أحدث الأخبار مع #والغازوال
أريفينو.نت
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
هذه هي الأسعار الحقيقية للمازوت و البنزين في المغرب اليوم؟
في ظل استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، تشهد أسعار البنزين والغازوال زيادات متواصلة تُوصف بغير المبررة، وسط غياب خطوات ملموسة للحد من موجة الغلاء التي تُنهك المواطنين. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أشار إلى أن الأسعار الحالية في محطات التوزيع تتجاوز بشكل كبير الحدود المعقولة استنادًا إلى المعايير الدولية وسعر صرف الدولار. فوفقًا لحساباته، لم يكن ينبغي أن يتعدى سعر الغازوال 9.73 دراهم للتر، والبنزين 11.12 درهمًا للتر خلال النصف الأول من أبريل. لكن الواقع يعكس شيئًا مختلفًا تمامًا، حيث تتراوح الأسعار فعليًا بين 11 درهمًا للغازوال و13 درهمًا للبنزين، ما يبرز الأرباح الضخمة التي تتكدس في جيوب شركات التوزيع على حساب القدرة الشرائية للمواطن. ويرى اليماني أن السوق المغربية للمحروقات لم تصل بعد للنضج اللازم الذي يسمح بالتنافس الحر، حيث تسيطر مجموعة صغيرة من الشركات على الأسواق بفعل احتكارها لمرافق التخزين والاستيراد بالموانئ. هذا الوضع يبقي مُحددات الأسعار في أيدي ما وصفه بـ'لوبي المحروقات'، في ظل غياب آليات رقابية فعالة. ورغم دور مجلس المنافسة الذي يبدو شكليًا حتى الآن، إلا أن الأوضاع تظل على حالها. فالشركات الكبرى تستمر في فرض أسعارها بدون تدخل حقيقي، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين الذين باتوا يجدون أنفسهم عاجزين أمام تصاعد كلفة المعيشة. إقرأ ايضاً في هذا السياق، يدعو اليماني إلى إلغاء قانون تحرير سوق المحروقات والعودة إلى تنظيم أسعارها، مع إعادة تشغيل مصفاة 'سامير'، التي توقف نشاطها منذ عام 2015. ويرى أن هذه المصفاة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في كسر احتكار الشركات الكبرى، مما يترجم مباشرة إلى تخفيض أسعار المحروقات لفائدة المواطنين. كما شدد اليماني على ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات وترشيد تكاليف النقل والاستيراد، معتبرًا أن هذه العوامل الرئيسية تسهم بشكل كبير في تضخم الأسعار النهائية. في ظل هذا الوضع المتأزم الذي أصبح يفوق طاقة تحمل المواطن البسيط، يستمر غياب التدخل الحقيقي من قبل الحكومة، التي تكتفي بدور المتفرج أمام ما يصفه البعض بجشع الشركات المهيمنة على السوق، ما يزيد من حدة الأزمة التي تثقل كاهل السكان يومًا بعد يوم.
اليوم 24
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
تراجع صادرات روسيا من الديزل إلى إفريقيا مع بقاء المغرب في طليعة المستوردين
أظهرت بيانات بورصة لندن ومصادر السوق، أن صادرات روسيا من الديزل والغازوال المنقولين بحرا انخفضت في فبراير شباط مع تأثر إمدادات الوقود بانخفاض الإنتاج والعواصف وهجمات الطائرات بدون طيار. وبحسب حسابات رويترز المستندة إلى بيانات من مصادر في الصناعة، ارتفعت طاقة تكرير النفط الأولية في روسيا في فبراير إلى نحو 3.5 ملايين طن متري، مقارنة مع 2.3 مليون طن في يناير، لكن وفي صادرات الديزل والغازوال من الموانئ الروسية انخفضت الشهر الماضي إلى حوالي 3.6 ملايين طن متري، بانخفاض 6 في المائة عن يناير الماضي. وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات روسيا من الديزل والغازوال إلى الدول الأفريقية في فبراير شباط انخفضت بنحو 17 في المائة عن الشهر السابق وبلغت نحو مليون طن، وكان المغرب وغانا والسنغال من بين أكبر المستوردين. وتعرضت العديد من مصافي التكرير الروسية لهجمات بطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك المملوكة لشركة روسنفت والتي تديرها مصفاة ريازان للنفط، ومصافي سيزران وساراتوف، وشركة لوك أويل . وظلت تركيا والبرازيل أكبر مستوردي الديزل والغاز الروسيين في فبراير/شباط، وفقا لبيانات الشحن. وانخفضت صادرات الديزل والغازول من الموانئ الروسية إلى تركيا الشهر الماضي إلى 1.1 مليون طن، بانخفاض 11% عن يناير، في حين انخفضت الشحنات إلى البرازيل بنسبة 10% على أساس شهري إلى 0.47 مليون طن. وفي فبراير، أرسلت روسيا شحنة ديزل من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق إلى سوريا، وهي أول إمدادات مباشرة معروفة من هذا القبيل إلى الدولة الشرق أوسطية منذ أكثر من عقد، وفقا لبيانات بورصة لندن. تتجه ناقلات تحمل نحو 250 ألف طن من الديزل الروسي إلى عمليات النقل من سفينة إلى سفينة بالقرب من الجزر اليونانية وميناء ليماسول القبرصي. كما أن السفن المحملة بنحو 325 ألف طن من الديزل في الموانئ الروسية تحمل علامة « للطلبات » على وجهتها، ما يعني أن نقاط تفريغها إما غير معروفة بعد أو لم يتم الإعلان عنها.
بلبريس
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
اليماني: أسعار المحروقات في المغرب أعلى من اللازم بسبب التحرير وتعطيل "سامير"
في تصريحات جديدة، اتهم الخبير في قطاع المحروقات الحسين اليماني، الحكومة بالتسبب في ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد، وذلك بسبب قرار تحرير الأسعار وتعطيل مصفاة المحمدية "سامير". وأوضح اليماني، في تصريح لبلبريس استناداً إلى أسعار النفط والغازوال والبنزين في السوق الدولية، أنه "يجب أن لا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهم للتر وثمن البنزين 11.1 درهم للتر"، في حين أن الأسعار المطبقة في المحطات تتجاوز ذلك بكثير. واعتبر اليماني أن تحرير الأسعار "تسبب في الرفع من الأسعار"، وأن التقارير الإنشائية والغرامة التصالحية لمجلس المنافسة لم تغير شيئاً. كما أشار إلى أن الوضع حرج على مستوى المخزونات بسبب صعوبة تفريغ واردات المواد البترولية في الموانئ، وهو الأمر الذي تفاقم بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن. وتساءل اليماني "إلى متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد، يتفرجون على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية ، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها الى الفناء؟".
أريفينو.نت
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الثمن الحقيقي للمازوت و البنزين في فبراير بالمغرب؟
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه احتسابا على قاعدة تركيبة الأثمان، التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن لا يتعدى 10.40 درهما وثمن لتر البنزين الممتاز لا يجب كذلك أن يتعدى في السوق المغربية 11.52 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري. وأوضح المتحدث في تصريح أن أثمان المحطات حاليا، لا تقل عن 11.50 درهما للغازوال و 13.50 للبنزين، وهو ما لايترك مجالا للشك ولا للغبش يؤكد اليماني، بأن أرباح الفاعلين ارتفعت بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار في هذا المجال، حيث المراد، هو تخفيض الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. إقرأ ايضاً الحسين أضاف أنه من الغرائب كذلك أن ثمن الطن الواحد في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن) ولكن هناك فرق، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 دراهم الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين أكثر من الغازوال، متسائلا في النهاية: هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى آذانا صاغية من قبل الحكومة حتى تراجع أسعار المحروقات وتحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة؟
المغرب الآن
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
تحرير الأسعار أم احتكار السوق؟ أزمة المحروقات بين أرباح الشركات ومعاناة المواطن
في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، يطفو على السطح بيان الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ليطرح تساؤلات جوهرية حول سياسة تحرير الأسعار وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين. البيان، الذي يكشف عن تفاصيل مثيرة حول الفروق بين الأسعار الفعلية والمفترضة، يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول سياسات الطاقة في المغرب ومدى استجابة الحكومة لمطالب الشعب. الأسعار المفترضة مقابل الأسعار الفعلية: أين تكمن الفجوة؟ وفقًا لبيان اليماني، فإن أسعار المحروقات في المغرب، إذا تم احتسابها على أساس القاعدة القديمة لتركيب الأسعار (قبل تحرير السوق)، كان يجب ألا تتجاوز 10.4 درهم للغازوال و11.52 درهم للبنزين خلال النصف الثاني من فبراير الجاري. لكن الواقع يشير إلى أن الأسعار في المحطات لا تقل عن 11.5 درهم للغازوال و13.5 درهم للبنزين. هذه الفجوة الواضحة بين الأسعار المفترضة والفعلية تطرح تساؤلات حتمية: من يستفيد من هذه الزيادات؟ هل تحرير الأسعار، الذي كان يُفترض أن يعزز المنافسة ويخفض الأسعار، تحول إلى أداة لزيادة أرباح الفاعلين في السوق؟ وما مدى شفافية آليات تحديد الأسعار في ظل غياب مصفاة وطنية قادرة على ضبط التكاليف؟ تحرير الأسعار: بين المبدأ والواقع كان الهدف المعلن من تحرير أسعار المحروقات هو تعزيز المنافسة الحرة وإتاحة الفرصة للمستهلكين للاستفادة من انخفاض الأسعار عالميًا. لكن الواقع يبرز عكس ذلك تمامًا، حيث لم تنخفض الأسعار، بل ارتفعت بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. في هذا السياق، يبرز السؤال التالي: هل فشلت سياسة تحرير الأسعار في تحقيق أهدافها؟ أم أن هناك عوامل أخرى، مثل الضرائب المرتفعة وأرباح الشركات، هي التي تقف وراء هذا الارتفاع؟ ولماذا لم تؤد المنافسة إلى خفض الأسعار كما كان متوقعًا؟ الضرائب وأرباح الشركات: من يتحمل العبء الأكبر؟ يشير البيان إلى أن ثمن الطن في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولارًا للطن)، لكن الفرق بين المنتوجين في الأسواق المحلية يصل إلى درهمين. هذا الفرق يعزى إلى الضرائب المرتفعة على البنزين، حيث تبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك 3.76 دراهم، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تزيد عن درهم واحد. هنا يثار تساؤل حول عدالة النظام الضريبي في قطاع المحروقات: هل الضرائب المرتفعة على البنزين مبررة؟ أم أنها تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة؟ أرباح الفاعلين: هل يتم استغلال تحرير الأسعار لزيادة الأرباح؟ يؤكد اليماني في بيانه أن أرباح الفاعلين في سوق المحروقات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تحرير الأسعار. هذا الارتفاع في الأرباح يثير تساؤلات حول مدى استغلال الشركات لسياسة تحرير الأسعار لزيادة أرباحها على حساب المواطنين. هل يتم مراقبة أرباح هذه الشركات بشكل كافٍ؟ وهل هناك آليات حكومية لضمان أن تحرير الأسعار لا يتحول إلى أداة لاستغلال المواطنين؟ وهل يمكن للحكومة التدخل لفرض سقف معين للأرباح كما فعلت بعض الدول؟ نداءات الشعب: هل تلقى أذانًا صاغية؟ في خضم هذه الأزمة، يطرح اليماني سؤالًا محوريًا: هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى أذانًا صاغية من قبل الحكومة؟ أم أن المواطنين أصبحوا عاجزين عن تغيير الواقع، خاصة إذا كان 'القاضي دجاجة'، كما جاء في البيان؟ في ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لضبط سوق المحروقات، أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين؟ حلول مقترحة: هل من مخرج للأزمة؟ لتجاوز هذه الأزمة، يمكن التفكير في عدد من الحلول الممكنة، أبرزها: إعادة تشغيل مصفاة 'لاسامير' لتوفير بديل محلي يقلل من التبعية للخارج. إعادة النظر في النظام الضريبي ، وخاصة الضرائب المفروضة على البنزين، لتخفيف العبء عن المستهلكين. إلزام الشركات بالشفافية في تسعير المحروقات ، مع فرض سقف معين للأرباح في حال استمرار الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية.
