أحدث الأخبار مع #والكبتاغون
الشرق الجزائرية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
الجيش في المواجهة: 130 مليون دولار دفعة أولى..
بقلم جوزفين ديب بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شمال الليطاني في أعنف غارات شهدها لبنان بعد وقف إطلاق النار، يُطرح كثير من التساؤلات حول دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. واحد من أخطر الهواجس التي تحضر في هذه النقاشات هي إشكالية العلاقة بين الجيش و'الحزب' في مسار استكمال حصر السلاح في يد أجهزة الدولة اللبنانية. ووفق هذا المسار، يبرز الدور الذي يلعبه الجيش على أكثر من جبهة، جنوب الليطاني وشماله، حدود لبنان الشرقية والشمالية والجنوبية، حدود لبنان البحريّة، والأمن في الداخل في الاستحقاقات الكبرى وحركته في ضبط مصانع الكبتاغون. تحرص مرجعيّات دبلوماسية مختلفة على الثناء على دور الجيش اللبناني، لا سيما وسط التحدّيات التي يواجهها، سواء أكانت التحدّيات التي تتعلّق بوضع المؤسّسة المادّي والإمكانات الصعبة مادّيّاً ولوجستيّاً وعسكريّاً، أو تلك التحدّيات المتعلّقة بمدى قدرته على المناورة واستيعاب 'اللاقرار' لدى 'الحزب' في تسليم كلّ المواقع التابعة له للدولة اللبنانية. وفي كواليس البحث الدولية تأكيد أنّ الجيش بقيادته مستعدّ بالكامل لتنفيذ التفاهمات المتعلّقة بوقف إطلاق النار وتطبيق أحكام القرار 1701 على امتداد الأراضي اللبنانية كافّة، مستنداً إلى جهوزيّة عالية وأوامر واضحة تمكّنه من فرض التحكّم والسيطرة وإنهاء أيّ حالة خارجة عن الانضباط العسكري، خصوصاً ما يتعلّق ببعض الضبّاط الذين ارتبط أداؤهم في السابق بمصالح وبرامج إقليمية أو حزبية. بعدما كان الجيش مقيّداً بصيغة 'المعادلة الثلاثية' المنصوص عليها في البيانات الوزارية السابقة، تحوّل اليوم إلى مؤسّسة مستقلّة محرّرة من القيود باستثناء تلك التي يراها موجبة للمحافظة على السلم الأهلي وتجنّب المواجهة في معالجة الإشكالية مع 'الحزب'. ولكنّ حرصه هذا، كما تؤكّد مصادر مقرّبة من القيادة العسكرية، لا يعني أنّه غير حازم في تطبيق 'المصلحة الوطنية'، فهو يتحرّك متحرّراً من هذه القيود، واضعاً نصب عينيه المصلحة الوطنية بمعزل عن الاصطفافات السياسية أو التوازنات الإقليمية. فمن جهة يتصرّف وفق ضوابط السلم الأهلي، ومن جهة أخرى يدرك أنّه لا يستطيع التراجع عن تطبيق قرار حصر السلاح، على الرغم من محطّات يعبّر فيها 'الحزب' له صراحةً عن رفضه دخوله بعض المراكز الحسّاسة التي لا تزال تعني 'الحزب'، لا سيما أنّ قراره الرسمي لا يزال المحافظة على السلاح. الجيش بين إسرائيل و'الحزب' يراقب الجيش بقلق ظاهرة انتشار البيوت الجاهزة، مدركاً تماماً خلفيّاتها ومن يقف وراءها. يرى فيها ذريعة تخدم مصلحة إسرائيل التي تستخدم هذه البيوت لخلق وقائع ميدانية ملتبسة. ويدرك تماماً أنّ بقاء إسرائيل محتلّة للأراضي اللبنانية لا يخدم مصلحة انتشاره الكامل في جنوب الليطاني ويضعف حجّة الدولة في مقاربتها للسلاح مع 'الحزب'. هذا من جهة، وأمّا من جهة أخرى فهو أيضاً يراقب بحذر شديد المعادلات التي تُطرح تحت عنوان 'غضب الأهالي' في مواجهة قوات 'اليونيفيل'، معتبراً أنّها محاولة مكشوفة لفرض معادلات أصبحت سلفاً فاقدة لأيّ شرعية وطنية أو دولية. ولكن على الرغم من كلّ شيء استطاع الجيش حتّى الساعة الانتشار في 85 في المئة من جنوب الليطاني، ولذلك الغارات الإسرائيلية هناك تتركّز على الاغتيالات وليس مراكز للسلاح. أمّا في ما يتعلّق بمنشآت وعبّارات الربط فوق نهر الليطاني، فيتشدّد الجيش في ضبطها وتنظيمها، انطلاقاً من اعتبارها ممرّات حسّاسة تمسّ التوازن الأمنيّ بين ضفّتي النهر، معتبراً أنّ معالجتها يجب أن تخضع بالكامل للسلطة الشرعية حصراً. ورشة حدود كلّ لبنان.. والمعابر والكبتاغون في معلومات 'أساس' أنّ الجيش اللبناني بقيادته يعرب عن استعداد كامل لتولّي أمن الحدود الشرقية من دون الحاجة إلى أيّ شريك أو جهة رديفة في حماية هذه الحدود. بالتوازي، بدأت لجان في المؤسّسة بوضع الخرائط على الطاولة استعداداً للتفاوض على الترسيم والتثبيت. وفي معلومات 'أساس' أنّ الجيش أصبح على جهوزية شبه كاملة للتفاوض على الحدود مع إسرائيل وسوريا، وبحراً مع قبرص. قبل أيّام زار رئيس الحكومة نوّاف سلام الحدود الشمالية الشرقية متفقّداً معبر المصنع الحدوديّ. ليس هذا الأمر تفصيلاً. إنّما أتت هذه الزيارة نتيجة عمل أُعدّ له داخليّاً، عبر انتشار الجيش وعمله على إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة الحدود مع تسجيل استمرار بعض الخروقات، وخارجيّاً عبر رعاية المملكة العربية السعودية لأمن هذه الحدود على اعتبارها تعني الأمن الخليجي أيضاً. لا يختلف الوضع في المعابر الجوّيّة، وأشارت معلومات 'أساس' إلى أنّ الجيش ضبط المطار بشكل كامل، وهذا ما سبق أن ناقشته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع رئيس الجمهورية في زيارتها الأخيرة. يبقى المرفأ الحلقة الأضعف، مع استمرار الفوضى والتهريب من خلاله، لكن وفق مصادر مرتبطة بالعمل الأمنيّ في لبنان، ستكون ورشة الأمن فيه قريبة جدّاً. في كلام رئيس الحكومة من بعلبك، أشاد بدور الجيش وضبطه مصنع كبتاغون هناك. وهذا الأمر أيضاً ليس تفصيلاً. أكّدت مصادر أمنيّة لـ'أساس' أنّ هذا الضبط هو أوّل الغيث في المسعى الجدّي الذي يقوده الجيش بمواكبة سياسية من رئاسة الجمهورية تحديداً، والحكومة ومجلس النوّاب بطبيعة الحال، للاستمرار في تجفيف منابع تصنيع الكبتاغون في لبنان الذي صار منطلقاً لتهريب الحبوب المخدّرة إلى الخليج. واشنطن: مساعدات جدّيّة في طريقها في موازاة كلّ هذا الجهد، لا يخفي الجيش قلقه المتزايد من محاولات ضرب الاستقرار الداخلي، معتبراً أنّ التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنيّة، برعاية رئيس الجمهورية، يشكّل ضمانة فعليّة لتحقيق الأمن الوطني المتكامل. يواجه دور المؤسّسة هذا تحدّياً بنيوياً يتمثّل في غياب معالجة الواقع الاجتماعي الصعب للعسكريين، وفي عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ قرارات التطويع على الرغم من إقرارها، وهذا ما يفاقم من صعوبة الحفاظ على الجهوزية المطلوبة في ظلّ التحدّيات الراهنة. لذلك تؤكّد مصادر دبلوماسية في واشنطن أنّ ورشة جديدة انطلقت لزيادة دعم المؤسّسة العسكرية في العديد والعتاد، وهي في طريقها إلى لبنان في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مبلغ سيُرصد قريباً للجيش يقارب 130 مليون دولار تليه مبالغ أخرى تواكب المراحل المقبلة.
الأنباء
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- الأنباء
العميد حمد اليوسف لـ «الأنباء»: سحب المزارع والجواخير في حال العثور بداخلها على مخدرات
شخصيات وشيوخ ضُبطوا وبحوزتهم مواد مخدرة تمت إحالتهم للنيابة وحاليا يقبعون في السجن المركزي مشروع بقانون يُلزم جميع موظفي الدولة بعمل فحص خاص عن المخدرات سحب جواز سفر الكويتي في حال ثبت أنه أساء إلى سمعة البلاد بالخارج أكثر المواد المخدرة المتداولة هي الحشيش وحبوب اللاريكا والشبو والكابتي «المكافحة» المحلية تنسق مع الجهات الأخرى لتعقّب وضبط تجار ومروجي المخدرات نتعامل مع البلاغات بسرية تامة وأغلب المتعاطين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 الكويت مستهدفة من تجار المخدرات بسبب ارتفاع مستوى الدخل والموقع الجغرافي تنسيق مع دول «التعاون» والدول العربية في تبادل المعلومات بقضايا المخدرات تعاون كبير بين «المكافحة» والإدارة العامة للجمارك لإحباط عمليات التهريب إطلاق برنامج الموقوفين أول مرة لحمايتهم من تعاطي المخدرات حاوره - منصور السلطان أعلن مساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ حمد محمد اليوسف الصباح، عن إعداد مشروع بقانون يلزم جميع موظفي الدولة بعمل فحص خاص عن المخدرات بالتنسيق وموافقة النيابة العامة. وكشف العميد اليوسف خلال حوار أجرته معه «الأنباء» أنه تم مؤخرا سحب ما يقارب من 17 مزرعة وجاخورا تم العثور بها على مواد مخدرة وخمور بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤكدا أن أي منشأة تابعة لأملاك الدولة ستسحب إن تم التأكد من وجود مواد مخدرة أو خمور بها. وأكد اليوسف انه تم إغلاق صيدليات وعيادات خاصة وإحالة العاملين بها الى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطهم يبيعونها للشباب بوصفات غير قانونية. وأضاف أن الكويت مستهدفة من قبل تجار المخدرات، وذلك نظرا لوجود قاعدة شبابية كبيرة وارتفاع مستوى دخل الفرد بالإضافة الى موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الدول المصنعة للمخدرات. وقال خلال اللقاء إن تجار المخدرات يستهدفون الشباب وللأسف فإن الفئة الأكثر تعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تقع بين 18 و35 عاما وهذه النتيجة جاءت وفق إحصائية ودراسة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وبين أن أكثر المواد المخدرة تداولا في الكويت هي مادة الشبو والحشيش وحبوب اللاريكا والكابتي وجميع هذه المواد المخدرة تتلف العقل وتسبب الإدمان والموت. وأوضح اليوسف أن الحدود الكويتية مؤمنة بنسبة كبيرة وغير مخترقة والدليل حاليا جميع محاولات التهريب التي تتم عبر البحر والبر والجو يتم إحباطها من قبل رجال الأمن والجمارك. حدثنا عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات التابعة لها، ودور هذه الإدارات الرئيسي. ٭ أنشئت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقا للقرار رقم 614 لسنة 2006، وتندرج تحتها عدة إدارات تهدف جميعها إلى مكافحة المخدرات ومنع الجريمة. لماذا الكويت مستهدفة من قبل تجار المخدرات؟ ٭ الكويت كسائر دول العالم يتم استهدافها من قبل تجار ومهربي المخدرات نظرا لوجود قاعدة عريضة من الشباب، ولما تتميز به من ارتفاع دخل الفرد، وكذلك لموقعها الجغرافي بين دول العالم القريب من مواقع إنتاج المخدرات، ولكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في توجيه ضربات عديدة استباقية للحد من تهريب المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للجمارك. ما المواد المخدرة التي تهرب الى الكويت؟ ٭ تهرب الى الكويت العديد من المواد المخدرة منها الحشيش، والشبو والماريغوانا وعقار (GHB) والكيميكال والكبتاغون واللاريكا والهيروين. لماذا لا يتم التنسيق والتعاون مع الدول التي تهرب منها المخدرات إلى البلاد؟ ٭ هناك تنسيق وتعاون كبير بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في خفض العرض على المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور على المستوى الدولي، خاصة مع الدول التي تنشط بها تجارة المخدرات، وقد تم ضبط الكثير من القضايا ثمرة لهذا التعاون، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات الى النيابة. هل الكويت لديها العدة والتجهيزات والإمكانيات الكافية لصد عمليات التهريب؟ ٭ نعم، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديها جميع الإمكانيات والتجهيزات الفنية على أعلى مستوى، ولديها قوة بشرية (عسكرية) مختصة على أعلى مستوى من التدريب لصد جميع عمليات تهريب المخدرات، وهي تحظى بدعم القيادة العليا بوزارة الداخلية. يتعمد تجار المخدرات ان يستهدفوا فئة الشباب.. ما دوركم في ذلك؟ ٭ تتمثل رؤية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تطوير التعاون وتفعيله من خلال السعي للتواصل والتعاون مع جميع الجهات لدعم كل شرائح المجتمع، وخاصة المعرضة للانحراف منها حتى نحقق ما نصبو إليه من إيجاد سبل التحصين الوقائي الداعمة التي تبعد الأفراد عن تجريب المخدرات. هل ضحايا المخدرات يعاملون كمجرمين؟ ٭ نعم، يتم التعامل مع تجار ومهربي ومروجي المخدرات والمتعاطين الذين لم يستفيدوا من الفرص العلاجية بالإحالة الى نيابة المخدرات والخمور حسب الاتهام الموجه إليهم، أما متعاطي المخدرات الذي يتقدم ذووه الى النيابة بطلب علاجه من خلال شكوى الإدمان او بتقدم طوعا للعلاج فهو معفى من العقوبة ولا تسجل بحقه قضية ولا تعتبر سابقة جنائية. ما دور المكافحة المحلية والمكافحة الدولية؟ ٭ تتعدد المهام الموكلة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال إداراتها، وتتلخص المهام في الآتي: على مستوى المكافحة المحلية فهي مكافحة جميع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهات المختصة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم والقيام بمراقبة وضبط الأشخاص ذوي السوابق والمتورطين بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم ومراقبة الأشخاص والآليات ومتابعة المعلومات وأدلة الإثبات على أي من مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإجراء التنسيق المناسب لضبط هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة وتحديد مصادر المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والبلدان القادمة منها ومن يقوم بجلبها وتهريبها وتصنيعها في الخارج وإيصالها الى البلاد والطرق والوسائل التي يتم بها ترويج هذه السموم. وأما على مستوى المكافحة الدولية نقوم إجراء التحريات وضبط الأشخاص المتورطين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول التي ترتبط مع الدولة باتفاقيات أمنية ثنائية، كما قمنا بفتح مكاتب اتصال تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع بعض الدول لتجفيف منابع تهريب المخدرات والتعاون مع وزارة الخارجية لحصر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية خارج البلاد وفتح ملفات لهم وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم والتحفظ على جوازات سفرهم ورفع التوصيات بسحب الجواز لإساءتهم لسمعة البلاد بالخارج، وحضور الكويت للمؤتمرات الدولية والدورات التدريبية ومتابعة الاتفاقيات للتعرف على أنواع المخدرات الجديدة ووسائل التهريب وطرق المكافحة المستحدثة ومتابعة وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الإقليمية والعربية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوي المحلي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. ما الفئة الأكثر تعاطيا للمخدرات بين أبناء المجتمع الكويتي؟ ٭ الفئة الأكثر تعاطيا للمخدرات والمؤثرات العقلية تقع في الفئات العمرية بين (18 - 35 سنة) وهي نتائج بعض الدراسات التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. متى تصبح الكويت بلا قضايا تعاط للمخدرات؟ ٭ تسعى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى جعل الكويت بيئة آمنة وخالية من تعاطي المخدرات، كما تسعى لإحباط وكبح النشاط الإجرامي في تهريب وترويج المخدرات، وكما يجب أن نكون أكثر واقعية لأنه لا يوجد بلد في العالم خالي من المخدرات لأن السلوك البشري تتحكم به عدة ظروف تدفع البعض لتعاطي المخدرات او ارتكاب الجريمة بصفة عامة. هناك هاجس لدى المواطن الكويتي من الإبلاغ عن ابنه أو ابنته المدمنة... كيف تكسرون هذا الهاجس والخوف؟ ٭ هذا الأمر مخالف للواقع فمنذ انطلاق استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي كان أحد أهدافها رفع الوعي في مواجهة المخدرات وكسر الحواجز النفسية لدى المواطن والمقيم في الإبلاغ عن حالات التعاطي وطلب العلاج، وقد أتت هذه الجهود بثمارها حيث بلغ عدد شكاوى الإدمان (778) في عام 2023، بينما بلغت (958) في عام 2024، وهي نتيجة لثقة المواطنين والمقيمين بدور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مساعدتهم على علاج ذويهم من الإدمان والتعاطي. أين وصل مشروع مصحة المدمنين؟ وهل هناك دراسة خاصة لهذه المصحة؟ ٭ يوجد حاليا مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة، كما تم حديثا بناء مركز التعاونيات لعلاج الإدمان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقدمت بمقترح لإنشاء مركز لعلاج الإدمان والرعاية اللاحقة، والأمر يختص بوزارة الصحة. ما المادة المخدرة الأكثر انتشارا في الكويت؟ وما الأخطر على المتعاطي؟ ٭ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تضبط والأكثر انتشارا في الكويت الحشيش، الشبو، الكيميكال، لاريكا، الكبتاغون (الكابتي)، وتعتبر كل المخدرات على درجة واحدة من الخطورة، وللأسف يتم تداول معلومات مغلوطة بين الشباب أن هناك مخدرات ليست خطيرة، علما بأن جميعها تسبب الإدمان ولها أعراض صحية خطيرة تؤدي للوفاة بسبب الجرعة الزائدة وتتلف العقل. بين الحين والآخر هناك مواد تصنف عالميا بأنها مواد مخدرة.. ما آخر هذه المواد؟ ٭ تم تجريم عقار لاريكا ونيورونتين في عام 2021 وتم حظر تداولهما في الصيدليات والمستشفيات الخاصة في عام 2024، وكما تم تجريم مادة القرطوم في عام 2022، وتتم إضافة العديد من المؤثرات العقلية بين فترة وأخرى بالتعاون بين وزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما ان هناك قانونا جديدا قيد الدراسة حاليا، ويجري العمل على تقديمه. هل لديكم خطة أو حلول لمنع تهريب المخدرات الى الكويت؟ ٭ نعم، لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خطة استراتيجية أمنية ووقائية كان من أهم أهدافها تجفيف منابع المخدرات وإحباط عمليات التهريب البرية والبحرية والجوية قبل وصولها داخل البلاد، والتصدي لعمليات الترويج داخل البلاد، وتحصين المجتمع بالبرامج الوقائية والتوعوية التي تسهم بحماية الشباب من تجريب المخدرات. هل المجتمع والمدرسة لهما دور في الحد من التعاطي؟ ٭ نعم، مما لا شك فيه ان الأسرة والمدرسة والمجتمع لهم دور كبير في منع التعاطي والوقاية من المخدرات، وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتنفيذ العديد من المحاضرات والمعارض التوعوية في المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية للوقاية من المخدرات. وقامت قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإطلاق برنامج الموقوفين أول مرة لحمايتهم من تعاطي المخدرات، وهو برنامج يستهدف شريحة المتعاطين أول مرة ويشمل برنامجا توعويا وقائيا في سبل الوقاية والعلاج، حيث تتم دراسة هذه الحالات للوقوف على الأسباب التي دفعتهم للتعاطي، ودفعهم للعلاج حتى يبتعدوا عن الاستمرار في التعاطي. لماذا لا تقوم مكافحة المخدرات بحملات مفاجئة على الوزارات والمدارس والجامعات لفحص عينات عشوائية من الموظفين والطلبة؟ ٭ هذا الأمر يحتاج لتشريع قانوني، وهو ما تعمل عليه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال مراجعة قانون المخدرات وقانون المؤثرات العقلية لسد الثغرات والقصور مراعاة للتطورات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية. هل هناك تعاون وتنسيق بين الكويت والدول الخليجية والعربية فيما يخص مكافحة المخدرات؟ ٭ نعم، بكل تأكيد هناك تعاون مستمر وقنوات اتصال على مدار الساعة مع أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الخليجية والعربية، والتي تسفر نتائجها عن تبادل المعلومات بين الجانبين لإحباط عمليات تهريب المخدرات، ولا يخفى عليكم ان جريمة المخدرات من الجرائم العابرة للحدود التي تتطلب تنسيقا دائما ومستمرا مع الدول الخليجية والعربية. هل الكويت تواجه هجمة شرسة من تجار المخدرات لإغراقها بالسموم؟ ٭ نعم، توجد هجمة شرسة من تجار ومهربي المخدرات لإغراق البلاد بالمواد المخدرة، وهذا ما أثبتته الضبطيات الضخمة على مدار السنوات السابقة التي تمكن فيها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للجمارك من ضبطها وتقديم المتهمين للعدالة. هل الحدود الكويتية البرية والبحرية والجوية مخترقة، ولماذا لا يكون لكم دور في حماية الحدود؟ ٭ لا، الحدود الكويتية آمنة ومجهزة بأعلى المستويات من المنظومة الأمنية والرادارية التي تعمل بكفاءة عالية، وللإدارة دور رئيسي تقوم به في إحباط عمليات التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، سواء الإدارة العامة لخفر السواحل او الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، وكذلك هناك تعاون واضح مع الإدارة العامة للجمارك. حدثنا عن تعاونكم مع الإدارة العامة للجمارك فيما يخص تبادل المعلومات وعمليات ضبط المهربين؟ ٭ يوجد تعاون كبير على مدار الساعة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك، خصوصا في مجال تبادل المعلومات، من خلال إدارة البحث والتحري الجمركي، وتم ضبط العديد من القضايا من خلال هذا التعاون المشترك. كثيرا ما نسمع عن ضبطيات كبيرة للمخدرات، ولكن لا نعلم من التاجر؟ ٭ هذا الحديث غير دقيق، حيث تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعامل مع جميع المتهمين بمسطرة واحدة دون استثناء عندما تضبط معهم المخدرات او المؤثرات العقلية المهربة، لأنها جريمة بحق شبابنا وأمننا الوطني، ولا مجال للتهاون او التساهل مع هؤلاء المجرمين، مهما كانت مناصبهم او انتماءاتهم إلى عائلة او طائفة، فالجميع تحت القانون. وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف في هذا الشأن واضحة، حيث قال خلال اجتماعه معنا مؤخرا «الجميع تحت القانون لو كان ابني». كما نؤكد ان هذه الجريمة عابرة للحدود، وفي الغالب يكون احد المتهمين الذين يتم ضبطهم في البلاد خلفه تنظيم عصابي خارج الدولة، فلا مجال للتهاون او التساهل مع المجرمين. يقال إن هناك بعض الشخصيات أو بالأصح شيوخ يضبطون بقضايا مخدرات ويتم إخراجهم من المكافحة ولا يحالون إلى النيابة؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح بتاتا ومردود عليه، والدليل أنه تمت مؤخرا مداهمة منازل شخصيات وشيوخ من الأسرة وضبط مواد مخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة، والآن هم يقبعون في السجن المركزي، والتعليمات صريحة وواضحة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح. لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو مكانته الاعتبارية، فالجميع تحت القانون، كما أنه تم قبل يومين إحالة «شيخ» الى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة. حدثنا عن أهمية الدور التوعوي في أعمال المكافحة؟ ٭ تسير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في جانب الوقاية والتوعية بخط متواز مع الجانب الأمني نظرا لأهمية الدور الوقائي في رفع الوعي وتحصين أفراد المجتمع من آفة المخدرات. ما مدى استفادة الكويت من المؤتمرات الخليجية والعربية التي تعقد لمكافحة المخدرات؟ ٭ تكون الفائدة في تبادل الخبرات والاطلاع ومشاركة الدول الخليجية والعربية الصديقة آخر المستجدات فيما يتعلق بمشكلة المخدرات وما يطرأ على هذه الجريمة من أساليب مستحدثة في عمليات التهريب والتصنيع، كما لهذه المؤتمرات والمشاركات الخارجية دور كبير في رسم السياسات الأمنية لمواجهة مشكلة المخدرات وتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات والتي تتطلب تنسيقا دوليا كونها جريمة عابرة للحدود. كثيرا ما نسمع عن ضبط مواد مخدرة أو خمور في مزرعة أو جاخور، كيف يتم التعامل مع صاحب هذه المنشأة؟ وهل هناك تنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ ٭ نعم، هناك ضبطيات للخمور والمخدرات تتم في مزارع وجواخير، حيث يتم إصدار إذن من النيابة لمداهمة هذه المزرعة أو الجاخور، وفي حال ضبط مواد مخدرة أو خمور تتم مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لسحب المزرعة أو الجاخور، وتم خلال الفترة الماضية سحب ما يقارب 17 مزرعة وجاخورا تم العثور بها على مواد مخدرة وخمور، وهذا النظام ينطبق على كل منشأة تتبع لأملاك الدولة. هناك بعض الصيدليات والعيادات الخاصة تصرف حبوبا مخدرة لبعض مرضاها بكميات، هل لكم دور بإيقاف هذه العمليات؟ ٭ تم مؤخرا ضبط عدد من الصيادلة يقومون بصرف حبوب مخدرة ممنوع صرفها للمريض إلا بوصفة طبية، وقد تم إيقاف نظام صرف المواد المسكنة التي تصرف للمريض والتي تستخدم من بعض ضعاف النفوس كمخدر من الصيدليات والعيادات الخاصة وحصرها في المستشفيات الحكومية وفق مراقبة شديدة، وفيما يخص الصيدليات والعيادات الخاصة التي تم ضبطها تبيع هذه المسكنات تمت إحالة المسؤولين الى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وإغلاق الصيدلية والعيادة إغلاقا تاما بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة. لماذا لا يتم فحص المواطن الذي يعمل في الدولة قبل توظيفه لمعرفة إن كان يتعاطى أم لا؟ ٭ يوجد مشروع بقانون يلزم جميع موظفي الدولة بعمل فحص للمواد المخدرة وذلك بعد موافقة النيابة العامة. أكد العميد الشيخ حمد اليوسف أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف حريص على تذليل جميع المعوقات التي تواجه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعطاء الدعم اللامحدود للحد والقضاء على ظاهرة المخدرات، موضحا ان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يقوم باستمرار بزيارة مبنى المكافحة والاجتماع مع جميع الضباط وإعطائهم التعليمات ومعالجة السلبيات والاستماع لهم، ما حدا به إلى وضع مكتب خاص له بمبنى الإدارة العامة للمكافحة لمتابعة القضايا عن كثب.
رؤيا
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- رؤيا
العراق يعلن ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا
العملية نفذت بعد تلقي معلومات من المملكة السعودية الشاحنة كانت محمّلة بسبعة ملايين حبة كبتاغون أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا، بعد تلقي معلومات من ادارة المخدرات السعودية. وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي ان "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في اربيل والسليمانية" في اقليم كردستان في شمال البلاد اسفرت عن "ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا وهي تحمل طنا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة". وأفاد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس بان الشاحنة كانت محمّلة بسبعة ملايين حبة كبتاغون. وقال العميد ميري إن القوات الأمنية القت القبض على المتورطين، دون تحديد الأعداد ولا جنسيتهم. بحسب المسؤول العراقي فإن العملية نفذت بعد تلقي معلومات من المملكة السعودية. وحدثت عملية نقل للمواد المخدرة من شاحنة تركية الى شاحنة عراقية قرب معبر يربط ما بين تركيا والعراق بحسب فيديو نشرته وزارة الداخلية العراقية على حسابها على فيسبوك. وأورد تقرير نشر عام 2024 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين. وفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 "رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4,1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليونا بحسب سعر الجملة. وأشار التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاثة أضعاف" بين العامين 2022 و2023، لافتا إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك في 2019. والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن "العراق معرض لأن يصبح محورا متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات.
Independent عربية
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 كيانا سوريا من ضمنها البنك المركزي
حذفت بريطانيا الخميس 24 كياناً سورياً، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترحب بقرار المملكة المتحدة "وتعد هذه خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد". وأضاف البيان أن سوريا تتطلع "إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات". ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات من المعارضة رئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نرفع تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً كان يستخدمها نظام الأسد سابقاً لتمويل قمع الشعب السوري". وأضاف "في الوقت نفسه، لا تزال العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والمتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة قائمة". والكبتاغون هو مركب كيماوي يسبب الإدمان ينتمي إلى عائلة الأمفيتامينات وكان يُنتج على نطاق واسع في سوريا خلال حكم الأسد. وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني حُذفت من القائمة ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول. والخطوط الجوية السورية والشركة السورية للنفط وشركة سوريا لتجارة النفط (سيترول) وشركة التجارة البترولية الخارجية من بين الكيانات التي رفعت من القائمة. ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع مراراً إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل الأسد في أثناء الحرب الأهلية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخفف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي القيود المفروضة على البنك المركزي السوري. وقالت الولايات المتحدة إن عقوباتها على البنك لا تزال قائمة. الأردن يستضيف اجتماعاً لدول الجوار السوري أعلنت عمان الخميس أنها ستستضيف الأحد المقبل اجتماعاً لسوريا وأربع دول مجاورة لها، هي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وذلك لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن المملكة "ستستضيف الأحد اجتماعاً لدول الجوار السوري لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى". ونقل البيان عن الناطق بإسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن الاجتماع "سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه". ووفقاً للقضاة سيشارك في الإجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في الدول الخمس. ويكافح الأردن منذ سنوات عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، براً من سوريا خلال سنوات النزاع الدامي الذي بدأ عام 2011 وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص حتى سقوط نظام الأسد. وأعلنت الأمم المتحدة منتصف فبراير (شباط) عودة أكثر من مليون سوري، بينهم 800 ألف نازح و280 ألف لاجئ، إلى ديارهم منذ سقوط الأسد. وأسفر النزاع السوري الذي استمر أكثر من 13 عاماً عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح ملايين السوريين داخل البلاد أو اللجوء لدول الجوار لا سيما الأردن ولبنان وتركيا والعراق.
