لمكافحة غسل الأموال

منذ عام 2020، وبعد الجائحة والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، والحروب التى دارت فى أنحاء مختلفة من العالم، فقد ابتكرت العديد من المؤسسات المالية ـ فى إطار الشمول المالى آليات لتخفيف وطأة الأحداث وتقديم التسهيلات المتنوعة لإنعاش الاقتصاد، وتخطى الكوارث، واتخذت الإجراءات الاستثنائية والاحترازية، إلا أن التخفيف من الإجراءات والرقابة قد زاد من غسل الأموال فى دول العالم، وأصبحت المواجهة والتصدى أكثر صعوبة بعد استخدام التقنيات الجديدة، وافتقدت السيطرة على المكافحة، بما يقتضى أن تمارس الجهات الدولية المعنية أدوارها، وإصدار المزيد من التوصيات للرصد والرقابة والمعايير الجديدة، والتوسع فى اختصاصاتها ومهامها، وأن تتحوط الهيئات والمؤسسات الوطنية فى إصدار القرارات والإجراءات التى تسهل الأمور، لإحكام الرقابة والسيطرة، خشية العودة إلى الوراء وخلط الأمور، وذلك تحت رقابة وحدات غسل الأموال، والأجهزة المعنية الأخري، وإصدار التعليمات والتشريعات والالتزامات، وتطبيق التوصيات السابقة، خاصة مبدأ «اعرف عميلك»، وما جاء بالاتفاقيات الدولية (فيينا 1988 عن مكافحة المخدرات وباليرمو 2000 عن الجريمة المنظمة ـ والمكسيك 2003 عن الفساد)، فيما تعلق بغسل الأموال نصا وروحا، وتوصيات لجنة العمل المالى «الفاتف» التسعة والأربعين المعدلة والمحدثة. ويذكر أنه من الضرورى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير(وفق ما أكده خبراء دوليون) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار والتضخم، عن طريق الاعتدال والتقشف، وتقليل طلب الاحتياجات لمواجهة الحياة الجديدة، واتباع توجهات اقتصادية صارمة عن طريق السيطرة على الأسواق، ومكافحة غسل الأموال بآليات أكثر شدة ومدروسة.
وبعد المتغيرات التى طرأت ينبغى إعادة تعديل وتحديث توصيات لجنة العمل المالي، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة بعد دخول معاهدة مكافحة الجرائم السيبرانية (39 مادة ـ ورد بالمادة 17 غسل العائدات الإجرامية)، حيز النفاذ منذ أبريل 2025، وتفعيل أدوار أجهزة الرصد والمراقبة، والسرعة فى إبرام اتفاقية غسل الأموال على غرار ما جاء باتفاقية فيينا 1988 ـ عدا ما تعلق بالمخدرات وأحكامها ـ تشتمل على كل ما يخص غسل الأموال فى الديباجة والتعاريف والمواد والأحكام، ويعدها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من ذوى الكفاءات المتميزة فى شتى النواحي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ذات الصلة لتطبق وتسترشد بها الدول فى وضع قوانينها.
المطلوب حشد كل الطاقات، والإمكانات لمواجهة غسل الأموال قبل استشرائها، وحتى لا تنجم عنها عواقب وخيمة تطول أنحاء مختلفة، يمتد آثارها إلى نواح أخري، ولا يمكن تدارك نتائجها السلبية.
اللواء ــ عصام الترساوى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 13 دقائق

• العربي الجديد

التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)

الجزيرة

منذ 15 دقائق

• الجزيرة

حماس: استخدام إسرائيل للفلسطينيين دروعا بشرية جريمة حرب تكشف انهيارها الأخلاقي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة. واعتبرت في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق -بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال- ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة و الضفة الغربية ، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. وقالت إن التحقيق الذي نشرته الوكالة، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل "يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي". وشددت الحركة على أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي وضَّحت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه. سياسة ممنهجة وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قد نقلت عن معتقلين فلسطينيين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية. وحسب الوكالة، فإن 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة قدّموا شهادات تفصيلية حول إجبارهم على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش، من بينها التقدّم أمام القوات إلى أماكن يُشتبه بوجود مسلحين فيها. تهديد بالقتل وأوضح معتقل فلسطيني سابق لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديا زيا عسكريا ومزودا بكاميرا على جبينه، للتأكد من خلوّها من المتفجرات أو المسلحين، مؤكدا أن كل وحدة عسكرية كانت تنقله إلى الأخرى بمجرد الانتهاء من استخدامه. وأضاف الفلسطيني، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، أن الجنود ضربوه وهددوه بالقتل إن لم ينفذ الأوامر، مشيرا إلى أنه بقي محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة لمدة أسبوعين ونصف خلال الصيف الماضي. كما تحدث فلسطيني اعتُقل سابقا لدى الاحتلال أنهم استخدموه درعًا بشرية لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه توسل لأحد الجنود قائلا "لدي أطفال وأريد العودة إليهم". وأوضح أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر مواقع يُشتبه بوجود أنفاق فيها وتفتيشها. وفي الضفة الغربية المحتلة، روت فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها في مخيم جنين وأجبروها على تفتيش شقق وتصويرها قبل اقتحامها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلاتها للعودة إلى طفلها الرضيع، وقالت "خفت أن يقتلوني وألا أرى ابني مجددا". وعلى الجانب الإسرائيلي، في المقابل، قال ضابط إسرائيلي للوكالة -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن أوامر استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كانت تصدر في الغالب من قيادات عليا، وإن هذا الأسلوب اتبعته تقريبا كل كتيبة ميدانية. إعلان كما تحدث جنديان إسرائيليان عن ممارسات مشابهة، مؤكدَين أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية بات أمرا شائعا، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة في وصفهم. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية"، متهما حركة حماس باتباع هذا الأسلوب، لكنه أقر بأنه يحقق في عدد من الحوادث، دون تفاصيل إضافية. من جهتها، اعتبرت منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشهادات "لا تمثل حوادث فردية، بل تشير إلى فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير". وسبق أن كشفت تحقيقات للجزيرة استخدام جنود الاحتلال لمدنيين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، دروعا بشرية في الحرب على غزة.

كش 24

منذ 15 دقائق

• كش 24

عطل عالمي يضرب منصة 'إكس'

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.