أحدث الأخبار مع #وسامفتوح،
النهار
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ"النهار": المصارف الخليجية نجحت في تجاوز التحديات
في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات جذرية، وتنامي التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، تُبرز أهمية الدور الذي تؤديه المصارف العربية في دعم الاستقرار المالي وتمويل التنمية الاقتصادية. ويكتسب هذا الدور بعداً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتفاوت الأوضاع بين دول تشهد استقراراً وتحقق مؤشرات نمو واعدة، وأخرى تعاني من اضطرابات سياسية وأزمات متفاقمة. في هذا السياق، يقول الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لـ"النهار" أن المصارف العربية تشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد، إذ لا تعمل بمعزل عن التحولات العالمية بل تتفاعل بشكل مباشر مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة محيطها. ويضيف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يمثل حجر الأساس لنمو هذا القطاع الحيوي وازدهاره، إذ ينعكس استقرار البيئة التشغيلية بشكل إيجابي على أداء المصارف، ويمنحها القدرة على تعزيز عملياتها وتحقيق نتائج مستدامة. في ما يأتي نص الحوار: *بداية، كيف تُقيم أداء المصارف العربية في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؟ - المصارف العربية لا تعمل في عزلة عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية، وتتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في محيطها. فالاستقرار، سواء كان اقتصادياً أو سياسياً، يعد شرطاً أساسياً لأداء قوي للقطاع المصرفي في أي دولة عربية، وعندما تتوافر بيئة مستقرة، ينعكس ذلك تلقائياً على أداء المصارف. *وكيف انعكست تلك المتغيرات على أداء المصارف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية؟ - الوضع متفاوت ويختلف من دولة إلى أخرى، فقد شهدت المصارف في دول الخليج أداء مميزاً خلال عام 2024، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، ما عزز من ربحيتها وقوة مراكزها المالية. كذلك سجلت دول مثل المغرب، الجزائر، والعراق أداء جيداً نتيجة حالة من الاستقرار النسبي، في المقابل، تأثرت المصارف في دول مثل السودان واليمن سلباً نتيجة الأوضاع والتوترات السياسية. *ما العوامل التي ساعدت المصارف الخليجية على تجاوز التحديات؟ - المصارف الخليجية كانت من أبرز الرابحين خلال الأزمات العالمية، وذلك بفضل النمو الاقتصادي القوي في بلدانها، وهو ما عزز من قدرتها على التوسع وتحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً مع توافر بيئة تشغيلية مستقرة وموارد مالية وفيرة. - تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الموجودات في القطاع المصرفي، تليها السعودية بفارق طفيف، ثم قطر. وبشكل عام، تستحوذ الإمارات والسعودية معاً على قرابة 40% إلى 45% من إجمال حجم موجودات القطاع المصرفي العربي. *وماذا عن أبرز مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي خلال عام 2024؟ - شهد القطاع المصرفي العربي نمواً جيداً في عام 2024، مسجلاً معدل نمو بلغ 8% مقارنة بعام 2023. كذلك ارتفع إجمال الموجودات إلى نحو 4.9 تريليوناتات دولار، في حين بلغت الودائع حوالى 2.9 تريليون دولار، وبالتالي يظل القطاع المصرفي العربي الركيزة الأساسية لتمويل التنمية الاقتصادية في المنطقة. *وكيف ترى وضع القطاع المصرفي في لبنان؟ - هناك تفاؤل بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وهناك مؤشرات إيجابية تدل على أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن المطلوب هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الثقة. *وما الدور الذي تؤديه المصارف في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة؟ - دورها محوري ولا يمكن إنكاره، لكونها تملك الحصة الكبرى من المدخرات الوطنية، ولتعزيز هذا الدور، لابد من وجود أطر قانونية واضحة ومحفزات حقيقية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تعبئة الموارد لتمويل الاقتصاد بطريقة فعالة ومستدامة. *وما أبرز المتطلبات لتعزيز دور المصارف العربية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ - المعوق الرئيسي يكمن في القوانين التي تنظم هذه الشراكة، فعلى سبيل المثال، تمويل البنية التحتية يعد من التمويلات الطويلة الأجل، بينما تعتمد المصارف على ودائع قصيرة الأجل، ما يخلق مخاطرة كبيرة. لذلك، تحتاج المصارف إلى قوانين تحميها، إلى جانب محفزات وشركاء دوليين مثل البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية، للحد من تلك المخاطر ودعم التمويل المستدام. *وما هي توقعاتك لأداء القطاع المصرفي العربي في العام الحالي؟ - التوقعات لا تحمل تفاؤلاً كبيراً، ليس على مستوى المصارف فحسب، بل على مستوى الاقتصاد العالمي ككل. فالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الجمركية المتبادلة، تزيد من حالة الضبابية، ما قد يقود إلى حالة من الركود إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أما إذا توصلت القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى حلول، فقد يشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً. *وماذا عن معدلات النمو المتوقعة للقطاع المصرفي العربي؟ - لا تزال الصورة غير واضحة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، خصوصاً أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، وهو ما سينعكس سلباً على أداء المصارف وربحيتها. .
الديار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
وزير الثقافة تسلم دعوة من فتوح للمشاركة في مؤتمر "الصمود الاقتصادي" في باريس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تسلم وزير الثقافة غسان سلامة دعوة رسمية من الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون في 20 حزيران المقبل في العاصمة الفرنسية بعنوان: "الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية". واطلع فتوح الذي التقى سلامة ظهر أمس في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع على التحضيرات الجارية للمؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، واتحاد المصارف الفرنكوفونية، والفدرالية المصرفية الدولية. حيث ستتم مناقشة فاعليات كيفية الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، وتسريع النمو الاقتصادي في أوروبا والعالم العربي ومتطلبات التعاون الاقتصادي والمصرفي مع أفريقيا – التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية – برامج مساعدة الدول التي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي - الجيوسياسية". كما يسبق فاعليات القمة مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس، حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري (بدورته الثانية)، وذلك يوم الخميس 19 حزيران 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) – باريس.
المركزية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
سلامة يتسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي في باريس
المركزية - تسلم وزير الثقافة غسان سلامة دعوة رسمية من الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون في 20 حزيران المقبل في العاصمة الفرنسية بعنوان: "الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية". واطلع فتوح الذي التقى سلامة ظهر اليوم في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع على التحضيرات الجارية للمؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وإتحاد المصارف الفرنكوفونية، والفدرالية المصرفية الدولية. حيث سيتم مناقشة فاعليات كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، وتسريع النمو الإقتصادي في أوروبا والعالم العربي ومتطلبات التعاون الإقتصادي والمصرفي مع أفريقيا – التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية – برامج مساعدة الدول التي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي - الجيوسياسية". كما يسبق فاعليات القمة مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس، حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري (بدورته الثانية)، وذلك يوم الخميس 19 حزيران/ يونيو 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) – باريس.
ليبانون 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
سلامة تسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي في باريس
تسلم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة دعوة رسمية من الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون في 20 حزيران المقبل في العاصمة الفرنسية بعنوان: "الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية". واطلع الدكتور فتوح الذي التقى سلامة ظهر اليوم في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع على التحضيرات الجارية للمؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية ، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وإتحاد المصارف الفرنكوفونية، والفدرالية المصرفية الدولية. حيث سيتم مناقشة فاعليات كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، وتسريع النمو الإقتصادي في أوروبا والعالم العربي ومتطلبات التعاون الإقتصادي والمصرفي مع أفريقيا – التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية – برامج مساعدة الدول التي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي - الجيوسياسية". كما يسبق فاعليات القمة مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس ، حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري (بدورته الثانية)، وذلك يوم الخميس 19 حزيران 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) – باريس.
هلا اخبار
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
اتحاد المصارف العربية: القطاع المصرفي الأردني يتبنى معايير لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمار
هلا أخبار- أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن هذه العوامل إلى جانب اعتبارات المخاطر المناخية، أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الاتحاد في هذا الصدد وفي ظل تسارع الاهتمام بتبني المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيرا منتدى بعنوان 'تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة' في عمان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين، معتبرا أن المنتدى وفر منصة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعال للأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الاستثمار والتمويل. وأشار إلى أن الاتحاد أطلق حديثا خدمة تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث أن الخدمة تقوم أولا بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة استراتيجية للمؤسسة للارتقاء بمستوى التطبيق. وبين أن الاتحاد أصبح رائدا في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية. وأضاف فتوح، أن الاتحاد مستمر بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الاستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، بين أن المصارف الأردنية تمتلك فرصا كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمصارف الأردنية الاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة. وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يمكنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية. كما يمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الاستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الابتكار في المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أوضح أن مجلة The Banker أدرجت أخيرا، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميا) وبنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميا). وأضاف أن الشمول المالي يلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يعزز الاستثمار والإنتاجية، كما يسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الادخار والاقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يحسن مستوى معيشتهم'. وبين أن الشمول المالي يعزز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الاقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويعزز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يعد أداة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء اقتصاد شامل ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية. وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، و تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث أن هذه الشراكات يمكن أن توفر برامج تمويل مخصصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن.
