الاستثمارات الصناعية الأجنبية في المغرب تقفز إلى 16.5 مليار درهم في 2024

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بالمغرب قفزة نوعية خلال عام 2024، بعدما بلغت قيمتها 16.5 مليار درهم، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، يوم الأربعاء، خلال ندوة خصصت لتقييم سياسات الاستثمار والتشغيل.
هذا الرقم يعكس، وفق الوزير، تضاعفا بثلاث مرات مقارنة بما تم تسجيله قبل نحو عقد من الزمن، في مؤشر واضح على الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الصناعي المغربي وجاذبيته المتزايدة للاستثمار الدولي.
وفي ما يمكن اعتباره تحولا في خريطة التوزيع الجهوي للاستثمار الصناعي، كشف مزور أن ما يقارب 30% من المشاريع الصناعية التي أُطلقت منذ عام 2014 جرى تنفيذها في جهات تقع خارج المحور التقليدي الرباط–الدار البيضاء–طنجة، مما يعكس توجها لتعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية صناعية أكثر توازنا.
ومنذ سنة 2014، وقعت وزارة الصناعة والتجارة المغربية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع فاعلين محليين ودوليين، أفضت إلى إطلاق ما مجموعه 1868 مشروعا صناعيا، باستثمارات إجمالية تجاوزت 378 مليار درهم.
وبحسب الوزير مزور، فإن هذه المشاريع مكنت من الالتزام بإحداث 420 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يبرز الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم سوق الشغل، خاصة في سياق ما بعد الجائحة وتحديات الاقتصاد العالمي.
وتأتي هذه الأرقام لتعزز صورة المغرب كوجهة صناعية صاعدة في شمال إفريقيا، مستفيدا من موقعه الجغرافي، وبنيته التحتية المتطورة، وسياساته التحفيزية للمستثمرين الأجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

'العدالة والتنمية' يدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم المديونية ويحذر من اختلالات جديدة في إعادة تشكيل القطيع

دقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر إزاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام، سواء منها الخارجية أو الداخلية، واعتبرت أن برنامج إعادة تكوين قطيع الماشية لا يرقى للمطلوب محذرة من اختلالات قد تطاله. وقال الحزب في بلاغ لأمانته العامة إن الحكومة لجأت بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة، بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية. ونبه إلى الآثار المالية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية الوخيمة للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية، استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبية. وبخصوص البرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، نبه 'البيجيدي' إلى أن البرنامج المعلن عنه بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين) والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة، لا يرقى إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني. ووجه الحزب الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي، والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيتها وفعاليتها. وذكّر الحزب بأن ذلك الدعم استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع، وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي للبلاد. كما استهجن 'البيجيدي' غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار، وسلوكها الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها، مستنكرا إقدام بعض الأصوات المنكرة والمأجورة والمدافعة عن العجز الحكومي التي استهدفت المواطنين في أجواء العيد لهذه السنة بألفاظ غير مقبولة، عوض انتقاد القرارات الارتجالية والسياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى إلغاء نحر أضحية العيد لهذه السنة والتأثير السلبي على الأجواء السعيدة المرتبطة به عادة. وأشاد الحزب بالتجاوب الطوعي الكبير للمغاربة مع الإهابة الملكية الخاصة بالامتناع هذه السنة عن نحر الأضاحي تفعيلا لمقصد التضامن مع الفئات غير القادرة، في ظل النقص الحاد في القطيع الوطني من الأغنام والارتفاع المهول للأسعار، بسبب فشل السياسات الحكومية وعدم تحقيق الدعم المالي الحكومي السخي لفئة محظوظة من المستوردين لآثاره المرجوة في توفير العرض الكافي والأسعار المعقولة. ومن جهة أخرى، رحب 'العدالة والتنمية' بتوالي المبادرات الدولية الإنسانية المنددة بالعدوان الصهيوني الإرهابي والهادفة لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة، كما هو حال السفينة 'مادلين'، التي حققت أهدافها الرمزية والمعنوية، ومسيرة الصمود التي انخرط فيها آلاف المشاركين من أزيد من 80 دولة بما فيها دول المغرب العربي، ودعت للمشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها يوم الأحد 22 يونيو بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

دعم الصحافة بمعايير جديدة

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة لم يعد مجرد إجراء مالي ظرفي، بل أصبح منظومة دقيقة تستند إلى معايير شفافة وأهداف استراتيجية، تروم النهوض بأداء المقاولات الصحفية وتعزيز تنافسيتها وطنيا ودوليا، مع احترام مبادئ المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. تصريحات بنسعيد جاءت في إطار رد كتابي على مراسلة للبرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول "دعم الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها". وأوضح الوزير أن هذا الدعم يفعل من خلال آليات تنفيذية تشمل اتفاقيات ثنائية ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم، لضمان احترام المستفيدين للالتزامات المترتبة عن تلقيهم للدعم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تضع من أولوياتها تحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، وتوفير بيئة اجتماعية ومهنية أفضل للصحافيين والعاملين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع التوظيف، وتوفير برامج التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية في القطاع. ولم يغفل الوزير التأكيد على البعد الجهوي في سياسة الدعم، إذ شدد على أن تمكين الصحافة الجهوية من موارد إضافية يهدف إلى إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يسهم في مواجهة الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحيحة، فضلا عن تأدية دورها الحيوي في الدفاع عن القضايا الوطنية وصورة المغرب إقليميا ودوليا. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، أوضح بنسعيد أن الوزارة انخرطت في جهود تحديث البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية، خاصة الجهوية منها، من خلال دعم التحول الرقمي، وتطوير المعدات والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الصحافة المغربية على التكيف مع تحولات العصر الرقمي. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بإصدار الحكومة لمرسوم 2.23.1041 المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 يناير 2024، وذلك تفعيلا للمادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. كما أشار إلى صدور القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر في 5 نونبر 2024، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار ونسب احتسابها، قبل أن يتم استكماله بقرار تكميلي تحت رقم 677.25 بتاريخ 24 مارس 2025، ما أتاح للمؤسسات الجهوية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم الاستفادة من هذا الدعم لأول مرة.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

بـ 320 مليار… كبيرة المدن المغربية تلبس هذا الثوب الجديد!

أريفينو.نت/خاص وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح تمويل ضخم بقيمة 350 مليون دولار (أكثر من 3.2 مليار درهم) لدعم برنامج 'خدمة القرب المتروبولية' (SIR) للنقل السككي، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع النقل بجهة الدار البيضاء الكبرى، التي تعد العصب الاقتصادي للمملكة. ويهدف هذا التمويل إلى دعم جهود المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) في تنفيذ خدمة قطار كهربائي للركاب، يربط قلب العاصمة الاقتصادية بضواحيها الرئيسية مثل زناتة والمحمدية وبوسكورة والنوصر. قطار كهربائي و15 محطة عصرية.. هكذا ستتغير خريطة النقل! إقرأ ايضاً ويشمل البرنامج الطموح، الذي سيمتد على طول 73 كيلومتراً من السكك الحديدية، إنشاء وتجديد 15 محطة قطار متعددة الوسائط، مع مراعاة معايير الوصول الشامل وتصاميم صديقة للبيئة. كما سيتم تحديث البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك الأنظمة الكهربائية والإشارات، بهدف زيادة سعة المسارات، وتخفيف الضغط على الخطوط الحالية، وتعزيز قدرة نقل البضائع نحو ميناء الدار البيضاء. فك العزلة عن الضواحي.. والوصول إلى العمل في 45 دقيقة! وسيساهم المشروع بشكل مباشر في تحسين حياة أكثر من نصف مليون مواطن بحلول عام 2031، حيث سيضمن لهم الوصول إلى أماكن عملهم وخدماتهم الأساسية في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة. وقال أحمدو مصطفى ندياي، مدير قسم المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن هذا الدعم سيعزز أيضاً حكامة وقدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية، دعماً لرؤيته المستقبلية للتحول إلى شركة مساهمة رائدة في تقديم الخدمات لزبنائها.