أحدث الأخبار مع #وبنكإنجلترا
منذ 3 ساعات
- أعمال
مرطبات الكلام «الترطيب الاقتصادى» «4»
مازالت «مرطبات الكلام « تمثل ضرورة للعديد من الدول والمجتمعات ولها وظائفها المتعددة التى تتمثل فى التهدئة والتطمين ، أو كما ذكرنا من قبل ( الترطيب أو التلطيف الإيجابى )...وفى مقالنا اليوم فى سلسلة مقالات «مرطبات الكلام « ، نستنطق هذا الترطيب فى السياق الاقتصادى .. ففى أوقات الأزمات الاقتصادية، لا تلجأ الحكومات فقط إلى الأدوات المالية والنقدية، بل تستخدم أداة خفية لكنها فعّالة أحياناً هى «مرطبات الكلام». وهى التصريحات اللفظية التى تهدف إلى تهدئة الأسواق وطمأنة المواطنين..وفى هذا المقال، نستعرض كيف استخدمت دول متقدمة هذه الأداة خلال أزماتها.. «فمرطبات الكلام» ليست اختراعا خاصا بدولة أو ثقافة ما ، بل استخدمتها كبرى الاقتصادات العالمية. من التصريحات فى أزمة 2008 إلى كبير المسئولين فى 2012 بأن البنك المركزى الأوروبى «سيفعل كل ما يلزم».... ويتضح من ذلك أن الخطاب يمكن أن يكون أداة تهدئة فعّالة. إلا أن مدى فعاليتها يرتبط بعوامل مثل ثقة الجمهور وقوة المؤسسات.. ففى عام 2008 استخدمت الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية، «مرطبات الكلام» ...فقد أكد البنك الفيدرالى حينه أن النظام المصرفى «سليم»، رغم إفلاس بنوك كبري. وهدأت هذه التصريحات الأسواق مؤقتاً، لكنها لم تمنع التدخلات الفعلية لاحقاً. وكان السر فى نجاح الخطاب هو الثقة فى مؤسسات قوية وقدرتها على التدخل عند الحاجة. أما اليابان فى عقد التسعينيات ، فقد واجهت ركودا طويل الأمد، وزادت التصريحات المتكررة بأن «الوضع تحت السيطرة»، مما أدى طمأنة المواطنين، وزادت ثقة المستثمرين، مما قلّل من آثار الأزمة .. أما فى أزمة الديون 2012 فى أوروبا...فعندما قال رئيس البنك المركزى الأوروبى «سنفعل كل ما يلزم»، لم يتخذ قرارا فوريا، لكن الأسواق هدأت بسبب قوة الخطاب ومصداقية الجهة الناطقة. والرسالة كانت واضحة ومبنية على التزام مؤسسى فعلي. أما فى المملكة المتحدة فى أثناء استفتاء بريكست 2016 ، وفى وجه صدمة البريكست، أكدت الحكومة وبنك إنجلترا أن «الأسس الاقتصادية قوية»، مما أسهم فى الحد من الذعر. هنا أيضاً، ساعدت قوة العملة وثقة الأسواق فى تجاوز التأثير الفوري... كل تلك التجارب تؤكد عمليا أن «مرطبات الكلام» المصاحبة للتدخلات الإيجابية والاستراتيحيات الواضحة تؤتى مفعولها وثمارها وتسهم فى تحسين وتلطيف الأجواء لأى بلد يواجه تحديات اقتصادية .... فى النهاية، فإن «مرطبات الكلام» أداة مفيدة فى إدارة الأزمات، لكنها لا تغنى عن الفعل. ويمكن لمصر أن تستفيد من التجارب الدولية فى تحسين صياغة الخطاب الاقتصادي، شرط أن يُقرن بالكفاءة والشفافية والإجراءات المدروسة...»فمرطّبات الكلام» فى السياق الاقتصادى ليست مجرد تعبيرات لغوية، بل أدوات سياسية واجتماعية لها أثر عميق على وعى المواطن وسلوكه..و فى الحالة المصرية، اتخذت هذه المرطّبات طابعًا مركبًا، بين خطاب رسمى شفاف يسعى لاحتواء الأزمات، وخطاب شعبى يتأرجح بين التهكم والتكيف. ولعل التحدى الحقيقى يكمن فى خلق بيئة تُمكّن الناس من فهم واقعهم، دون تهويل ولا تهوين، ليتحول الوعى من التلقى إلى المشاركة الايجابية..أن المعنى الإيجابى لمفهوم «مرطّبات الكلام» فى الواقع المصري، يعتبر أداة تكيّف نفسى واجتماعي، وتُظهر كيف تسهم فى الصمود، وتخفيف التوتر، وتعزيز الأمل فى مواجهة التحديات الاقتصادية. «فمرطّبات الكلام» فى مصر وبامتياز هى بلسم لغوى فى مواجهة التحديات الاقتصادية (وغيرها)، «وهو ما سنعرضه ونناقشه ونستنطقه فى مقالات لاحقة» ..فحين تعصف الأزمات الاقتصادية بمجتمع ما، لا تكون الأرقام والسياسات وحدها هى ما يُعيد التوازن، بل كثيرًا ما تلعب اللغة دورًا خفيًا فى بناء قدرة الناس على التحمل. وفى السياق المصري، حيث تتشابك الضغوط الاقتصادية مع حساسيات نفسية واجتماعية، يبرز ما وضحناه سابقا بما سميناه «مرطّبات الكلام» كوسيلة خطابية تحمل بعدًا إيجابيًا مهمًا ، وهو التسكين الرمزي، وبث الأمل، وتقديم الواقع بشكلٍ يحتمل التعايش معه... وأخيرا فإن مصطلح «مرطّبات الكلام» يُحيل إلى التعبيرات اللغوية التى تُستخدم لتخفيف وقع الواقع، وتهذيب صوره القاسية. قد يُنظر إليها أحيانًا بوصفها تهوينًا أو تجميلًا للواقع، لكن فى السياق المصري، هى غالبًا جزء من أسلوب حياة جماعى قائم على «التجمُّل» لا «التجميل»؛ أى استخدام اللغة لتحفيز الصبر، وبث روح التماسك، وتسهيل تقبُّل الواقع إلى حين تحسّنه. وبعيدًا عن كونها مجرد «كلمات»، تلعب هذه «المرطبات» دورًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا فى مصر، خاصة فى الظروف الاقتصادية الصعبة، ومنها: تحويل الألم إلى أمل ... وتمتين الروابط الاجتماعية ، فاللغة التلطيفية ليست فردية، بل تُستخدم جماعيًا، مما يعزز من الإحساس بالانتماء..وكذلك منع الانهيار المعنوي.. ففى مجتمع يضم أكثر من 100 مليون نسمة، معظمهم من الطبقات المتوسطة والفقيرة، تلعب اللغة دورًا فى تفادى الاحتقان والانفجار.. بعض المنتقدين قد يرون أن «مرطبات الكلام» تستخدم لتخدير الناس او تزييف الوعى ، لكننا نعنى عكس ذلك (كما أسلفنا واستفضنا فى الشرح والتحليل والاستنطاق).. وأخيرا فالخطاب المُرطّب لا يُلغى الوعي، بل يؤجّل الانفعال، ويمنحه بُعدًا إنسانيًا قابلًا للتعايش..»وللحديث بقية»..
وكالة نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
الاقتصاد العالمي بين تباطؤ وتعافي في عام انتقالي حاسم + فيديو
العالم – خاص بالعالم الاقتصاد العالمي في عام 2025 يشهد تحولاً حاسماً بين التعافي والتباطؤ، وسط اضطرابات تجارية وتبادل السياسات النقدية. فالاقتصاد الأميركي شهد انعطافة حادة إذا تباطأ من نمو بلغ 2.8% في عام 2024 لانكماش طفيف بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2025 متاثراً بانخفاض ثقة المستهلكين والرسوم الجمركية الجديدة. ويتوقع أن يتباطا النمو السنوي إلى 1.3% في حين قد يعود التضخم للارتفاع تدريجيا ليبلغ 4% منتصف عام 2026.. ويتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة ما بين 4.25 و 4.5% طوال العام. أما الصين فرغم تسجيلها نموا بنسبة 5% في عام 2024 بفضل حزم تحفيزية واسعة، بدأت تفقد الزخم الاقتصادي مطلع 2025 نتيجة تراجع صادراتها واستمرار التوتر التجاري مع واشنطن. وعلى الرغم من محاولة الحكومة دعم الاستهلاك المحلي فإن ضعف الثقة وتباطؤ سوق العقارات يقوضان فعالية هذه الجهود، ما يبقي الضغوط الانكماشية قائمة. وفي منطقة اليورو تبذل بلدانها جهودا للخروج من ركود صناعي طويل، مدعومة بإنفاق مالي ألماني مرتفع وزيادة في الانفاق الدفاعي. ويتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة لتصل إلى 1.75 بحلول يوليو، غير أن الغموض في الصين وتصاعد الخلاف التجاري مع أميركا يحدان من قوة التعافي. أما بشأن الأسواق المالية والعملات ففي النصف الثاني من عام 2025 تتباين السياسات النقدية.. الفيدرالي الأميركي يتجه نحو الثبات بينما يواصل المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا سياسة التيسير. وفي سوق العملات يتوقع ارتفاع اليورو أمام الدولار من 1.16 إلى 1.2 وصعود الجنية الإسترليني إلى 1.38 فيما يتراجع الدولار أمام الين الياباني إلى 135. ويدخل الاقتصاد العالمي عام 2025 في مرحلة دقيقة، تتشابك فيها المؤثرات الداخلية والخارجية، ولم تعد المخاوف الرئيسية مرتبطة فقط بالتضخم، بل بات التباطؤ والتوترات الجيو السياسية في صلب الاهتمام. وتعتمد فرص التعافي على قدرة الدول الكبرى على تنسيق السياسات المالية والنقدية وتجنب صدامات تجارية جديدة قد تعيد شبح الركود العالمي إلى الواجهة.
وكالة نيوز
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
خطط كارني في كندا لدفاع أقوى ، تجارة أوسع وسط الولايات المتحدة الصدع
كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطط لخفض الضرائب وتعزيز الإنفاق الدفاعي ، كما يقول كندا يجب أن تبرز القوة الاقتصادية والدفاع عن 'سيادتها' من الولايات المتحدة وسط علاقات معجدة مع جارها. كارني ، من أصبح رئيس الوزراء بعد استقالة جاستن ترودو في 14 مارس ، قدم خطة حملة حزب الليبرالي يوم السبت من قبل الانتخابات البرلمانية في 28 أبريل. سيحدد التصويت ما إذا كان كارني ، الحاكم السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا ، يؤمن تفويضًا للاستمرار كرئيس رئيسي أو ما إذا كان المحافظون المتنافسون ، بقيادة بيير بويلييفر ، يتولى السلطة. قال كارني إنه أفضل شخص يقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي فتح صدعًا في العلاقات مع حليف الولايات المتحدة التقليدي ، فرض تعريفة ثقيلة وحتى التهديد ملحق كندا كدولة الولايات المتحدة 51. وقال كارني يوم السبت: 'يحاول الرئيس ترامب كسرنا حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا ، وهذا لن يحدث أبدًا'. 'كندا ليست أمريكا ، ولن تكون أبدًا ، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للاعتراف بذلك. نحن بحاجة إلى خطة للتعامل مع هذا الواقع الجديد.' 'الاستثمار القليل جدا' تتضمن خطة كارني استثمار المزيد في البنية التحتية والدفاع مع خفض ضرائب الدخل. كما يتصور صندوق تنويع التجارة لمساعدة المصدرين على التوسع خارج السوق الأمريكي الثقيل. وقال كارني: 'نحن في أزمة هائلة ، لذلك علينا أن نكون قادرين على القيام بأمرين: واحد ، نتمسك بهذا الإنفاق المهدر ، وهو ما سنفعله ، ولكن أكثر من ذلك بكثير ، نحتاج إلى أن نكون جريئة وندفع الاستثمار في الاقتصاد ونغتنم الفرص المذهلة التي لدينا'. ستعزز الخطة الإنفاق الدفاعي لتجاوز هدف الناتو البالغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتشمل شراء المزيد من الغواصات والطائرات بدون طيار وكاسحات الجليد. وقال كارني إن كندا ستستثمر أيضًا في الأمن عبر الأطلسي مع شركاء أوروبيين 'متشابهين في التفكير'. كما دعا Poilievre إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على الرغم من أنه اقترح تعويضه بالتخفيضات العميقة إلى المساعدات الخارجية 'المهدر'. تهدف كارني إلى موازنة الميزانية في غضون ثلاث سنوات من خلال خفض النفقات في الخدمة العامة الفيدرالية ، وكل ذلك مع حماية الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية. وقال 'إن الحكومة تنفق أكثر من اللازم ، وكانت كندا تستثمر القليل للغاية'.
صحيفة الخليج
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الدولار يسجل أول مكسب أسبوعي في إبريل
ارتفع الدولار أمام اليورو، الجمعة، ليحقق أول مكسب أسبوعي هذا الشهر، مع جني المستثمرين للأرباح جراء صعود اليورو في الآونة الأخيرة قبل دخول رسوم جمركية أمريكية مضادة حيز التنفيذ في الثاني من إبريل/نيسان. تراجع اليورو 0.3% إلى 1.08223 دولار، لينهي الأسبوع على انخفاض 0.6%، وهي أول خسارة أسبوعية له منذ 28 فبراير/شباط. وتعرض الدولار لضغوط هذا العام بسبب المخاوف من تأثير سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي، لكنه شهد بعض التحسن هذا الأسبوع، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وأقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو المجلس الأعلى في البرلمان، إصلاحاً لقواعد الاقتراض في البلاد وصندوقاً بقيمة 500 مليار يورو لتطوير البنية التحتية وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. وخلال هذا الأسبوع أبقت بنوك مركزية رئيسية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في إطار تقييمها للتداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الأمريكية. وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة مرتين هذا العام. وارتفع الدولار 0.3% أمام العملة اليابانية ليصل إلى 149.21 ين، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.3% ليصل إلى 1.293 دولار. وانخفضت عملة بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 1% لتصل إلى 83973 دولاراً.
البيان
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الدولار ينهي الأسبوع مرتفعا أمام اليورو وسط عمليات لجني الأرباح
ارتفع الدولار أمام اليورو ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي هذا الشهر، مع جني المستثمرين للأرباح جراء صعود اليورو في الآونة الأخيرة قبل دخول رسوم جمركية أمريكية مضادة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان . وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.08223 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض 0.6 بالمئة، وهي أول خسارة أسبوعية له منذ 28 فبراير شباط. وتعرض الدولار لضغوط هذا العام بسبب المخاوف من تأثير سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي، لكنه شهد بعض التحسن هذا الأسبوع بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وأقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو المجلس الأعلى في البرلمان، إصلاحا لقواعد الاقتراض في البلاد وصندوقا بقيمة 500 مليار يورو لتطوير البنية التحتية وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. وخلال هذا الأسبوع أبقت بنوك مركزية رئيسية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في إطار تقييمها للتداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الأمريكية.
