منذ 3 أيام
بتمويل أوروبي ضخم.. مشروع سري يربط المغرب بأوروبا عبر الصحراء ويغير قواعد اللعبة في الأطلسي إلى الأبد!
أريفينو.نت/خاص
من المنتظر أن يتم بحلول عام 2028 إنجاز مشروع استراتيجي يتمثل في مد كابل بحري للألياف البصرية سيربط جزر الكناري بالصحراء المغربية، في خطوة ستعزز بشكل كبير حركة نقل البيانات بين القارتين الأوروبية والأفريقية.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال هذا المشروع الطموح في نهاية عام 2025، على أن يدخل حيز التشغيل في غضون عام 2028. وتقود هذا المشروع شركة 'إيسلالينك' الإسبانية بشراكة مع 'كنالينك'، وهو مشغل مرتبط بمجلس جزيرة تينيريفي والمعهد التكنولوجي والطاقات المتجددة (ITER)، بهدف تحويل جزر الكناري إلى قطب محوري للاتصالات في المحيط الأطلسي.
بـ 49 مليون يورو.. تفاصيل أضخم مشروع يربط أفريقيا بأوروبا رقمياً!
تم تحديد المسار المبدئي للكابل لينطلق من ميناء أريناغا في غران كناريا، مروراً بغران تاراخال في فويرتيفنتورا، وصولاً إلى السواحل المغربية، حيث من المرجح أن تكون نقطة الربط إما في بوجدور أو طرفاية. وتقدر الميزانية الإجمالية للمشروع بحوالي 49 مليون يورو، سيتم تأمين 20 مليون يورو منها عبر قرض من بنك الاستثمار الأوروبي. وقد استفادت المرحلة الأولية المتعلقة بالدراسات والتصميم بالفعل من تمويل أوروبي بقيمة 7.5 مليون يورو.
تكنولوجيا تتحدى أعماق المحيط.. كيف سيضمن الكابل الجديد تدفقاً لا ينقطع للبيانات؟
يندرج هذا المشروع، الذي ستمتد فترة إنشائه لنحو 42 شهراً، ضمن برنامج 'مرفق ربط أوروبا – الرقمي' (CEF-Digital). ويهدف إلى تعزيز التماسك الرقمي والأمن السيبراني وزيادة سعة تبادل البيانات بين القارات. من الناحية التقنية، سيتألف الكابل من ألياف زجاجية فائقة الدقة، محمية بعدة طبقات عازلة ومصفحة، ومصممة لمقاومة الضغط الهائل في أعماق البحار، التيارات المائية، والتفاعلات مع الحياة البحرية. وسيقوم هذا الكابل بتكملة البنية التحتية للاتصالات الحالية في جزر الكناري، مثل كابلات ACE وWACS و2Africa، مما يعزز مكانة الأرخبيل كمركز للشبكات العالمية ويضمن استمرارية الخدمة في حال حدوث أي طارئ.
أكثر من مجرد كابل.. كيف يعزز المشروع سيادة المغرب الرقمية ويرسم خريطة التحالفات الجديدة؟
سيعمل هذا الربط الجديد على تقوية حركة البيانات بين غرب إفريقيا وأوروبا، وتحسين جودة وسرعة الوصول إلى الإنترنت، وتشجيع إقامة مراكز بيانات وبنى تحتية تكنولوجية في المنطقة. وبالنسبة للمغرب، يضاف هذا المشروع إلى مبادرات أخرى تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز رقمي إفريقي وأطلسي. ويأتي هذا التطور في سياق سياسي مهم، حيث أعلنت إسبانيا منذ أبريل 2022 عن دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرة إياه الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل قضية الصحراء، مما يعمق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين.