أحدث الأخبار مع #وبنكالتصديروالاستيراد
الوئام
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الوئام
واشنطن تعيد رسم استراتيجيتها لمواجهة الصين في سباق الذكاء الاصطناعي
خاص – الوئام مع انطلاق موجة جديدة من التنافس العالمي حول التكنولوجيا المتقدمة، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مفترق حاسم؛ إما أن تواصل سياساتها التقليدية التي تأخرت عن ملاحقة النموذج الصيني في تصدير البنية الرقمية، أو أن تعيد تشكيل دبلوماسيتها التقنية بما يتلاءم مع الواقع الجيوسياسي المتغير. إن إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاعدة الرئيس السابق جو بايدن الخاصة بضوابط تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تعديل فني، بل إعلانًا صريحًا بتحول استراتيجي واسع لإعادة انتشار التكنولوجيا الأمريكية عالميًا، في وقت تسعى فيه بكين إلى بسط نفوذها من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية. إلغاء ضوابط التصدير في 8 مايو 2025، أعلن ديفيد ساكس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الذكاء الاصطناعي، أن إدارة ترمب ألغت القاعدة التي فرضتها إدارة بايدن للحد من انتشار شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية. واعتبر ساكس أن تلك القاعدة أعاقت انتشار التكنولوجيا الأمريكية عالميًا، ودعا إلى رؤية جديدة أكثر طموحًا تستهدف ليس فقط تسهيل تصدير الشرائح، بل دعم بنية رقمية شاملة. ووفق ما ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن هذا التوجه يعكس رغبة أمريكية في التحول من القيود إلى التمكين، ومن الدفاع إلى الهجوم في سباق عالمي يُعاد فيه تعريف القوة التكنولوجية، وتُبنى فيه تحالفات على أساس السيادة الرقمية، لا المصالح العسكرية فقط. لا تكرار لأخطاء الماضي تعتمد الرؤية الأمريكية الجديدة على استخلاص العبر من إخفاقات سابقة، وعلى رأسها فشل واشنطن في توفير بدائل فعلية لمعدات 'هواوي' و'زد تي إي' خلال مرحلة التحول إلى شبكات الجيل الرابع والخامس. هذا التقصير أتاح لهواوي أن تصبح المزود الرئيسي للبنية التحتية للاتصالات في أكثر من 170 دولة. أما اليوم، فتحاول الولايات المتحدة تفادي تكرار هذا الخطأ في سباق الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من تفوقها الحالي في مجالات حيوية مثل تصميم شرائح AI، والخدمات السحابية، والكابلات البحرية، والتكنولوجيا الفضائية. لكن الوقت يضغط على الولايات المتحدة، إذ ترى العديد من الدول، من إندونيسيا وكينيا إلى السعودية، في الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتحول الوطني. والقرارات التي تتخذها هذه الدول اليوم بشأن شركائها في مجال التكنولوجيا قد ترسم ملامح علاقاتها الاستراتيجية لعقود طويلة قادمة. استثمار استراتيجي لا بد من تفعيله رغم امتلاك الولايات المتحدة أدوات استثمار فعّالة مثل مؤسسة التمويل التنموي الدولية (DFC) وبنك التصدير والاستيراد (EXIM)، إلا أنها لم تُوظّفها بالشكل الأمثل حتى الآن. ويُنتظر من الكونغرس أن يرفع سقف القروض من 60 إلى 100 مليار دولار، مع إعادة توجيه الأولويات لتشمل البنية التحتية الرقمية بشكل صريح. كما يتطلب الأمر مراجعة القيود التي تعيق EXIM عن دعم المشاريع الرقمية، بحجة عدم خلقها لعدد كبير من الوظائف المحلية. فطبيعة التكنولوجيا الحديثة تُقاس ليس فقط بعدد الوظائف، بل بتأثيرها الجيوسياسي والاقتصادي العميق. دبلوماسية تجارية رقمية بحاجة إلى تحديث تشكو وزارة الخارجية الأمريكية من نقص الكوادر ذات الخلفية التقنية، ما يحد من قدرتها على المنافسة في صفقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. رغم استحداث أقسام جديدة مثل مكتب الفضاء السيبراني والتقنية، لا يزال التخصص غائبًا عن معظم السفراء والدبلوماسيين. لذلك خرجت مقترحات لدمج 'الخدمة التجارية الخارجية' مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA)، وتوسيع عدد الموظفين في الأسواق الحيوية، مما يسمح بمواكبة الطلب المتزايد على العروض الأمريكية في مجالات مثل مراكز البيانات وخدمات السحابة الصناعية. نموذج جديد للشراكات التكنولوجية ترى إدارة ترمب أن الوقت قد حان لطرح نموذج بديل عن النموذج الصيني الذي يعتمد على الدعم الحكومي غير المشروط. وتسعى واشنطن إلى بناء شراكات تقنية قائمة على شروط واضحة؛ من يريد الحصول على الدعم الأمريكي، عليه الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتجنّب استخدام البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالصين، والالتزام بشراء المنتجات والخدمات الأمريكية. في المقابل، ستقدم الولايات المتحدة لهذه الدول حوافز متعددة، تشمل تسهيلات في منح التراخيص، وتمويلًا من مؤسسات مثل DFC وEXIM، إضافة إلى برامج تدريب الكفاءات وربطها بالشركات الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا. وقد بدأ تطبيق هذا النموذج بالفعل. الفرصة الأخيرة للهيمنة الرقمية رغم امتلاك الولايات المتحدة اليد الأقوى في سوق التقنية، فإن غياب رؤية موحدة يضعف قدرتها على فرض نفوذ عالمي مستدام. المنافسة اليوم لا تتعلق فقط بالأسواق، بل بمن سيحدد قواعد التكنولوجيا العالمية لعقود قادمة. إن التخلي عن نهج الحذر المفرط، وتفعيل أدوات الاستثمار والدبلوماسية الرقمية، هو الطريق الوحيد لتثبيت ريادة واشنطن في عالم تُكتب فيه السياسة بلغات الأكواد والرقائق، لا فقط بالبروتوكولات والاتفاقيات.
عمون
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
ملتقى أعمال أردني - سعودي في عمّان الاثنين المقبل
* الحاج توفيق : تأسيس خارطة طريق جديدة لمجمل أشكال التعاون الاقتصادي المشترك عمون - تستضيف غرفة تجارة الأردن يوم الاثنين المقبل في عمان، فعاليات ملتقى الاعمال الأردني - السعودي المشترك الذي تنظمه، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك لفتح آفاق أرحب لعلاقاتهما الاقتصادية والانطلاق بها لمرحلة جديدة من التشاركية. ويشارك في الملتقى أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات من السعودية والأردن تتوزع على قطاعات خدمية وتجارية عديدة، حيث سيتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات الثنائية. كما سيشارك بالملتقى وزارتي الاستثمار في البلدين، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، واتحاد الغرفة السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن الملتقى سيؤسس "خارطة طريق" جديدة لمجمل اشكال التعاون الاقتصادي المشترك، والبناء على ما وصلته من تنسيق وتعاون، وبما يسهم في تعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين. وأضاف الحاج توفيق في بيان اليوم الأربعاء، ان تجارة الأردن تسعى الى تحقيق تغيير جذري في العلاقة التجارية بين البلدين مبنية على اساس من التكامل والوحدة الاقتصادية وليس التنافس والتبادل التجاري، مبينا أن السعودية تعتبر شريكا تجاريا مهما للمملكة، وهناك استثمارات سعودية كبيرة قائمة بالأردن بقطاعات ذات قيمة مضافة. وشدد الحاج توفيق على أن العلاقات التي تجمع بين الأردن والمملكة العربية السعودية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية تاريخية ومميزة وهناك قواسم عديدة تشكل أرضية خصبة للانتقال بها لمرحلة جديدة مختلفة من التعاون المشترك، وبما يحقق مصالحهما العليا. ولفت الحاج توفيق بانه سيعقد في نفس اليوم اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية. وأشار الحاج توفيق الذي يرأس الجانب الأردني بالمجلس، إلى أن أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين يمثلون نخبة من أصحاب الاعمال والمستثمرين الذين يسعون لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن والسعودية، بما يعزز التبادل التجاري ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المتبادل. واوضح ان المجلس الذي يرأس الجانب السعودي منه الدكتور حمدان السمرين رئيس غرفة الجوف، يهدف الى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين بما ينسجم وتطلعات القطاع الخاص . وبين أن المجلس يشكل قاعدة لاستمرار الحوار الثنائي الاقتصادي الفعّال بين رجال الاعمال في البلدين، ويهدف ايضا الى توفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الاعمال وتشجيع اقامة مشاريع تجارية مشتركة، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات واقامة النشاطات والفعاليات التجارية. وحسب الحاج توفيق سيبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بسبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية اضافة الى سبل تفعيل نشاطات مجلس الأعمال المشترك. وبين ان الاجتماع سيؤسس لمرحلة جديدة لعلاقات الطرفين التجارية والاستثمارية، ونقطة انطلاق جديدة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعهم لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة. وأكد أن القطاع التجاري الأردني، يطمح بمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع نظيره السعودي، مشددا على ضرورة تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض وتفعيل وتنفيذ ما جاء في مذكرات التفاهم والتعاون.
الدستور
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ملتقى أعمال أردني سعودي في عمان الاثنين المقبل
** الحاج توفيق : تأسيس خارطة طريق جديدة لمجمل أشكال التعاون الاقتصادي المشترك عمان- تستضيف غرفة تجارة الأردن يوم الاثنين المقبل في عمان، فعاليات ملتقى الاعمال الأردني - السعودي المشترك الذي تنظمه، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك لفتح آفاق أرحب لعلاقاتهما الاقتصادية والانطلاق بها لمرحلة جديدة من التشاركية. ويشارك في الملتقى أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات من السعودية والأردن تتوزع على قطاعات خدمية وتجارية عديدة، حيث سيتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات الثنائية. كما سيشارك بالملتقى وزارتي الاستثمار في البلدين، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، واتحاد الغرفة السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن الملتقى سيؤسس "خارطة طريق" جديدة لمجمل اشكال التعاون الاقتصادي المشترك، والبناء على ما وصلته من تنسيق وتعاون، وبما يسهم في تعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين. وأضاف الحاج توفيق في بيان اليوم الأربعاء، ان تجارة الأردن تسعى الى تحقيق تغيير جذري في العلاقة التجارية بين البلدين مبنية على اساس من التكامل والوحدة الاقتصادية وليس التنافس والتبادل التجاري، مبينا أن السعودية تعتبر شريكا تجاريا مهما للمملكة، وهناك استثمارات سعودية كبيرة قائمة بالأردن بقطاعات ذات قيمة مضافة. وشدد الحاج توفيق على أن العلاقات التي تجمع بين الأردن والمملكة العربية السعودية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية تاريخية ومميزة وهناك قواسم عديدة تشكل أرضية خصبة للانتقال بها لمرحلة جديدة مختلفة من التعاون المشترك، وبما يحقق مصالحهما العليا. ولفت الحاج توفيق بانه سيعقد في نفس اليوم اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية. وأشار الحاج توفيق الذي يرأس الجانب الأردني بالمجلس، إلى أن أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين يمثلون نخبة من أصحاب الاعمال والمستثمرين الذين يسعون لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن والسعودية، بما يعزز التبادل التجاري ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المتبادل. واوضح ان المجلس الذي يرأس الجانب السعودي منه الدكتور حمدان السمرين رئيس غرفة الجوف، يهدف الى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين بما ينسجم وتطلعات القطاع الخاص . وبين أن المجلس يشكل قاعدة لاستمرار الحوار الثنائي الاقتصادي الفعّال بين رجال الاعمال في البلدين، ويهدف ايضا الى توفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الاعمال وتشجيع اقامة مشاريع تجارية مشتركة، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات واقامة النشاطات والفعاليات التجارية. وحسب الحاج توفيق سيبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بسبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية اضافة الى سبل تفعيل نشاطات مجلس الأعمال المشترك. وبين ان الاجتماع سيؤسس لمرحلة جديدة لعلاقات الطرفين التجارية والاستثمارية، ونقطة انطلاق جديدة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعهم لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة. وأكد أن القطاع التجاري الأردني، يطمح بمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع نظيره السعودي، مشددا على ضرورة تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض وتفعيل وتنفيذ ما جاء في مذكرات التفاهم والتعاون.
