أحدث الأخبار مع #وترانسنفط

العربي الجديد

روسيا بصدد إطلاق برنامج خصخصة لسد عجز الموازنة

زاد تفاقم عجز الموازنة الروسية في الأشهر الأخيرة إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مجتمعاً مع تراجع أسعار النفط العالمية من التكهنات بل الدعوات الصريحة إلى إجراء حلقة جديدة من خصخصة شركات القطاع العام، وسط تساؤلات حول ما هي الشركات الكبرى المراد طرحها للخصخصة كلياً أو جزئياً خلال الأشهر المقبلة. وفي وقت توقع فيه نائب رئيس لجنة سوق المال بمجلس الدوما (النواب) الروسي أوليغ سافتشينكو أن الخصخصة الجديدة ستشمل بالدرجة الأولى شركات صناعية، رأى رئيس الاتحاد الروسي للمصنعين ورواد الأعمال ألكسندر شوخين أن الخصخصة قد تجذب قسماً من الـ55 تريليون روبل (حوالي 700 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي)، من أموال المواطنين المودعة في المصارف. وتشير تقديرات وزارة المالية الروسية إلى أن خزانة الدولة قد تجني ما بين 100 و300 مليار روبل (ما بين 1.27 مليار دولار و3.8 مليارات دولار)، جراء عمليات الخصخصة المحتملة، فيما يندرج التوجه نحو زيادة حصة المستثمرين الخاصين بالاقتصاد ضمن الخط العام للسياسات الاقتصادية للدولة الروسية في المرحلة الراهنة، إذ سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وجه برفع رسملة سوق الأسهم إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مقابل الـ26.6% حالياً، وفق تقديرات المصرف المركزي الروسي. مساع لجذب أموال المواطنين يقلل المحلل المالي الروسي المستقل ألكسندر رازوفايف من أهمية التوقعات بأن أصحاب المدخرات الروس سيهرعون لاستثمار أموالهم في أسهم الشركات المراد خصخصتها طالما تحقق الودائع المصرفية عوائد مرتفعة، في ظل بقاء سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 21%، متوقعاً في الوقت نفسه ألا تكرر الدولة أخطاء التسعينيات حين أفضت الخصخصة إلى سيطرة طبقة الأوليغاركيا (طواغيت المال) على مفاصل الاقتصاد. ويقول رازوفايف الذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، لـ"العربي الجديد": "لن يتوجه المواطنون إلى المصارف لسحب مدخراتهم من المصارف لشراء الأسهم إلا في حال شروع المصرف المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسية كما هو متوقع اعتباراً من يونيو/ حزيران الجاري. الأرجح أن الخصخصة تستهدف جمع أموال مما مجموعه عشرات مليارات الدولارات التي يحافظ عليها المواطنون بمنازلهم، وهذه فكرة جيدة حتى لا يتم سد عجز الموازنة بواسطة السندات السيادية وحدها". اقتصاد دولي التحديثات الحية هل تعود الشركات الأميركية إلى روسيا: إليك أهم العوائق وحول رؤيته للشركات المرشحة للخصخصة، يضيف: "على الأرجح، يجري الحديث عن الشركات الجاري تداول أسهمها بالبورصة بالفعل، مثل ألروسا المنتجة للألماس وترانس نفط وروس تيليكوم، وربما بعض الشركات المملوكة للدولة بالكامل، مثل السكك الحديدية الروسية وروس تيخ للتكنولوجيا وحتى روس آتوم المشغلة للمحطات النووية، على ألا تزيد نسبة الأسهم المراد خصخصتها على ما بين 10% و15%، ما يعني أن الخصخصة الحالية لن تمت بصلة إلى خصخصة التسعينيات لا شكلاً ولا مضموناً". ومع ذلك، يشكك في قدرة الدولة على بيع أسهمها للمواطنين بسهولة، قائلاً: "يبلغ عمر سوق الأسهم الروسية 30 عاماً، مر المواطنون خلالها بتجارب فاشلة للاستثمار في المؤسسات الحكومية، ناهيك عن وضع يرثى له بات فيه عملاق الغاز الروسي غازبروم (بعد خسارته الجزء الأكبر من حصته في السوق الأوروبية).. مع زيادة الوعي المالي في السنوات الأخيرة، لم يعد المستثمرون يكترثون لشهرة العلامات التجارية بقدر ما باتوا يتابعون التقارير المالية وقيمة عوائد الأسهم، يضاف إلى ذلك أن قسماً من المستثمرين الحذرين قد يؤجلون شراء الأسهم إلى حين حلول السلام في أوكرانيا". من جهته، يجزم الخبير الصناعي الروسي المستقل ليونيد خازانوف بضرورة إجراء موجة جديدة من الخصخصة في روسيا لدوافع ملء خزانة الدولة والارتقاء بالكفاءة والقدرة التنافسية للشركات المراد خصخصتها، مقراً في الوقت نفسه بأن ما شهدته التسعينيات من الفوضى الاقتصادية رسخ لدى قطاع كبير من المواطنين الروس مواقف سلبية حيال عمليات الخصخصة. ويقول خازانوف، الذي يحمل هو الآخر درجة الدكتوراه في الاقتصاد، لـ"العربي الجديد": "خصخصة بعض الشركات والمصانع المملوكة للدولة ضروري من وجهة نظر خفض عجز الموازنة وزيادة عوائد الخزانة، خاصة أن بعض الشركات يحتاج إلى مستثمرين من القطاع الخاص سيعطونها زخماً جديداً لأعمالها كما هو حال ألروسا التي تتراجع عوائدها عن بيع الألماس". وتنتج "ألروسا" سنوياً ما بين 30 و34 مليون قيراط من الألماس، وبلغت عوائدها في عام 2023، وفق آخر البيانات الواردة بمصادر مفتوحة، 322.6 مليار روبل (أكثر من أربعة مليارات دولار)، بينما بلغ صافي الأرباح 85.2 مليار روبل (حوالي 1.1 مليار دولار). وتبلغ حصة "ألروسا" في الإنتاجين العالمي والروسي من الألماس 30% و90% على التوالي. استحضار دروس التسعينيات ويرجح خازانوف أن الدولة الروسية ستحافظ على الحصة المهيمنة بالشركات الرائدة، مضيفاً: "بالطبع، قد تحافظ الدولة على الحصص المهيمنة ببعض الشركات سواء لجني عوائد عن أعمالها أو بغية الرقابة عليها، لأن شركة السكك الحديدية الروسية، مثلاً، هي أهم مؤسسة عاملة في مجال البنية التحتية يعتمد عليها اقتصاد البلاد وحياة السكان بالمعنى الحرفي للكلمة". اقتصاد دولي التحديثات الحية عقوبات على روسيا قد ترتد على أوروبا بأزمة تهدد أمنها الغذائي وحول أسباب ترسخ دلالات سلبية لكلمة "خصخصة" في أذهان الروس، يتابع: "في أحيان كثيرة، كانت مزادات الرهن قبل 30 عاماً، تتسبب في خسائر للدولة التي حرمت من السيطرة على الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية، فما بالك أن مواطنين عاديين اكتشفوا أن مواقع عملهم تحولت إلى مخازن متوقفة سرحوا منها.. تسبب ذلك في صدمة لدى المواطنين لم تشف جروحها حتى اليوم، ولذلك لا يتمنى أحد تكرار الكابوس الاقتصادي للتسعينيات". وشهدت روسيا برنامج خصخصة شاملاً بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عهد الرئيس الراحل بوريس يلتسين، أثار انتقادات لاذعة ولا يزال الرأي العام يعتبره جريمة بحق روسيا وشعبها. وأسفر هذا البرنامج عن سيطرة شخصيات موالية ومقربة من النخبة الحاكمة آنذاك على كبريات الشركات وصعود طبقة الأوليغارشية، وارتباط المال بالسلطة وتفاوت غير عادل بين السكان وإفقار المواطنين واستيلاء عدد محدود من رجال الأعمال على إيرادات بيع موارد الطاقة. لكن بعد تنحي يلتسين وتولي بوتين زمام السلطة في البلاد في عام 2000، تمكن هذا الأخير من استعادة سيطرة الدولة على الحصة الرئيسية من إيرادات القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والمصارف، وسط انتقال روسيا إلى نموذج اقتصادي أقرب إلى رأسمالية الدولة. ومع ذلك، لم يخل عهد بوتين من صفقات خصخصة كبرى، ومن بينها صفقة بيع 19.5% من أسهم أكبر شركة نفط روسية (روس نفط) لتحالف جهاز قطر للاستثمار وشركة غلينكور السويسرية مقابل 10.5 مليارات يورو في نهاية عام 2016، في ما يعد أكبر عملية خصخصة في تاريخ روسيا.