أحدث الأخبار مع #وزارةالصناعةوالتجارةالمغربية
بديل
منذ يوم واحد
- أعمال
- بديل
الاستثمارات الصناعية الأجنبية في المغرب تقفز إلى 16.5 مليار درهم في 2024
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بالمغرب قفزة نوعية خلال عام 2024، بعدما بلغت قيمتها 16.5 مليار درهم، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، يوم الأربعاء، خلال ندوة خصصت لتقييم سياسات الاستثمار والتشغيل. هذا الرقم يعكس، وفق الوزير، تضاعفا بثلاث مرات مقارنة بما تم تسجيله قبل نحو عقد من الزمن، في مؤشر واضح على الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الصناعي المغربي وجاذبيته المتزايدة للاستثمار الدولي. وفي ما يمكن اعتباره تحولا في خريطة التوزيع الجهوي للاستثمار الصناعي، كشف مزور أن ما يقارب 30% من المشاريع الصناعية التي أُطلقت منذ عام 2014 جرى تنفيذها في جهات تقع خارج المحور التقليدي الرباط–الدار البيضاء–طنجة، مما يعكس توجها لتعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية صناعية أكثر توازنا. ومنذ سنة 2014، وقعت وزارة الصناعة والتجارة المغربية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع فاعلين محليين ودوليين، أفضت إلى إطلاق ما مجموعه 1868 مشروعا صناعيا، باستثمارات إجمالية تجاوزت 378 مليار درهم. وبحسب الوزير مزور، فإن هذه المشاريع مكنت من الالتزام بإحداث 420 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يبرز الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم سوق الشغل، خاصة في سياق ما بعد الجائحة وتحديات الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الأرقام لتعزز صورة المغرب كوجهة صناعية صاعدة في شمال إفريقيا، مستفيدا من موقعه الجغرافي، وبنيته التحتية المتطورة، وسياساته التحفيزية للمستثمرين الأجانب.
كش 24
منذ 6 أيام
- أعمال
- كش 24
المغرب يتحرك لحماية إنتاجه المحلي من إغراق واردات الـ'PVC' المصرية
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات مادة "البولي كلوريد الفينيل – PVC" ذات المنشأ المصري، وذلك لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي. القرار جاء بناءً على المرسوم المشترك الصادر بتاريخ 22 ماي 2025 عن كل من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، والذي نص على تطبيق هذه الرسوم لحماية السوق المحلية من ممارسات إغراق محتملة. وأوضحت إدارة الجمارك أن الرسوم المفروضة سيتم تحصيلها بشكل مؤقت، على أن تُودع المبالغ المستخلصة، بما في ذلك الحصيلة ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، لدى إدارة الجمارك إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص. وقد تم تحديد الرسوم بنسبة 74.87% على واردات الشركة المصرية للبتروكيماويات، في حين فُرضت نسبة أعلى بلغت 92.19% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين للـPVC. وزارة الصناعة والتجارة المغربية أكدت، في ضوء نتائج المرحلة الأولى من التحقيق الذي أطلق في نونبر 2024، وجود ممارسات إغراق في السوق المغربية من طرف واردات الـPVC المصرية. وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في حجم هذه الواردات خلال فترة التحقيق، سواء من حيث الكميات المطلقة أو بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك المحليين. كما سجّل التحقيق تأثيرًا سلبيًا على الأسعار المحلية، حيث تراجعت أسعار الـPVC المُنتج داخل المغرب نتيجة المنافسة غير العادلة، وهو ما اعتُبر دليلاً على وجود إغراق حقيقي استدعى هذا الإجراء المؤقت.
