تحرير الأسعار أم احتكار السوق؟ أزمة المحروقات بين أرباح الشركات ومعاناة المواطن

في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، يطفو على السطح بيان الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ليطرح تساؤلات جوهرية حول سياسة تحرير الأسعار وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين. البيان، الذي يكشف عن تفاصيل مثيرة حول الفروق بين الأسعار الفعلية والمفترضة، يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول سياسات الطاقة في المغرب ومدى استجابة الحكومة لمطالب الشعب.
الأسعار المفترضة مقابل الأسعار الفعلية: أين تكمن الفجوة؟
وفقًا لبيان اليماني، فإن أسعار المحروقات في المغرب، إذا تم احتسابها على أساس القاعدة القديمة لتركيب الأسعار (قبل تحرير السوق)، كان يجب ألا تتجاوز 10.4 درهم للغازوال و11.52 درهم للبنزين خلال النصف الثاني من فبراير الجاري. لكن الواقع يشير إلى أن الأسعار في المحطات لا تقل عن 11.5 درهم للغازوال و13.5 درهم للبنزين.
هذه الفجوة الواضحة بين الأسعار المفترضة والفعلية تطرح تساؤلات حتمية: من يستفيد من هذه الزيادات؟ هل تحرير الأسعار، الذي كان يُفترض أن يعزز المنافسة ويخفض الأسعار، تحول إلى أداة لزيادة أرباح الفاعلين في السوق؟ وما مدى شفافية آليات تحديد الأسعار في ظل غياب مصفاة وطنية قادرة على ضبط التكاليف؟
تحرير الأسعار: بين المبدأ والواقع
كان الهدف المعلن من تحرير أسعار المحروقات هو تعزيز المنافسة الحرة وإتاحة الفرصة للمستهلكين للاستفادة من انخفاض الأسعار عالميًا. لكن الواقع يبرز عكس ذلك تمامًا، حيث لم تنخفض الأسعار، بل ارتفعت بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، يبرز السؤال التالي: هل فشلت سياسة تحرير الأسعار في تحقيق أهدافها؟ أم أن هناك عوامل أخرى، مثل الضرائب المرتفعة وأرباح الشركات، هي التي تقف وراء هذا الارتفاع؟ ولماذا لم تؤد المنافسة إلى خفض الأسعار كما كان متوقعًا؟
الضرائب وأرباح الشركات: من يتحمل العبء الأكبر؟
يشير البيان إلى أن ثمن الطن في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولارًا للطن)، لكن الفرق بين المنتوجين في الأسواق المحلية يصل إلى درهمين. هذا الفرق يعزى إلى الضرائب المرتفعة على البنزين، حيث تبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك 3.76 دراهم، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تزيد عن درهم واحد.
هنا يثار تساؤل حول عدالة النظام الضريبي في قطاع المحروقات: هل الضرائب المرتفعة على البنزين مبررة؟ أم أنها تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة؟
أرباح الفاعلين: هل يتم استغلال تحرير الأسعار لزيادة الأرباح؟
يؤكد اليماني في بيانه أن أرباح الفاعلين في سوق المحروقات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تحرير الأسعار. هذا الارتفاع في الأرباح يثير تساؤلات حول مدى استغلال الشركات لسياسة تحرير الأسعار لزيادة أرباحها على حساب المواطنين.
هل يتم مراقبة أرباح هذه الشركات بشكل كافٍ؟ وهل هناك آليات حكومية لضمان أن تحرير الأسعار لا يتحول إلى أداة لاستغلال المواطنين؟ وهل يمكن للحكومة التدخل لفرض سقف معين للأرباح كما فعلت بعض الدول؟
نداءات الشعب: هل تلقى أذانًا صاغية؟
في خضم هذه الأزمة، يطرح اليماني سؤالًا محوريًا: هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى أذانًا صاغية من قبل الحكومة؟ أم أن المواطنين أصبحوا عاجزين عن تغيير الواقع، خاصة إذا كان 'القاضي دجاجة'، كما جاء في البيان؟
في ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لضبط سوق المحروقات، أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين؟
حلول مقترحة: هل من مخرج للأزمة؟
لتجاوز هذه الأزمة، يمكن التفكير في عدد من الحلول الممكنة، أبرزها:
إعادة تشغيل مصفاة 'لاسامير' لتوفير بديل محلي يقلل من التبعية للخارج.
إعادة النظر في النظام الضريبي ، وخاصة الضرائب المفروضة على البنزين، لتخفيف العبء عن المستهلكين.
إلزام الشركات بالشفافية في تسعير المحروقات ، مع فرض سقف معين للأرباح في حال استمرار الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

الألباب المغربية/ مصطفى طه أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين الأبناك 2,25 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و0,9 في المائة في 'البناء ومواد البناء'، و5,6 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و0,1 في المائة في 'الأبناك'. وفي المقابل، أظهر مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ مراحيض مغلقة في مدينة مفتوحة على العالم

وسط سباق محموم تخوضه مدينة طنجة لتثبيت موقعها ضمن خارطة المدن العالمية، يطفو إلى السطح مجددًا ملف يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق الدلالة 'المراحيض العمومية'. ففي الوقت الذي تمضي فيه مشاريع البنى التحتية الكبرى قدمًا، بين توسعة الميناء والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية، تظل وظائف أساسية مثل الحق في قضاء الحاجة في فضاء عمومي لائق، خارج المعادلة. حادثة عرضية وقعت على هامش تظاهرة رياضية مؤخرًا، أعادت إثارة هذا الملف بشكل غير مباشر. فقد اضطر أحد المشاركين إلى الانحراف عن المسار للبحث عن مكان معزول لقضاء حاجته، في غياب مرفق مخصص لهذه الوظيفة. الواقعة لم تُوثق ولم تُناقش، لكنها وقعت، وتكفي لتسليط الضوء على سؤال جوهري: ما جدوى التهيئة إذا كانت أبسط الحاجات الإنسانية غير مضمونة؟ في هذا السياق، أطلقت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' صفقة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، بتكلفة إجمالية تقارب 15.5 مليون درهم، بموجب طلب العروض رقم 26/TM/2025. وتشمل هذه الصفقة تجهيزات حديثة وربطًا كاملاً بشبكات الماء والكهرباء، إلى جانب مراعاة متطلبات الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم الانتقادات المتكررة في تجارب سابقة، والتي غالبًا ما انتهت إلى وحدات مغلقة بسبب غياب الصيانة والتتبع، يعوَّل على هذه المبادرة لتأسيس نمط جديد من الخدمات الحضرية المستدامة، شرط أن تُدمج ضمن منظومة شاملة تشمل الحراسة والصيانة والتدبير اليومي. وفي الوقت الذي تحتفي فيه طنجة بمشاريع ريادية على مستوى النقل والتهيئة الساحلية، تستمر الهوة بين الطموح العمراني ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن. إذ غالبًا ما تُنجز المرافق في إطار أجوبة ظرفية أو حلول مصاحبة لتظاهرات محددة، دون دمجها في رؤية متكاملة للحكامة الحضرية. وتعود الملاحظة إلى الواجهة في ظل استعداد المدينة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، إذ يبرز سؤال ملحّ: كيف تستقبل طنجة آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب مرافق عمومية تحفظ كرامة الإنسان في أبسط حاجاته؟ تجدر الإشارة إلى أن ملاحظة مماثلة وردت، حسب مصادر محلية، في تقارير غير منشورة عقب زيارة لجنة تقييم ملف طنجة لاستضافة 'إكسبو' سنة 2012، حين تم التنبيه إلى غياب المراحيض العمومية بمحيط المواقع المقترحة. ويؤكد خبراء في التخطيط الحضري أن المرافق الصحية ليست مجرد بنى تحتية تقنية، بل تعتبر مؤشرا حضاريا ومعيارا أساسيا في تصنيفات المدن الذكية والمدن الصالحة للعيش. فإلى جانب العدد، تُعد شروط الاستعمال—من نظافة وأمان ومجانية وساعات عمل—جزءًا من الصورة العامة للمدينة. وفي هذا الإطار، قد تشكل صفقة 'طنجة موبيليتي' فرصة نوعية لإعادة الاعتبار لهذه الخدمة الأساسية، لكن ذلك يتوقف على الإرادة المؤسسية لجعل المرفق جزءًا من الحياة اليومية، وليس مجرد عنصر تجميلي مؤقت. فطنجة لا تنقصها الموارد ولا الطموحات، وإنما ينقصها، كما يوحي هذا الملف، فن ترتيب الأولويات.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب مهدد بخسارة مشاريع بآلاف الملايير لهذا السبب الغريب؟

أريفينو.نت/خاص سلطت الدورة الرابعة لمنتدى 'أزيان بيزنس'، التي انعقدت بالدار البيضاء، الضوء على الفجوة القائمة بين الطموحات الكبيرة للمغرب في مجال تطوير القطاع اللوجستي والواقع العملياتي الذي يواجهه الفاعلون على الأرض. وقد جمع هذا الحدث، الذي نظمته جمعية المنطقة الصناعية عين السبع-الحي المحمدي، العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين لتقييم وضعية القطاع. `إعلانات حكومية طموحة: آلاف الهكتارات ومشاريع ضخمة في الأفق` وخلال المنتدى، أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قرب انطلاق أشغال المنصة اللوجستية بزناتة، التي ستمتد على مساحة 380 هكتاراً، حسب ما أوردته يومية 'ليكونوميست'. ويهدف هذا المشروع، الذي يُنتظر أن يعزز التكامل بين الصناعيين وخبراء اللوجستيك، إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني. وبشكل إجمالي، سيتم تعبئة أكثر من 5000 هكتار على الصعيد الوطني لإقامة مشاريع لوجستية. وفي جهة الدار البيضاء-سطات، يجري التخطيط لأربع بنيات تحتية لوجستية، بالإضافة إلى منطقة الجرف الأصفر بالجديدة. وأوضح رئيس الجهة، عبد اللطيف معزوز، أنه تم بالفعل تعبئة 710 هكتارات، منها 150 هكتاراً مخصصة بشكل خاص للأنشطة اللوجستية. كما يجري تطوير منطقتين جديدتين للأنشطة الاقتصادية: واحدة في أولاد صالح لإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وأخرى في البرنوصي. ومن المقرر أيضاً إنشاء مجمع صناعي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في سطات على مساحة 54 هكتاراً. ووفقاً لمعزوز، من المتوقع افتتاح المنطقة اللوجستية بزناتة مع الدخول المقبل، حيث أوشكت الترتيبات القانونية والمالية على الانتهاء. ومن بين شركاء المشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL). وتمثل جميع المشاريع المعلن عنها استثماراً إجمالياً بقيمة 12.5 مليار درهم موزعة على ستة أقاليم. `عقبات قائمة: غلاء العقار وبطء الإدارة يفرملان الطموحات` على الرغم من هذه الإعلانات، أكد العديد من المتدخلين خلال المنتدى على استمرار وجود عقبات تعرقل تجسيد هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، أشارت غيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى التكلفة المرتفعة للعقار – حوالي 3000 درهم للمتر المربع في الدار البيضاء – فضلاً عن البطء الإداري الذي يثقل كاهل المشاريع. وقدرت لحلو، حسب ما نقلته 'ليكونوميست'، أن 40% من المناطق الصناعية لا تزال حالياً غير مستغلة. ودعت لحلو إلى وضع حلول بديلة، من بينها توفير عروض كراء منخفضة التكلفة، وتعزيز التنسيق المحلي، وتطوير مناطق لوجستية مخطط لها بشكل أفضل. كما تطرقت إلى تأثير المضاربات العقارية على تنفيذ المشاريع. إقرأ ايضاً `انتقادات حادة: قطاع اللوجستيك 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي` من جانبه، عبر منصف بلخياط، الرئيس المدير العام لمجموعة 'إتش آند إس إنفست هولدينغ'، عن انتقادات مماثلة. ووصف قطاع اللوجستيك بأنه 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي، معتبراً أن غياب فدرالية مخصصة لهذا القطاع داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو دليل على هذا النقص في الهيكلة. وانتقد بلخياط تخزين المنتجات الغذائية في ظروف غير ملائمة بمنطقة درب عمر، والتأخر المتراكم في تطوير منصات لوجستية حديثة. وذكّر بأن الرؤية الملكية لتطوير القطاع اللوجستي تعود إلى 15 عاماً، وأن منصة زناتة ستحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام أخرى لتصبح جاهزة للعمل بشكل كامل. كما سلط الضوء على الضغط الذي تمارسه معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتكاليف البناء، مشيراً إلى وجود لوجستيك 'بسرعتين' بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.