أحدث الأخبار مع #وبنكالاستثمار
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
بعد تصريحات شيمشك لتأمين 41 مليار دولار: هل تعود تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية؟
نسّق وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك خلال وجوده في الولايات المتحدة، لملامح قرض جديد لبلاده من المؤسسات الدولية المانحة، كما فعل خلال زيارته واشنطن العام الماضي، وقت عاد باتفاق جديد لتعيد تركيا زمن الاقتراض، بعد أن تحررت منه قبل عشر سنوات، بل تحولت إلى مقرض لصندوق النقد الدولي. ويعلن شيمشك توقعه تأمين تمويل مشروعات بقيمة تقارب 41 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات، بشروط طويلة الأجل وتكاليف منخفضة، من بعض المؤسسات المالية الدولية التي الْتقاها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً خلال منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل لقاءاته مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية ضمن برنامج زيارته " تركيا تُعد من بين الدول التي تستخدم تمويل التنمية بأكثر الطرق فاعلية". وكشف عن اجتماع مع ممثلي كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بهدف "تعزيز تعاوننا المشترك". وأضاف الوزير التركي أن مبالغ تمويل المشاريع المتوقع وصولها 41 مليار دولار وبشروط ميسرة وفوائد منخفضة، سيتم تخصيصها لمشروعات التحول الأخضر والرقمي، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، والاستثمارات في البنية التحتية، ومشروعات النمو الشامل. وأكد أنه "بذلك، سندعم تحقيق نمو مرتفع ومستدام من خلال زيادة الإنتاجية، لأن هدفنا هو أن تكون تركيا ضمن الدول ذات الدخل المرتفع". Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 26, 2025 هل تفرض المؤسسات المالية شروطها على تركيا؟ يقول المحلل والمدير التنفيذي في شركة مالية بإسطنبول، محمد الغزال إن "الانفتاح التركي على العالم وعودة الثقة المتبادلة، مهم جداً ومبشر، وما تابعناه عن الوزير شيمشك حول لقائه مسؤولي كبرى المؤسسات المالية الدولية، من شأنه أن يدفع تركيا إلى الأمام، سواء كثقة لاستقطاب الأموال والاستثمارات أو حتى الحصول على قروض لتوظيفها بمشروعات ضرورية". ويستدرك المتخصص المالي أن "العبرة دائماً في أين سيتم توظيف القرض، أي نقيّمه من خلال المنفعة أكثر ما ننظر إلى التكلفة، فإن تم توظيف القروض بقطاعات إنتاجية تعود بعائد وأرباح أكثر من فوائد الدين، فهو أمر إيجابي وصحي وضروري، لأننا ننظر إلى قضية تشبيك العلاقات أيضاً، في حين إن تم توظيف القروض بمشروعات خدمية أو تمويل عجز أو تم إيداعه بالمصرف المركزي لدعم الليرة، بحيث تفوق فوائده على عائداته، فوقتذاك يكون أمراً خطراً، وننظر أيضاً في هذه الحالة إلى مخاطر وتبعات التعثر وعدم السداد". ويلفت المحلل المالي إلى أن "المؤسسات الدولية، بشكل عام، لا تمنح قروضاً من دون أن تفرض شروطاً، ولو بصيغة النصيحة والتوصية، وتكون تلك الشروط مناسبة لها وربما لا تناسب بينة قطاعات البلد المقترض". وكانت مخاوف أتراك قد ظهرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تدخل ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد أن عاودت تركيا الاقتراض من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات الحكومية الكبيرة وسد العجز الذي سببته أعباء الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي. Productive meeting with Türkiye Finance Minister @memetsimsek on the margins of the #SpringMeetings . We discussed the current economic outlook and policy priorities. In a context of high volatility and uncertainty, partnerships are key to provide stability and prosperity. — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) April 24, 2025 ووقع وزير المال التركي وخلال زيارته السابقة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات الدولية، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، ودعم التحول الأخضر، وإعادة بناء المناطق الصناعية في منطقة الزلزال. وأكد وقتذاك على تخصيص 18 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع التنمية في تركيا، مما يرفع إجمالي المبلغ المتوقع خلال ثلاث سنوات إلى 35 مليار دولار، معتبراً أن الاتفاقيات تؤكد ثقة البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تركيا، وأن الجهود مستمرة لزيادة حجم التمويل لمشاريع تنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية. وترجح مصادر تركية، أن أعباء الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023 ، غيّر من القدرات المالية ومخصصات المشروعات الكبيرة، لأن تكاليفه على الميزانية المركزية، زادت عن 2.6 تريليون دولار بحسب تصريح سابق لنائب الرئيس التركي، جودت يلماظ. الاقتراض متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي من جانبه، قال الاقتصادي التركي مسلم أويصال، إن "العودة إلى زمن القروض، وبعد التحرر منها منذ عام 2014، سيرخي بتبعاته على الاقتصاد التركي، خاصة من الجانب الاجتماعي، لأن الصندوق والبنك الدوليين، يفرضان شروطاً قبل منح القرض، تتعدى السداد والفائدة وخدمات الديون، منها ما يتعلق بعمالة القطاع الحكومي وسياسات دعم المحروقات والطاقة". ولا يستبعد أويصال خلال حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن "يكون الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي، سواء لتحقيق الوعود التي قطعها، حول تخفيض نسبة التضخم وتحسين سعر الصرف، ونيل الثقة الدولية من وكالات التصنيف الائتماني ورفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 46%"، مؤكداً أن " بلاده ليست بضائقة حقيقية، لتعود إلى دوامة القروض، خاصة أن المشاريع المعلنة غير طارئة أو ذات حاجة ملحة". ورفع البنك المركزي في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة إلى 46 % من 42.5 % وقال "تواصل توقعات التضخم ومسار التسعير تشكيل خطر على عملية تباطؤ التضخم". وتباطأ التضخم السنوي إلى 38.1 % في مارس/ آذار. وأظهرت بيانات من مسح للبنك أن توقعات التضخم في قطاعات الاقتصاد الحقيقي للفترة نفسها ارتفعت 0.6 نقطة إلى 41.7 % في إبريل/ نيسان. ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 24 % بنهاية العام 2025. وأبقت ستاندرد اند بورز أول من أمس الجمعة، على تصنيف تركيا الائتماني عند "BB-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن "النظرة المستقرة" تعكس الرأي القائل إن الفريق الاقتصادي الحالي سيواصل سياسته النقدية المتشددة، مما سيساهم في موازنة مخاطر تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في مواجهة التوترات الداخلية والخارجية. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي في العام الجاري بمعدل 2.7 %، و2.9 % في 2026. ورفعت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"، مع تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة" في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. في المقابل، يرى المحلل طه عودة أوغلو أن "القرض الذي وقعه وزير المال العام الماضي، بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن خطة تأهيل مناطق الزلزال، ليس الأول، فقد حصلت تركيا على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار منتصف عام 2023، وقبله قرض بقيمة 512.2 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2022 لتعزيز المساكن والبنى التحتية ضد الأخطار الطبيعية والمناخية". وحول عودة تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بعد تسديدها كامل القروض لصندوق النقد الدولي وتحوّلها إلى دائنة عام 2014، يرى عودة أوغلو أن لـ" تركيا حصة بالمؤسسات الدولية، ومن حسن التصرف الاقتصادي الاستفادة من تلك الحصة ذات الفائدة المنخفضة وطول فترة السداد وفترة السماح من الفائدة". ولا يرى المحلل التركي خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن "عودة تركيا إلى الاقتراض من البنك الدولي أو غيره وزيادة ديونها الخارجية، مشكلة، ما دامت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لم تزل منخفضة، مقدرها بنحو 442 مليار دولار، وجلها على القطاع الخاص والمصرفي تحديداً".
خبر صح
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
كم يوم إجازة عيد الفطر 2025؟ تفاصيل عطلة القطاع الحكومي والخاص كاملة
تستعد مصر لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2025، وهو من المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة التي ينتظرها المواطنون كل عام للاحتفال بانتهاء شهر رمضان الكريم. وفقًا للحسابات الفلكية، فإن غرة شهر شوال ستوافق يوم الأحد 30 مارس 2025، ما يعني أن العيد سيبدأ رسميًا يوم الأحد. الحكومة المصرية تستعد للإعلان عن تفاصيل الإجازة الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد هذه العطلة فرصة مميزة للاجتماع الأسري والاحتفال. قد يهمك سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان السبت 22 مارس 2025 عيار 24 بـ 37.325 ريال أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل إجازة عيد الفطر لعام 2025 للعاملين في الجهات الحكومية. وأوضح القرار أن الإجازة ستبدأ من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، ما يعني أنها ستكون إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعة أيام متصلة. تهدف هذه الإجازة إلى منح الفرصة للموظفين لقضاء وقت أطول مع عائلاتهم والاحتفال بمظاهر العيد المميزة، من بينها صلاة العيد، وتبادل زيارات الأهل والأصدقاء، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تزدهر خلال عطلة العيد. مقال مقترح تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة بجودة HD الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا للشباب اليوم بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ينتظر إصدار قرار رسمي عن وزارة العمل المصرية حول إجازة عيد الفطر. بناءً على العادة السنوية، قد يحصل العاملون على ثلاثة أو أربعة أيام إجازة، وفقًا لطبيعة المؤسسة وسياسات الإدارة. ويشمل هذا القرار تعويض العاملين الذين تتطلب وظائفهم العمل أيام العيد، سواء ماديًا أو بمنحهم أيام راحة بديلة، بما يتماشى مع قانون العمل المصري. يحرص القطاع الخاص على توفير بيئة محفزة للعاملين خلال الأعياد، ما يساعد على تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز الرضا الوظيفي. قد يهمك مواقيت صلاة الجمعة 21 مارس 2025 في محافظات مصر.. اعرف وقت الصلاة الآن تلعب إجازة عيد الفطر دورًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، حيث تعد فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والاستمتاع بأنشطة متنوعة. تشهد الأماكن السياحية والترفيهية مثل الشواطئ والمناطق الريفية إقبالًا ملحوظًا من الجماهير. كما أن الإجازة تُسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يفضل الكثير من المصريين زيارة المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية. تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لبداية عيد الفطر يعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، والتي تعلنها دار الإفتاء المصرية في الليالي الأخيرة من رمضان. في النهاية، تمثل إجازة عيد الفطر فرصة للاحتفاء بقيم الفرحة والتلاحم، وهو ما يجعلها مناسبة لا تُنسى لدى جميع المصريين. سواء كنت من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يظل الهدف واحدًا: الاستمتاع بالعيد وقضاء أوقات لا تُنسى مع من تحب. رواية انتهك عذراتي الفصل الخامس عشر 15 – بقلم نور كرم أغذية تعيّن سالمين العامري رئيساً تنفيذياً لتعزيز الريادة والاستدامة 'ويعز عليا' أغنيتي.. وفوجئت بطرحها بصوت عمرو دياب مدبولي يناقش بروتوكول تعاون بين البريد وبنك الاستثمار لحل التشابكات المالية بين الجهتين رواية جحيم ابن عمي الفصل العشرين 20 بقلم شروق احمد علي البليهي أفلت من البطاقة الحمراء أمام الوصل ميركاتو شتوي قياسي لقطبي الدوري الليبي الأهلي والاتحاد تصعيد في تركيا: اعتقال 9 صحفيين أثناء تغطيتهم مظاهرات ضد توقيف إمام أوغلو .
مصرس
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«إي اف چي القابضة» تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه
نجحت إي اف چي القابضة في تنمية صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى 4.3 مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعات الأعمال الثلاثة. وأعلنت مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس).وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام.وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية«.وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات. كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة. وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه.كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية. وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه.ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة.وفي الختام، أكد عوض أن «استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200
عالم المال
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس). وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام. وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية'. وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات. كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة. وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه. كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية. وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة. وفي الختام، أكد عوض أن 'استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.' للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة. —نهاية البيان— عن مجموعة إي اف چي القابضة : تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها. وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية بين الشركات وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال (بنك نكست)، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
النبأ
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
«إي اف چي» القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه
أعلنت مجموعة «إي اف چي» القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس). وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام. وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية". وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات. كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة. وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه. كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية. وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة. وفي الختام، أكد عوض أن "استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
