أحدث الأخبار مع #عصامالترساوى
بوابة الأهرام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
لمواجهة الجرائم السيبرانية
عرفت الجريمة فردية بدائية بسيطة منذ أول الخليقة وتطورت إلى جماعية منظمة خطيرة، وقد ذكر لفظ جريمة، مادة (جرم) فى القرآن الكريم 85 مرة، والتى توسعت فى أرجاء العالم.. وزادت أشكالا وأنواعا، وتحولت من التقليدية إلى الحديثة.. وإثر تزايد أعداد ضحايا الجرائم السيبرانية (أحد أشكال الجريمة المنظمة) مؤخرا، قامت الدول برعاية المكتب المعنى بالمخدرات والجريمة بالأمم المتحدة ـ وبعد مفاوضات استمرت أكثر من خمس سنوات ـ بإصدار اتفاقية لمواجهة الجرائم السيبرانية، واعتمدتها الجمعية العامة فى ديسمبر2024 بمسمى «اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية» (تسعة فصول فى 68 مادة، مع ملحوظات تفسيرية بشأن مواد محددة). واعتبرت أول صك قانونى دولي، وخطوة فارقة، هدفت إلى منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي، وغسل الأموال، وما جاء بالأفعال المجرمة وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة وبروتوكولاتها الأخرى وفق ما ذكره المكتب بالأمم المتحدة ـ ومنعت المجرمين من الاحتماء فى ملاذات آمنة، وملاحقتهم قضائيا فى هذه الجرائم أينما ارتكبت.. يذكر أنه سيتم استكمال الاتفاقية ببروتوكول مكمل لها خلال العامين القادمين، وطرحت الاتفاقية للتصديق عليها بدءا من أبريل 2025 لتدخل حيز النفاذ بعد توقيع الدولة الأربعين عليها، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الدولى لمكافحة جرائم معينة مرتكبة بواسطة التكنولوجيا، وتبادل الأدلة فى شكل إلكترونى على الجرائم الخطيرة.. وصدرت الاتفاقية بعد اعتراص العديد من الدول عليها بدعوى مخالفتها مبادئ حقوق الإنسان. وتبقى الإرادة السياسية لتطبيقها وتنفيذها، للحد من الجرائم بكافة أشكالها خاصة الحديثة والمنظمة، التى تهدد الأمن والاستقرار وتهدم المؤسسات وتلحق الضرر بمجموع السكان حسبما جاء بوثائق الأمم المتحدة. وتعد الاتفاقية الأخيرة مانعا دون تمدد وتغول التقنيات الجديدة خاصة الذكاء الاصطناعى والروبوتات المختلفة التطبيقات، وغيرها من الابتكارات، وآثارها السلبية، وتحد من الكثير من التداعيات التى لم تقف عند حد ترك عواقب وخيمة، بل وهددت السلم والأمن الدوليين.. وإزاء مخاوف دول العالم من الجريمة والإرهاب، وانتشارهما، فقد عقدت العزم على عقد المؤتمر الدولى الخامس عشر لمنع الجريمة فى أبو ظبى خلال أبريل عام 2026 حول تسريع وتيرة العمل فى مجال منع الجريمة، والعدالة الجنائية وسيادة القانون و»حماية الناس والكوكب، وتحقيق التنمية المستدامة عام 2030 فى العولمة الرقمية»، والذى ينبغى الإعداد له جيدا، مع البروتوكول المزمع إصداره مكملا لاتفاقية الجرائم السيبرانية، وتفعيلها وتطبيقها نصا وروحا، والاستعانة بخبرة العلماء والمتخصصين فى كافة النواحى إعدادا وتنفيذا، وقيام الهيئات المعنية بخطوات استباقية نحو المشاركة بالرأى والتوصيات فى إعداد البروتوكول، ومؤتمر منع الجريمة القادم. اللواء ـ عصام الترساوى مساعد وزير الداخلية الأسبق
بوابة الأهرام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
لمكافحة غسل الأموال
منذ عام 2020، وبعد الجائحة والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، والحروب التى دارت فى أنحاء مختلفة من العالم، فقد ابتكرت العديد من المؤسسات المالية ـ فى إطار الشمول المالى آليات لتخفيف وطأة الأحداث وتقديم التسهيلات المتنوعة لإنعاش الاقتصاد، وتخطى الكوارث، واتخذت الإجراءات الاستثنائية والاحترازية، إلا أن التخفيف من الإجراءات والرقابة قد زاد من غسل الأموال فى دول العالم، وأصبحت المواجهة والتصدى أكثر صعوبة بعد استخدام التقنيات الجديدة، وافتقدت السيطرة على المكافحة، بما يقتضى أن تمارس الجهات الدولية المعنية أدوارها، وإصدار المزيد من التوصيات للرصد والرقابة والمعايير الجديدة، والتوسع فى اختصاصاتها ومهامها، وأن تتحوط الهيئات والمؤسسات الوطنية فى إصدار القرارات والإجراءات التى تسهل الأمور، لإحكام الرقابة والسيطرة، خشية العودة إلى الوراء وخلط الأمور، وذلك تحت رقابة وحدات غسل الأموال، والأجهزة المعنية الأخري، وإصدار التعليمات والتشريعات والالتزامات، وتطبيق التوصيات السابقة، خاصة مبدأ «اعرف عميلك»، وما جاء بالاتفاقيات الدولية (فيينا 1988 عن مكافحة المخدرات وباليرمو 2000 عن الجريمة المنظمة ـ والمكسيك 2003 عن الفساد)، فيما تعلق بغسل الأموال نصا وروحا، وتوصيات لجنة العمل المالى «الفاتف» التسعة والأربعين المعدلة والمحدثة. ويذكر أنه من الضرورى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير(وفق ما أكده خبراء دوليون) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار والتضخم، عن طريق الاعتدال والتقشف، وتقليل طلب الاحتياجات لمواجهة الحياة الجديدة، واتباع توجهات اقتصادية صارمة عن طريق السيطرة على الأسواق، ومكافحة غسل الأموال بآليات أكثر شدة ومدروسة. وبعد المتغيرات التى طرأت ينبغى إعادة تعديل وتحديث توصيات لجنة العمل المالي، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة بعد دخول معاهدة مكافحة الجرائم السيبرانية (39 مادة ـ ورد بالمادة 17 غسل العائدات الإجرامية)، حيز النفاذ منذ أبريل 2025، وتفعيل أدوار أجهزة الرصد والمراقبة، والسرعة فى إبرام اتفاقية غسل الأموال على غرار ما جاء باتفاقية فيينا 1988 ـ عدا ما تعلق بالمخدرات وأحكامها ـ تشتمل على كل ما يخص غسل الأموال فى الديباجة والتعاريف والمواد والأحكام، ويعدها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من ذوى الكفاءات المتميزة فى شتى النواحي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ذات الصلة لتطبق وتسترشد بها الدول فى وضع قوانينها. المطلوب حشد كل الطاقات، والإمكانات لمواجهة غسل الأموال قبل استشرائها، وحتى لا تنجم عنها عواقب وخيمة تطول أنحاء مختلفة، يمتد آثارها إلى نواح أخري، ولا يمكن تدارك نتائجها السلبية. اللواء ــ عصام الترساوى
