أحدث الأخبار مع #والكلينكر
بوابة الفجر
منذ 17 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن المتداولة في الميناء إلى 28 سفينة. وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم السبت أن من بين السفن الموجودة بالميناء، سفينة ترفع علم سانت كيتس، قادمة من أوكرانيا، بطول 225 مترًا وعرض 32 مترًا، وتحمل على متنها 64،180 طنًا من القمح لصالح القطاع العام. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال شحنات القمح وضمان توافر السلع الاستراتيجية. وأضاف البيان أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 41،622 طنًا، وتضمنت شحنات من الأسمنت المعبأ (2،487 طنًا)، واليوريا (3،012 طنًا)، والكلينكر (2،270 طنًا)، وعلف البنجر (7،217 طنًا)، والجبس (7،100 طن)، بالإضافة إلى 19،536 طنًا من البضائع المتنوعة. أما الواردات، فقد سجلت 33،603 أطنان، شملت 10،689 طنًا من القمح، و6،400 طن من الذرة، و2،333 طنًا من خشب الزان، و8،636 طنًا من الحديد، و2،745 طنًا من فول الصويا، و1،000 طن من الخردة، و1،800 طن من الأبلاكاش. وفيما يخص حركة الحاويات، فقد تم تداول 27 حاوية مكافئة بين الصادر والوارد، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 367 حاوية مكافئة. كما سجلت صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء رصيدًا قدره 45،656 طنًا من القمح، مقابل 31،977 طنًا في مخازن القطاع الخاص. واختتم البيان بالإشارة إلى أن عدد حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بالميناء بلغ 2،984 حركة.
جريدة المال
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«بيمكو»: انخفاض عقود بناء السفن الجديدة بنسبة 92% العام الحالي
كشف تقرير صادر عن منظمة البيمكو العالمية، عن انخفاض عقود بناء السفن الجديدة بنسبة 92%، وذلك إلى أدنى مستويات لها منذ عقود. وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه 'المال'، إلى أنه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، انخفض تعاقد بناء السفن الجديدة بنسبة 92% على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا على الأقل. وبينما كان التعاقد في يناير منخفضًا، لم تطلب أي سفن جديدة في فبراير، حيث صرح فيليبي جوفيا، مدير تحليل الشحن في منظمة البيمكو، قائلاً: 'من المرجح أن تُثني أسعار الشحن المنخفضة، وأسعار بناء السفن الجديدة المرتفعة، وطول فترات التسليم، وعدم اليقين بالنسبة للسوق عن التعاقد لسفن جديدة'. وأضاف أنه تعاقد شحن البضائع السائبة الجافة شهد تباطؤًا منذ النصف الثاني من عام 2024، وخلال هذه الفترة انخفضت أسعار السفن المستعملة التي يبلغ عمرها خمس سنوات بنسبة 12%، متأثرة بانخفاض أسعار الشحن بينما انخفضت أسعار السفن الجديدة بنسبة 1% فقط. وذهب التقرير إلى أنه اعتبارًا من فبراير 2025، بلغ متوسط سعر بيع سفينة عمرها خمس سنوات 86% من قيمة سفينة جديدة. كما أدى التعاقد القوي في قطاعات أخرى، مثل الحاويات وناقلات النفط، إلى ارتفاع أسعار بناء السفن الجديدة، نظرًا لتنافسيتها على نفس المساحات المحدودة في أحواض بناء السفن. وأشار التقرير إلى أنه أدى ذلك أيضًا إلى إطالة فترات التسليم، حيث لا يمكن تسليم سفن الشحن الصب الصغيرة المطلوبة حاليا إلا في عام 2027، وقد لا يتم تسليم السفن الأكبر حجمًا إلا في عام 2028. وصرح جوفيا قائلًا: تشهد توقعات سوق البضائع الصب الجافة على المدى المتوسط حالة من عدم اليقين حاليا، مما قد يؤثر على انكماش الطلب، وتبدو توقعات خام الحديد والفحم ضعيفة، في حين أن العودة المحتملة إلى مسارات البحر الأحمر الطبيعية وتصاعد الحروب التجارية قد يُضعفان الطلب أكثر. فيما يبلغ سجل طلبيات البضائع الصب الجافة 'الحبوب ، والكلينكر والأسمنت' حاليًّا 10% من أسطول البضائع الصب الجافة، وهو ما يكفي لاستبدال السفن القديمة ويسمح بأن تكون هذه السوق مستقرة، كما لا يزال أسطول البضائع الصب الجافة أصغر سنًّا من أساطيل الحاويات وناقلات النفط، كما أن نسبة أقل من السفن تقترب من العمر الطبيعي لإعادة التدوير، ومع ذلك فإن الأسطول يتقدم في السن تدريجيًّا، ويقترب متوسط عمره من 13 عامًا، بنسبة 34% من طاقتها الاستيعابية. كما أشار التقرير إلى أن فئة باناماكس تعد الأكبر في سجل الطلبات، كما أنها تتمتع بأعلى نسبة طلبيات إلى الأسطول، حيث تبلغ 14%، ورغم أن معظم السفن المطلوبة حتى الآن هذا العام كانت من هذا القطاع، فإن انكماشها لا يزال منخفضًا بنسبة 83% على أساس سنوي. وقد يظل انكماش فئة با ناماکس منخفضًا على المدى القريب، نظرًا لتدهور أسعار شحنها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثمانية الماضية. كما يشكل قطاع السفن العملاقة ذات الحجم الكبير 29% من سجل الطلبات، ويتمتع بأقل نسبة طلب إلى الأسطول عند 8%، وقد تعززت عقود السفن العملاقة ذات الحجم الكبير في عام 2024، مدفوعةً بسوق أقوى، ومع ذلك، لم تطلب أي سفن عملاقة حتى الآن في عام 2025. كما أوضح التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يكون تجديد الأساطيل وإزالة الكربون المحركين الرئيسيين لانكماش الطلب، حيث من المتوقع أن يظل نمو الطلب منخفضًا. كما أن سفن الشحن الصب القديمة أقل قدرة على المنافسة بالفعل، حيث تحد اللوائح المناخية من سرعات إبحارها، ومع تزايد تشديد اللوائح المدى المتوسط والطويل، يمكن تحفيز إعادة تدوير السفن القديمة بشكل أكبر، وفقًا لتقرير البيمكو.
البورصة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"الدولية للمحاصيل": لا توجد أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم
نفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية وجود أحداث جوهرية تبرر تحركات السهم مؤخرًا. جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول مبررات تحرك سعر السهم خلال الفترة من 06 مارس 2025 حتى يوم 10 من الشهر نفسه. وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه.، بزيادة قدرها 440 مليون جنيه وذلك بإصدار عدد 220 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم (بواقع 1.375سهم مجانى لكل 1 أسهم أصلي قبل الزيادة. وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 كما يلي:- ( ص 1 : ص 12 ) : 380,000,000 سهم. كما قررت قيد تعديل غرض الدولية للمحاصيل الزراعيه و ذلك على النحو التالي :- • حذف نشاط 'التعبئة والتغليف' • تعديل صياغة البند رقم ( 27 ) من انشطة الشركة ليصبح 'القيام باعمال التصدير ' بدلا من ' القيام باعمال التصدير لكافة الأنشطة المذكورة '. • اضافة نشاط ' الاتجار في مواد البناء مثل الاسمنت والكلينكر والحديد والاسمدة الازوتية والفوسفاتية والرمال والملح بانواعه المختلفة سواء الصخرى والبحرى والمكرر والكوشير والملح المقاوم للبكسي البيئي واية منتجات اخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات والاتجار فيها بالذات أو بالتوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية والتجارية المتعلقة بها' • واضافة فقرة ' وذلك طبقا لأحكام القانون تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولا ينشئ تأسيس شركة أى حق فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ' الي أنشطة الشركة الرئيسية ' وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية – أسهم. ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه موزعة على 380 مليون سهم. وأوضحت الشركة، أن الزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 440 مليون جنيه مع جبور كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. وأضافت أنها ستمول الزيادة من أرباح العام الحالي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2024، وترحيل مبلغ 1.95 مليون جنيه إلى الأرباح المرحلة للعام المقبل. وقررت الجمعية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة 'الدولية للمحاصيل الزراعية'، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات تعديل نشاط الشركة. ويتضمن تقرير الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بإضافة نشاط الاتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات. وافق مجلس إدارة شركة 'الدولية للمحاصيل الزراعية'، على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بإضافة غرض نشاط الإتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الازوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات والاتجار فيها بالذات أو بالتوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية والتجارية المتعلقة بها. واعتمد المجلس تعديل الغرض رقم 27 من أغراض الشركة إلى القيام بنشاط التصدير وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بغرض السير فى إجراءات تعديل غرض الشركة طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة. ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 13 يناير لمناقشة الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 440 مليون جنيه مصري مع جبور كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. على أن تمول الزيادة من أرباح العام الحالي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2024، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح المعدل لشركة 'الدولية للمحاصيل الزراعية'، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر, ويتضمن تقرير الإفصاح المعدل مضاعفة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه، بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم. وتأتي الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، ممولة من أرباح العام الحالي وفقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي. وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مقسمًا على 380 مليون سهم. قررت شركة 'الدولية للمحاصيل الزراعية، العدول'، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، بزيادة قدرها 448 مليون جنيه. وتقرر الموافقة على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم. والزيادة تأتي عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، ممولة من أرباح العام الحالي وفقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي. وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مقسمًا على 380 مليون سهم. وكان وافق مجلس إدارة شركة 'الدولية للمحاصيل الزراعية' على مقترح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، عبر توزيعات أسهم مجانية. وتقرر زيادة رأس المال بقيمة 448 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، حيث سيتم توزيع مجاني بواقع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من أرباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وقرر المجلس السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية وتعديل المواد 6و7 من النظام الأساس للشركة. أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي. وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي. كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل. وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق. وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
