أحدث الأخبار مع #وايريفر
24 القاهرة
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أرسل مبعوثين لـ بن غفير بمبالغ مالية ضخمة ليعود لـ الائتلاف
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أرسل مؤخرًا مبعوثين لبن غفير عرضوا عليه مليارات الشواقل مقابل عودته إلى الائتلاف. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن محاولات نتنياهو، إقناع بن غفير بالعودة للحكومة جاءت نظرا لحاجته لتمرير الميزانية بالكنيست. من جانبه، وضع بن غفير شروطا لعودته لمنصبه من بينها العودة للقتال في قطاع غزة، وفقًا لتقرير الصحيفة الإسرائيلية. أما مكتب نتنياهو فنفى التقارير، وقال إنه مهتم بعودة بن غفير لكنه لم يعرض عليه المليارات. الوزير الإسرائيلي المتطرف وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، أعلن منذ وقت قليل، أنه تقدم بمشروع قانون للكنيست الإسرائيلي من أجل إلغاء اتفاقية أوسلو وبروتوكول الخليل ومذكرة واي ريفر التي أبرمتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني. وكتب بن غفير في منشور بحسابه على منصة إكس "نصلح ظلما دام سنوات عديدة، إذ قدّمتُ، مع زملائي في حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية)، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر. عقب تصريحات ترامب بالسيطرة على غزة.. بن غفير يبدي استعدادًا للعودة إلى الحكومة الإسرائيلية زوجة ضحية الأسد بالفيوم: هو غير مسئول عنه وشخص ندهله يقفل الباب.. وشغال هناك غفير |بث مباشر
Independent عربية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
طموحات بن غفير بإلغاء "اتفاقيات أوسلو" تصطدم بمعارضة إسرائيلية
لم يكن اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية الطريق الواصل بين منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقر الرئاسة في قلب مدينة رام الله قبل يومين سوى أحد الانتهاكات الإسرائيلية لـ"اتفاقيات أوسلو" بين "منظمة التحرير الفلسطينية" وإسرائيل. فإسرائيل تنتهك يومياً تلك الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين قبل 30 عاماً، لكن حزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير يسعى إلى إلغائها رسمياً وبصورة كاملة عبر سن قانون في الكنيست اقترحه قبل أيام. حبر على ورق وفي حين أن تلك الاتفاقيات كان يفترض أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، إلا أنها تحولت حبراً على ورق بعد ثلاثة عقود على توقيعها. ولم يبقَ من "اتفاقيات أوسلو" سوى السلطة الفلسطينية التي كان من المفترض أن تتحول إلى دولة فلسطينية قبل 25 عاماً. يقول حزب "القوة اليهودية" "لأنها أضرت بمكانة إسرائيل الأمنية والاستراتيجية وفتحت الباب أمام إقامة دولة إرهاب داخل إسرائيل"، يدفع الحزب إلى إلغائها. ويعمل الحزب اليميني المتطرف الذي يطالب بإلغاء الاتفاقيات بين إسرائيل و"منظمة التحرير" على حشد الدعم الحزبي لمشروع قانون في الكنيست لتشريع ذلك رسمياً. ويسعى إلى إلغاء "اتفاقيات أوسلو" و"اتفاق الخليل" القاضي بانسحاب إسرائيل من 80 في المئة من مدينة الخليل و"اتفاق واي ريفر" الخاص بمحاربة الجماعات المسلحة. ولا يحظى الحزب المتطرف إلا بـستة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120، لكنه جزء من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو. ويشكك مراقبون وسياسيون فلسطينيون وإسرائيليون في إمكان تمرير مقترح بن غفير الذي يحتاج أولاً إلى إقراره من اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ثم التصويت عليه بالقراءات الثلاث في الكنيست. "اتفاقية أوسلو 2" ومع أن إسرائيل تعمل منذ سنوات على تقويض عمل ومكانة السلطة الفلسطينية التي تأسست عام 1994، لكنها "تبقى حريصة على بقائها خدمة لمصالحها"، وفق مراقبين. ومهدت اتفاقية إعلان المبادئ بين إسرائيل و"منظمة التحرير" (أوسلو1) التي اعترف بموجبها الطرفان ببعضهما بعضاً إلى سيطرة فلسطينية على جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة وتأسيس السلطة الفلسطينية وإطلاق مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي. وبعدها بسنة نص "اتفاق غزة- أريحا" أولاً على انسحاب إسرائيل من بعض مناطق قطاع غزة ومدينة أريحا. وعام 1995 توصل الطرفان إلى "اتفاقية أوسلو 2" حول تفاصيل المرحلة الانتقالية والانتخابات في السلطة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) وانسحاب إسرائيل من ست مدن فلسطينية و400 قرية في الضفة الغربية. لكن أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل تسعى إلى إلغاء تلك الاتفاقيات في ظل معارضة المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ذلك وتأييدها بقاء السلطة الفلسطينية. وبحسب بن غفير فإن مقترح القانون ينص على "إلغاء الاتفاقيات مع منظمة التحرير بالكامل وإعادة إسرائيل الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها في إطار هذه الاتفاقيات". ووصف بن غفير تلك الاتفاقيات بأنها "أحد أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة"، مشيراً إلى أنها "جلبت آلاف القتلى وما زلنا نعاني تبعاتها حتى اليوم"، وطالب "جميع الكتل اليهودية بأن تضع الاعتبارات السياسية جانباً وتدعم هذا القانون". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) التنصل من الاتفاقات وأوضح مقترح القانون أن تلك الاتفاقات "أضرت بمكانة إسرائيل الأمنية والاستراتيجية وفتحت الباب أمام إقامة دولة إرهاب داخل أراضي دولة إسرائيل". وقبل أشهر أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً بغالبية 91 من أعضائه يعارض بصورة قاطعة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن "لأنها تشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل". واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" أحمد مجدلاني أن "مقترح بن غفير تطور خطر للغاية، على رغم أن حكومات إسرائيل تعمل منذ أعوام على التنصل من تلك الاتفاقات وإفراغها من مضمونها وانتهاكها يومياً". مجدلاني أشار إلى أن نتنياهو يعمل منذ أعوام على "تقويض وجود السلطة الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية والاجتياحات اليومية للمدن والقرى وفرض الحصار المالي عليها وضرب سمعتها من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات". وأوضح أن اليمين المتطرف في إسرائيل يسعى إلى تقويض الضفة الغربية وفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة بدلاً من المسار السياسي المؤدي إلى إنهاء الاحتلال. ووفق مجدلاني فإن اليمين القومي والديني في إسرائيل يعتقد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تشكل فرصة تاريخية ذهبية لإسرائيل بهدف حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم والقضاء على حل الدولتين". ويرى الوزير الفلسطيني السابق وأحد المفاوضين في "اتفاقيات أوسلو" حسن عصفور أن إسرائيل "ألغت الاتفاقيات عندما اغتالت الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 واجتاحت المدن كافة في 2002 ومنعت الفلسطينيين من دخول القدس". وبحسب عصفور فإن السلطة الفلسطينية كان يجب أن تتحول إلى دولة منذ عام 2012 بعد حصول الفلسطينيين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشيراً إلى "أننا كسرنا حائط أوسلو حينها". استبعاد إمكان إلغائها واعتبر الباحث السياسي والوزير الفلسطيني السابق نبيل عمرو أن إلغاء تلك الاتفاقات "ليس أمراً سهلاً على إسرائيل، بخاصة على الصعيد الدولي، حتى لو جاء ذلك بدعم أميركي من إدارة ترمب". واستعبد عمرو إمكان إلغائها "حتى لو دفع بها اليمين الإسرائيلي المتطرف الساعي إلى ضم الضفة وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما أمكن من الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة إلى الخارج". وأوضح أن دول العالم والإقليم متمسكة "ببقاء السلطة الفلسطينية التي هي آخر بقايا أتفاقيات أوسلو"، مشيراً إلى أن الفلسطينييين يعتبرون "السلطة بنية أساسية لاستمرار حياتهم اليومية". ولفت إلى أن إسرائيل ألغت الجانب السياسي من "اتفاقيات أوسلو" حول مفاوضات الوضع النهائي وأن "لا أمل لدى الفلسطينيين بالعودة لها في الوقت الحالي". كما استبعد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون إمكان تمرير مقترح القانون، وقال إن "الإسرائيليين بغالبيتهم يرفضون ذلك، حتى نتنياهو على رغم أنه لا يستطيع البوح بذلك حفاظاً على ائتلافه الحكومي مع أحزاب اليمين". وأوضح أيالون لـ"اندبندنت عربية" أن "نسبة تأييده لا تتعدى الـ 15 في المئة من أًصوات الإسرائيليين"، مردفاً أن "الغالبية الصامتة في إسرائيل لا تدعم إقامة دولة فلسطينية في الوقت الحالي، لكنها تؤمن بالعيش المشترك مع الفلسطينيين". "في النهاية لا خيار لنا في إسرائيل غير ذلك، فإسرائيل موجودة والفلسطينيون لن يذهبوا إلى إي مكان آخر"، قال أيالون. دفعة انتخابية ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد عواودة أن البرنامج السياسي لحزب بن غفير يدعو إلى إلغاء الاتفاقات مع الفلسطينيين وأنه أيد وصول ترمب إلى البيت الأبيض لطرح ذلك. لكنه أشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة وعلى رأسها "الليكود" تتشاور مع المؤسسة الأمنية قبل التصويت على تلك المشاريع، مضيفاً أن الأخيرة "تعارض إلغاء الاتفاقات بسبب الأبعاد والعواقب الاستراتيجية". وبحسب عواودة فإن طرح بن غفير المقترح "سيعطيه دفعة انتخابية في صفوف قاعدة اليمين"، مردفاً أن "مضامين المقترح تُنفذ على الأرض، وبطرق أخرى، من دون تبني ذلك رسمياً". "بن غفير أراد الذهاب إلى الحلقة الأخيرة قبل تحقيق ذلك على الأرض وتخطى كل الحلقات"، قال عواودة. ووفق عواودة فإن "إسرائيل تعمل على تقويض السلطة الفلسطينية حتى تنهار بصورة تدريجية وتصبح عاجزة عن تنفيذ مهماتها". وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد إن بن غفير يهدف إلى القضاء على السلطة الفلسطينية باعتبارها "آخر ما بقي من 'اتفاقيات أوسلو'"، مضيفاً أن وجود السلطة "يمنح بعداً سياسياً للقضية الفلسطينية". وأشار إلى أن إلغائها "يسهل من الناحية القانونية تطبيق مشروع الصهيونية الدينية وعلى رأسها تهجير الفلسطينين".
وكالة نيوز
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
مشروع قانون بالكنيست لإلغاء اتفاقيات 'أوسلو' و'الخليل' و'واي ريفر' وكالة شمس نيوز الإخبارية – Shms News
شمس نيوز – قدم حزب 'عوتسما يهوديت' الذي يرأسه المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون في 'الكنيست' ينص على إلغاء اتفاقيات 'أوسلو'، و'الخليل'، و'اتفاق واي ريفر'. جاء ذلك في بيان صدر يوم الأحد عن 'بن غفير'، قائلا إن مشروع القانون يقضي 'بإلغاء الاتفاقيات الموقّعة بشكل كامل، وأن تعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات'. وبحسب نص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة. وذكر الحزب في البيان أن 'إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة' وفق تعبيره. واعتبر 'بن غفير' أنه 'حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة'، مستطردا: 'أتوقع أن كافة الكتل ستضع الاعتبارات السياسية جانباً وستدعم هذا القانون'. و'اتفاق أوسلو' وقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ونصّ على تأسيس حكم فلسطيني ذاتي وبموجبه اعترفت السلطة الفلسطينية بـ'دولة إسرائيل'، مقابل اعتراف 'إسرائيل' بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني. وفي إطار تنفيذ الاتفاق، انسحبت 'إسرائيل' من غزة وأريحا، في حين عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض فلسطين من تونس، وأسسوا السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي سبتمبر 1995، وقعت اتفاقية أوسلو 2، وتضمنت تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) بدرجات مختلفة من السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية. بينما وقعت اتفاقية الخليل في يناير/ كانون الثاني 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتنظم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل وتقسيمها إلى منطقتين: المنطقة (خ-1) تحت السيطرة الفلسطينية والمنطقة (خ-2) تحت السيطرة الإسرائيلية. أما اتفاقية 'واي ريفر'، فقد وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول 1998 في واي ريفر بولاية ماريلاند الأميركية، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وتضمنت إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ونقل مزيد من الأراضي للسيطرة الفلسطينية. كما تناولت قضايا أمنية وتعهدات فلسطينية بـ'مكافحة الإرهاب'.
الشرق الجزائرية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
بن غفير يتقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو و'الخليل' و'واي ريفر'
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، الأحد، إنه تقدم بمشروع قانون للكنيست (البرلمان) لإلغاء اتفاقية أوسلو وبروتوكول الخليل ومذكرة 'واي ريفر' التي أبرمتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني. وكتب بن غفير في منشور بحسابه على منصة 'إكس': 'نصلح ظلما دام سنوات عديدة، إذ قدّمتُ، مع زملائي في حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية)، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر'. وأضاف: 'وفقا لمشروع القانون، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بالكامل، وستعيد إسرائيل الوضع إلى ما كان عليه، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها في إطار هذه الاتفاقيات'. وتابع 'بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي سُنّت لتنفيذ هذه الاتفاقيات، وسيتم منح رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) صلاحيات لوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار'. وفي أيلول 1993، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نصّ على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن، وكان هذا الاتفاق ثمرة مفاوضات سرية جرت في النرويج. وعرف الاتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو الأولى واتفاقية إعلان المبادئ، ووقعها بالإضافة إلى الطرفين المعنيين، كل من الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما شاهدتين. وأبرز بنود الاتفاق تمثل في اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على 3 سنوات.
الدستور
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الخليل وأوسلو.. بن غفير يطالب بإلغاء الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية
قدّم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه عوتسما يهوديت البرلمانية، مشروع قانون للكنيست، يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأعلن بن غفير في بيان له اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات، وفق تعبيره. ووفقا لنص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة. كما ورد في المذكرة التوضيحية للمشروع، أن بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت الاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسهمت في تعزيز قوة التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت المذكرة أن الكنيست سبق أن أقر قرًارا يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها تشكل خطًرا وجودًيا على إسرائيل. كما زعمت المذكرة أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطًرا على إسرائيل ومواطنيها. وجاء في مذكرة القانون أن إقامة دولة فلسطينية سيؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة. واعتبر بن غفير أن اتفاقيات أوسلو كانت من أكبر الأخطاء في تاريخ إسرائيل، وتسببت بسقوط آلاف القتلى. ما هي اتفاقية اتفاق الخليل وواي ريفر؟ واتفاق الخليل 1997، جاء كجزء من اتفاقات أوسلو 1993-1995، ونص على إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، مقسًما إياها إلى منطقتين: H1تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وH2تحت السيطرة الإسرائيلية. فيما ينص اتفاق واي ريفر 1998، على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وفق أوسلو، وقيام السلطة بترتيبات أمنية من بينها إخراج المنظمات الإرهابية، وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية تضم الولايات المتحدة.
