دراسة الدكتور أحمد العتيق، الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، المعنونة بـ'دور الثقافة البيئية في تنمية السلوك الإبداعي لدى العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة'، بضرورة تكثيف الندوات واللقاءات التوعوية لنشر الثقافة البيئية في المجتمعات. كما تقترح الدراسة -التي حصلت 'المال' على نسخة منها- إدراج برامج تدريبية متخصصة في مركز إعداد القادة، للتركيز على المستجدات البيئية العالمية وسبل التكيف مع تحدياتها. ويدعو الباحث وآخرون إلى إنشاء إدارة عامة للثقافة البيئية ضمن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف نشر الوعي البيئي بين كل من الموظفين والمواطنين، لضمان بناء مجتمع أكثر إدراكًا لمسئولياته تجاه البيئة. الدكتور محمد المصري، المدرس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، يؤكد لـ'المال' أهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدامها، مع ضرورة مراعاة البدائل الممكنة، مشددًا على أن الموارد المتجددة يجب ألا تُستهلك بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد، أو بطرق قد تضر بالإنسان أو بالنظم البيئية الداعمة للحياة على الأرض، لا سيما تلك التي لا تمتلك بدائل. 'المصري' يشدد على أهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، مع الاستفادة القصوى من الفضلات التقليدية كموارد، بما يتماشى مع تحقيق التوازن البيئي، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من النفايات بطرق آمنة لا تلحق الضرر بالبشر أو بالنظم البيئية. كما أن التخفيف من الاعتماد على المبيدات السامة والمخصبات الكيميائية، التي أثبتت أضرارها على البيئة، والاستعاضة عنها بمنتجات تتماشى مع النسق البيئي، إنما يضمن ممارسات زراعية وصيد مستدامة تحافظ على رأس المال الطبيعي وتضمن استدامته للأجيال القادمة، حسب 'المصري'. 'عيسى' يبيّن أن تراجع مصر في التصنيف البيئي لعام 2024، إنما يستدعي تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية، عبر تخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المدن السكنية والمدارس والمستشفيات، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني في توفير سكن صحي وتقليل العشوائيات، مع دعم الفلاحين والحد من الهجرة من الريف إلى المدن. مع أهمية الإستراتيجيات السابقة، فهناك أهمية للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون البيئة، وتعزيز دور صندوق حماية البيئة لدعم الجهود الرامية للحد من التلوث، حسب تصريحات 'عيسى'. إضافة إلى أن التوسع العمراني والتطوير العقاري، حسب 'عيسى'، يتطلبان مراعاة التخطيط البيئي من خلال زيادة المساحات الخضراء وتشجير المدن، فضلًا عن إيجاد حلول مستدامة للتخلص من نفايات البناء بطرق لا تسبب تلوثًا بيئيًا. كما يشير 'ه.س' إلى أن الحكومة المصرية وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (SADS) بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي بحلول عام 2030، مع التركيز على إدارة الموارد المائية وتوسيع الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، كإجراءات رئيسة لمواجهة الفجوة الغذائية، وهو ما يُرجى نفعه فيما بعد. وحسب بيانات 'ستاتيستا'، يُعزى ما يقرب من 8 ملايين حالة وفاة سنويًا حول العالم إلى تلوث الهواء الخارجي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، الذي يرتبط بزيادة معدلات أمراض القلب والسكتات الدماغية، ما يعزز الحاجة إلى تطبيق سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الملوثة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة. يؤكد 'حسنين' أن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما أن تعزيز إدارة المياه والنفايات إنما يحافظ على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأرض والمياه والتنوع البيولوجي. ويوضح 'حسنين' أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والزراعة المستدامة، مما يساعد في الحد من البطالة والفقر داخل مصر، فالتقدم التكنولوجي يوفر فرصًا للشركات المصرية لتطوير تقنيات خضراء مبتكرة وتصديرها إلى الأسواق العالمية. إلا أن عمليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر تستوجب تطوير البنية الأساسية، مثل شبكات نقل الكهرباء المستدامة وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي، إلا أن مصر قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه المشروعات بسبب التكاليف المرتفعة والتحديات الهندسية. تحسين إدارة النفايات والحد من التلوث يسهم مباشرة في تحسين جودة الهواء والصحة العامة، يقلل أعباء أنظمة الرعاية الصحية ويحسّن مستوى المعيشة، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على مصادر طاقة تقليدية ملوِّث، حسب 'حسنين'. ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن الوعي العالمي المتزايد بتغير المناخ قد أدى إلى تغيير توجهات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح تمويل المشروعات الخضراء في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وإدارة النفايات والمياه أكثر انتشارًا. ووفقًا لبيانات 'ستاتيستا'، فقد شهد إصدار السندات الخضراء نموًا كبيرًا بين عامي 2014 و2020، بينما تخطت قيمتها عالميًا 600 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يجعلها أداة مالية رئيسة للتحوط ضد تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية. يقول 'عيسى' إن المسئولية المجتمعية للشركات تجاه البيئة تتطلب تمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع الحكومة، عبر خطط واضحة تُنفذ بواسطة كوادر مؤهلة تمتلك خبرات دولية، لعرض الجهود المصرية أمام المنظمات العالمية المعنية بالاستدامة البيئية. أما تقارير 'ماكينزي' فإنها تؤكد أن الشركات التي تتبنى مبادرات بيئية مستدامة، مثل الفعاليات النباتية والمشروعات الصديقة للبيئة، تحقق نموًا مطّردًا كل 5 سنوات، ما يعكس أهمية الاستثمار في الاستدامة البيئية لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومتوازن. كما يدعو 'عيسى' إلى ضرورة إيجاد جسور لتنسيق التغطيات الإعلامية للفعاليات البيئية مع وسائل الإعلام العالمية، لضمان تسليط الضوء على الجهود البيئية، ولا سيما في مصر، وتعزيز فرص تحسين تصنيفها عالميًا. ويؤكد 'الحملي' على ضرورة تطبيق تقنيات متطورة لرصد الملوثات الصادرة عن الصناعات ذات التأثير البيئي، لضمان التحكم الفعّال في مستويات التلوث وتقليل مخاطره. فإجراء دراسات ميدانية شاملة لتقييم تأثيرات الصناعات المختلفة، ولا سيما قطاع النفط، يعد خطوة أساسية لحماية كل من العاملين والمجتمعات المحيطة من المخاطر البيئية والصحية، حسب 'الحملي'. بينما يشدد مهندس السلامة والصحة المهنية على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن في مواقع العمل، من خلال اتخاذ تدابير وقائية صارمة تهدف إلى تقليل الإصابات والأضرار الناجمة عن التعرض للملوثات الخطرة. يؤكد 'المصري' على ضرورة تعزيز مرونة وكفاءة النظم البيئية والإنسانية، عبر تشجيع الزراعة المتجددة والمتنوعة، وإطلاق مشروعات إعادة تأهيل البيئات المتدهورة، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة التوازن الطبيعي، بما يساهم في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية. وعن سُبل تحقيق ذلك، يضيف 'المصري' أهمية تبنّي الدولة والجهات الإقليمية والدولية لمبدأ 'المُلوِّث يدفع'، داعيًا إلى سنّ تشريعات رادعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تلزم الشركات والمصانع بتحمل تكلفة التلوث البيئي وإعادة تدوير النفايات للحد من تداعياتها. ويضيف 'عيسى'، أن رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع لا يكتمل إلا بردع المخالفين، عبر غرامات صارمة تُوظّف في تمويل مشروعات الاستدامة البيئية، مثل منع إلقاء القمامة والمخلفات الصناعية والصحية والزراعية على الشواطئ وفي الأنهار وحظر حرق النفايات في الشوارع، حفاظًا على الهواء والمياه من التلوث. وحسب بيانات 'ستاتيستا'، فإن تلوث الأراضي يسهم في تراجع التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، إذ إن معدلات تدهور الأراضي العالمية تتسارع بشكل يفوق القدرة على استعادتها، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي لملايين السكان، فيما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحدًا من أسرع معدلات التدهور في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الأراضي المتدهورة هناك بنحو 8% بين عامي 2015 و2019. بينما توصي الدكتورة أمل يوسف، الباحثة بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، المعنونة في دراستها 'فاعلية الأدب البيئي في تنمية الثقافة البيئية لدى طلاب المرحلة الابتدائية'، بضرورة تأهيل المعلمين لاستخدام طرق التدريس القائمة على النظرية الثقافية الاجتماعية، لتعزيز قدرة الطلاب على استيعاب المفاهيم البيئية وقيمها. وحسب الدراسة -التي حصلت 'المال' على نسخة منها- شددت التوصيات على تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية عبر إقامة فعاليات بيئية وندوات توعوية بالمدارس خلال يوم البيئة العالمي ويوم الأرض، بمشاركة المسئولين البيئيين في المحافظات. كما تدعو الباحثة إلى تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم، من خلال تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، والترويج لبرامج إعادة التدوير، إلى جانب إطلاق مسابقات مدرسية حول القضايا البيئية، مع تقديم جوائز تحفيزية للطلاب، بهدف غرس القيم البيئية في الأجيال الناشئة. الدكتورة باسمة مندور، إحدى قيادات شركة ثروة للتأمين، تقول إن قطاع التأمين، على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل أولويات الشركات التي يستهدفها بخدماته. وتوضح 'باسمة' لـ'المال' أن شركات التأمين يمكنها اشتراط التزام المنشئات بمعايير الاستدامة للحصول على التغطيات التأمينية، فيما قد ترفض بعض الشركات تقديم خدماتها للمصانع التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والصحة المهنية. فقد تبنّت العديد من الشركات العالمية نهجًا حاسمًا خلال السنوات الأخيرة، وتوقفت عن توفير تغطيات تأمينية لمحطات توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، ما دفع بعض المؤسسات الكبرى للتحول نحو الطاقة النظيفة كبديل مستدام، حسب 'باسمة'. وكانت شركة 'أليانز' العالمية للتأمين قد أعلنت التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في محفظتها الاستثمارية بحلول عام 2050، فيما نجحت 'زيورخ' بالفعل في خفض انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 73%، عبر الاستثمار في المنشئات المستدامة وتقليل استهلاك الطاقة. تؤكد 'باسمة' أن هناك اتجاهًا متزايدًا داخل قطاع التأمين نحو تبني معايير الاستدامة، فيما بات يُعرف بـ'التأمين الأخضر' أو 'التأمين الأخلاقي'، حيث تعمل الشركات على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في بنود التغطيات التأمينية، بما يهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة وتقليل التأثير البيئي السلبي. إضافة إلى أن شركات تأمينات الحياة تحاول أن تضيف تغطيات جديدة إلى نماذجها التأمينية، لتشمل الأمراض والأوبئة الناجمة عن الممارسات البيئية غير السليمة، ما يمكن أن يعزز من الوقاية والاستجابة السريعة للأزمات الصحية المرتبطة بالبيئة، حسب 'باسمة'.
اليوم السابع
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
دعم 700 امرأة معيلة بمشروعات صغيرة بالمجتمعات الصحراوية فى مطروح
ينفذ مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ، التابع لمركز بحوث الصحراء، مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد )، الذي بتضمن العديد من المحاور التنموية من بينها دعم المرأة المعيلة من خلال توفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل لـ 700 سيدة، مثل أبراج الحمام وتربية الحيوانات، خاصة الأغنام والماعز، وغيرها، وتوفيرها إضافة إلى الأعلاف مجاناً، مع تقديم التدريب على إدارة المشروعات المقدمة وتنميتها وتحقيق أكبر عائد منها. ويأتي تنفيذ مشروع " برايد " بتمويل من الحكومة المصرية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، من أجل تنمية وتحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الصحراوية، بداية من مدينة الضبعة شرقاً وحتى السلوم غرباً. وأكد المهندس الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح المدير التنفيذي لمشروع برايد، أن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات ودعم المرأة المعيلة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما يسهم في تحسين دخلها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، في إطار المعايير التي وضعتها إدارة تنمية المرأة بالمركز. كما يتضمن المشروع، عقد عدد من الدورات التدريبية، تهدف إلى تحسين الإنتاج، وزيادة فعالية هذه المشروعات، حيث سيتلقى المشاركون التدريب اللازم، لتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة لتمكينهم من إدارة مشروعاتهم بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية أكبر. وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أنه تم توفير التوعية البيطرية، من خلال فريق العمل بمشروع تعزيز القدرة على المواءمة، مما يساعد السيدات في فهم كيفية العناية بالحيوانات وتحسين إنتاجيتها، وبالتالي زيادة دخل الأسرة. وأشار " الأمير " إلى أن هذا المشروع، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتوفير الفرص الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في حياة العديد من الأسر بالمجتمعات الصحراوية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فيتو
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي للإيفاد لبحث سبل التعاون المشترك
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوفل تلاحيق المدير الاقليمى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" لمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين والتنمية الريفية. علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر والصندوق الدولي للتنمية وأكد وزير الزراعة على قوة وتميز علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"، في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة لدعم صغار المزارعين وتنمية الريف المصري، وتنمية مهارات المرأة الريفية بالقرى المستهدفة. وأشار فاروق إلى أن مصر قد شهدت مؤخرا نهضة زراعية غير مسبوقة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التنموية العملاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق الدور المصري، لدعم الأشقاء من الدول الأفريقية والدول العربية ونقل الخبرات اليها، وتحقيق التكامل والتنمية في المجال الزراعي. وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون المشترك بين مصر والايفاد بزيادة الدورات والمنح التدريبية التي تقدمها مصر للمتخصصين من الدول الأفريقية في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بحيث يتم نقل الخبرة من خلال هؤلاء المتدربين إلى بلدانهم، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع دول القارة، وتحقيق الأمن الغذائي بها. ومن جهته اشاد "تلاحيق" بالتعاون البناء والمثمر مع مصر مشيرا الى ان المشروعات المنفذة فى مصر تحقق الرؤية المستهدفة منها والمتمثلة فى تغيير وجه الحياة للمستفيدين، ورفع مستوى معيشتهم وتنمية الريف. جذب المستثمرين في المجال الزراعي وبحث الجانبان أيضا امكانية التوسع فى الاستثمارات، وجذب المستثمرين في المجال الزراعي، وإشراك القطاع الخاص، ومنح التمويلات الميسرة لدعم مشروعات صغار المزارعين، فضلا عن مناقشة آلية تكثيف التعاون مع الدول الافريقية، وما جاء في توصيات مجلس المحافظين الذى عقد فى دورته الثامنة والاربعين، في روما، وإمكانيات التعاون من خلال المزارع المصرية النموذجية المشتركة في الدول الافريقية والبدء بنموذج بدولتي أوغندا وزامبيا. واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل يتم إشراك القطاع الخاص بها، للوقوف على آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين، لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
إذاعة موريتانيا
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة موريتانيا
إطلاق المشاورات الوطنية لصياغة الإطار الإستراتيجي للتعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
أوضح مستشار وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالقطاعات الإنتاجية، السيد بال محمد فاضل، لدى إطلاقه اليوم في نواكشوط، المشاورات الوطنية لصياغة الإطار الإستراتيجي للتعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، أن جودة المشاركين وتمثيلهم الواسع يدل على أهمية هذا اللقاء، شاكرا ممثلي المؤسسات المختلفة والشركاء الفنيين والماليين والمشاريع والمنظمات غير الحكومية، على التزامهم الدائم بمتابعة وتنفيذ برامج التنمية بشكل عام، ومشاريع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشكل خاص. وأضاف أن الصندوق يتمتع بمحفظة مشاريع كبيرة في موريتانيا، تم تحديدها بناء على أهدافه الاستراتيجية وبما يتماشى مع المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر والاستراتيجيات القطاعية، مشيرا إلى أن هذه الورشة تشكل فرصة رئيسية لتبادل الآراء بين جميع الشركاء لتحديد أفضل آليات التعاون. وأشار إلى أنه ومنذ بدء عمليات الصندوق في موريتانيا عام 1980، قام بتمويل 16 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 414.14 مليون دولار، منها 187.11 مليون دولار مقدمة من الصندوق في شكل منح أو قروض ميسرة، منبها إلى أن هذه المشاريع استفاد منها 343470 أسرة ريفية. وثمن مساهمة الصندوق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا، مؤكدا أهمية تعزيز تدخلاته خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية ودعم آليات العمل المحلي وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين.
