أحدث الأخبار مع #وحزبالتحرير
أخبار مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
#هاني_نسيرة يكتب: ماذا بعد مائة عام على كتاب «الإسلام وأصول الحكم»؟
خلال العام الجارى سيكون قرن من الزمان قد مر على الصدور الأول لكتاب «الإسلام وأصول الحكم»، هذا الكتاب الذى عاش صاحبه على عبدالرازق (١٨٨٨- ١٩٦٦) بعده أربعة عقود، يعانى الهجمات والعزلة ويمارس الكتابة بحذر ورهاب مما أحدثه كتابه الأول، فكان قليل الإنتاج، ولم يصدر له بعده إلا كتابان هما الأمالى وآخر حول الإجماع جمع محاضراته فى الموضوع بكلية الحقوق.لم يكن الشيخ على عبدالرازق غير صوت تاريخى وواقعى، قرأ تاريخ المسلمين، وحاول تحرير عقيدتهم مما شابها باكرًا من فتن الإمامة التى ما سُلَّ سيف فى الإسلام كما سُل عليها، كما كان يقول الشهرستانى صاحب «الملل والنحل»، رآها مسألة تاريخية واجتهادية تقديرية كما رآها الإمام الجوينى صاحب الغياثى، وافترض زوالها دون تأثير على الناس كما افترض إمام الحرمين، وعرف أن الأمر أمر شوكة كما فعل كثير من فقهاء وكتاب الأدب السياسى الإسلامى منذ القرن الرابع الهجرى، ولكن الرجل لم يتحمله أحد، ولم ينصفه أحد، ولاشك أن كتابه ودعوته وطرحه المتخلص من صراخ البكاء على سقوط الخلافة التى صدر بعدها بعام، يحتاج إلى المراجعة وإعادة القراءة المنصفة لأطروحات الكتاب وسياقاته. يبدو كتاب على عبدالرازق وطرحه ردًا من محاولة وطموح ثلاثة عشر حاكمًا فى العالم الإسلامى، لمنصب الخلافة، رغم فقدانها دورها، وحركات وجماعات فى زمانه لاستعادتها مثل حركة الخلافة الهندية (١٩١٩- ١٩٢٤) بقيادة شوكت على، وانضم إليها أبوالكلام أزاد فى مرحلته الأولى، حتى جماعات ودعوات استعادة الخلافة والحاكمية المستمرة حتى الآن، من جماعة الإخوان المسلمين سنة ١٩٢٨، وحزب التحرير سنة ١٩٥٣، وصولًا لحركات أنصار الخلافة بأفغانستان، وداعش (تنظيم الدولة) سنة ٢٠١٤، ولايزال السيل مستمرًا! بل تظل فكرة الخلافة. بعد مائة عام من صدور الكتاب ربما علينا أن نؤكد أن الشيخ على عبدالرازق كان جزءًا من سياقه، ومتفاعلًا مع واقعه، كما لم يأتِ بخارجية شاذة لم يسبق إليها، قدر ما تعاطى وحاول علاج مرض الفتن الكبرى والصغرى حول الإمامة والخلافة، تاريخًا وواقعًا، وتكلم، مستبقًا إذا شئنا دعوة تجديد علم العقيدة والكلام، التى بدأها المفكر الهندى الراحل شبلى النعمانى (١٨٥٧- ١٩١٤) إلى دعوة الشهيد مرتضى مطهرى (١٩١٩- ١٩٧٩) وصولًا لجهود كثيرين بعدهم، وكان الجامع بين كثير ممن يهتمون بهذا الطرح هو تخليص مباحث العقيدة من مبحث….. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
وكالة نيوز
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
الوطن والدولة فی آراء الإسلامیین المعاصرین- الأخبار ثقافة ، فن ومنوعات
1- رؤية الوطن من خلال العقيدة الإسلامية: وهو تيار الإسلاميين التقليديين الذين ينظرون إلى الوطن والدولة من خلال الإسلام وأحكامه الشرعية حصراً، وهي النظرة الأصولية العقدية الموروثة؛ إذ يفصِّلون مفهوم الوطن ومفهوم الدولة على مقاس أحكام الشريعة الإسلامية، بنصوصها الأصلية، وهي التي تؤكد على أن الوطن هو وطن الإسلام والمسلمين، وهو الوطن الإسلامي، وكذلك الدولة الإسلامية، التي هي الدولة المتشكِّلة عقدياً، قبل ولادة القانون الدولي والقانون الدستوري الحديث والدولة الوطنية، وبالتالي؛ فإن تشكيل الوطن والدولة في إطار الشريعة الإسلامية يكون على أساس العقيدة حصراً، ولا يكون فيه للحدود الجغرافية أو القانون الدولي أو القانون الدستوري أي دخل. والحقيقة؛ أن هذا التيار لا يمكن أن يجد له موطئ قدم على أرض الواقع الضاغط والمحسوم، على كل الصعد الجغرافية والقانونية والسياسية، وسيصطدم بأول تجربة حكم يخوضها، وسيضطر إلى تكييف فقهه وأوضاعه وفق متطلبات القانون الدولي والقانون الدستوري، وإلّا سيجد نفسه منفيّاً خارج الواقع. وهو ما حدث مع الجماعات الإسلامية العالمية التي نظّرت لقواعدها في الفقه السياسي الإسلامي على أساس العقيدة حصراً، ومآلات هذا التنظير الذي يؤسس لوطن ودولة عقديين عالميين لا حدود جغرافية لهما وتتسعان لكل المسلمين دون اشتراط الجنسية أو التابعية السياسية، كجماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير وحزب الدعوة الإسلامية، لكنها سرعان ما تراجعت تراجعاً واقعياً عندما عاشت تجربة الحكم في إطار الوطن الجغرافي السياسي والدولة الوطنية، واضطرت إلى الانخراط في صفوف التيار الثالث، كما سيأتي. 2- رؤية الإسلام من خلال الوطن: وهو تيار الإسلاميين الليبراليين الذين ينظرون إلى الإسلام من خلال الوطن؛ فتكون نظرتهم قانونية سياسية وضعية وليست تأصيلية عقدية، وهي النظرة التي تفصِّل أحكام الشريعة الإسلامية والفقه السياسي الإسلامي على مقاس الوطن بحدوده الجغرافية وقانونه الدستوري وأحكام القانون الدولي، وبذلك تكون نظرتهم متطابقة مع النظرة الوضعية للوطن والدولة. وقد انجرف هذا التيار تدريجياً في موجات الشعارات القومية والوطنية الوضعية، المتعارضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكان انجرافاً عاطفياً وانفعالياً ابتداءً، لكنه تحوّل إلى موقف فكري سياسي، ثم استحال تياراً وطنياً كأي تيار وطني غير إسلامي علماني، وأدار ظهره لكل القواعد العقدية والشرعية في موضوع الوطن والدولة وفي موضوع السياسة الخارجية، وصار يتخبّط بين انتماءاته الإسلامية التاريخية وبين عدم قدرته على تكييف هذا الانتماء لحل إشكاليات القانون الدولي والقانون الدستوري، وبذلك؛ فشل في ضمان إسلاميته ووطنيته معاً، أي أنه أضاع المنهجين. ومثال ذلك بعض الجماعات الإسلامية العراقية والإيرانية والمصرية والمغاربية والتركية، أو الخارجين على نظرية جماعات التيارين الأول والثالث. 3- الرؤية التأصيلية الواقعية الجامعة: وهي رؤية تيار الإسلاميين الذين يجمعون بين النظرة إلى الوطن من خلال الشريعة الإسلامية وأحكامها الثابتة، والنظرة إلى الشريعة الإسلامية من خلال الوطن بحدوده الجغرافية وخصوصياته القانونية والسياسية، وهم الإسلاميون التأصيليون الواقعيون، أي الذين يستندون إلى مبدأ التحول في أحكام الشريعة عند تغير موضوعات الأحكام، ويقومون بعملية تأصيل وتجديد متداخلة ومترابطة؛ ليكون الناتج وطناً إسلامياً ودولة إسلامية عقدية ملتزمة بثوابت القانون الدولي والقانون الدستوري، وتناور في مساحات المتغيرات، وخاصة على مستوى السياسة الخارجية، في إطار عملية تكييف فقهي وقانوني دقيق. وقد سمح هذا التأصيل الشرعي المتفاعل مع الواقع، لجماعات التيار الثالث، ضمان وطنيتها وإسلاميتها في الوقت نفسه؛ إذ ظلت تضع عيناً على العقيدة والشريعة والعين الأخرى على إلزامات القانون الوضعي بكل تفاصيله، وقد نجحت في الوصول إلى أهداف المنظومتين الوطنية والعقدية معاً، كما هو الحال مع الجماعة الإسلامية في باكستان (المودودي) وحزب الرفاه في تركيا (أربكان) والجمهورية الإسلامية في إيران (الإمام الخميني). /انتهى/
