أحدث الأخبار مع #وجوبايدن
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
موديز تكشف أسرارا علنية حول الدين الأمريكي
قال تقرير نشرته وكالة بلومبرغ إن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا بمثابة إشارة تحذير يتم تجاهلها. وللمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً عن عقد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل إحدى وكالات التصنيف الكبرى. فبعد أن قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف البلاد في عام 2011، ثم تبعتها "فيتش" في عام 2023، لحقت بهما وكالة "موديز" يوم الجمعة، عندما خفضت التصنيف الائتماني الأمريكي درجة واحدة من AAA إلى Aa1. ووفقا لتقرير لوكالة بلومبرغ، فإنه ظاهريا، قد لا يبدو هذا القرار مقلقًا. فالحكومة الأمريكية لا تزال تواجه فرصة شبه معدومة للتخلف عن سداد ديونها. وأقرت "موديز" نفسها بأن هذا التخفيض لا يعني وجود خطر فوري. بل إن الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية لا يزال قويًا، حيث زاد حيازة المستثمرين الأجانب للسندات الأمريكية منذ عام 2011 إلى أكثر من 9 تريليونات دولار، وارتفعت بمقدار 1.5 تريليون دولار منذ عام 2023 فقط. كما لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حصة اليورو. مخاوف حقيقة لكن قرار "موديز" لا يتعلق بقدرة أمريكا على السداد اليوم، بل يعكس مخاوفها بشأن تجاهل البلاد المتزايد لأزمة الديون والعجز السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار. وفقًا للوكالة، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس فشلوا مرارًا في الاتفاق على تدابير جادة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتصاعدة. وعلى مدى العقد الماضي، تضخم الدين العام الأمريكي إلى مستويات تجاوزت بكثير دولًا أخرى ذات تصنيفات مماثلة. والأرقام تتحدث عن نفسها. فمنذ عام 2019، أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من 13 تريليون دولار إلى دينها العام، بسبب الإنفاق الكبير لمواجهة جائحة كورونا وتمويل السياسات الاقتصادية لكل من الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن. وبهذا، بلغ الدين الإجمالي نحو 36 تريليون دولار – وهو رقم غير مسبوق لاقتصاد متقدم. والأكثر إثارة للقلق هو ما يجري الآن في الكونغرس. فمشروع قانون الميزانية المقترح من الجمهوريين في مجلس النواب سيضيف، بحسب تقديرات لجنة الميزانية المسؤولة، نحو 3.3 تريليون دولار إضافية من الديون بحلول عام 2034، وسيرفع العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبدلاً من أن يرتفع الدين العام من 100% من الناتج هذا العام إلى 117% كما كان متوقعًا، فإن المشروع الجديد سيدفع النسبة إلى 125%. وترى "موديز" أن استمرار التخفيضات الضريبية دون تقليص في الإنفاق، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يؤدي إلى تفاقم عبء الفوائد على الدين الحكومي. وذكرت الوكالة أن الفوائد المدفوعة على الدين الفيدرالي وصلت إلى 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة. والخطر هنا أن تصل كلفة خدمة الدين إلى مستوى لا تستطيع الإيرادات الضريبية تغطيته، مما يجبر الحكومة على الاقتراض فقط لدفع الفوائد – وهي حالة يُطلق عليها الاقتصاديون "قنبلة الدين". وفي حين يبدو أن المستثمرين لا يزالون يثقون بالاقتصاد الأمريكي، حيث شهد شهرا فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيان أكبر عمليات شراء لسندات الخزانة من قبل الأجانب على الإطلاق، إلا أن هذه الثقة ليست دائمة. فالتاريخ مليء بالأمثلة عن دول وإمبراطوريات عظيمة انهارت بسبب التبذير المالي. وعندما تُغلق صنابير التمويل، تندلع الأزمات. تجاهل سياسي الأسوأ من كل ذلك أن قلة في واشنطن تأخذ هذه القضية بجدية. فالتركيز لا يزال منصبًا على تحقيق مكاسب سياسية آنية، وليس على تأمين الاستقرار المالي على المدى الطويل. وكل من الحزبين يظهر ترددًا في اتخاذ القرارات الصعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق أو إصلاح برامج الإنفاق الإلزامي. ووفقا لبلومبرغ، فإن تحذير "موديز" يجب أن يُقرأ كجرس إنذار. فبينما قد لا تؤثر هذه الخطوة على قدرة أمريكا على الاقتراض في المدى القريب، إلا أنها تبرز حالة التراخي المتزايدة تجاه الانضباط المالي. أمريكا قد تكون القوة الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم، لكنها لن تبقى كذلك إذا استمرت في تجاهل أزماتها المالية المتصاعدة. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNDcg جزيرة ام اند امز CH
النهار
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ترامب ليس وحده... سوء تعامل مع المعلومات الحسّاسة في إدارة بايدن أيضاً
أظهرت سجلات داخلية نمطاً من سوء التعامل مع المعلومات الحساسة ضمن كل من إدارتي الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن على السواء". ووسط عاصفة التسريبات التي لفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وأثارت جدلا في البنتاغون خلال الفترة الماضية، كشفت سجلات جديدة أن موظفين في عهد الرئيس السابق جو بايدن سربوا أيضاً آلاف الوثائق الحساسة. فقد أظهرت سجلات داخلية أن مسؤولين حكوميين في عهد بايدن وترامب على السواء، شاركوا مع آلاف الموظفين الفيدراليين، وثائق حساسة، بما في ذلك مخططات طوابق البيت الأبيض التي يُحتمل أن تكون سرية، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين. كما بيّنت أن موظفين مهنيين في إدارة الخدمات العامة، التي تقدّم الدعم الإداري والتكنولوجي لمعظم المكاتب الفيدرالية وتدير محفظة العقارات الحكومية، أفرطوا في مشاركة وثائق حساسة. ما أدى إلى فتح تحقيق الأسبوع الماضي، وسط تقارير عن حادثة أمن سيبراني. غوغل درايف بل أكثر من ذلك، أظهرت السجلات أن الموظفين شاركوا عن غير قصد مجلدًا على Google Drive يحتوي على مستندات حساسة مع جميع موظفي إدارة الخدمات العامة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 11200 شخص، وفقًا لدليل الوكالة على الإنترنت. وتضمّنت المعلومات التي شاركوها خطأ، والتي لم تعرف ما إذا كانت سرية تفاصيل عن باب لزوار البيت الأبيض، بالإضافة إلى معلومات عن حساب مصرفي لبائع ساعد في مؤتمر صحافي لإدارة ترامب. إلى ذلك، بيّنت المعلومات أن هذا "الإفراط في المشاركة، الذي استمر لأكثر من أربع سنوات على الأقل، يشي بنمط من سوء التعامل مع المعلومات الحساسة ضمن كل من إدارتي ترامب وبايدن. كذلك أظهرت السجلات أن ما لا يقل عن 10 ملفات تمت مشاركتها سمحت لموظفي إدارة الخدمات العامة ليس فقط بعرض المحتوى، بل تعديله أيضًا. أتى ذلك، بعد مرور شهر على فضية "سيغنال" كما عرفت، حين أدرج كبار المسؤولين في إدارة ترامب، من ضمنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث عن غير قصد رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" في محادثة غير سرية ناقشت التخطيط العسكري لتنفيذ ضربات على مواقع حوثية في اليمن. كما جاء بعد فضيحة استخدام مستشار ترامب للأمن القومي مايكل والتز وموظفوه حسابات Gmail الشخصية للاتصالات الحكومية.
الشرق السعودية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
تقرير: تسريبات "غير مقصودة" لوثائق حكومية حساسة داخل وكالة أميركية
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن واقعة تسريب "غير مقصود" لوثائق حكومية "حساسة" من قبل موظفين في إدارة الخدمات العامة الأميركية، وذلك خلال عهدي الرئيسين دونالد ترمب وجو بايدن. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، إنه تمت مشاركة مخططات تتعلق بالبيت الأبيض تحوي معلومات قد تُصنّف على أنها سرية مع الآلاف من الموظفين الفيدراليين، ما أثار مخاوف أمنية دفعت إلى فتح تحقيق في حادثة أمن سيبراني، بحسب سجلات داخلية اطلعت عليها. وأضافت أن موظفين في إدارة الخدمات العامة GSA، التي توفر الدعم الإداري والتكنولوجي لمعظم الأجهزة الحكومية وتُدير العقارات المملوكة للحكومة، هم المسؤولون عن مشاركة المعلومات بشكل مفرط مع عدد كبير من الأشخاص داخل الوكالة، ما أدى إلى إصدار تقرير رسمي حول "حادثة أمن سيبراني" فتحت السلطات المختصة تحقيقاً بشأنها الأسبوع الماضي. وأوضحت السجلات أن الموظفين قد شاركوا، عن غير قصد، مُجلداً على منصة "جوجل درايف" يحتوي على وثائق حساسة مع جميع موظفي إدارة الخدمات العامة، الذين يزيد عددهم عن 11 ألفاً و200 شخص، وفقاً لدليل الوكالة الإلكتروني. ومن بين المعلومات التي تمت مشاركتها أيضاً، وردت تفاصيل تتعلق بباب مقاوِم للانفجارات مُقترَح تركيبه في مركز زوار البيت الأبيض، بالإضافة إلى معلومات حساب بنكي تخص أحد الموردين الذين قدموا خدمات أثناء تنظيم مؤتمر صحافي خلال إدارة ترمب. "ممارسة غير آمنة" وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحادثة تُعد الأحدث ضمن سلسلة من الثغرات الأمنية الرقمية التي وقعت خلال إدارة ترمب، ففي الشهر الماضي، أدرج كبار المسؤولين في الإدارة رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" عن طريق الخطأ في محادثة غير سرية تناولت مناقشة خطط عسكرية حساسة، كما تبين أن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي وموظفيه استخدموا حسابات بريد إلكتروني شخصية على Gmail في مراسلات حكومية، وهو ما وصفه الخبراء بأنه ممارسة غير آمنة. ورأت الصحيفة أن تكرار مشاركة المعلومات بشكل مفرط خلال السنوات الأربع الماضية على الأقل، يشير إلى نمط من الإهمال في التعامل مع المعلومات الحساسة يمتد عبر إدارتي ترمب وبايدن. ومع ذلك، لم تحدد السجلات التي تمت مراجعتها من قبل "واشنطن بوست" ما إذا كانت المخططات الخاصة بالجناحين الشرقي والغربي للبيت الأبيض، أو تفاصيل الباب المقاوم للانفجارات، أو المعلومات البنكية تُصنّف كمعلومات سرية. وأظهرت السجلات أن تسعة من أصل 15 ملفاً تمت مشاركتها في مجلد "جوجل درايف" كانت تحمل تصنيف CUI أي "معلومات غير سرية خاضعة للرقابة"، وهي فئة تشمل "المعلومات الحساسة التي يجب حمايتها رغم عدم استيفائها لمعايير التصنيف الرسمية"، وفقاً للبروتوكولات الحكومية. كما تبيّن أن 10 من هذه الملفات على الأقل أُتيح لموظفي إدارة الخدمات العامة الاطلاع عليها وتعديلها. يُذكر أن تاريخ مشاركة بعض هذه الملفات يعود إلى مطلع عام 2021 على الأقل، أي في بداية فترة ولاية بايدن، واستمرت هذه المشاركات خلال إدارة ترمب أيضاً، بما في ذلك مشاركة حديثة وقعت الأسبوع الماضي، وفقاً للسجلات. ولم يرد البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة فوراً على طلب الصحيفة الحصول على تعليق الأحد، كما لم يرد ممثل عن بايدن. دورات تدريبية لتثقيف الموظفين ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول في إدارة الخدمات العامة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الوكالة تستخدم برنامجاً يقوم بمسح ملفات "جوجل درايف" الخاصة بها بانتظام للكشف عن الملفات التي تمت مشاركتها بشكل غير مناسب، وتقييد الوصول إليها. وأوضح أن الإدارة تنظم أيضاً دورات تدريبية سنوية إلزامية لتثقيف الموظفين حول ممارسات مشاركة الوثائق وخصوصيتها. وأضاف المسؤول: "صحيح أن الضوابط الداخلية ليست مثالية، لكننا لا نترك الأمور تحدث دون فحص، ونسعى لتخفيف المخاطر في حال ارتكب موظف خطأً ما". من جانبهم، قال خبراء أمنيون إن الوثائق المتعلقة بالبيت الأبيض قد لا تكون مُصنّفة بالضرورة على أنها سرية، إذ يعتمد ذلك على ما إذا كانت تحتوي على تفاصيل حول بروتوكولات السلامة أو الترتيبات الأمنية السرية. ومع ذلك، فإن وقوع مثل هذه الحادثة يشير إلى الحاجة العامة لتعزيز تدابير التدريب على السلامة لموظفي الحكومة الذين يعيشون ويعملون في العصر الرقمي، حسبما قال مايكل ويليامز، الأستاذ في جامعة سيراكيوز والمتخصص في قضايا الأمن والدفاع الدولي. وأضاف ويليامز أن "مثل هذه الوثائق لا يجب أن تكون في متناول أكثر من 11 ألف شخص على الإطلاق"، مؤكداً أن "خطر هذا النوع من الأخطاء يشكّل تحدياً لجميع الإدارات، وليس مقتصراً على إدارة ترمب بشكل خاص". وتُظهر السجلات أن أول حالة مشارك غير سليمة تعود إلى مارس 2021، عندما قام موظف في إدارة الخدمات العامة، عن غير قصد، بمشاركة استبيان يتضمن مخططات للجناح الشرقي من البيت الأبيض مع كافة موظفي الوكالة. ويضم هذا الجناح مدخل زوار البيت الأبيض بالإضافة إلى مكاتب السيدة الأولى. وأوضحت الصحيفة أن خطأ الموظف حينها تمثل في تغيير إعدادات المشاركة في "جوجل درايف" لتتيح لأي شخص داخل الوكالة العثور على الوثائق وتعديلها، وفقاً للسجلات. "هياكل أو ممرات أو إجراءات أمنية غير مُعلنة" وفي ديسمبر من العام نفسه، نشر الموظف ذاته تقريراً مشابهاً للجناح الغربي للبيت الأبيض، والذي يضم المكتب البيضاوي، وغرفة مجلس الوزراء، وغرفة العمليات، وغرفة الإحاطات، كما شارك الموظف، دون قصد، "تصميماً" لأبواب مقاومة للانفجارات يُخطط لتركيبها في مركز الزوار، الذي يبعد عن البيت الأبيض نفسه بمبنى واحد. وبحسب السجلات، فإن هذه الملفات ظلت متاحة لجميع موظفي الوكالة لسنوات. وقال ستيفن أفترجود، وهو محلل السياسات الأمنية السابق في اتحاد العلماء الأميركيين، إنه لو كانت الوثائق تحتوي فقط على تفاصيل مخططات وتصميمات لمبنى البيت الأبيض، فإنها لن تكون مصنفة رسمياً على أنها "سرية"، ولكن إذا تضمنت تفاصيل لأي "هياكل أو ممرات أو إجراءات أمنية غير مُعلنة"، فقد تُصنّف كذلك بموجب أمر تنفيذي صدر عام 2009 لحماية معلومات الأمن القومي. وأضاف: "لكن حتى لو لم تكن مُصنّفة على أنها سرية بشكل رسمي، فإنه كان يجب الاحتفاظ بها بشكل مُحكَم لأسباب أمنية واضحة". كما أُشير في السجلات إلى مشاركة وثائق أخرى في السنوات التالية، بما في ذلك تفاصيل تتعلق ببناء محكمة، بالإضافة إلى دليلين ورسومات خاصة بمشروعين هندسيين، ومعظم هذه الملفات كانت مُصنّفة كـ CUI. ومنذ بداية ولاية ترمب الثانية، شارك الموظفون ثلاثة ملفات أخرى مع كافة موظفي الوكالة، منها اثنان يحملان تصنيف CUI، وملف ثالث وُصف بأنه يحتوي على معلومات بنكية. وبحسب "واشنطن بوست"، علم مكتب المفتش العام في إدارة الخدمات العامة بهذا الخرق الأسبوع الماضي، خلال تدقيق أمني جارٍ لاستخدام خدمة "جوجل درايف" داخل الوكالة. وأوضحت الصحيفة أن المفتشين وجدوا خلال التدقيق أنه قد تمت مشاركة معلومات حساسة "بشكل غير سليم" عبر الوكالة، وأبلغوا فريق الاستجابة للحوادث في قسم تكنولوجيا المعلومات، المسؤول عن التعامل مع الخروقات الأمنية، بالواقعة، الثلاثاء الماضي. وبحلول الخميس الماضي، حدد فريق تكنولوجيا المعلومات هوية أصحاب الملفات وألغى مشاركتها، ليُنهي إمكانية الوصول إليها من قبل أكثر من 11 ألف موظف. وأفادت السجلات بأن فريق تكنولوجيا المعلومات في إدارة الخدمات العامة حاول مراراً التواصل مع الموظف المسؤول عن مشاركة الملفات، لكنه لم يتلق أي رد، فيما لا يزال التحقيق الذي يجريه الفريق في الحادثة جارياً.
