ملتقى أعمال أردني - سعودي في عمّان الاثنين المقبل

* الحاج توفيق : تأسيس خارطة طريق جديدة لمجمل أشكال التعاون الاقتصادي المشترك
عمون - تستضيف غرفة تجارة الأردن يوم الاثنين المقبل في عمان، فعاليات ملتقى الاعمال الأردني - السعودي المشترك الذي تنظمه، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك لفتح آفاق أرحب لعلاقاتهما الاقتصادية والانطلاق بها لمرحلة جديدة من التشاركية.
ويشارك في الملتقى أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات من السعودية والأردن تتوزع على قطاعات خدمية وتجارية عديدة، حيث سيتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات الثنائية.
كما سيشارك بالملتقى وزارتي الاستثمار في البلدين، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، واتحاد الغرفة السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن الملتقى سيؤسس "خارطة طريق" جديدة لمجمل اشكال التعاون الاقتصادي المشترك، والبناء على ما وصلته من تنسيق وتعاون، وبما يسهم في تعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين.
وأضاف الحاج توفيق في بيان اليوم الأربعاء، ان تجارة الأردن تسعى الى تحقيق تغيير جذري في العلاقة التجارية بين البلدين مبنية على اساس من التكامل والوحدة الاقتصادية وليس التنافس والتبادل التجاري، مبينا أن السعودية تعتبر شريكا تجاريا مهما للمملكة، وهناك استثمارات سعودية كبيرة قائمة بالأردن بقطاعات ذات قيمة مضافة.
وشدد الحاج توفيق على أن العلاقات التي تجمع بين الأردن والمملكة العربية السعودية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية تاريخية ومميزة وهناك قواسم عديدة تشكل أرضية خصبة للانتقال بها لمرحلة جديدة مختلفة من التعاون المشترك، وبما يحقق مصالحهما العليا.
ولفت الحاج توفيق بانه سيعقد في نفس اليوم اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
وأشار الحاج توفيق الذي يرأس الجانب الأردني بالمجلس، إلى أن أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين يمثلون نخبة من أصحاب الاعمال والمستثمرين الذين يسعون لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن والسعودية، بما يعزز التبادل التجاري ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المتبادل.
واوضح ان المجلس الذي يرأس الجانب السعودي منه الدكتور حمدان السمرين رئيس غرفة الجوف، يهدف الى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين بما ينسجم وتطلعات القطاع الخاص .
وبين أن المجلس يشكل قاعدة لاستمرار الحوار الثنائي الاقتصادي الفعّال بين رجال الاعمال في البلدين، ويهدف ايضا الى توفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الاعمال وتشجيع اقامة مشاريع تجارية مشتركة، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات واقامة النشاطات والفعاليات التجارية.
وحسب الحاج توفيق سيبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بسبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية اضافة الى سبل تفعيل نشاطات مجلس الأعمال المشترك.
وبين ان الاجتماع سيؤسس لمرحلة جديدة لعلاقات الطرفين التجارية والاستثمارية، ونقطة انطلاق جديدة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعهم لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة.
وأكد أن القطاع التجاري الأردني، يطمح بمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع نظيره السعودي، مشددا على ضرورة تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض وتفعيل وتنفيذ ما جاء في مذكرات التفاهم والتعاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 5 أيام

• الوكيل

الأردن يعزز أمنه الغذائي رغم التوترات الإقليمية

الوكيل الإخباري- أكد خبراء أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن رغم التوترات الإقليمية، وأن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا ، وذلك بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات. اضافة اعلان وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن، بفضل تنوع منافذ الاستيراد وتماسك خطوط الشحن البحري والبري، رغم التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على سلاسل التوريد العالمية. وأوضح أن استيراد الغذاء يتم إما عبر الحاويات البحرية أو من خلال البر، مع اعتماد محدود على النقل الجوي لبعض المواد الطازجة مثل الأسماك واللحوم، مبينا أن بعض شركات الملاحة رفعت رسوم الشحن أو التأمين بسبب الاضطرابات، لكن الخطوط البحرية والبرية ما زالت تعمل بانتظام من خلال السعودية ومصر عبر العقبة وسوريا. وأشار إلى أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق دون انقطاع، مؤكدا أن الغرفة ترصد أوضاع السوق بشكل متواصل، وأن القطاع الخاص الأردني يمتلك مناعة قوية في مواجهة الأزمات، مشددا على ضرورة الشفافية في عرض نسب الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وعدم تقديم أرقام غير دقيقة من شأنها التأثير على ثقة المستهلك وصناع القرار. وفيما يتعلق بالاعتماد على الذات، أوضح أن بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيوت النباتية والبقوليات والقمح تعتمد بنسبة تقارب 100 بالمئة على الاستيراد، بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 بالمئة، ومن الألبان إلى مستوى مرتفع مقابل 30–40 بالمئة للحوم الحمراء. ودعا الحاج توفيق، إلى دعم القطاع الزراعي الذي وصفه بـ "الأكثر تضررا عند الأزمات"، حيث شدد على ضرورة الخروج من منطق "ردود الأفعال المؤقتة"، ووضع خطط مستدامة تحمي المزارع وتفتح الأسواق أمام المنتجات المحلية، مشيرا إلى أهمية استثمار الملف السوري والعراقي واللبناني لفتح فرص تصديرية أوسع. وأكد أن الأسعار في السوق الأردني مستقرة، ولا يوجد أي مبرر لحالات الشراء المفرط، لافتا إلى تقارير دولية منها، تقارير البنك الدولي، التي تضع الأردن بين الدول الأقل عالميا في مستويات تضخم أسعار الغذاء. من جهته، شدد وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة، على أن الأردن نفذ سلسلة من الخطط المتكاملة لضمان استمرارية التزويد الغذائي، رغم التوترات الإقليمية، مستندا إلى رؤية متزنة في علاقاته السياسية وسياسات استراتيجية واضحة، مكنته من تجنب الدخول في أي أزمة تمس سلاسل الإمداد. وأوضح أن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا، بالإضافة إلى خطط تأمين بديلة في حال الطوارئ، لافتا إلى أن التنسيق بين مجلس الأمن الغذائي الوطني ومركز الأزمات ووزارة الزراعة والقطاع الخاص، ساهم في تعزيز مرونة النظام الغذائي الوطني. وأضاف إن الإنتاج المحلي يغطي نسبا عالية من احتياجات السوق من الخضار والدواجن والبيض والحليب، لكن هذه المنظومة تعتمد بدورها على استيراد مدخلات إنتاج يجب تأمينها باستمرار، وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر تنويع مصادرها والحفاظ على مخزون استراتيجي. وفي ذات السياق، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن سلاسل التوريد الغذائية في الأردن أظهرت صمودا ملحوظا بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات. وبين أن الأردن اعتمد على استراتيجيتين محوريتين وهما: تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على ممر واحد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت والأعلاف، كما ساهم الاكتفاء الجزئي في منتجات مثل الخضار، الدواجن، الحليب، البيض، وزيت الزيتون، في تخفيف الضغط على الواردات. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعميق هذا الاكتفاء من خلال "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030"، التي تهدف إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، حيث تشمل الإجراءات التوسع في استخدام الري الذكي، والحصاد المائي، وإنشاء مجمعات صناعية زراعية في الأغوار، وتحفيز الاستثمار من خلال دعم الإيجارات وتأجير أراض غير مستغلة في مشاريع مثل حوض الحماد والسرحان. ولفت إلى أهمية "المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية"، الذي يقوده الأردن لرصد وتحليل المخاطر وتقديم تقارير استباقية تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب "نظام المعلومات الوطني للأمن الغذائي" الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة تمكن من الاستجابة الفورية لأي طارئ، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية، لاسيما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير نظم غذائية متكاملة ومستدامة مرتبطة بأهداف المناخ والتنمية.

الوكيل

منذ 5 أيام

• الوكيل

الأردن يعزز أمنه الغذائي رغم التوترات الإقليمية

الوكيل الإخباري- أكد خبراء أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن رغم التوترات الإقليمية، وأن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا ، وذلك بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات. اضافة اعلان وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن، بفضل تنوع منافذ الاستيراد وتماسك خطوط الشحن البحري والبري، رغم التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على سلاسل التوريد العالمية. وأوضح أن استيراد الغذاء يتم إما عبر الحاويات البحرية أو من خلال البر، مع اعتماد محدود على النقل الجوي لبعض المواد الطازجة مثل الأسماك واللحوم، مبينا أن بعض شركات الملاحة رفعت رسوم الشحن أو التأمين بسبب الاضطرابات، لكن الخطوط البحرية والبرية ما زالت تعمل بانتظام من خلال السعودية ومصر عبر العقبة وسوريا. وأشار إلى أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق دون انقطاع، مؤكدا أن الغرفة ترصد أوضاع السوق بشكل متواصل، وأن القطاع الخاص الأردني يمتلك مناعة قوية في مواجهة الأزمات، مشددا على ضرورة الشفافية في عرض نسب الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وعدم تقديم أرقام غير دقيقة من شأنها التأثير على ثقة المستهلك وصناع القرار. وفيما يتعلق بالاعتماد على الذات، أوضح أن بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيوت النباتية والبقوليات والقمح تعتمد بنسبة تقارب 100 بالمئة على الاستيراد، بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 بالمئة، ومن الألبان إلى مستوى مرتفع مقابل 30–40 بالمئة للحوم الحمراء. ودعا الحاج توفيق، إلى دعم القطاع الزراعي الذي وصفه بـ "الأكثر تضررا عند الأزمات"، حيث شدد على ضرورة الخروج من منطق "ردود الأفعال المؤقتة"، ووضع خطط مستدامة تحمي المزارع وتفتح الأسواق أمام المنتجات المحلية، مشيرا إلى أهمية استثمار الملف السوري والعراقي واللبناني لفتح فرص تصديرية أوسع. وأكد أن الأسعار في السوق الأردني مستقرة، ولا يوجد أي مبرر لحالات الشراء المفرط، لافتا إلى تقارير دولية منها، تقارير البنك الدولي، التي تضع الأردن بين الدول الأقل عالميا في مستويات تضخم أسعار الغذاء. من جهته، شدد وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة، على أن الأردن نفذ سلسلة من الخطط المتكاملة لضمان استمرارية التزويد الغذائي، رغم التوترات الإقليمية، مستندا إلى رؤية متزنة في علاقاته السياسية وسياسات استراتيجية واضحة، مكنته من تجنب الدخول في أي أزمة تمس سلاسل الإمداد. وأوضح أن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا، بالإضافة إلى خطط تأمين بديلة في حال الطوارئ، لافتا إلى أن التنسيق بين مجلس الأمن الغذائي الوطني ومركز الأزمات ووزارة الزراعة والقطاع الخاص، ساهم في تعزيز مرونة النظام الغذائي الوطني. وأضاف إن الإنتاج المحلي يغطي نسبا عالية من احتياجات السوق من الخضار والدواجن والبيض والحليب، لكن هذه المنظومة تعتمد بدورها على استيراد مدخلات إنتاج يجب تأمينها باستمرار، وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر تنويع مصادرها والحفاظ على مخزون استراتيجي. وفي ذات السياق، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن سلاسل التوريد الغذائية في الأردن أظهرت صمودا ملحوظا بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات. وبين أن الأردن اعتمد على استراتيجيتين محوريتين وهما: تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على ممر واحد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت والأعلاف، كما ساهم الاكتفاء الجزئي في منتجات مثل الخضار، الدواجن، الحليب، البيض، وزيت الزيتون، في تخفيف الضغط على الواردات. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعميق هذا الاكتفاء من خلال "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030"، التي تهدف إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، حيث تشمل الإجراءات التوسع في استخدام الري الذكي، والحصاد المائي، وإنشاء مجمعات صناعية زراعية في الأغوار، وتحفيز الاستثمار من خلال دعم الإيجارات وتأجير أراض غير مستغلة في مشاريع مثل حوض الحماد والسرحان. ولفت إلى أهمية "المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية"، الذي يقوده الأردن لرصد وتحليل المخاطر وتقديم تقارير استباقية تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب "نظام المعلومات الوطني للأمن الغذائي" الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة تمكن من الاستجابة الفورية لأي طارئ، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية، لاسيما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير نظم غذائية متكاملة ومستدامة مرتبطة بأهداف المناخ والتنمية.

Amman Xchange

منذ 5 أيام

• Amman Xchange

«بتروناس» تستعد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال ما بين 4 و5 سنوات

كوالالمبور: «الشرق الأوسط» صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «بتروناس» الوطنية للطاقة، الثلاثاء، بأن الشركة الماليزية، التي تعدّ حالياً مُصدّراً عالمياً للغاز الطبيعي المسال، تستعد لاستيراد الوقود فائق التبريد. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، تنكو محمد توفيق، في مؤتمر صحافي خلال «مؤتمر آسيا للطاقة»، أن «بتروناس» تخطط لبدء استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال ما بين 4 و5 سنوات. يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع الطلب المحلي على الغاز في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا. وأضاف توفيق أن «بتروناس» تعمل أيضاً على تشغيل مصنع ثالث لإعادة التغويز في ماليزيا، لكنه لم يُحدد موعداً لذلك. وكانت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا خامس أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم عام 2024 بتصديرها نحو 28 مليون طن متري من الوقود، وفقاً لبيانات «كبلر». ومن هذه الكمية، شُحِن 10.8 مليون طن إلى اليابان، بينما تسلمت الصين وكوريا الجنوبية نحو 7 ملايين طن لكل منهما.