أحدث الأخبار مع #وبنكأوف
البيان
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
سياسات ترامب تعرقل توسّع المؤسسات المالية الأمريكية
بروك ماسترز عندما فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، توقع كثير من المصرفيين ومديري الأموال، أن تحدث رئاسته طفرة غير مسبوقة في القطاع المالي الأمريكي. إلا أن المستجدات الراهنة تشير إلى أنها قد تنقلب لتصبح نقطة ضعف، تهدد مكانة «وول ستريت». خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت البنوك الأمريكية الكبرى وشركات إدارة الأموال تتقدم، فقد تعافت من تداعيات الأزمة المالية لعام 2008، أسرع من منافسيها الأوروبيين، وعززت حصصها السوقية منذ ذلك الحين. وحصل عمالقة وول ستريت، غولدمان ساكس وجيه بي مورغان ومورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا، على نسبة لا تقل عن 5 % لكل منها، من إجمالي رسوم الصيرفة الاستثمارية العالمية العام الماضي، فيما لم يتمكن فيه باركليز، المصنف أكبر بنك أوروبي، من حصد أكثر من 3.3 % فقط. في الوقت نفسه، نجح مديرو الأصول الأمريكيون في استقطاب استثمارات بمعدلات غير مسبوقة، مع خفض رسوم الخدمات، حتى إن شركة «بلاك روك» سجلت في بعض الفترات الربعية تدفقات مالية تفوق ما حققته صناعة إدارة الأصول الأوروبية مجتمعة. كما بسطت المؤسسات الأمريكية سيطرتها على سوق أمناء الحفظ للأصول، مستحوذة على أربعة مراكز من بين المراكز الخمسة الأولى عالمياً. ويرجع هذا التفوق الأمريكي إلى عوامل عدة، تتمثل في النشاط الاقتصادي القوي، وعمق الأسواق المالية، فضلاً عن الجاذبية المتأصلة للأوراق المالية الأمريكية في نظر المستثمرين الدوليين. وقد بدا تعيين ترامب لمسؤولين ينتهجون سياسة رقابية مرنة، على رأس الهيئات التنظيمية المالية والمصرفية، بمثابة اللمسة الأخيرة لنجاح هذا القطاع. بيد أنه في خضم أن هذا الازدهار لا يمكن إيقافه، سحب ترامب البساط، وأدت تعريفاته الجمركية في «يوم التحرير»، التي تلاها توقف جزئي لمدة 90 يوماً، إلى دخول الأسواق في دوامة كبيرة،. وزاد الطين بلة، «السياسات العدائية الأخرى»، بما فيها تلويح مستشاريه باستخدام القطاع المالي كسلاح استراتيجي، ما دفع الشركات والحكومات الخارجية إلى مراجعة اعتمادها المفرط على المؤسسات المالية الأمريكية، والتشكيك في جدوى استخدام سندات الخزينة الأمريكية كملاذ خالٍ من المخاطر. نتيجة لذلك، بدأت الشركات الأجنبية تعيد النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، والبحث عن مزودي خدمات محليين، ووضع خطط طوارئ لإصدار سندات بعملاتها المحلية، عوضاً عن الدولار، الأقل استقراراً الآن. على الصعيد الحكومي، بدأ التخلي عن الموقف المتساهل تجاه الهيمنة الأمريكية في مجالي التكنولوجيا والخدمات المصرفية. وقال محامٍ بريطاني كبير في مجال التنظيم: «لطالما كان هناك هذا الخوف بين الجهات التنظيمية الأوروبية: هل نحن معتمدون بشكل مفرط على الشركات الأمريكية؟ وكان الرد دائماً هو «الولايات المتحدة في صفنا»، وكان السؤال الآخر هو «هل تفضلون الصينيين؟» لقد تغير كلا هذين العاملين الآن». وتفتقر أوروبا إلى بدائل محلية منافسة لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، مثل غوغل ومايكروسوفت، ما يزيد مساعيها لتقليص تبعيتها التقنية لواشنطن صعوبة. إلا أن قطاع الخدمات المالية قصة مختلفة. فالحقيقة هي أن البنوك الأوروبية ليست كبيرة ولا مخيفة عالمياً، مثل وحوش وول ستريت. لكن كبار موظفيها خبراء في جمع الأموال وإتمام عمليات الاندماج. وحتى قبل أن تشعل سياسات ترامب فتيل الاضطرابات في الأسواق العالمية، كان المشرعون السويسريون قد أثاروا شكوكاً جدية حول حكمة إيداع أموال الضمان الاجتماعي البالغة 46 مليار فرنك سويسري، لدى وصي أمريكي. ورغم تمكن بنك «ستيت ستريت» من الاحتفاظ بالعقد في نهاية المطاف، بعد تحذير الحكومة السويسرية من ارتفاع التكاليف، بسبب تغيير المزود في هذه المرحلة المبكرة، إلا أن المؤشرات ترجح توجه الدول والمؤسسات الأوروبية نحو بدائل محلية في تفويضاتها المستقبلية. وقد أقر جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، الأسبوع الماضي، بهذا التحول، قائلاً: «خسرنا عدداً من صفقات السندات بالفعل.. ببساطة، يفضلون إنجاز هذه المعاملات مع بنوك محلية، بديلاً عن المؤسسات الأمريكية». ويستبعد خبراء مصرفيون ومنظمون لتغييرات تنظيمية سريعة لتقييد نفوذ الشركات المالية الأمريكية، نظراً لما تتطلبه صياغة قواعد تنظيمية جديدة من وقت طويل، فضلاً عن أن التغييرات الرسمية قد تؤدي لرد فعل انتقامي من أمريكا. إلا أن هناك أساليب أكثر هدوء لتحجيم النفوذ الأمريكي، فبإمكان الجهات الرقابية فرض نسب رأسمالية أعلى على الفروع المحلية للبنوك الأمريكية، وإلزامها بالاحتفاظ بأصول سائلة بأنواع مختلفة للتحوط من مخاطر سياسات ترامب، كما يمكنهم النظر بعين الريبة إلى الابتكارات المالية الأمريكية. وقال لي أحد المنظمين السابقين إنه «من المتصور أن نشهد تباطؤاً متعمداً في معالجة طلبات أمريكية لاعتماد منتجات إدارة أصول جديدة، أو تعديلات في نماذج المخاطر المصرفية. إنه أشبه بوضع حفنة رمال في محركات تلك المؤسسات». وعلى الرغم من هذه العقبات الجديدة، التي قد يواجهها منافسوهم الأمريكيون، فالمصرفيون الأوروبيون بعيدون كل البعد عن البهجة، ويعانون شح صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً، ويعتقدون أن عدم اليقين سيزيد من إضعاف إبرام الصفقات. بينما يتوجس مديرو الأصول من نزوع العملاء إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية، هرباً من تقلبات الأسواق، كما يساور الطرفين قلق متزايد من احتمالات ركود اقتصادي عالمي. وعبّر أحد كبار المصرفيين الأوروبيين عن المشهد بإيجاز، في رسالة نصية: «لا رابح في هذه الفوضى».
أخبار مصر
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب
تتجه أنظار المستثمرين وأسواق المال العالمية مجددًا صوب الذهب، بعدما تعرض الدولار الأمريكي لموجة من الخسائر على خلفية قرارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية 25% واسعة النطاق على الواردات الأمريكية. وأثارت هذه القرارات مخاوف اشتعال حرب تجارية عالمية، مما دفع الصين والمستثمرين إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي والسياسات التجارية المقبلة. الدولار الأمريكي يبدد مكاسبه أمام صعود الذهب منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير 2025، شهد الدولار الأمريكي تقلبات ملحوظة نتيجة السياسات التجارية والاقتصادية التي انتهجتها الإدارة الجديدة. أداء الدولار في الربع الأول من عام 2025 في بداية عام 2025، استمر الدولار الأمريكي في تعزيز مكاسبه، حيث ارتفع مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 7% مدعومًا بنمو اقتصادي أمريكي قوي وسياسات نقدية متشددة، في فبراير 2025، وصل الدولار إلى مستوى لم يشهده منذ 2022، معززًا المكاسب التي تحققت في الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. تأثير الرسوم الجمركية على أداء الدولار في أبريل 2025، فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية جديدة على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية، تسببت هذه الرسوم في تراجع حاد في قيمة الدولار، حيث انخفض بنسبة 1.7% في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 2022، مما أثار مخاوف بشأن مكانته كعملة ملاذ آمن. ردود الفعل الدولية والتوترات التجارية أثارت هذه السياسات التجارية ردود فعل قوية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وسوف انتقمت الصين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى مزيد من التوترات في الأسواق المالية، كما أعربت دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن قلقها بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على اقتصاداتها. توقعات الأسواق والمستثمرين في ظل هذه التطورات، زادت المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد مع انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.8%، مما يعكس قلق المستثمرين من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي. أنظار المستثمرين تتوجه صوب الذهب مع تصاعد التوترات التجارية العالمية إثر فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة، توجهت أنظار المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. في 31 مارس 2025، تجاوز سعر الذهب حاجز 3,100 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. اقرأ أيضًا.. حالة الطقس اليوم في مصر في الصين، ازداد الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، حيث سعى المستثمرون لحماية أصولهم من التقلبات الناتجة عن الحرب التجارية، شهدت الأسواق الصينية ارتفاعًا في علاوة سعر الذهب، مما يعكس تزايد الإقبال على شراء المعدن النفيس. توقعات المحللين تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2025. رفعت كل من جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا توقعاتهما لأسعار الذهب، حيث يتوقع جولدمان ساكس وصول السعر إلى 3,300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، مستندين إلى زيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية.
24 القاهرة
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
أسعار الذهب تواصل الصعود بالأسواق المصرية.. وعيار 21 يلامس 4500 جنيه بالمصنعية
شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، ارتفاعا مجددا بمحلات الصاغة والأسواق المصرية، في ثان أيام عيد الفطر المبارك 2025، وسط إقبال على شراء المعدن الأصفر استعدادا لموسم الخطوبات والزواج، وبالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي. وبعد إضافة المصنعية والدمغة على الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر انتشارا بالأسواق المصرية المحلية، والتي تقدر بحوالي 80 جنيها، فـ يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 4520 جنيها. أسعار الذهب اليوم وفيما يلي، نرصد خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار الذهب في مصر بجميع الأعيرة، وفقا لمنصة آي صاغة، لنشر وتداول الذهب عبر الانترنت، وجاءت كالتالي: سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5074 جنيها. سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4440 جنيها. سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3805 جنيها. سعر الذهب عيار 14 اليوم: 2960 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم: 35520 جنيها. سعر الذهب عالميا:3131 دولارا. بسبب الرسوم الجمركية.. الذهب العالمي عند أعلى مستوى له على الإطلاق آي صاغة: 680 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الربع الأول من 2025 ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 18 % خلال تعاملات الربع الأول من 2025، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 19%، لتسجل أكبر مكسب ربع سنوي له منذ 39 عامًا، وذلك بفعل الطلب القوي على الذهب، كملاذ آمن، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في الأسعار في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على منتجات متنوعة من دول متعددة، بما في ذلك كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، وقد أطلق الرئيس ترامب على يوم 2 أبريل اسم "يوم التحرير". في الأسبوع الماضي، رفع محللون من جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا توقعاتهم للأسعار، محددين مستوى 3300 دولار كهدف رئيسي تالي بنهاية العام. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
سواليف احمد الزعبي
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
الذهب يتجاوز 3150 دولاراً مع تصاعد التوترات التجارية
#سواليف تجاوزت #أسعار_الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3150 دولاراً للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن #الرسوم_الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى #مخاوف_جيوسياسية. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد #الاضطرابات_الاقتصادية والجيوسياسية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم. ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من #البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام. وقال محللون في أو.سي.بي.سي 'في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية'. ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار. ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام 2026. ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد #ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين. ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.
البلاد البحرينية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
قفزة تاريخية.. الذهب يتجاوز 3100 دولار للأونصة لأول مرة!
تجاوزت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية، نقلاً عن وكالة "رويترز". وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة. سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد على 18% منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم. ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام. وقال محللون في أو.سي.بي.سي: "في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية". ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع "غولدمان" أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار. ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام 2026. ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين. ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان.
