أحدث الأخبار مع #والنحاس


الأموال
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الأموال
شركات النفط الكبرى تستعد لمواجهة تحديات خفض اسعار الغاز
تستعد شركات النفط الكبرى لمواجهة فترة طويلة من الأسعار المنخفضة، والتي تعد الثالثة خلال أكثر من عقد من الزمان ، ويُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل نحو 65 دولارًا خلال الاشهر المتبقية من العام، مع استمرار تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج. سيناريوهات مواجهة التحديات وكشف تقرير نشرته فاينانشال تايمز إلى أن الشركات الكبرى حددت عدة سيناريوهات لمواجهة التحديات حيث خفّضت الشركات النفطية الخمس الكبرى إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، مع احتمال حدوث المزيد من الخفض إذا استمرت الأسعار المنخفضة. وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 98 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض قدره 5% مقارنة بعام 2023. في حين حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال هبوط أسعار النفط دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تمتلك ما يكفي من المرونة بعد سنوات من خفض التكاليف. شركات تخفض تكاليفها وتستعد شركة إكسون موبيل لخفض تكاليفها بنحو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، استعدادًا لأي هبوط فيما تبلغ قيمتها السوقية نحو 472 مليار دولار. وخفّضت عدد موظفيها بنسبة 20%،حيث تستهدف تحقيق تدفق نقدي قدره 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، خفّض بنك HSBC توقعاته لأرباح الشركة لعام 2025 بنسبة 18%. أما شركة شل، فأشارت إلى قدرتها على دفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى في حال انخفاض السعر إلى 40 دولارًا للبرميل، مؤكدة أنها ستواصل إعادة شراء الأسهم، ولو بمعدل نصف الحالي، إذا بلغ السعر 50 دولارًا الوكالة الدولية للطاقة حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من تفاقم نقص عالمي وشيك في معادن حيوية مثل الليثيوم والنحاس بحلول عام 2035، نتيجة تركّز الإمدادات وعمليات التكرير في عدد محدود من الدول، مما قد يخلق ما يشبه "لحظة أوبك"، ولكن في قطاع المعادن. في تقريرها "التوقعات العالمية للمعادن الحيوية"، توقّعت الوكالة عجزاً بنسبة 40% في الليثيوم و30% في النحاس بحلول 2035، حتى إذا تم تنفيذ جميع المشاريع القائمة حالياً. وأكدت أن الطلب على الليثيوم تضاعف ثلاث مرات منذ 2020 وسيشهد تضاعفاً آخر حتى 2035، مدفوعاً بالطلب على البطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، ليصل إلى 3.7 مليون طن مكافئ كربونات الليثيوم. وأشار التقرير إلى أن ثلاث دول فقط وهي أستراليا، والصين، وتشيلي، ستُهيمن على 69% من تعدين الليثيوم بحلول 2030، في حين ستتحكم الصين وحدها في 62% من قدرات التكرير. ورغم أن الصين لا تنتج سوى 22% من الليثيوم، فإنها تسيطر على 70% من عمليات تكريره عالمياً و95% من معالجته من الصخور الصلبة.


العين الإخبارية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- العين الإخبارية
تعدين المحيطات.. اقتصاد ناشئ يصطدم بجدار التنظيمات الدولية
قال تقرير لصحيفة «فاينشيال تايمز» إنه لطالما راود العلماء والمستثمرين حلم استخراج المعادن من قاع المحيط منذ أكثر من قرن. ومع ازدياد الطلب العالمي على معادن أساسية مثل النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز نتيجة التحول نحو الطاقة النظيفة، أصبح تعدين أعماق البحار أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى. وتدّعي شركات التعدين أن استخراج هذه المعادن من البحر أكثر استدامة من التعدين البري، الذي غالباً ما يرتبط بالتلوث البيئي والانتهاكات الحقوقية. لكن هذا المجال الجديد محفوف بالجدل. فتعدين قاع البحر يتم في بيئة قاسية جداً، حيث تتداخل التحديات التقنية مع المخاطر البيئية. ويزخر قاع المحيط، خصوصاً في منطقة "كلاريون-كليبرتون" في المحيط الهادئ، بكتل معدنية تُعرف بالعُقَد متعددة المعادن، تكونت عبر ملايين السنين. ويخشى العلماء من أن يؤدي إزعاج هذه البيئات إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لأنظمتها البيئية الهشة. ومنذ التسعينيات، كان يُمنع التعدين التجاري في المياه الدولية، بانتظار توافق دولي تديره "الهيئة الدولية لقاع البحار" (ISA) التابعة للأمم المتحدة. وقد أجرت عدة دول، مثل الصين واليابان والهند والولايات المتحدة، تجارب استكشافية، لكنها لم تبدأ التعدين التجاري بعد. تغير قريب لكن الوضع قد يتغير قريباً. ففي أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنح الولايات المتحدة الحق في إصدار تراخيص تعدين أعماق البحار بشكل مستقل، متجاوزاً سلطة الهيئة الدولية. وبدعم من جماعات الضغط التابعة لـشركات التعدين، يهدف القرار إلى تعزيز القيادة الأمريكية في ما وصفه ترامب بـ"حمى الذهب التالية". كما دعا إلى تخزين معادن قاع البحر كمخزون استراتيجي. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من المفوضية الأوروبية والصين، حيث اعتُبر انتهاكاً للقانون الدولي الذي يمنح الهيئة الدولية وحدها سلطة تنظيم التعدين في أعماق البحار. وحذّرت الخارجية الصينية من الإجراءات الأحادية، كما أعرب مشرعون أمريكيون وجماعات بيئية عن قلقهم من أن التسرع قد يؤدي إلى كارثة بيئية. ويخشى العلماء من أن تؤدي سحب الرواسب الناتجة عن التعدين إلى تدمير أنظمة بيئية لا تزال غير مفهومة بالكامل. ومع ذلك، تواصل شركات التعدين وشركات أخرى المضي قدماً. فقد قدمت شركات طلباً للحصول على ترخيص من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، وتأمل في بدء الاستخراج التجاري بحلول عام 2027. ومن أجل كسب دعم سياسي، تقترح الشركات معالجة المواد في ولاية تكساس لتعزيز إنتاج البطاريات محلياً وتقليل الاعتماد على الصين. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تقدمها في هذا المجال. فهي تمتلك أكبر عدد من عقود الاستكشاف التي أصدرتها الهيئة الدولية، وقد أجرت تجارب تعدين على أعماق تفوق 4000 متر. كما زار عدد من الشركات الصينية، مثل CNGR المتخصصة في بطاريات السيارات، عمليات TMC، ما أثار تساؤلات حول إمكانية انفكاك الولايات المتحدة فعلياً عن سلاسل التوريد الصينية. وتواجه الهيئة الدولية ضغطاً متزايداً لوضع قواعد واضحة. وفي يوليو/تموز المقبل، سيجتمع ممثلون من أكثر من 150 دولة في جامايكا لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح تغطي الرسوم، وحماية البيئة، والعقوبات في حال المخالفات. وقد حذرت ليتيسيا كارفاليو، رئيسة الهيئة، من أن النهج الأمريكي قد يقوّض القانون الدولي ويهز ثقة المستثمرين. التنافس الدولي وتعكس سباقات الدول نحو استغلال قاع البحر قلقاً أعمق يتعلق بالسيادة الاقتصادية. فالدول باتت تعتبر المعادن الاستراتيجية أدوات للنفوذ الجيوسياسي. وفي ظل تصاعد التوتر بين الغرب والصين، يُنظر إلى التعدين البحري كميدان جديد للمنافسة العالمية. ويرى مسؤولون أمريكيون أن السيطرة على معادن المحيط يمكن أن تمنح الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً وعسكرياً في أوقات الأزمات. في النهاية، ما إذا كان تعدين أعماق البحار سيصبح ركيزة للاقتصاد الأخضر أو درساً في الطموح البيئي المفرط، سيعتمد على ما ستقرره الحكومات في الأشهر المقبلة. وقد يكون اجتماع يوليو/تموز المقبل حاسماً في تحديد ما إذا كان بالإمكان الاتفاق على تنظيم مسؤول أم أن المحيطات ستتحول إلى ساحة صراع جديدة بين القوى الكبرى. aXA6IDgyLjI0LjIxMy4xMDEg جزيرة ام اند امز FI


اليمن الآن
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليمن الآن
5 أغذية غنية بالمعادن الضرورية.. تعرف عليها
تلعب المعادن دورا هاما في وظائف القلب والدماغ، كما أنها ضرورية في إنتاج الهرمونات والإنزيمات. وتنقسم المعادن إلى فئتين بناءً على مقدار ما يحتاجه جسم الإنسان، فهناك حاجة إلى نوع من المعادن بكميات أكبر وتشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد والفوسفور والمغنيسيوم. وفي المقابل هناك معادن مطلوبة بكميات أقل مثل الحديد والنحاس والفلورايد والسيلينيوم والزنك والكروم والموليبدينوم واليود والمنغنيز. وبشكل عام هناك مجموعة من الأطعمة التي توفر المعادن بكميات جيدة كما في القائمة التالية: المكسرات تتميز المكسرات بغناها بالمغنيسيوم والزنك والمنغنيز والنحاس والسيلينيوم والفوسفور، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي. وتعد المكسرات الكاملة والبذور وجبة خفيفة مريحة وغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن دمج زبدة المكسرات والبذور في العصائر. المحار يعتبر المحار من الأغذية الغنية بالسيلينيوم والزنك والنحاس والحديد، بحسب دراسة نشرتها مجلة "علم الأغذية". ويغطي استهلاك 84 غراما من المحار الاحتياجات اليومية من الزنك والنحاس، ويوفر ما بين 22-30 بالمئة من الاحتياجات اليومية من السيلينيوم والحديد. ويعد الزنك عنصرا غذائيا ضروريا لدعم المناعة والانقسام الخلوي وإنتاج البروتينات.


أخبار ليبيا
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
تايلاند تضبط مئات الأطنان من النفايات الإلكترونية قادمة من أمريكا
صادرت السلطات التايلاندية 238 طناً من النفايات الإلكترونية تم استيرادها بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، في واحدة من أكبر عمليات الضبط لهذا النوع من النفايات منذ بداية العام، وفق ما أعلنت إدارة الجمارك في البلاد. وقال ثيراج أتانافانيتش، المدير العام للإدارة، إن الشحنة وصلت في عشر حاويات شحن يبلغ طول كل منها 40 قدماً، وقد تم التصريح عنها جمركياً على أنها 'خردة معدنية مختلطة' تحتوي على الألمنيوم والنحاس والحديد. إلا أن الفحص كشف عن وجود كميات كبيرة من ألواح الدوائر الإلكترونية ضمن الشحنة، وهو ما يصنف ضمن النفايات الخطرة بموجب 'اتفاقية بازل' الدولية. وأوضح أتانافانيتش أن الشحنة تم اكتشافها أثناء عملية تفتيش عشوائي روتينية، مضيفاً أن السلطات ستباشر اتخاذ إجراءات قانونية تشمل توجيه اتهامات بتقديم بيانات جمركية كاذبة والاستيراد غير المشروع، بالإضافة إلى إعادة تصدير النفايات إلى الولايات المتحدة. وتأتي هذه المصادرة في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من التنامي السريع للنفايات الإلكترونية. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فقد بلغ إجمالي النفايات الإلكترونية حول العالم نحو 62 مليون طن عام 2022، ومن المتوقع أن يتجاوز 82 مليون طن بحلول عام 2030، بينما لا يتم إعادة تدوير سوى 22% منها بشكل سليم، وهي نسبة يُتوقع أن تتراجع إلى 20% في نهاية العقد. وكانت الحكومة التايلاندية قد فرضت حظراً على استيراد عدد من أنواع النفايات الإلكترونية منذ عام 2020، ووافقت في فبراير الماضي على توسيع قائمة المواد المحظورة، ويهدف هذا الحظر إلى الحد من الأضرار البيئية والصحية التي قد تسببها النفايات السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي تدخل في تركيب كثير من الأجهزة الإلكترونية. وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أشهر، إذ أعلنت السلطات في يناير الماضي عن مصادرة 256 طناً من النفايات الإلكترونية المستوردة بشكل غير قانوني من اليابان وهونغ كونغ. وأكد المسؤولون أن التحقيقات مستمرة لضمان محاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الانتهاكات، في ظل سعي البلاد إلى تعزيز الرقابة على الواردات الخطرة وحماية البيئة وصحة السكان. The post تايلاند تضبط مئات الأطنان من النفايات الإلكترونية قادمة من أمريكا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا


عين ليبيا
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- عين ليبيا
تايلاند تضبط مئات الأطنان من النفايات الإلكترونية قادمة من أمريكا
صادرت السلطات التايلاندية 238 طناً من النفايات الإلكترونية تم استيرادها بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، في واحدة من أكبر عمليات الضبط لهذا النوع من النفايات منذ بداية العام، وفق ما أعلنت إدارة الجمارك في البلاد. وقال ثيراج أتانافانيتش، المدير العام للإدارة، إن الشحنة وصلت في عشر حاويات شحن يبلغ طول كل منها 40 قدماً، وقد تم التصريح عنها جمركياً على أنها 'خردة معدنية مختلطة' تحتوي على الألمنيوم والنحاس والحديد. إلا أن الفحص كشف عن وجود كميات كبيرة من ألواح الدوائر الإلكترونية ضمن الشحنة، وهو ما يصنف ضمن النفايات الخطرة بموجب 'اتفاقية بازل' الدولية. وأوضح أتانافانيتش أن الشحنة تم اكتشافها أثناء عملية تفتيش عشوائي روتينية، مضيفاً أن السلطات ستباشر اتخاذ إجراءات قانونية تشمل توجيه اتهامات بتقديم بيانات جمركية كاذبة والاستيراد غير المشروع، بالإضافة إلى إعادة تصدير النفايات إلى الولايات المتحدة. وتأتي هذه المصادرة في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من التنامي السريع للنفايات الإلكترونية. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فقد بلغ إجمالي النفايات الإلكترونية حول العالم نحو 62 مليون طن عام 2022، ومن المتوقع أن يتجاوز 82 مليون طن بحلول عام 2030، بينما لا يتم إعادة تدوير سوى 22% منها بشكل سليم، وهي نسبة يُتوقع أن تتراجع إلى 20% في نهاية العقد. وكانت الحكومة التايلاندية قد فرضت حظراً على استيراد عدد من أنواع النفايات الإلكترونية منذ عام 2020، ووافقت في فبراير الماضي على توسيع قائمة المواد المحظورة، ويهدف هذا الحظر إلى الحد من الأضرار البيئية والصحية التي قد تسببها النفايات السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي تدخل في تركيب كثير من الأجهزة الإلكترونية. وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أشهر، إذ أعلنت السلطات في يناير الماضي عن مصادرة 256 طناً من النفايات الإلكترونية المستوردة بشكل غير قانوني من اليابان وهونغ كونغ. وأكد المسؤولون أن التحقيقات مستمرة لضمان محاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الانتهاكات، في ظل سعي البلاد إلى تعزيز الرقابة على الواردات الخطرة وحماية البيئة وصحة السكان.