الجيش في المواجهة: 130 مليون دولار دفعة أولى..
بقلم جوزفين ديب
بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شمال الليطاني في أعنف غارات شهدها لبنان بعد وقف إطلاق النار، يُطرح كثير من التساؤلات حول دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. واحد من أخطر الهواجس التي تحضر في هذه النقاشات هي إشكالية العلاقة بين الجيش و'الحزب' في مسار استكمال حصر السلاح في يد أجهزة الدولة اللبنانية. ووفق هذا المسار، يبرز الدور الذي يلعبه الجيش على أكثر من جبهة، جنوب الليطاني وشماله، حدود لبنان الشرقية والشمالية والجنوبية، حدود لبنان البحريّة، والأمن في الداخل في الاستحقاقات الكبرى وحركته في ضبط مصانع الكبتاغون.
تحرص مرجعيّات دبلوماسية مختلفة على الثناء على دور الجيش اللبناني، لا سيما وسط التحدّيات التي يواجهها، سواء أكانت التحدّيات التي تتعلّق بوضع المؤسّسة المادّي والإمكانات الصعبة مادّيّاً ولوجستيّاً وعسكريّاً، أو تلك التحدّيات المتعلّقة بمدى قدرته على المناورة واستيعاب 'اللاقرار' لدى 'الحزب' في تسليم كلّ المواقع التابعة له للدولة اللبنانية. وفي كواليس البحث الدولية تأكيد أنّ الجيش بقيادته مستعدّ بالكامل لتنفيذ التفاهمات المتعلّقة بوقف إطلاق النار وتطبيق أحكام القرار 1701 على امتداد الأراضي اللبنانية كافّة، مستنداً إلى جهوزيّة عالية وأوامر واضحة تمكّنه من فرض التحكّم والسيطرة وإنهاء أيّ حالة خارجة عن الانضباط العسكري، خصوصاً ما يتعلّق ببعض الضبّاط الذين ارتبط أداؤهم في السابق بمصالح وبرامج إقليمية أو حزبية.
بعدما كان الجيش مقيّداً بصيغة 'المعادلة الثلاثية' المنصوص عليها في البيانات الوزارية السابقة، تحوّل اليوم إلى مؤسّسة مستقلّة محرّرة من القيود باستثناء تلك التي يراها موجبة للمحافظة على السلم الأهلي وتجنّب المواجهة في معالجة الإشكالية مع 'الحزب'. ولكنّ حرصه هذا، كما تؤكّد مصادر مقرّبة من القيادة العسكرية، لا يعني أنّه غير حازم في تطبيق 'المصلحة الوطنية'، فهو يتحرّك متحرّراً من هذه القيود، واضعاً نصب عينيه المصلحة الوطنية بمعزل عن الاصطفافات السياسية أو التوازنات الإقليمية. فمن جهة يتصرّف وفق ضوابط السلم الأهلي، ومن جهة أخرى يدرك أنّه لا يستطيع التراجع عن تطبيق قرار حصر السلاح، على الرغم من محطّات يعبّر فيها 'الحزب' له صراحةً عن رفضه دخوله بعض المراكز الحسّاسة التي لا تزال تعني 'الحزب'، لا سيما أنّ قراره الرسمي لا يزال المحافظة على السلاح.
الجيش بين إسرائيل و'الحزب'
يراقب الجيش بقلق ظاهرة انتشار البيوت الجاهزة، مدركاً تماماً خلفيّاتها ومن يقف وراءها. يرى فيها ذريعة تخدم مصلحة إسرائيل التي تستخدم هذه البيوت لخلق وقائع ميدانية ملتبسة. ويدرك تماماً أنّ بقاء إسرائيل محتلّة للأراضي اللبنانية لا يخدم مصلحة انتشاره الكامل في جنوب الليطاني ويضعف حجّة الدولة في مقاربتها للسلاح مع 'الحزب'. هذا من جهة، وأمّا من جهة أخرى فهو أيضاً يراقب بحذر شديد المعادلات التي تُطرح تحت عنوان 'غضب الأهالي' في مواجهة قوات 'اليونيفيل'، معتبراً أنّها محاولة مكشوفة لفرض معادلات أصبحت سلفاً فاقدة لأيّ شرعية وطنية أو دولية.
ولكن على الرغم من كلّ شيء استطاع الجيش حتّى الساعة الانتشار في 85 في المئة من جنوب الليطاني، ولذلك الغارات الإسرائيلية هناك تتركّز على الاغتيالات وليس مراكز للسلاح. أمّا في ما يتعلّق بمنشآت وعبّارات الربط فوق نهر الليطاني، فيتشدّد الجيش في ضبطها وتنظيمها، انطلاقاً من اعتبارها ممرّات حسّاسة تمسّ التوازن الأمنيّ بين ضفّتي النهر، معتبراً أنّ معالجتها يجب أن تخضع بالكامل للسلطة الشرعية حصراً.
ورشة حدود كلّ لبنان.. والمعابر والكبتاغون
في معلومات 'أساس' أنّ الجيش اللبناني بقيادته يعرب عن استعداد كامل لتولّي أمن الحدود الشرقية من دون الحاجة إلى أيّ شريك أو جهة رديفة في حماية هذه الحدود. بالتوازي، بدأت لجان في المؤسّسة بوضع الخرائط على الطاولة استعداداً للتفاوض على الترسيم والتثبيت. وفي معلومات 'أساس' أنّ الجيش أصبح على جهوزية شبه كاملة للتفاوض على الحدود مع إسرائيل وسوريا، وبحراً مع قبرص.
قبل أيّام زار رئيس الحكومة نوّاف سلام الحدود الشمالية الشرقية متفقّداً معبر المصنع الحدوديّ. ليس هذا الأمر تفصيلاً. إنّما أتت هذه الزيارة نتيجة عمل أُعدّ له داخليّاً، عبر انتشار الجيش وعمله على إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة الحدود مع تسجيل استمرار بعض الخروقات، وخارجيّاً عبر رعاية المملكة العربية السعودية لأمن هذه الحدود على اعتبارها تعني الأمن الخليجي أيضاً.
لا يختلف الوضع في المعابر الجوّيّة، وأشارت معلومات 'أساس' إلى أنّ الجيش ضبط المطار بشكل كامل، وهذا ما سبق أن ناقشته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع رئيس الجمهورية في زيارتها الأخيرة.
يبقى المرفأ الحلقة الأضعف، مع استمرار الفوضى والتهريب من خلاله، لكن وفق مصادر مرتبطة بالعمل الأمنيّ في لبنان، ستكون ورشة الأمن فيه قريبة جدّاً.
في كلام رئيس الحكومة من بعلبك، أشاد بدور الجيش وضبطه مصنع كبتاغون هناك. وهذا الأمر أيضاً ليس تفصيلاً. أكّدت مصادر أمنيّة لـ'أساس' أنّ هذا الضبط هو أوّل الغيث في المسعى الجدّي الذي يقوده الجيش بمواكبة سياسية من رئاسة الجمهورية تحديداً، والحكومة ومجلس النوّاب بطبيعة الحال، للاستمرار في تجفيف منابع تصنيع الكبتاغون في لبنان الذي صار منطلقاً لتهريب الحبوب المخدّرة إلى الخليج.
واشنطن: مساعدات جدّيّة في طريقها
في موازاة كلّ هذا الجهد، لا يخفي الجيش قلقه المتزايد من محاولات ضرب الاستقرار الداخلي، معتبراً أنّ التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنيّة، برعاية رئيس الجمهورية، يشكّل ضمانة فعليّة لتحقيق الأمن الوطني المتكامل. يواجه دور المؤسّسة هذا تحدّياً بنيوياً يتمثّل في غياب معالجة الواقع الاجتماعي الصعب للعسكريين، وفي عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ قرارات التطويع على الرغم من إقرارها، وهذا ما يفاقم من صعوبة الحفاظ على الجهوزية المطلوبة في ظلّ التحدّيات الراهنة. لذلك تؤكّد مصادر دبلوماسية في واشنطن أنّ ورشة جديدة انطلقت لزيادة دعم المؤسّسة العسكرية في العديد والعتاد، وهي في طريقها إلى لبنان في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مبلغ سيُرصد قريباً للجيش يقارب 130 مليون دولار تليه مبالغ أخرى تواكب المراحل المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 4 أيام
- النهار
ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا
أعلنت السلطات السورية الاثنين ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة معدّة للتهريب من الكبتاغون الذي كان انتاجه وتصديره منتشرا على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت وزارة الداخلية "بناء على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا عن شحنة مخدرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد"، قامت وحداتها "برصد وتعقّب الموقع المذكور في مدينة اللاذقية" بغرب البلاد. أضافت في بيان "أسفرت العملية عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري". وأكدت "إلقاء القبض على المتورّطين في العملية، ومصادرة المعدات التي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق". يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان السلطات ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا. وكانت سوريا تشهد إبان حكم الأسد، إنتاجا كبيرا للكبتاغون الذي كان يغرق الأسواق في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق ودول الخليج مثل السعودية. ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات النزاع حكومة الرئيس المخلوع، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات. وكانت هذه الحبوب المخدّرة أكبر صادرات البلاد، وتجاوزت جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقًا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022. ومنذ الاطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن عن ضبط كميات كبيرة من هذه الحبوب. وأعلن العراق في آذار/مارس ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون مصدرها سوريا عبر تركيا، بينما أعلن الأردن في نيسان/أبريل إحباط محاولة تهريب "كميات كبيرة" من المخدرات آتية من الأراضي السورية.
المدن
منذ 5 أيام
- المدن
مسؤول مندوبي "بعلبك مدينتي" يخفي تصاريحهم وقوى الأمن تعتقله
اختفت صباح اليوم تصاريح عدد من المندوبين للائحة بعلبك مدينتي مما أثار حالاً من الإرباك والغضب قبل أن تتدخل قوى الأمن وتحل الموضوع. وقد أكد وزير الداخلية أحمد الحجار من سرايا بعلبك أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي أخفى التصاريح للمندوبين وأنه يجري التحقيق معه. مصادرة التصاريح وبحسب مصادر "المدن" أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليّ المسؤول عن المندوبين في الماكينة الانتخابية لـ"بعلبك مدينتي"، في مركز حي الريش الغربيّ، علي صالح عثمان. فقد تبين أن صالح صادر التصاريح التي بحوزته وغاب عن السمع. وأدى الأمر إلى بلبلة لأن مندوبي اللائحة لم يتمكنوا لغاية الساعة 8:30 من الدخول إلى مراكز الاقتراع، لمراقبة سير العملية الانتخابية. لكن على الأثر، توجّه عدد من المتطوعين إلى مركز الاقتراع لدعم اللائحة وللحؤول دون انتشار الفوضى في الماكينة الانتخابية. وبحسب معلومات "المدن" كان صالح قد تطوع لمساعدة هذه اللائحة على اعتبار أنها مدنية وغير حزبية وتريد انماء بلدية بعلبك. لكن تبين أنه يعمل لصالح اللائحة المنافسة لعرقلة عمل لائحة "بعلبك مدينتي". وفي التفاصيل، وبعد انقطاع الاتصال به ومصادرته لتصاريح مندوبي اللائحة، سرت حالة من الاستنكار في المنطقة، وتحركت شعبة المعلومات وأوقفته للتحقيق معه. وأفادت مصادر "المدن" أن عثمان أنكر إخفائه التصاريح، مؤكداً أن مجهولين أوقفوه وسرقوا منه التصاريح. ضرورة الإلتزام بالقوانين تأتي جولة الوزير الحجار إلى بعلبك بعد الاشكاليات التي حصلت يوم أمس وتوقيف جهاز أمن الدولة قائممقام بعلبك الهرمل طلال قطايا على خلفية اختفاء دفاتر تصاريح للمندوبين. وقد شكت لائحة الهرمل بتجمعنا التي شكلها مستقلون وعائلات لمواجهة لائحة الثنائي الشيعي من مكيدة تعدّ لها، ودعت وزير الداخلية إلى التدخل لتلافي حصول مشاكل خطيرة في المنطقة. وخلال جولته، أكد الحجار أن مديرية عام أمن الدولة كُلّفت بالتحقيق في مسألة تصريحات المندوبين في الهرمل، مشدّدًا على أن القائممقام في الهرمل يتابع العملية الانتخابية وقد تم تركه يوم أمس السبت 17 أيار رهن التحقيق. وكشف أن "شعبة المعلومات تُحقق مع مسؤول إحدى اللوائح في بعلبك وننتظر ما ستُسفر عنه التحقيقات". ووصف نسبة الاقتراع في بعلبك وكل مدن وقرى البقاع بأنها "جيدة"، بينما نسبة الاقتراع في مدينة بيروت لا تزال منخفضة. وأضاف: "من حق جميع المواطنين أن تحتضنهم الدولة"، لافتًا إلى أهمية سير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء، بعيدًا عن أي توترات أو اشكالات، ودعا الجميع إلى الإلتزام بالقوانين واحترام نتائج الاقتراع وحث الجميع على المشاركة الفعالة في الانتخابات، معتبرًا أن "ذلك هو الطريق الأمثل لصناعة مستقبل أفضل للبلاد". تدابير استثنائية من جهتها، أصدرت قيادة الجيش بيانًا يتعلق بالتدابير الأمنية الاستثنائية المتعلقة بانتخابات البلديات جاء فيه:"تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في هذه المناطق تنفيذ دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مركز الاقتراع، بهدف الحفاظ على الأمن ومنع أي إخلالٍ محتمل. وفي هذا الاطار، أوقفت وحدة من الجيش في مدينتي بعلبك ودورس أربعة مواطنين لحيازتهم مسدسات حربية، وكمية من حشيشة الكيف، وحبوب الكبتاغون. وحذرت قيادة الجيش من افتعال الاشكالات أو إطلاق النار وتعريض حياة المواطنين للخطر، ودعت الجميع إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة. وذكّرت بقرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل حتى 20 أيار العام 2025، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخلين بالأمن وستواصل ملاحقتهم على جميع الأراضي اللبنانية.
LBCI
منذ 6 أيام
- LBCI
الجيش يواصل التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية... وتوقيف 4 مواطنين
إلحاقا بالبيان السابق بتاريخ 16 أيار 2025 المتعلّق بالتدابير الأمنية الاستثنائية لمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن الوحدات العسكرية المنتشرة تُواصل تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي إخلال بالأمن. وأفادت بأن وحدة من الجيش أوقفت في مدينة بعلبك ومنطقة دورس 4 مواطنين لحيازتهم مسدسات حربية وكمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون. وحذرت قيادة الجيش المواطنين من افتعال إشكالات وإطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر، داعية إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية. وذكّرت بقرار تجميد مفعول كل تراخيص حمل الأسلحة في المحافظات المذكورة حتى 20 /5 /2025. كما أكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع المخلين بالأمن وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة.
