الاستدامة البيئية «رهينة المَحبَسين».. بين التحديات الحرجة والتنوع البيولوجي

كشف مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 عن مجموعة من التحديات البيئية الحرجة، تتصدرها أزمة تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، وغيرها من المؤثرات التي تتطلب تكثيف الجهود الدولية لحماية النظم البيئية الحيوية.
احتلت مصر المرتبة 101 عالميًا ضمن 180 دولة في تقرير الأداء البيئي للعام الماضي (2024)، مقارنة بالمركز 50 في 2014، ما يعكس تراجعًا سريعًا خلال العقد الأخير، وتفاوت ترتيبها على مدار السنوات الماضية، إذ جاءت في المركز 104 عام 2016، ثم تحسّن تصنيفها إلى 66 في 2018، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 94 بنهاية 2020، و127 في 2022.
وفي التصنيفات الفرعية للمؤشر، جاءت مصر في المركز 124 عالميًا في مؤشر الصحة البيئية، و103 في مؤشر الحد من تغير المناخ، بينما احتلت المرتبة 78 فيما يخص مؤشر استدامة النظم البيئية.
وبحسب التقرير، تصدرت إستونيا المؤشر البيئي لعام 2024، بعد نجاحها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% خلال العِقد الماضي، بفضل تحولها إلى محطات طاقة نظيفة بدلًا من الاعتماد على الفحم والمازوت، وتعمل حاليًا على تحقيق حياد كربوني في قطاعي الطاقة والنقل بمدنها الكبرى بحلول 2040.
وفي المقابل، تراجعت الدنمارك، التي تصدرت مؤشر 2022، إلى المركز العاشر هذا العام، كما شهدت الدول الكبرى تراجعًا في تصنيفاتها، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 34، بينما احتلت روسيا المركز 83، والصين 156، والهند 176.
على مدار العقد الماضي، تمكنت خمس دول فقط من خفض انبعاثاتها بالمعدلات المطلوبة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، وهي إستونيا وفنلندا واليونان وتيمور الشرقية والمملكة المتحدة، على الترتيب، وفي المقابل، احتلت فيتنام وباكستان وميانمار وبنغلاديش أدنى المراتب في مؤشر الأداء البيئي.
ووفقًا لبيانات 'Statista'، يتأثر أكثر من 90% من السكان في بنغلاديش وباكستان والهند بتلوث الهواء، حيث يعد احتراق الوقود الأحفوري لأغراض توليد الطاقة والنقل أحد الملوثات الرئيسة
وفي تحقيق استقصائي لـ'المال' حول أدوات الاستدامة البيئية، تبين أن رفاهية الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة البيئة، إذ تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 24% من الوفيات عالميًا تعود إلى عوامل بيئية يمكن تجنبها، مثل تلوث الهواء، ونقص المياه العذبة، والعيش في بيئات ملوثة بالمواد السامة، حيث يُتوفى ما يقرب من 7 ملايين شخص سنويًا من جراء تلك العوامل.
وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن بلدان أفريقيا والشرق الأوسط تعد من بين أكثر المناطق عرضة لنقص الغذاء وارتفاع الأسعار نتيجة انقطاع سلاسل التوريد.
كما أن تدهور التربة يؤثر بالفعل على أكثر من 45% من الأراضي الزراعية، مع توقع انخفاضات كبيرة في إنتاج المحاصيل تصل إلى 80% بحلول عام 2025، بسبب ندرة المياه، وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والطاقة، والتغيرات المناخية المتطرفة.
بينما يؤكد تقرير الأداء البيئي العالمي أن مواجهة التحديات البيئية باتت ضرورة ملحة، مع الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية وتبني سياسات أكثر صرامة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
الدكتور هشام عيسى، عضو مجلس إدارة شركة دي كاربون جلوبال للاستشارات البيئية والتنمية المستدامة، يشدد على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في دعم القضايا البيئية، من خلال تنسيق الجهود مع المؤسسات الاجتماعية للنهوض بالواقع البيئي.
كما يؤكد 'عيسى' في تصريحات لـ'المال' أهمية تبني الدولة لإستراتيجيات فعالة لتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، مثل توزيع أكياس النفايات على الأسر، وتوفير مياه شرب نقية، وتحسين شبكات الصرف الصحي، للحد من الأزمات البيئية المتفاقمة.
وفي سياق متصل، تؤكد الدكتورة منى الشعباني، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة الجوف، في دراستها 'دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة'، أن المراجعة البيئية تلعب دورًا حيويًا في مساعدة المنشئات على الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، مما يسهم في تجنب الغرامات والمخالفات.
بينما توصي الدراسة -حصلت 'المال' على نسخة منها- بضرورة تعزيز عمليات الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية، من خلال إدراج الجوانب البيئية في التقارير المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصالح، مع أهمية توفير إدارات بيئية متخصصة داخل المنشئات الصناعية لمراقبة الامتثال البيئي وتقليل المخاطر، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الوظيفية على القضايا البيئية.
وتشير الباحثة إلى أهمية تحفيز الشركات الصناعية على تحسين أدائها البيئي من قِبل الحكومة، عبر تقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بالمعايير البيئية العالمية والاستعانة بخبراء بيئيين لإضفاء المصداقية على تقارير الأداء البيئي.
من ناحيته، يؤكد حازم حسنين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والحاصل على الدكتوراة في فلسفة الاقتصاد، أن غياب التشريعات والقوانين الواضحة التي تدعم الاستثمار في المشروعات البيئية يشكّل تحديًا رئيسًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا محفزًا لجذب المستثمرين.
ويتابع 'حسنين' أن التحول إلى اقتصاد أخضر إنما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة المتجددة والبحث والتطوير، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا، حسب تصريحاته لـ'المال'.
'تطوير سياسات داعمة للاقتصاد الأخضر يستلزم حوكمة قوية وتنسيقًا محكمًا بين مختلف المؤسسات الحكومية، مع ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لضمان نجاح هذه السياسات'، يقول 'حسنين'.
الدكتور هـ.س، رئيس قسم بإحدى كليات الزراعة (مُؤْثرًا عدم ذكر اسمه)، أن نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة في مصر لا يتجاوز 2.5 قيراط، وهي من أدنى المعدلات عالميًا وفقًا لتقارير البنك الدولي.
ويضيف 'هـ.س' لـ'المال' أن مصر تعتمد بشكل كبير على الأسواق العالمية لتوفير نسبة كبيرة من المحاصيل الأساسية، وهو ما يشكل تحديًا مستمرًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وفق تقرير برنامج الغذاء العالمي لعام 2022.
فالمساحة الزراعية في مصر تمثل 3% فقط من إجمالي مساحة الدولة، ما يجعل الحاجة إلى الاستدامة الزراعية أكثر إلحاحًا، حسب 'ه.س'.
ويتابع أن الأراضي القديمة الواقعة على طول وادي النيل والدلتا تتميز بخصوبتها العالية، في حين أن الأراضي المستصلحة حديثًا أقل خصوبة، بينما تقتصر الأراضي المطرية في الساحل الشمالي على تربية الماشية بسبب عمقها الضحل وطبيعتها الصخرية.
في حديثه لـ'المال'، يقترح إبراهيم الحملي، مهندس أول السلامة والصحة المهنية والبيئة (HSE) بإحدى شركات البترول، تطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مختلف القطاعات الصناعية، يشمل التدريب الميداني للإدارات العليا وصنّاع القرار، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتحسين معايير السلامة المهنية.
بينما يقترح 'عيسى' إبرام تعاون بين وزارتي البيئة والتعليم لترسيخ مبادئ التربية البيئية في المدارس، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في بناء بيئات مستدامة وتحقيق أهداف بيئية متقدمة تُضاهي ما حققته الدول الرائدة عالميًا.
ويضيف 'حسنين' أن ضعف الوعي البيئي يمثل عائقًا إضافيًا، حيث ما يزال التعليم البيئي محدودًا، ما يؤثر سلبًا على تنمية ثقافة الاستدامة بين المواطنين، ويجعل تغيير سلوك المستهلكين مهمة معقدة.
وتوصي دراسة الدكتور أحمد العتيق، الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، المعنونة بـ'دور الثقافة البيئية في تنمية السلوك الإبداعي لدى العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة'، بضرورة تكثيف الندوات واللقاءات التوعوية لنشر الثقافة البيئية في المجتمعات.
كما تقترح الدراسة -التي حصلت 'المال' على نسخة منها- إدراج برامج تدريبية متخصصة في مركز إعداد القادة، للتركيز على المستجدات البيئية العالمية وسبل التكيف مع تحدياتها.
ويدعو الباحث وآخرون إلى إنشاء إدارة عامة للثقافة البيئية ضمن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف نشر الوعي البيئي بين كل من الموظفين والمواطنين، لضمان بناء مجتمع أكثر إدراكًا لمسئولياته تجاه البيئة.
الدكتور محمد المصري، المدرس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، يؤكد لـ'المال' أهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدامها، مع ضرورة مراعاة البدائل الممكنة، مشددًا على أن الموارد المتجددة يجب ألا تُستهلك بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد، أو بطرق قد تضر بالإنسان أو بالنظم البيئية الداعمة للحياة على الأرض، لا سيما تلك التي لا تمتلك بدائل.
'المصري' يشدد على أهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، مع الاستفادة القصوى من الفضلات التقليدية كموارد، بما يتماشى مع تحقيق التوازن البيئي، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من النفايات بطرق آمنة لا تلحق الضرر بالبشر أو بالنظم البيئية.
كما أن التخفيف من الاعتماد على المبيدات السامة والمخصبات الكيميائية، التي أثبتت أضرارها على البيئة، والاستعاضة عنها بمنتجات تتماشى مع النسق البيئي، إنما يضمن ممارسات زراعية وصيد مستدامة تحافظ على رأس المال الطبيعي وتضمن استدامته للأجيال القادمة، حسب 'المصري'.
'عيسى' يبيّن أن تراجع مصر في التصنيف البيئي لعام 2024، إنما يستدعي تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية، عبر تخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المدن السكنية والمدارس والمستشفيات، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني في توفير سكن صحي وتقليل العشوائيات، مع دعم الفلاحين والحد من الهجرة من الريف إلى المدن.
مع أهمية الإستراتيجيات السابقة، فهناك أهمية للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون البيئة، وتعزيز دور صندوق حماية البيئة لدعم الجهود الرامية للحد من التلوث، حسب تصريحات 'عيسى'.
إضافة إلى أن التوسع العمراني والتطوير العقاري، حسب 'عيسى'، يتطلبان مراعاة التخطيط البيئي من خلال زيادة المساحات الخضراء وتشجير المدن، فضلًا عن إيجاد حلول مستدامة للتخلص من نفايات البناء بطرق لا تسبب تلوثًا بيئيًا.
كما يشير 'ه.س' إلى أن الحكومة المصرية وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (SADS) بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي بحلول عام 2030، مع التركيز على إدارة الموارد المائية وتوسيع الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، كإجراءات رئيسة لمواجهة الفجوة الغذائية، وهو ما يُرجى نفعه فيما بعد.
وحسب بيانات 'ستاتيستا'، يُعزى ما يقرب من 8 ملايين حالة وفاة سنويًا حول العالم إلى تلوث الهواء الخارجي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، الذي يرتبط بزيادة معدلات أمراض القلب والسكتات الدماغية، ما يعزز الحاجة إلى تطبيق سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الملوثة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
يؤكد 'حسنين' أن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما أن تعزيز إدارة المياه والنفايات إنما يحافظ على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأرض والمياه والتنوع البيولوجي.
ويوضح 'حسنين' أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والزراعة المستدامة، مما يساعد في الحد من البطالة والفقر داخل مصر، فالتقدم التكنولوجي يوفر فرصًا للشركات المصرية لتطوير تقنيات خضراء مبتكرة وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
إلا أن عمليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر تستوجب تطوير البنية الأساسية، مثل شبكات نقل الكهرباء المستدامة وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي، إلا أن مصر قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه المشروعات بسبب التكاليف المرتفعة والتحديات الهندسية.
تحسين إدارة النفايات والحد من التلوث يسهم مباشرة في تحسين جودة الهواء والصحة العامة، يقلل أعباء أنظمة الرعاية الصحية ويحسّن مستوى المعيشة، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على مصادر طاقة تقليدية ملوِّث، حسب 'حسنين'.
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن الوعي العالمي المتزايد بتغير المناخ قد أدى إلى تغيير توجهات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح تمويل المشروعات الخضراء في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وإدارة النفايات والمياه أكثر انتشارًا.
ووفقًا لبيانات 'ستاتيستا'، فقد شهد إصدار السندات الخضراء نموًا كبيرًا بين عامي 2014 و2020، بينما تخطت قيمتها عالميًا 600 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يجعلها أداة مالية رئيسة للتحوط ضد تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.
يقول 'عيسى' إن المسئولية المجتمعية للشركات تجاه البيئة تتطلب تمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع الحكومة، عبر خطط واضحة تُنفذ بواسطة كوادر مؤهلة تمتلك خبرات دولية، لعرض الجهود المصرية أمام المنظمات العالمية المعنية بالاستدامة البيئية.
أما تقارير 'ماكينزي' فإنها تؤكد أن الشركات التي تتبنى مبادرات بيئية مستدامة، مثل الفعاليات النباتية والمشروعات الصديقة للبيئة، تحقق نموًا مطّردًا كل 5 سنوات، ما يعكس أهمية الاستثمار في الاستدامة البيئية لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومتوازن.
كما يدعو 'عيسى' إلى ضرورة إيجاد جسور لتنسيق التغطيات الإعلامية للفعاليات البيئية مع وسائل الإعلام العالمية، لضمان تسليط الضوء على الجهود البيئية، ولا سيما في مصر، وتعزيز فرص تحسين تصنيفها عالميًا.
ويؤكد 'الحملي' على ضرورة تطبيق تقنيات متطورة لرصد الملوثات الصادرة عن الصناعات ذات التأثير البيئي، لضمان التحكم الفعّال في مستويات التلوث وتقليل مخاطره.
فإجراء دراسات ميدانية شاملة لتقييم تأثيرات الصناعات المختلفة، ولا سيما قطاع النفط، يعد خطوة أساسية لحماية كل من العاملين والمجتمعات المحيطة من المخاطر البيئية والصحية، حسب 'الحملي'.
بينما يشدد مهندس السلامة والصحة المهنية على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن في مواقع العمل، من خلال اتخاذ تدابير وقائية صارمة تهدف إلى تقليل الإصابات والأضرار الناجمة عن التعرض للملوثات الخطرة.
يؤكد 'المصري' على ضرورة تعزيز مرونة وكفاءة النظم البيئية والإنسانية، عبر تشجيع الزراعة المتجددة والمتنوعة، وإطلاق مشروعات إعادة تأهيل البيئات المتدهورة، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة التوازن الطبيعي، بما يساهم في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية.
وعن سُبل تحقيق ذلك، يضيف 'المصري' أهمية تبنّي الدولة والجهات الإقليمية والدولية لمبدأ 'المُلوِّث يدفع'، داعيًا إلى سنّ تشريعات رادعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تلزم الشركات والمصانع بتحمل تكلفة التلوث البيئي وإعادة تدوير النفايات للحد من تداعياتها.
ويضيف 'عيسى'، أن رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع لا يكتمل إلا بردع المخالفين، عبر غرامات صارمة تُوظّف في تمويل مشروعات الاستدامة البيئية، مثل منع إلقاء القمامة والمخلفات الصناعية والصحية والزراعية على الشواطئ وفي الأنهار وحظر حرق النفايات في الشوارع، حفاظًا على الهواء والمياه من التلوث.
وحسب بيانات 'ستاتيستا'، فإن تلوث الأراضي يسهم في تراجع التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، إذ إن معدلات تدهور الأراضي العالمية تتسارع بشكل يفوق القدرة على استعادتها، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي لملايين السكان، فيما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحدًا من أسرع معدلات التدهور في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الأراضي المتدهورة هناك بنحو 8% بين عامي 2015 و2019.
بينما توصي الدكتورة أمل يوسف، الباحثة بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، المعنونة في دراستها 'فاعلية الأدب البيئي في تنمية الثقافة البيئية لدى طلاب المرحلة الابتدائية'، بضرورة تأهيل المعلمين لاستخدام طرق التدريس القائمة على النظرية الثقافية الاجتماعية، لتعزيز قدرة الطلاب على استيعاب المفاهيم البيئية وقيمها.
وحسب الدراسة -التي حصلت 'المال' على نسخة منها- شددت التوصيات على تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية عبر إقامة فعاليات بيئية وندوات توعوية بالمدارس خلال يوم البيئة العالمي ويوم الأرض، بمشاركة المسئولين البيئيين في المحافظات.
كما تدعو الباحثة إلى تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم، من خلال تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، والترويج لبرامج إعادة التدوير، إلى جانب إطلاق مسابقات مدرسية حول القضايا البيئية، مع تقديم جوائز تحفيزية للطلاب، بهدف غرس القيم البيئية في الأجيال الناشئة.
الدكتورة باسمة مندور، إحدى قيادات شركة ثروة للتأمين، تقول إن قطاع التأمين، على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل أولويات الشركات التي يستهدفها بخدماته.
وتوضح 'باسمة' لـ'المال' أن شركات التأمين يمكنها اشتراط التزام المنشئات بمعايير الاستدامة للحصول على التغطيات التأمينية، فيما قد ترفض بعض الشركات تقديم خدماتها للمصانع التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
فقد تبنّت العديد من الشركات العالمية نهجًا حاسمًا خلال السنوات الأخيرة، وتوقفت عن توفير تغطيات تأمينية لمحطات توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، ما دفع بعض المؤسسات الكبرى للتحول نحو الطاقة النظيفة كبديل مستدام، حسب 'باسمة'.
وكانت شركة 'أليانز' العالمية للتأمين قد أعلنت التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في محفظتها الاستثمارية بحلول عام 2050، فيما نجحت 'زيورخ' بالفعل في خفض انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 73%، عبر الاستثمار في المنشئات المستدامة وتقليل استهلاك الطاقة.
تؤكد 'باسمة' أن هناك اتجاهًا متزايدًا داخل قطاع التأمين نحو تبني معايير الاستدامة، فيما بات يُعرف بـ'التأمين الأخضر' أو 'التأمين الأخلاقي'، حيث تعمل الشركات على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في بنود التغطيات التأمينية، بما يهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة وتقليل التأثير البيئي السلبي.
إضافة إلى أن شركات تأمينات الحياة تحاول أن تضيف تغطيات جديدة إلى نماذجها التأمينية، لتشمل الأمراض والأوبئة الناجمة عن الممارسات البيئية غير السليمة، ما يمكن أن يعزز من الوقاية والاستجابة السريعة للأزمات الصحية المرتبطة بالبيئة، حسب 'باسمة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الجمهورية

الطاقة الدولية: 120 مليون طن انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي عام 2024

ويُعد الميثان ، وهو غاز غير مرئي وعديم الرائحة، ثاني أقوى غازات الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون. وينبعث في الغلاف الجوي من مصادر متعددة، منها تسربات الغاز الطبيعي من الأنابيب ومناجم الفحم ، ومزارع الأبقار، والنفايات. ويُطلق سنويًا ما يقرب من 580 مليون طن من الميثان ، تعود 60% منها إلى الأنشطة البشرية، خاصة من قطاعي الزراعة والطاقة. وذكرت الوكالة أن قطاع الطاقة مسؤول عن حوالي ثلث الانبعاثات البشرية من الميثان ، بسبب التسريبات الناتجة عن عمليات الاستخراج، الإنتاج، والنقل. كما أوضحت أن الميثان يتمتع بقدرة على رفع درجات الحرارة تفوق ثاني أكسيد الكربون بكثير، رغم أن فترة بقائه في الغلاف الجوي أقصر، مما يجعله أداة مهمة لخفض الاحترار العالمي بسرعة. ورغم هذه الأهمية، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي ل وكالة الطاقة الدولية ، إن الجهود الحالية لمكافحة انبعاثات الميثان لا تزال "دون مستوى الطموح"، مشيرًا إلى أنه يمكن تجنب ما يصل إلى 70% من هذه الانبعاثات بتكلفة منخفضة، حيث يمكن إعادة استخدام الغاز المتسرب وبيعه. وأشار التقرير إلى أن الصين تُعد أكبر مصدر عالمي لانبعاثات الميثان المرتبطة بالطاقة، تليها الولايات المتحدة وروسيا، لافتًا إلى أن الأرقام الواردة تستند إلى قياسات مباشرة بالأقمار الصناعية، وليس إلى بيانات الدول المُبلغة، والتي غالبًا ما تكون قديمة أو غير دقيقة. وذكرت الوكالة أن تقديراتها أعلى بنحو 80% من البيانات الرسمية المقدمة للأمم المتحدة. ويسهم أكثر من 25 قمرًا صناعيًا، أبرزها القمر الأوروبي "سنتينل-5 بي" (Sentinel-5P)، في تتبع أعمدة الميثان المتسربة حول العالم، وقد رصدت هذه الأقمار ارتفاعًا قياسيًا في "حوادث انبعاثات الميثان الفائقة" عام 2024، رغم انخفاض تغطية المراقبة. وسُجلت تسريبات ضخمة في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها الولايات المتحدة وتركمانستان وروسيا. كما كشفت الوكالة أن الآبار المهجورة ومناجم الفحم باتت تشكل رابع أكبر مصدر عالمي لانبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري، بإجمالي 8 ملايين طن متوقعة في 2024. وأوضح التقرير أن الالتزامات الحالية لخفض الانبعاثات تغطي نحو 80% من إنتاج النفط والغاز العالمي، لكن فقط 5% من هذا الإنتاج يحقق المعايير المثبتة لانبعاثات منخفضة من الميثان. وأشار التقرير إلى أن خفض هذه الانبعاثات قد يساهم في تقليل الاحترار العالمي بنحو 0.1 درجة مئوية بحلول عام 2050، وهو تأثير يعادل إزالة جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاع الصناعي الثقيل عالميًا دفعة واحدة. وفي السياق ذاته، قدر مركز الأبحاث "إمبر" أن قطاع الوقود الأحفوري بحاجة إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% بحلول عام 2030 لضمان التقدم نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050. غير أن المحللة في المركز سابينا أسان أعربت عن قلقها بشأن استمرار تجاهل انبعاثات ميثان الفحم ، قائلة: "هناك تقنيات فعالة ومنخفضة التكلفة لمكافحة هذه الانبعاثات، ولم يعد مقبولًا التغاضي عنها".

وضوح

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• وضوح

الخصوصية في العصر الرقمي: بين الحق الإنساني والانتهاك التكنولوجي

بقلم / د. هناء خليفة في زمنٍ أصبحت فيه البيانات هي الذهب الجديد، باتت الخصوصية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للقلق في العصر الرقمي. فكل ضغطة زر، وكل إعجاب، وكل عملية شراء عبر الإنترنت، تحوّلنا تدريجيًا إلى كائنات شفافة، مكشوفة أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات تتبع السلوك. الخصوصية: المفهوم والواقع المتغير الخصوصية ليست مجرد حق قانوني، بل هي ضرورة نفسية واجتماعية. فهي التي تمنح الفرد شعورًا بالأمان والسيطرة على ذاته. ولكن في العصر الرقمي، تغيّر مفهوم الخصوصية. لم تعد مرتبطة فقط بالمكان أو المراسلات، بل أصبحت تشمل البيانات الشخصية، الموقع الجغرافي، الأنشطة الإلكترونية، وحتى نمط التفكير والسلوك. أرقام تكشف الحقيقة تشير إحصاءات شركة 'Statista' لعام 2024 إلى أن: -نحو 85% من مستخدمي الإنترنت يشعرون بالقلق حيال كيفية استخدام بياناتهم الشخصية. -أكثر من 60% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لا يعلمون من يملك حق الوصول إلى بياناتهم. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد تلقت هيئة حماية البيانات أكثر من 160,000 شكوى خلال أول عامين من تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يعكس حجم القلق العام من انتهاك الخصوصية. الذكاء الاصطناعي وخطر التنبؤ بالسلوك تُظهر الأبحاث الحديثة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستطيع تحليل أنماط استخدام الفرد والتنبؤ بتوجهاته وقراراته بشكل يفوق دقة أقرب المقربين له. ففي دراسة نُشرت بمجلة PNAS، تبيّن أن تحليل نقرات الإعجاب على فيسبوك يمكّن الخوارزميات من تحديد سمات الشخصية بدقة تصل إلى 90%، وهو أمر يحمل في طياته تهديدًا خطيرًا لاستقلالية الفرد الفكرية. هل نحن الضحية أم الشريك؟ من اللافت أن كثيرًا من المستخدمين يوافقون على شروط استخدام التطبيقات دون قراءتها، مما يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا لجمع بيانات تفصيلية عن حياتهم. وهنا تُطرح إشكالية: هل نحن ضحايا للرقمنة أم شركاء في انتهاك خصوصيتنا بأنفسنا؟ الحلول الممكنة: وعي وتشريع وتقنية ١- الوعي الرقمي: يجب تعزيز الثقافة الرقمية لدى المستخدمين، خاصة الأطفال والشباب، ليكونوا على دراية بكيفية حماية خصوصيتهم. ٢- التشريعات: من الضروري وجود قوانين صارمة تنظم جمع البيانات واستخدامها، على غرار اللائحة الأوروبية. ٣- التقنيات البديلة: مثل متصفحات تحترم الخصوصية (مثل Brave)، ومحركات بحث غير تتبعية (مثل DuckDuckGo)، وتطبيقات تشفير البيانات. إن الخصوصية في العصر الرقمي ليست ترفًا، بل هي معركة مستمرة للحفاظ على إنسانيتنا في مواجهة أنظمة تُصمم لتعرف عنا كل شيء. وبين الحاجة للتواصل والاستفادة من التكنولوجيا، تظل المعادلة الأصعب: كيف نكون رقميين دون أن نكون مكشوفين؟ دكتورة هناء خليفة دكتوراة في الإعلام من كليه الاداب جامعه المنصورة مهتمة بقضايا الفكر والوعي

عالم المال

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

'مصر للمعلوماتية' تصمم لعبة إلكترونية لمساعدة أطفال فرط الحركة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية تصميم أول لعبة إلكترونية مصرية لمساعدة الأطفال والمراهقين المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، والمقدر عددهم طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية بخمسة أطفال من بين كل 100 طفل علي مستوي العالم، حيث يتعرض الأطفال والمراهقون الذين يعانون من إعتلالات الصحة النفسية للإستبعاد الإجتماعي والتمييز وصعوبات تعليمية والسلوكيات المجازِفة وإعتلال الصحة البدنية. وأكد الدكتور أشرف ذكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية ان الالعاب الالكترونية تعلب حاليا دورًا رئيسيًا في تقدم التكنولوجيا، تشكيل الثقافة، وتعزيز الروابط الاجتماعية. فهي تؤثر في طرق تعلمنا، وتفاعلنا، وإبداعنا. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، ستتحول الألعاب إلى جزء روتيني من حياة الأجيال الجديدة، ولذا نشجع طلبتنا على إختيار مشاريع تخرج تعالج المشكلات التي تواجه المجتمع، سواء المادية التي تتعلق بالاقتصاد او غير المادية المتعلقة بجودة الحياة .. تعليم وصحة وسلامة نفسية بما يسهم في تنشئة أجيال أكثر قدرة على صنع مستقبل أفضل. وأشار الي ان الكلية سخرت جميع امكانياتها من معامل وخبرات أكاديمية لمساعدة الطلاب في مشاريع تخرجهم مثل الطالبة سلمي ياسر بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الرقمية والتصميم، التي صممت لعبة الكترونية تساعد في علاج المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) وتستهدف إدخال اللاعبين في تجربة اضطراب فرط الحركة، مما يسمح لهم بالتنقل في عالم مليء بالمشتتات والتحديات، تمامًا مثل ما يواجه الشخص المصاب بهذا الاضطراب. ومن خلال ذلك، يمكن للاعبين أن يفهموا أهمية استراتيجيات التكيف وكيف يتعامل الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة مع العقبات اليومية، مما يمنحهم منظورًا جديدًا حول كيفية العيش مع هذا الإضطراب. وقال ان الجامعة تعمل حاليا على مساعدة جميع الطلاب الذين صمموا العاب الكترونية في تسجيلها رسميا للحفاظ على حقوق ملكيتهم الفكرية، الي جانب الترويج لها بين الشركات ومراكز تطوير الألعاب الالكترونية، حيث نأمل في حصولهم على تمويل من إحدى تلك الشركات والمراكز حتى يتم طرح ألعابهم تجاريا داخل مصر وفي المنطقة العربية. وأوضح الدكتور أشرف مهدي مدير برنامج تصميم الألعاب بكلية الفنون الرقمية والتصميم، ان البرنامج يرعى جميع الطلبة مثل سلمي والذين صمموا حتى الآن العديد من الألعاب الإلكترونية، حيث نساعدهم في صقل مهاراتهم لصياغة قصة اللعبة دراميا والجو العام للتصميم وحتى في تصميم مستوياتها المختلفة وشخصياتها وحتى الوصول الي الشكل النهائي للعبة مرورا بمرحلة ادارتها فنيا وفي كل تلك المراحل نقدم لهم الدعم الفني اللازم لتطويرها ومساعدتهم في جميع مراحل التنفيذ. وأشار الي ان برنامج تصميم الألعاب من البرامج المتفردة في مجال الألعاب الالكترونية على مستوي الجامعات المصرية حيث نتيح للطلبة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم وإدارة الالعاب الالكترونية، حيث نساعدهم للتنافس على المستوي الإقليمي والعالمي، خاصة وان هذا المجال به فرص غير مسبوقة للنمو وتسويق الالعاب إقليميا وعالميا وهو ما يعد صادرات غير مادية تعظم من اجمالي الصادرات المصرية. من جانبها اوضحت الطالبة سلمي ياسر ان لعبتها التي أطلقت عليها اسم 'الفوضى الواعية'، ترتكز على بحث اجرته في اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) فهي أكثر من مجرد نقص في الانتباه وصعوبة التركيز أو النشاط المفرط. ولكنها مجموعة كاملة من التحديات لتنظيم العواطف، الوظائف التنفيذية، وطريقة إدارة الحياة اليومية، لان بنية الدماغ لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة مختلفة، عن الأشخاص العاديين خصوصًا في المناطق المرتبطة بالانتباه والسيطرة على الاندفاعات. وهذا الفهم يمنحنا نظرة ثاقبة حول ما قد يساعد أو يتفاعل مع شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة. لان هدفي هو تصميم لعبة ليس للتسلية فقط، بل للتثقيف أيضًا، لزيادة وعي المجتمع باضطراب فرط الحركة. وقالت ان اللعبة تأخذ اللاعبين في رحلة عبر عالم عقلي فوضوي يمثل عقل مصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، حيث يتنقلون بين المشتتات، والرغبات العفوية، والأفكار الساحقة، مع حل الألغاز وتجاوز التحديات. ومع التقدم، يتعلمون إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وتطوير آليات التأقلم. وأضافت ان تصميم اللعبة يتضمن أربع مستويات ويرتكز على تمثيل بصريً للتجربة الديناميكية والمتقلبة لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. لان بعض المستويات ستغمر اللاعبين في أجواء غامضة ومظلمة، مليئة بدرجات الألوان الباهتة والغبارية من الأزرق، الأخضر، البنفسجي، الأسود، والرمادي. هذه الألوان ستثير إحساسًا بالارتباك، العزلة، والصراع الداخلي، مما يعكس التحديات واللحظات المربكة التي يمكن أن يمر بها الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الحياة العادية، وعلى النقيض من ذلك، ستنفجر المستويات الأخرى بالحيوية والطاقة، حيث ستتحول لوحة الألوان إلى درجات الباستيل المشبعة من الأحمر، الأزرق، البنفسجي، الأصفر، البرتقالي، والوردي، مما يرمز إلى لحظات الإبداع، والتركيز، والتحفيز التي تصاحب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وأشارت الي انه لإضفاء الحياة على الشخصية في هذا العالم، استلهم أسلوب التصميم من الثراء البصري لسلسلة 'Arcane'، مع نماذج ثلاثية الأبعاد للشخصيات ممزوجة بتظليل ثنائي الأبعاد خشن ومعبر، وهذا المزيج سيخلق شخصية ديناميكية ولافتة للنظر، تبدو وكأنها تجمع بين الواقعية والرسوم المتحركة، مما يجسد التباين الشديد بين الهدوء والفوضى الذي يميز تجربة اضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه. وأكدت ان كل تغير في البيئة ومظهر الشخصية سيعزز ارتباط اللاعب بالمشهد العاطفي والنفسي لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مما يشجع على التعاطف وفهم الصعوبات التي تواجه المصابين باضطرابات فرط الحركة.