«بيمكو»: انخفاض عقود بناء السفن الجديدة بنسبة 92% العام الحالي

كشف تقرير صادر عن منظمة البيمكو العالمية، عن انخفاض عقود بناء السفن الجديدة بنسبة 92%، وذلك إلى أدنى مستويات لها منذ عقود.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه 'المال'، إلى أنه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، انخفض تعاقد بناء السفن الجديدة بنسبة 92% على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا على الأقل.
وبينما كان التعاقد في يناير منخفضًا، لم تطلب أي سفن جديدة في فبراير، حيث صرح فيليبي جوفيا، مدير تحليل الشحن في منظمة البيمكو، قائلاً: 'من المرجح أن تُثني أسعار الشحن المنخفضة، وأسعار بناء السفن الجديدة المرتفعة، وطول فترات التسليم، وعدم اليقين بالنسبة للسوق عن التعاقد لسفن جديدة'.
وأضاف أنه تعاقد شحن البضائع السائبة الجافة شهد تباطؤًا منذ النصف الثاني من عام 2024، وخلال هذه الفترة انخفضت أسعار السفن المستعملة التي يبلغ عمرها خمس سنوات بنسبة 12%، متأثرة بانخفاض أسعار الشحن بينما انخفضت أسعار السفن الجديدة بنسبة 1% فقط.
وذهب التقرير إلى أنه اعتبارًا من فبراير 2025، بلغ متوسط سعر بيع سفينة عمرها خمس سنوات 86% من قيمة سفينة جديدة.
كما أدى التعاقد القوي في قطاعات أخرى، مثل الحاويات وناقلات النفط، إلى ارتفاع أسعار بناء السفن الجديدة، نظرًا لتنافسيتها على نفس المساحات المحدودة في أحواض بناء السفن.
وأشار التقرير إلى أنه أدى ذلك أيضًا إلى إطالة فترات التسليم، حيث لا يمكن تسليم سفن الشحن الصب الصغيرة المطلوبة حاليا إلا في عام 2027، وقد لا يتم تسليم السفن الأكبر حجمًا إلا في عام 2028.
وصرح جوفيا قائلًا: تشهد توقعات سوق البضائع الصب الجافة على المدى المتوسط حالة من عدم اليقين حاليا، مما قد يؤثر على انكماش الطلب، وتبدو توقعات خام الحديد والفحم ضعيفة، في حين أن العودة المحتملة إلى مسارات البحر الأحمر الطبيعية وتصاعد الحروب التجارية قد يُضعفان الطلب أكثر.
فيما يبلغ سجل طلبيات البضائع الصب الجافة 'الحبوب ، والكلينكر والأسمنت' حاليًّا 10% من أسطول البضائع الصب الجافة، وهو ما يكفي لاستبدال السفن القديمة ويسمح بأن تكون هذه السوق مستقرة، كما لا يزال أسطول البضائع الصب الجافة أصغر سنًّا من أساطيل الحاويات وناقلات النفط، كما أن نسبة أقل من السفن تقترب من العمر الطبيعي لإعادة التدوير، ومع ذلك فإن الأسطول يتقدم في السن تدريجيًّا، ويقترب متوسط عمره من 13 عامًا، بنسبة 34% من طاقتها الاستيعابية.
كما أشار التقرير إلى أن فئة باناماكس تعد الأكبر في سجل الطلبات، كما أنها تتمتع بأعلى نسبة طلبيات إلى الأسطول، حيث تبلغ 14%، ورغم أن معظم السفن المطلوبة حتى الآن هذا العام كانت من هذا القطاع، فإن انكماشها لا يزال منخفضًا بنسبة 83% على أساس سنوي.
وقد يظل انكماش فئة با ناماکس منخفضًا على المدى القريب، نظرًا لتدهور أسعار شحنها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثمانية الماضية.
كما يشكل قطاع السفن العملاقة ذات الحجم الكبير 29% من سجل الطلبات، ويتمتع بأقل نسبة طلب إلى الأسطول عند 8%،
وقد تعززت عقود السفن العملاقة ذات الحجم الكبير في عام 2024، مدفوعةً بسوق أقوى، ومع ذلك، لم تطلب أي سفن عملاقة حتى الآن في عام 2025.
كما أوضح التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يكون تجديد الأساطيل وإزالة الكربون المحركين الرئيسيين لانكماش الطلب، حيث من المتوقع أن يظل نمو الطلب منخفضًا.
كما أن سفن الشحن الصب القديمة أقل قدرة على المنافسة بالفعل، حيث تحد اللوائح المناخية من سرعات إبحارها، ومع تزايد تشديد اللوائح المدى المتوسط والطويل، يمكن تحفيز إعادة تدوير السفن القديمة بشكل أكبر، وفقًا لتقرير البيمكو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

الثلاثاء المقبل.. انطلاق مؤتمر الحياد الكربوني برعاية وزارة البيئة وهيئة الاستثمار

تنطلق فعاليات مؤتمر الحياد الكربوني، يوم الثلاثاء المقبل 27 مايو 2025 بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمهندس هاني الدسوقى رئيس المجلس الوطني للاعتماد، ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات وممثلين عن عدد من الشركات بقطاع الأعمال العام. ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية. مؤتمر الحياد الكربوني ويقام هذا المؤتمر في إطار التزام الدولة نحو الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة، وذلك من خلال التوعية ونشر الثقافة البيئية. ويناقش المؤتمر خارطة الطريق للتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية لهذه المرحلة، وأيضا التحديات التي تواجه الجهات المهتمة سواء المصنعين أو المصدرين وكيفية مواجهاتها. كما يلقي المؤتمر الضوء على دور الحكومة في تفعيل منظومة الكربون وأيضا التعريف بآليات تعديل الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والوسائل المتاحة لتجنب الغرامات المالية على المصدرين. وزيرة البيئة تدعو إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي وزيرة البيئة تلتقي منسق المبادرة الإفريقية للتكيف لبحث آليات العمل لدفع الملف بالقارة

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

"جهينة" تقرر بيع مصنعها في 6 أكتوبر بمزاد علني

قررت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عقد جلسة مزاد علني لبيع مصنعها في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر قطعة رقم(40/39/38). وقررت الشركة تحديد موعد يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري لعقد المزاد العلني لبيع المصنع البالغ مساحته 15140.33 متر مربع. ولفتت جهينة إلى أن المصنع قديم ومتوقف عن العمل ولا يوجد به أي معدات أو خطوط إنتاج. تضاعفت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية، 2.67 مرة خلال العام الماضي، لتصل 2.73 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.02 مليار جنيه في 2023. وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 15.53 مليار جنيه في العام السابق. ووقعت شركة 'طيبة للتجارة والتوزيع'، التابعة لشركة 'جهينة للصناعات الغذائية'، اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 400 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي مصر. وقالت 'جهينة' إن التمويل بهدف دعم الاستراتيجية التوسعية لشركة 'طيبة للتجارة والتوزيع'، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع التوزيع. وأوضحت أن مدة القرض 4 سنوات، ومن المقرر استخدامه في زيادة أسطول الشركة من سيارات التوزيع وثلاجات شركة طيبة. وكانت وقعت شركة جهينة للصناعات الغذائية، اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها مليار جنيه مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر، لتمويل رأس المال العامل ودعم استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمصانع. وأوضحت الشركة، أنها سوف تستعمل التسهيلات لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركات جهينة التابعة بما في ذلك المصرية للألبان، والدولية، وإيجي فود، والمروة. وتعتزم شركة جهينة للصناعات الغذائية خفض انبعاثاتها الكربونية فى النطاقين الأول والثانى بنسبة 42% بحلول عام 2030، وفق بيان البصمة الكربونية الصادر عنها. وتصنف الشركة الانبعاثات إلى ثلاث نطاقات، الأول، يشمل الانبعاثات الناتجة عن المعدات والأصول التى تملكها أو تتحكم فيها، والثانى، يغطى الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المشتراة، بينما النطاق الثالث، يشمل بعض الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن عملياتها. وأضاف التقرير، أن الشركة قامت بتخفيض نسب انبعاثات مكافئ ثانى أكسيد الكربون 10% خلال العام الماضى، لتبلغ 982.5 ألف طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون، مقارنة بإجمالى 1.09 مليون طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وقالت الشركة، إنه رغم زيادة انبعاثات النطاق الأول بنسبة 9.2%، وانبعاثات النطاق الثانى بنحو 4.1%، إلا أن انبعاثات النطاق الثالث انخفضت بشكل ملحوظ بنحو 12.1%، حيث كان المصدر الأكبر للانبعاثات الإجمالية هو المزارع المحلية غير المملوكة للشركة، والتى تمثل 78% من الإجمالى. وأوضحت أن الأشجار المزروعة فى مزرعة الفرافرة قامت باحتجاز 1.263 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون كجزء من جهود الشركة للحد من الكربون الحيوى، كما أن تغير استخدام الأراضى فى مزارعها يُحسب مرة واحدة فقط. وأدى تركيب وحدات الطاقة الشمسية 'PV' فى مزرعة الأسيّلة للألبان فى الواحات البحرية إلى استبدال الطاقة المستندة إلى المولدات، مما حال دون انبعاث 428 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وحددت 'جهينة' أهداف تخفيض لضمان أن تسهم أنشطتها وانبعاثاتها فى زيادة درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وشهدت كثافة الكربون تحسنًا بالنسبة للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب 'EBIT'، حيث انخفضت الانبعاثات لكل وحدة من الإيرادات بنسبة 41.6% ولكل وحدة من الأرباح بنسبة 40.5%، لكن على الرغم من انخفاض الانبعاثات الإجمالية بنسبة 4.3%، إلا أن كثافة انبعاثات الكربون لكل وحدة إنتاج ارتفعت بنسبة 10.5%. ويرجع الارتفاع بشكل أساسى إلى ارتفاع سعر الصرف، مما أثر سلبًا على هيكل التكلفة وساهم فى زيادة كثافة الانبعاثات لكل وحدة إنتاج. وحافظت جهينة على درجة 'C' فى استبيان تغير المناخ، وهو أقل من المتوسط العالمى والإقليمى والصناعي، كما حصلت على درجة 'D' فى استبيان أمن المياه، أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية والصناعية كذلك. وتعمل الشركة على استراتيجيات لتحسين أدائها البيئى فى السنوات القادمة. حيث تلتزم بتنفيذ مبادرات تهدف إلى رفع درجاتها وتعزيز التزامها بالممارسات المستدامة، من خلال إعطاء الأولوية للشفافية واتخاذ خطوات عملية، تهدف إلى تحقيق توافق أوثق مع المعايير الصناعية والمساهمة بشكل إيجابى فى الحفاظ على البيئة. وعلى مستوى العالم، تشمل القطاعات الرئيسية التى تسهم فى انبعاثات الغازات الدفيئة 'GHG' قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمبانى والزراعة والنفايات، ويتصدر قطاع الطاقة قائمة المساهمين فى الانبعاثات، حيث يمثل حوالى 73% من انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب احتراق الوقود الأحفورى لإنتاج الكهرباء والحرارة والنقل. ويليه قطاع الصناعة، الذى يسهم بنسبة 19%، بينما تساهم الزراعة والغابات واستخدام الأراضى 'AFOLU' بنسبة تتراوح بين 13% و21%، حسب ممارسات الزراعة وإدارة الماشية ومعدلات إزالة الغابات. وللنظام الغذائى العالمى تأثير على انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يمثل حوالى 26% من إجمالى الانبعاثات العالمية، وتشمل هذه النسبة المساهمين الرئيسيين مثل الثروة الحيوانية والمصايد، والتى تمثل 31% من الانبعاثات بسبب انبعاثات الميثان الناتجة عن عملية الهضم فى الحيوانات وروثها. كما تمثل زراعة المحاصيل 27% بسبب استخدام الأسمدة، بينما يمثل استخدام الأراضى 24% نتيجة إزالة الغابات للتوسع الزراعى، وتمثل سلاسل الإمداد 18% نتيجة عمليات معالجة الأغذية والنقل والهدر. وتشير التقديرات إلى أن انبعاثات إنتاج الغذاء قد ترتفع بنسبة 30 إلى 40% بحلول 2050 بسبب النمو السكانى والتحولات فى الأنماط الغذائية، وتواجه تربية الماشية، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة من تغير المناخ الذى يؤثر على ظروف الرعى وجودة الأعلاف والصحة العامة للحيوانات. وأصدرت 13 من أكبر شركات الألبان فى العالم فى 2017 انبعاثات من الغازات الدفيئة تتجاوز تلك التى الناتجة عن شركات الوقود الأحفورى الكبرى. وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة لصناعة الألبان فى الانبعاثات العالمية، لم تتعرض لنفس مستوى التدقيق أو المساءلة العامة مثل قطاع الوقود الأحفورى، رغم أن الأبحاث تشير إلى أن النظام الغذائى العالمى مسئول عن ما يصل إلى 37% من إجمالى الانبعاثات. وتقول 'جهينة'، إنها تدرك الأهمية القصوى لمواجهة هذه التحديات البيئية بشكل مباشر، حيث اختارت الإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة للسنة الخامسة على التوالى، على الرغم من أن اللوائح الحكومية لا تفرض عليها ذلك. وتستثمر الشركة فى تقنيات وممارسات أكثر كفاءة، بما فى ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الأعلاف لتقليل انبعاثات الميثان، وتعزيز أنظمة إدارة الروث لديها. ويشير تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 'IPCC' لعام 2023 إلى ضرورة خفض سريع لانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة الميثان، لمنع التغيرات المناخية الكارثية، ويعد التأثير الاحترارى لغاز الميثان أكبر بـ80 مرة من تأثير ثانى أكسيد الكربون، على الرغم من أنه قصير العمر فى الغلاف الجوى، ما يجعله هدفًا رئيسيًا لجهود التخفيض.

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون

التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.