أحدث الأخبار مع #والمراكزالأمريكيةلمكافحةالأمراض

المغرب الآن

عدوى قاتلة تهدد أرواح المغاربة داخل المستشفيات: هل أصبحت أقسام الإنعاش فضاءً لنقل الموت بدل إنقاذ الحياة؟

في الوقت الذي يُفترض أن تُشكّل المستشفيات والمصحات فضاءات للشفاء والاستشفاء، باتت بعض أقسام الإنعاش والجراحة، بحسب تقارير طبية ومخبرية وطنية، مراكز محتملة لنقل عدوى جرثومية مقاومة للمضادات الحيوية، تُهدد حياة المرضى بعد مغادرتهم أسِرّتهم البيضاء، وتُثير أسئلة ملحة حول مدى جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة هذه الكارثة الصامتة. تحركٌ برلماني تقوده النائبة الاشتراكية النزهة أباكريم ، وُجه من خلال سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ليعيد إلى الواجهة ملفاً حساساً طالما تم التغاضي عنه: سلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية، لا فقط من المرض، بل من 'العدوى القاتلة' نفسها . بكتيريا مستوطنة في القلب النابض للمستشفى تفيد النائبة، مستندة إلى تقارير مختبرية وأبحاث طبية، بانتشار جراثيم خطرة ومقاومة كـ Acinetobacter baumannii و Pseudomonas aeruginosa داخل أقسام الإنعاش والجراحة، جراثيم لا تكتفي بمهاجمة جسد المريض، بل تقاوم بشراسة المضادات الحيوية المتاحة، وتتحول إلى 'ساكن دائم' في أجساد كثير من المرضى بعد مغادرتهم المستشفى. لكن هل هذا الوضع جديد؟ وهل هو خاص بالمغرب؟ الظاهرة في السياق العالمي: خطر مستتر على الصحة العامة التقارير الدولية، ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO) والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC)، دقت ناقوس الخطر منذ سنوات بشأن 'العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية' أو ما يُعرف بـ Healthcare-Associated Infections (HAIs) ، مشيرة إلى أن ملايين المرضى حول العالم يصابون سنويًا بعدوى داخل المستشفيات، منها ما يكون قاتلاً. وإذا كان النظام الصحي في دول متقدمة مثل فرنسا أو ألمانيا يُخصّص سنوياً ميزانيات ضخمة لمكافحة هذه العدوى عبر وحدات مراقبة الجودة والتعقيم واليقظة الجرثومية ، فهل يتوفر المغرب على منظومة مماثلة، أو على الأقل آليات وطنية مستقلة للرصد والاستجابة الفورية؟ الكلفة الإنسانية والمالية: من يُعوض المتضررين؟ العدوى المكتسبة في المستشفيات لا تُهدد فقط الحياة، بل تُثقل أيضًا كاهل الأسر المغربية. إذ تذكر النائبة أن بعض المرضى يضطرون إلى دفع عشرات الآلاف من الدراهم لاقتناء مضادات حيوية متطورة ونادرة، في ظل غياب أي مسطرة واضحة للتعويض أو الدعم، ما يفتح سؤالاً محرجًا: من يتحمل المسؤولية؟ وهل تملك الأسر المغربية البسيطة ترف معالجة عدوى لم تُصب بها في الخارج، بل نُقلت إليها داخل مؤسسات يُفترض أنها تعالج لا تُعدي؟ غياب بروتوكولات صارمة أم تقاعس في تطبيقها؟ وجهت البرلمانية خمس أسئلة دقيقة إلى الوزير، من بينها غياب آليات مراقبة صارمة لأقسام الجراحة والإنعاش ، و ضعف عمليات التعقيم والتطهير الدورية ، و عدم توفر دفاتر تحملات دقيقة وملزمة تُراعي معايير الجودة والسلامة المعمول بها دولياً. كما طالبت بالكشف عن الخطط الوقائية الخاصة بحماية الأطقم الطبية ، والتي هي الأخرى عرضة لهذه العدوى، ما يُهدد استمرارية الخدمة الصحية نفسها. مؤسسات تُعالج… وأخرى تُعدي: أي صورة يريد المغرب تصديرها في أفق السياحة الطبية؟ مع ترقب استقبال المغرب لملايين السياح والوافدين، لا سيما في ظل توجه البلاد نحو الترويج للسياحة العلاجية ، تطرح النائبة سؤالاً استباقياً مقلقاً: كيف يمكن لبلد يستعد لفتح أبواب مصحاته أمام العالم، أن يغفل عن تطهير 'قلبه العلاجي' من جراثيم فتاكة تهدد المواطنين والمقيمين والزوار؟ إلى متى يبقى الصوت البرلماني الوحيد في مواجهة صمت المؤسسات؟ تساؤل يفرض نفسه بقوة: أين دور الهيئات الرقابية؟ أين هي وكالة الأدوية والمفتشيات الجهوية للصحة؟ ولماذا لا يتم تفعيل لجان مستقلة للمراقبة تضم خبراء في الأمراض المعدية والتعقيم؟ ثم، إذا ثبت فعلاً وجود هذا التهديد، فهل تملك الوزارة خرائط بيانية لانتشار هذه العدوى؟ وهل تمت محاسبة إدارات المصحات أو المستشفيات التي شهدت هذه الحالات؟ خلاصة أولية… وسؤال أكبر لا يكفي الحديث عن مشاريع بناء مستشفيات كبرى ومراكز جهوية، إذا لم يُرافق ذلك ثورة في فلسفة الوقاية الطبية . فالأمن الصحي لا يُقاس فقط بعدد الأسرة والمباني، بل بمدى سلامة المريض داخلها. لقد آن الأوان، بعد هذه الصرخة البرلمانية، أن يُفتح نقاش وطني موسع ، تشارك فيه النقابات الصحية، الجمعيات المهنية، خبراء العدوى، والمجتمع المدني، لإعادة تعريف الأولويات: هل نُريد مستشفيات جميلة من الخارج… أم آمنة من الداخل؟