#أحدث الأخبار مع #والمكتبالأوروبيللملكيةالفكرية،لكم١٣-٠٥-٢٠٢٥أعماللكمكيف تحول المغرب إلى محطة عبور رئيسية لمستحضرات التجميل المزيفة؟رغم أن المغرب لا يعد من بين الدول الصناعية الكبرى، إلا أن موقعه الجغرافي وانخراطه المتزايد في سلاسل التوريد جعلاه اليوم في مرمى تجارة عالمية غير مشروعة تدر مليارات الدولارات سنويا. وفقا للتقرير الصادر حديثا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، بشأن خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة لعام 2025، فقد أصبح المغرب ضمن المسارات النشطة في التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلدة، خصوصا مستحضرات التجميل. صنف التقرير المشترك المغرب ضمن الدول الثلاثين الأكثر تورطا في هذه التجارة غير المشروعة، محتلا المرتبة 24 عالميا عام 2020، ومشيرا إلى دوره المتنامي كوجهة عبور أو منشأ ثانوي لسلع مقلدة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ذلك، يطرح السؤال حول قدرة المملكة على احتواء هذه الظاهرة المعولمة التي لا تهدد فقط الأسواق المحلية، بل تمس أيضا الأمن الصحي والاقتصادي وحقوق الملكية الفكرية. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي سجلت ضمن وجهات أو نقاط عبور للسلع المقلدة، خصوصا من حيث القيمة الإجمالية للمصادرات. ففي الفترة ما بين 2020 و2021، ظهر المغرب في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي ضمن قائمة الدول ذات الحصص البارزة في مصادرات الجمارك من حيث عدد الشحنات وكذلك من حيث قيمتها، إلى جانب دول مثل ألمانيا، لبنان، ومصر، ما يضع المملكة أمام تحديات حقيقية على مستوى حماية الأسواق المحلية من اختراق السلع المزيفة والملوثة. وبالاستناد إلى مؤشر GTRIC-e وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس احتمالية أن تكون دولة معينة مصدرا للسلع المقلدة بناء على نسبة هذه السلع ضمن صادراتها الكلية، فإن المغرب سجل 0.21 في قطاع الملابس، و0.175 في قطاع الأحذية، وهي نسب أقل بكثير من دول مثل لبنان (1.00)، سوريا (1.00)، وتركيا (1.00)، لكنها تظل مؤشرا على حضور ملموس للمغرب في شبكة التهريب العالمية. وتعد هذه النسبة دالة على إمكان تورط فاعلين اقتصاديين ضمن سلاسل التوريد في إدخال أو إنتاج سلع مزيفة على التراب الوطني، أو مروره ضمن سلسلة توزيع إقليمية. ولفت التقرير الانتباه إلى أن تجارة السلع المقلدة باتت تستهدف أكثر من 50 فئة من المنتجات، لكن التركيز الأكبر لا يزال موجها نحو السلع ذات القيمة المرتفعة مثل الملابس، الأحذية، الإلكترونيات، ومستحضرات التجميل. وفيما يتعلق بقطاع مستحضرات التجميل والعطور، سجل المغرب نسبا أدنى (غير مدرجة ضمن الدول ذات المؤشرات المرتفعة في هذا المجال)، إلا أن طرق التهريب تشمل تدفقات من الصين إلى دول شمال إفريقيا مثل المغرب، وهو ما يفسر إدراج المغرب ضمن المسارات 'غير التقليدية' لهذه السلع، كما ورد في الشكل 3.8 من التقرير الأصلي. ويحذر التقرير من أن المهربين باتوا يعتمدون على استراتيجيات جديدة للتخفي، منها اللجوء إلى تجزئة الشحنات واعتماد مسارات التوزيع عبر الطرود البريدية الصغيرة، والتي يصعب على سلطات الجمارك مراقبتها بدقة. ففي عامي 2020-2021، شكلت الشحنات التي تحتوي أقل من 10 سلع نسبة 79 بالمائة من إجمالي المصادرات، مقارنة بـ61 بالمائة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وهو ما يعكس اتجاها متزايدا نحو استعمال طرق أقل لفتا للانتباه في توزيع السلع المقلدة. وبالرغم من أن حجم التجارة العالمية انخفض سنة 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19، إلا أن تجارة السلع المقلدة لم تتراجع بالوتيرة ذاتها، لأن معظمها مرتبط بالمنتجات المصنعة، لا بالمواد الأولية التي شهدت طفرة في التداول بعد الجائحة. وبلغت القيمة العالمية لتجارة السلع المقلدة في 2021 حوالي 467 مليار دولار، ما يعادل 2.3 بالمائة من مجمل الواردات العالمية، مقابل 464 مليار دولار في 2019، التي مثلت آنذاك 2.5 بالمائة من التجارة الدولية. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة السلع المقلدة المستوردة 117 مليار دولار، أي 4.7 بالمائة من مجمل وارداته، في تراجع طفيف عن النسبة المسجلة سنة 2019. وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف السلع المقلدة المضبوطة والمتجهة نحو الاتحاد الأوروبي مصدرها الصين، تليها تركيا بنسبة 22 بالمائة، ثم هونغ كونغ بنسبة 12 بالمائة، في حين يتوزع الباقي بين عدد من الدول الواقعة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعلى هذا النحو، يظهر المغرب كدولة على الهامش من حيث الحجم الكلي للمصادرات، لكنه لا يزال معنيا بشكل مباشر بالتحولات الجغرافية في تجارة السلع المقلدة، لاسيما في ظل توسع المهربين نحو وجهات وممرات أقل مراقبة وأقل تكلفة في ما يعرف بتكتيك 'التوطين' الذي يهدف إلى إنتاج أو تجميع السلع المزيفة بالقرب من السوق المستهدف. ويعزو التقرير هذا التوسع في استخدام دول مثل المغرب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها وجود مناطق تجارة حرة تخضع لرقابة ضعيفة نسبيا، وإمكانية استيراد مكونات غير مجمعة أو تغليفات منفصلة تستعمل لاحقا في تجميع أو تزوير المنتج النهائي، وهو ما يصعب مهمة السلطات الجمركية، ويستدعي تطوير استراتيجيات جديدة للكشف والردع. وخلص التقرير إلى أن مكافحة تجارة السلع المقلدة تتطلب تعاونا دوليا وثيقا وتبادل معلومات بين مختلف الجهات، من سلطات الجمارك إلى أصحاب الحقوق التجارية والشركات الناقلة، بما فيها خدمات البريد. فغياب التنسيق وضعف الموارد والتحديات التنظيمية تشكل ثغرات رئيسية يستغلها المهربون. وفي السياق المغربي، فإن وجود المملكة على خارطة التهريب العالمي، ولو بشكل نسبي، يدعو إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحديث آليات المراقبة الجمركية، لا سيما في ظل اتساع التجارة الإلكترونية وتفشي الطرود الصغيرة التي تعبر دون تدقيق.
لكم١٣-٠٥-٢٠٢٥أعماللكمكيف تحول المغرب إلى محطة عبور رئيسية لمستحضرات التجميل المزيفة؟رغم أن المغرب لا يعد من بين الدول الصناعية الكبرى، إلا أن موقعه الجغرافي وانخراطه المتزايد في سلاسل التوريد جعلاه اليوم في مرمى تجارة عالمية غير مشروعة تدر مليارات الدولارات سنويا. وفقا للتقرير الصادر حديثا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، بشأن خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة لعام 2025، فقد أصبح المغرب ضمن المسارات النشطة في التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلدة، خصوصا مستحضرات التجميل. صنف التقرير المشترك المغرب ضمن الدول الثلاثين الأكثر تورطا في هذه التجارة غير المشروعة، محتلا المرتبة 24 عالميا عام 2020، ومشيرا إلى دوره المتنامي كوجهة عبور أو منشأ ثانوي لسلع مقلدة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ذلك، يطرح السؤال حول قدرة المملكة على احتواء هذه الظاهرة المعولمة التي لا تهدد فقط الأسواق المحلية، بل تمس أيضا الأمن الصحي والاقتصادي وحقوق الملكية الفكرية. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي سجلت ضمن وجهات أو نقاط عبور للسلع المقلدة، خصوصا من حيث القيمة الإجمالية للمصادرات. ففي الفترة ما بين 2020 و2021، ظهر المغرب في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي ضمن قائمة الدول ذات الحصص البارزة في مصادرات الجمارك من حيث عدد الشحنات وكذلك من حيث قيمتها، إلى جانب دول مثل ألمانيا، لبنان، ومصر، ما يضع المملكة أمام تحديات حقيقية على مستوى حماية الأسواق المحلية من اختراق السلع المزيفة والملوثة. وبالاستناد إلى مؤشر GTRIC-e وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس احتمالية أن تكون دولة معينة مصدرا للسلع المقلدة بناء على نسبة هذه السلع ضمن صادراتها الكلية، فإن المغرب سجل 0.21 في قطاع الملابس، و0.175 في قطاع الأحذية، وهي نسب أقل بكثير من دول مثل لبنان (1.00)، سوريا (1.00)، وتركيا (1.00)، لكنها تظل مؤشرا على حضور ملموس للمغرب في شبكة التهريب العالمية. وتعد هذه النسبة دالة على إمكان تورط فاعلين اقتصاديين ضمن سلاسل التوريد في إدخال أو إنتاج سلع مزيفة على التراب الوطني، أو مروره ضمن سلسلة توزيع إقليمية. ولفت التقرير الانتباه إلى أن تجارة السلع المقلدة باتت تستهدف أكثر من 50 فئة من المنتجات، لكن التركيز الأكبر لا يزال موجها نحو السلع ذات القيمة المرتفعة مثل الملابس، الأحذية، الإلكترونيات، ومستحضرات التجميل. وفيما يتعلق بقطاع مستحضرات التجميل والعطور، سجل المغرب نسبا أدنى (غير مدرجة ضمن الدول ذات المؤشرات المرتفعة في هذا المجال)، إلا أن طرق التهريب تشمل تدفقات من الصين إلى دول شمال إفريقيا مثل المغرب، وهو ما يفسر إدراج المغرب ضمن المسارات 'غير التقليدية' لهذه السلع، كما ورد في الشكل 3.8 من التقرير الأصلي. ويحذر التقرير من أن المهربين باتوا يعتمدون على استراتيجيات جديدة للتخفي، منها اللجوء إلى تجزئة الشحنات واعتماد مسارات التوزيع عبر الطرود البريدية الصغيرة، والتي يصعب على سلطات الجمارك مراقبتها بدقة. ففي عامي 2020-2021، شكلت الشحنات التي تحتوي أقل من 10 سلع نسبة 79 بالمائة من إجمالي المصادرات، مقارنة بـ61 بالمائة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وهو ما يعكس اتجاها متزايدا نحو استعمال طرق أقل لفتا للانتباه في توزيع السلع المقلدة. وبالرغم من أن حجم التجارة العالمية انخفض سنة 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19، إلا أن تجارة السلع المقلدة لم تتراجع بالوتيرة ذاتها، لأن معظمها مرتبط بالمنتجات المصنعة، لا بالمواد الأولية التي شهدت طفرة في التداول بعد الجائحة. وبلغت القيمة العالمية لتجارة السلع المقلدة في 2021 حوالي 467 مليار دولار، ما يعادل 2.3 بالمائة من مجمل الواردات العالمية، مقابل 464 مليار دولار في 2019، التي مثلت آنذاك 2.5 بالمائة من التجارة الدولية. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة السلع المقلدة المستوردة 117 مليار دولار، أي 4.7 بالمائة من مجمل وارداته، في تراجع طفيف عن النسبة المسجلة سنة 2019. وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف السلع المقلدة المضبوطة والمتجهة نحو الاتحاد الأوروبي مصدرها الصين، تليها تركيا بنسبة 22 بالمائة، ثم هونغ كونغ بنسبة 12 بالمائة، في حين يتوزع الباقي بين عدد من الدول الواقعة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعلى هذا النحو، يظهر المغرب كدولة على الهامش من حيث الحجم الكلي للمصادرات، لكنه لا يزال معنيا بشكل مباشر بالتحولات الجغرافية في تجارة السلع المقلدة، لاسيما في ظل توسع المهربين نحو وجهات وممرات أقل مراقبة وأقل تكلفة في ما يعرف بتكتيك 'التوطين' الذي يهدف إلى إنتاج أو تجميع السلع المزيفة بالقرب من السوق المستهدف. ويعزو التقرير هذا التوسع في استخدام دول مثل المغرب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها وجود مناطق تجارة حرة تخضع لرقابة ضعيفة نسبيا، وإمكانية استيراد مكونات غير مجمعة أو تغليفات منفصلة تستعمل لاحقا في تجميع أو تزوير المنتج النهائي، وهو ما يصعب مهمة السلطات الجمركية، ويستدعي تطوير استراتيجيات جديدة للكشف والردع. وخلص التقرير إلى أن مكافحة تجارة السلع المقلدة تتطلب تعاونا دوليا وثيقا وتبادل معلومات بين مختلف الجهات، من سلطات الجمارك إلى أصحاب الحقوق التجارية والشركات الناقلة، بما فيها خدمات البريد. فغياب التنسيق وضعف الموارد والتحديات التنظيمية تشكل ثغرات رئيسية يستغلها المهربون. وفي السياق المغربي، فإن وجود المملكة على خارطة التهريب العالمي، ولو بشكل نسبي، يدعو إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحديث آليات المراقبة الجمركية، لا سيما في ظل اتساع التجارة الإلكترونية وتفشي الطرود الصغيرة التي تعبر دون تدقيق.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
