#أحدث الأخبار مع #وباليرموبوابة الأهرام١٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالبوابة الأهراملمكافحة غسل الأموالمنذ عام 2020، وبعد الجائحة والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، والحروب التى دارت فى أنحاء مختلفة من العالم، فقد ابتكرت العديد من المؤسسات المالية ـ فى إطار الشمول المالى آليات لتخفيف وطأة الأحداث وتقديم التسهيلات المتنوعة لإنعاش الاقتصاد، وتخطى الكوارث، واتخذت الإجراءات الاستثنائية والاحترازية، إلا أن التخفيف من الإجراءات والرقابة قد زاد من غسل الأموال فى دول العالم، وأصبحت المواجهة والتصدى أكثر صعوبة بعد استخدام التقنيات الجديدة، وافتقدت السيطرة على المكافحة، بما يقتضى أن تمارس الجهات الدولية المعنية أدوارها، وإصدار المزيد من التوصيات للرصد والرقابة والمعايير الجديدة، والتوسع فى اختصاصاتها ومهامها، وأن تتحوط الهيئات والمؤسسات الوطنية فى إصدار القرارات والإجراءات التى تسهل الأمور، لإحكام الرقابة والسيطرة، خشية العودة إلى الوراء وخلط الأمور، وذلك تحت رقابة وحدات غسل الأموال، والأجهزة المعنية الأخري، وإصدار التعليمات والتشريعات والالتزامات، وتطبيق التوصيات السابقة، خاصة مبدأ «اعرف عميلك»، وما جاء بالاتفاقيات الدولية (فيينا 1988 عن مكافحة المخدرات وباليرمو 2000 عن الجريمة المنظمة ـ والمكسيك 2003 عن الفساد)، فيما تعلق بغسل الأموال نصا وروحا، وتوصيات لجنة العمل المالى «الفاتف» التسعة والأربعين المعدلة والمحدثة. ويذكر أنه من الضرورى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير(وفق ما أكده خبراء دوليون) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار والتضخم، عن طريق الاعتدال والتقشف، وتقليل طلب الاحتياجات لمواجهة الحياة الجديدة، واتباع توجهات اقتصادية صارمة عن طريق السيطرة على الأسواق، ومكافحة غسل الأموال بآليات أكثر شدة ومدروسة. وبعد المتغيرات التى طرأت ينبغى إعادة تعديل وتحديث توصيات لجنة العمل المالي، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة بعد دخول معاهدة مكافحة الجرائم السيبرانية (39 مادة ـ ورد بالمادة 17 غسل العائدات الإجرامية)، حيز النفاذ منذ أبريل 2025، وتفعيل أدوار أجهزة الرصد والمراقبة، والسرعة فى إبرام اتفاقية غسل الأموال على غرار ما جاء باتفاقية فيينا 1988 ـ عدا ما تعلق بالمخدرات وأحكامها ـ تشتمل على كل ما يخص غسل الأموال فى الديباجة والتعاريف والمواد والأحكام، ويعدها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من ذوى الكفاءات المتميزة فى شتى النواحي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ذات الصلة لتطبق وتسترشد بها الدول فى وضع قوانينها. المطلوب حشد كل الطاقات، والإمكانات لمواجهة غسل الأموال قبل استشرائها، وحتى لا تنجم عنها عواقب وخيمة تطول أنحاء مختلفة، يمتد آثارها إلى نواح أخري، ولا يمكن تدارك نتائجها السلبية. اللواء ــ عصام الترساوى
بوابة الأهرام١٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالبوابة الأهراملمكافحة غسل الأموالمنذ عام 2020، وبعد الجائحة والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، والحروب التى دارت فى أنحاء مختلفة من العالم، فقد ابتكرت العديد من المؤسسات المالية ـ فى إطار الشمول المالى آليات لتخفيف وطأة الأحداث وتقديم التسهيلات المتنوعة لإنعاش الاقتصاد، وتخطى الكوارث، واتخذت الإجراءات الاستثنائية والاحترازية، إلا أن التخفيف من الإجراءات والرقابة قد زاد من غسل الأموال فى دول العالم، وأصبحت المواجهة والتصدى أكثر صعوبة بعد استخدام التقنيات الجديدة، وافتقدت السيطرة على المكافحة، بما يقتضى أن تمارس الجهات الدولية المعنية أدوارها، وإصدار المزيد من التوصيات للرصد والرقابة والمعايير الجديدة، والتوسع فى اختصاصاتها ومهامها، وأن تتحوط الهيئات والمؤسسات الوطنية فى إصدار القرارات والإجراءات التى تسهل الأمور، لإحكام الرقابة والسيطرة، خشية العودة إلى الوراء وخلط الأمور، وذلك تحت رقابة وحدات غسل الأموال، والأجهزة المعنية الأخري، وإصدار التعليمات والتشريعات والالتزامات، وتطبيق التوصيات السابقة، خاصة مبدأ «اعرف عميلك»، وما جاء بالاتفاقيات الدولية (فيينا 1988 عن مكافحة المخدرات وباليرمو 2000 عن الجريمة المنظمة ـ والمكسيك 2003 عن الفساد)، فيما تعلق بغسل الأموال نصا وروحا، وتوصيات لجنة العمل المالى «الفاتف» التسعة والأربعين المعدلة والمحدثة. ويذكر أنه من الضرورى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير(وفق ما أكده خبراء دوليون) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار والتضخم، عن طريق الاعتدال والتقشف، وتقليل طلب الاحتياجات لمواجهة الحياة الجديدة، واتباع توجهات اقتصادية صارمة عن طريق السيطرة على الأسواق، ومكافحة غسل الأموال بآليات أكثر شدة ومدروسة. وبعد المتغيرات التى طرأت ينبغى إعادة تعديل وتحديث توصيات لجنة العمل المالي، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة بعد دخول معاهدة مكافحة الجرائم السيبرانية (39 مادة ـ ورد بالمادة 17 غسل العائدات الإجرامية)، حيز النفاذ منذ أبريل 2025، وتفعيل أدوار أجهزة الرصد والمراقبة، والسرعة فى إبرام اتفاقية غسل الأموال على غرار ما جاء باتفاقية فيينا 1988 ـ عدا ما تعلق بالمخدرات وأحكامها ـ تشتمل على كل ما يخص غسل الأموال فى الديباجة والتعاريف والمواد والأحكام، ويعدها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من ذوى الكفاءات المتميزة فى شتى النواحي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ذات الصلة لتطبق وتسترشد بها الدول فى وضع قوانينها. المطلوب حشد كل الطاقات، والإمكانات لمواجهة غسل الأموال قبل استشرائها، وحتى لا تنجم عنها عواقب وخيمة تطول أنحاء مختلفة، يمتد آثارها إلى نواح أخري، ولا يمكن تدارك نتائجها السلبية. اللواء ــ عصام الترساوى
١٥-٠٤-٢٠٢٥
