الأردن يعزز أمنه الغذائي رغم التوترات الإقليمية
الوكيل الإخباري- أكد خبراء أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن رغم التوترات الإقليمية، وأن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا ، وذلك بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات.
اضافة اعلان
وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن، بفضل تنوع منافذ الاستيراد وتماسك خطوط الشحن البحري والبري، رغم التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح أن استيراد الغذاء يتم إما عبر الحاويات البحرية أو من خلال البر، مع اعتماد محدود على النقل الجوي لبعض المواد الطازجة مثل الأسماك واللحوم، مبينا أن بعض شركات الملاحة رفعت رسوم الشحن أو التأمين بسبب الاضطرابات، لكن الخطوط البحرية والبرية ما زالت تعمل بانتظام من خلال السعودية ومصر عبر العقبة وسوريا.
وأشار إلى أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق دون انقطاع، مؤكدا أن الغرفة ترصد أوضاع السوق بشكل متواصل، وأن القطاع الخاص الأردني يمتلك مناعة قوية في مواجهة الأزمات، مشددا على ضرورة الشفافية في عرض نسب الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وعدم تقديم أرقام غير دقيقة من شأنها التأثير على ثقة المستهلك وصناع القرار.
وفيما يتعلق بالاعتماد على الذات، أوضح أن بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيوت النباتية والبقوليات والقمح تعتمد بنسبة تقارب 100 بالمئة على الاستيراد، بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 بالمئة، ومن الألبان إلى مستوى مرتفع مقابل 30–40 بالمئة للحوم الحمراء.
ودعا الحاج توفيق، إلى دعم القطاع الزراعي الذي وصفه بـ "الأكثر تضررا عند الأزمات"، حيث شدد على ضرورة الخروج من منطق "ردود الأفعال المؤقتة"، ووضع خطط مستدامة تحمي المزارع وتفتح الأسواق أمام المنتجات المحلية، مشيرا إلى أهمية استثمار الملف السوري والعراقي واللبناني لفتح فرص تصديرية أوسع.
وأكد أن الأسعار في السوق الأردني مستقرة، ولا يوجد أي مبرر لحالات الشراء المفرط، لافتا إلى تقارير دولية منها، تقارير البنك الدولي، التي تضع الأردن بين الدول الأقل عالميا في مستويات تضخم أسعار الغذاء.
من جهته، شدد وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة، على أن الأردن نفذ سلسلة من الخطط المتكاملة لضمان استمرارية التزويد الغذائي، رغم التوترات الإقليمية، مستندا إلى رؤية متزنة في علاقاته السياسية وسياسات استراتيجية واضحة، مكنته من تجنب الدخول في أي أزمة تمس سلاسل الإمداد.
وأوضح أن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا، بالإضافة إلى خطط تأمين بديلة في حال الطوارئ، لافتا إلى أن التنسيق بين مجلس الأمن الغذائي الوطني ومركز الأزمات ووزارة الزراعة والقطاع الخاص، ساهم في تعزيز مرونة النظام الغذائي الوطني.
وأضاف إن الإنتاج المحلي يغطي نسبا عالية من احتياجات السوق من الخضار والدواجن والبيض والحليب، لكن هذه المنظومة تعتمد بدورها على استيراد مدخلات إنتاج يجب تأمينها باستمرار، وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر تنويع مصادرها والحفاظ على مخزون استراتيجي.
وفي ذات السياق، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن سلاسل التوريد الغذائية في الأردن أظهرت صمودا ملحوظا بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات.
وبين أن الأردن اعتمد على استراتيجيتين محوريتين وهما: تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على ممر واحد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت والأعلاف، كما ساهم الاكتفاء الجزئي في منتجات مثل الخضار، الدواجن، الحليب، البيض، وزيت الزيتون، في تخفيف الضغط على الواردات.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعميق هذا الاكتفاء من خلال "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030"، التي تهدف إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، حيث تشمل الإجراءات التوسع في استخدام الري الذكي، والحصاد المائي، وإنشاء مجمعات صناعية زراعية في الأغوار، وتحفيز الاستثمار من خلال دعم الإيجارات وتأجير أراض غير مستغلة في مشاريع مثل حوض الحماد والسرحان.
ولفت إلى أهمية "المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية"، الذي يقوده الأردن لرصد وتحليل المخاطر وتقديم تقارير استباقية تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب "نظام المعلومات الوطني للأمن الغذائي" الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة تمكن من الاستجابة الفورية لأي طارئ، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية، لاسيما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير نظم غذائية متكاملة ومستدامة مرتبطة بأهداف المناخ والتنمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
البنك الدولي حوّل 929 مليون دولار لتمويل 16 برنامجا أردنيا خلال 2024
وطنا اليوم:حوّل البنك الدولي خلال العام الماضي قرابة 929 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات متعددة في الأردن، من إجمالي التمويل المخصص لهذه البرامج البالغ قرابة 4.87 مليار دولار. ووفق بيانات ، يمثّل حجم الصرف المحوّل خلال العام 2024 ما نسبته 19.07% من إجمالي التمويل، إذ أظهرت البيانات أن برنامج تنمية رأس المال البشري في الأردن 'كان الوحيد' الذي صُرف له كامل مخصصاته تقريبا من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار. كما شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)، الذي وافق عليه البنك الدولي في التاريخ ذاته، بتمويل قدره 400 مليون دولار، وجرى صرف 100 مليون دولار منها حتى نهاية العام، بنسبة 25%. وشمل التمويل أيضًا برنامج الحكومة الرقمية المتمركزة حول المواطن، الذي وافق عليه البنك الدولي في 26 آذار 2024، بتمويل بلغ 321 مليون دولار، صُرف منها 81 مليون دولار حتى نهاية العام، وبنسبة تمويل 25.3%. وفي السياق ذاته، وافق البنك الدولي في 26 آذار 2024 على تمويل برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 226 مليون دولار، بلغ الصرف منها في العام 2024 قرابة 73 مليون دولار، وبنسبة تمويل 32.7%. وفي قطاع المياه، أقر البنك الدولي في 15 أيار 2023 تمويل برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن بمبلغ 300 مليون دولار، صُرف منها في العام الماضي 7.7 مليون دولار فقط، وبنسبة تمويل بلغت 2.3%. كما وافق البنك على تمويل برنامج الأردن الشامل والشفاف والمراعي للمناخ في 14 نيسان 2023، بقيمة 500 مليون دولار، صُرف منها 95 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10.6%. وفي قطاع الطاقة، فإن برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمداد، الذي وافق عليه البنك في 31 آذار 2023، بتمويل إجمالي بلغ 250 مليون دولار، صُرف منه 62 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 24.8%. أما في مجال الزراعة، فأُقر البنك برنامج المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة (أرضي) في 29 أيلول 2022، بتمويل إجمالي بلغ 162 مليون دولار (منها 119.5 مليون من البنك الدولي)، صُرف منها في الأردن 16 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 16.8%. وشملت قائمة المشاريع الممولة أيضًا دعم صندوق تطوير الصناعة، الذي وافق عليه البنك في 12 أيار 2022، بتمويل بلغ 85 مليون دولار، بلغ الصرف منه العام الماضي 16 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 18.8%. وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أقر البنك الدولي برنامج التحويلات النقدية الطارئة لمتضررين من جائحة كورونا، من خلال 3 اتفاقيات، بلغ تمويلها الإجمالي 1.014 مليار دولار، صُرف منها في العام الماضي قرابة 127 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 12.5%. كما شمل التمويل برنامج دعم التوظيف والقطاع الخاص، الذي وافق عليه البنك في 17 كانون الأول 2021، بتمويل 112 مليون دولار، صُرف منها خلال العام الماضي 10 ملايين دولار في 2024. وبالعودة إلى الجائحة، حظي البرنامج الصحي الطارئ للاستجابة لكورونا، الذي جرت الموافقة عليه في 28 نيسان 2020، بتمويل إجمالي بلغ 70 مليون دولار، صُرف منه 7 ملايين دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10%. أما برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الذي أقره البنك الدولي في كانون الأول 2017، وجرى تمديده عبر تمويلات إضافية بلغت في الإجمال 200 مليون دولار، فقد صُرف منه 19 مليون دولار في 2024. وفي برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، الذي وافق عليه البنك في 27 أيلول 2016 في تمويله الأول، وجرى تمديده بتمويلات إضافية بلغت بالمجمل 300 مليون دولار، صُرف منها 11 مليون دولار خلال العام الماضي. ومن المشاريع أيضًا، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي وافق عليه البنك الدولي في 20 آذار 2020، بتمويل 200 مليون دولار، صُرف منه 4 ملايين دولار فقط في العام الماضي، بنسبة تمويل بلغت 2%.
الوكيل
منذ 6 ساعات
- الوكيل
الأردن يعزز أمنه الغذائي رغم التوترات الإقليمية
الوكيل الإخباري- أكد خبراء أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن رغم التوترات الإقليمية، وأن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا ، وذلك بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات. اضافة اعلان وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن سلاسل التزويد الغذائي في المملكة لم تتأثر حتى الآن، بفضل تنوع منافذ الاستيراد وتماسك خطوط الشحن البحري والبري، رغم التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على سلاسل التوريد العالمية. وأوضح أن استيراد الغذاء يتم إما عبر الحاويات البحرية أو من خلال البر، مع اعتماد محدود على النقل الجوي لبعض المواد الطازجة مثل الأسماك واللحوم، مبينا أن بعض شركات الملاحة رفعت رسوم الشحن أو التأمين بسبب الاضطرابات، لكن الخطوط البحرية والبرية ما زالت تعمل بانتظام من خلال السعودية ومصر عبر العقبة وسوريا. وأشار إلى أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق دون انقطاع، مؤكدا أن الغرفة ترصد أوضاع السوق بشكل متواصل، وأن القطاع الخاص الأردني يمتلك مناعة قوية في مواجهة الأزمات، مشددا على ضرورة الشفافية في عرض نسب الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وعدم تقديم أرقام غير دقيقة من شأنها التأثير على ثقة المستهلك وصناع القرار. وفيما يتعلق بالاعتماد على الذات، أوضح أن بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيوت النباتية والبقوليات والقمح تعتمد بنسبة تقارب 100 بالمئة على الاستيراد، بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 بالمئة، ومن الألبان إلى مستوى مرتفع مقابل 30–40 بالمئة للحوم الحمراء. ودعا الحاج توفيق، إلى دعم القطاع الزراعي الذي وصفه بـ "الأكثر تضررا عند الأزمات"، حيث شدد على ضرورة الخروج من منطق "ردود الأفعال المؤقتة"، ووضع خطط مستدامة تحمي المزارع وتفتح الأسواق أمام المنتجات المحلية، مشيرا إلى أهمية استثمار الملف السوري والعراقي واللبناني لفتح فرص تصديرية أوسع. وأكد أن الأسعار في السوق الأردني مستقرة، ولا يوجد أي مبرر لحالات الشراء المفرط، لافتا إلى تقارير دولية منها، تقارير البنك الدولي، التي تضع الأردن بين الدول الأقل عالميا في مستويات تضخم أسعار الغذاء. من جهته، شدد وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة، على أن الأردن نفذ سلسلة من الخطط المتكاملة لضمان استمرارية التزويد الغذائي، رغم التوترات الإقليمية، مستندا إلى رؤية متزنة في علاقاته السياسية وسياسات استراتيجية واضحة، مكنته من تجنب الدخول في أي أزمة تمس سلاسل الإمداد. وأوضح أن هناك احتياطات غذائية تمتد لأشهر، تصل في بعض المواد الأساسية مثل الحبوب من 14–16 شهرا، بالإضافة إلى خطط تأمين بديلة في حال الطوارئ، لافتا إلى أن التنسيق بين مجلس الأمن الغذائي الوطني ومركز الأزمات ووزارة الزراعة والقطاع الخاص، ساهم في تعزيز مرونة النظام الغذائي الوطني. وأضاف إن الإنتاج المحلي يغطي نسبا عالية من احتياجات السوق من الخضار والدواجن والبيض والحليب، لكن هذه المنظومة تعتمد بدورها على استيراد مدخلات إنتاج يجب تأمينها باستمرار، وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر تنويع مصادرها والحفاظ على مخزون استراتيجي. وفي ذات السياق، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن سلاسل التوريد الغذائية في الأردن أظهرت صمودا ملحوظا بفضل سياسات استباقية وخطط طوارئ متعددة المستويات. وبين أن الأردن اعتمد على استراتيجيتين محوريتين وهما: تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على ممر واحد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت والأعلاف، كما ساهم الاكتفاء الجزئي في منتجات مثل الخضار، الدواجن، الحليب، البيض، وزيت الزيتون، في تخفيف الضغط على الواردات. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعميق هذا الاكتفاء من خلال "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030"، التي تهدف إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، حيث تشمل الإجراءات التوسع في استخدام الري الذكي، والحصاد المائي، وإنشاء مجمعات صناعية زراعية في الأغوار، وتحفيز الاستثمار من خلال دعم الإيجارات وتأجير أراض غير مستغلة في مشاريع مثل حوض الحماد والسرحان. ولفت إلى أهمية "المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية"، الذي يقوده الأردن لرصد وتحليل المخاطر وتقديم تقارير استباقية تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب "نظام المعلومات الوطني للأمن الغذائي" الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة تمكن من الاستجابة الفورية لأي طارئ، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية، لاسيما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير نظم غذائية متكاملة ومستدامة مرتبطة بأهداف المناخ والتنمية.
الانباط اليومية
منذ 7 ساعات
- الانباط اليومية
929 مليون دولار حولها البنك الدولي لتمويل 16 برنامجًا أردنيًا
الأنباط - حوّل البنك الدولي خلال العام الماضي قرابة 929 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات متعددة في الأردن، من إجمالي التمويل المخصص لهذه البرامج البالغ قرابة 4.87 مليار دولار. ووفق بيانات ، يمثّل حجم الصرف المحوّل خلال العام 2024 ما نسبته 19.07% من إجمالي التمويل، إذ أظهرت البيانات أن برنامج تنمية رأس المال البشري في الأردن "كان الوحيد" الذي صُرف له كامل مخصصاته تقريبا من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار. كما شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)، الذي وافق عليه البنك الدولي في التاريخ ذاته، بتمويل قدره 400 مليون دولار، وجرى صرف 100 مليون دولار منها حتى نهاية العام، بنسبة 25%. وشمل التمويل أيضًا برنامج الحكومة الرقمية المتمركزة حول المواطن، الذي وافق عليه البنك الدولي في 26 آذار 2024، بتمويل بلغ 321 مليون دولار، صُرف منها 81 مليون دولار حتى نهاية العام، وبنسبة تمويل 25.3%. وفي السياق ذاته، وافق البنك الدولي في 26 آذار 2024 على تمويل برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 226 مليون دولار، بلغ الصرف منها في العام 2024 قرابة 73 مليون دولار، وبنسبة تمويل 32.7%. وفي قطاع المياه، أقر البنك الدولي في 15 أيار 2023 تمويل برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن بمبلغ 300 مليون دولار، صُرف منها في العام الماضي 7.7 ملايين دولار فقط، وبنسبة تمويل بلغت 2.3%. كما وافق البنك على تمويل برنامج الأردن الشامل والشفاف والمراعي للمناخ في 14 نيسان 2023، بقيمة 500 مليون دولار، صُرف منها 95 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10.6%. وفي قطاع الطاقة، فإن برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمداد، الذي وافق عليه البنك في 31 آذار 2023، بتمويل إجمالي بلغ 250 مليون دولار، صُرف منه 62 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 24.8%. أما في مجال الزراعة، فأُقر البنك برنامج المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة (أرضي) في 29 أيلول 2022، بتمويل إجمالي بلغ 162 مليون دولار (منها 119.5 مليون من البنك الدولي)، صُرف منها في الأردن 16 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 16.8%. وشملت قائمة المشاريع الممولة أيضًا دعم صندوق تطوير الصناعة، الذي وافق عليه البنك في 12 أيار 2022، بتمويل بلغ 85 مليون دولار، بلغ الصرف منه العام الماضي 16 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 18.8%. وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أقر البنك الدولي برنامج التحويلات النقدية الطارئة لمتضررين من جائحة كورونا، من خلال 3 اتفاقيات، بلغ تمويلها الإجمالي 1.014 مليار دولار، صُرف منها في العام الماضي قرابة 127 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 12.5%. كما شمل التمويل برنامج دعم التوظيف والقطاع الخاص، الذي وافق عليه البنك في 17 كانون الأول 2021، بتمويل 112 مليون دولار، صُرف منها خلال العام الماضي 10 ملايين دولار في 2024. وبالعودة إلى الجائحة، حظي البرنامج الصحي الطارئ للاستجابة لكورونا، الذي جرت الموافقة عليه في 28 نيسان 2020، بتمويل إجمالي بلغ 70 مليون دولار، صُرف منه 7 ملايين دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10%. أما برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الذي أقره البنك الدولي في كانون الأول 2017، وجرى تمديده عبر تمويلات إضافية بلغت في الإجمال 200 مليون دولار، فقد صُرف منه 19 مليون دولار في 2024. وفي برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، الذي وافق عليه البنك في 27 أيلول 2016 في تمويله الأول، وجرى تمديده بتمويلات إضافية بلغت بالمجمل 300 مليون دولار، صُرف منها 11 مليون دولار خلال العام الماضي. ومن المشاريع أيضًا، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي وافق عليه البنك الدولي في 20 آذار 2020، بتمويل 200 مليون دولار، صُرف منه 4 ملايين دولار فقط في العام الماضي، بنسبة تمويل بلغت 2%.
