الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ"النهار": المصارف الخليجية نجحت في تجاوز التحديات

في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات جذرية، وتنامي التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، تُبرز أهمية الدور الذي تؤديه المصارف العربية في دعم الاستقرار المالي وتمويل التنمية الاقتصادية.
ويكتسب هذا الدور بعداً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتفاوت الأوضاع بين دول تشهد استقراراً وتحقق مؤشرات نمو واعدة، وأخرى تعاني من اضطرابات سياسية وأزمات متفاقمة.
في هذا السياق، يقول الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لـ"النهار" أن المصارف العربية تشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد، إذ لا تعمل بمعزل عن التحولات العالمية بل تتفاعل بشكل مباشر مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة محيطها.
ويضيف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يمثل حجر الأساس لنمو هذا القطاع الحيوي وازدهاره، إذ ينعكس استقرار البيئة التشغيلية بشكل إيجابي على أداء المصارف، ويمنحها القدرة على تعزيز عملياتها وتحقيق نتائج مستدامة.
في ما يأتي نص الحوار:
*بداية، كيف تُقيم أداء المصارف العربية في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؟
- المصارف العربية لا تعمل في عزلة عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية، وتتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في محيطها.
فالاستقرار، سواء كان اقتصادياً أو سياسياً، يعد شرطاً أساسياً لأداء قوي للقطاع المصرفي في أي دولة عربية، وعندما تتوافر بيئة مستقرة، ينعكس ذلك تلقائياً على أداء المصارف.
*وكيف انعكست تلك المتغيرات على أداء المصارف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية؟
- الوضع متفاوت ويختلف من دولة إلى أخرى، فقد شهدت المصارف في دول الخليج أداء مميزاً خلال عام 2024، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، ما عزز من ربحيتها وقوة مراكزها المالية.
كذلك سجلت دول مثل المغرب، الجزائر، والعراق أداء جيداً نتيجة حالة من الاستقرار النسبي، في المقابل، تأثرت المصارف في دول مثل السودان واليمن سلباً نتيجة الأوضاع والتوترات السياسية.
*ما العوامل التي ساعدت المصارف الخليجية على تجاوز التحديات؟
- المصارف الخليجية كانت من أبرز الرابحين خلال الأزمات العالمية، وذلك بفضل النمو الاقتصادي القوي في بلدانها، وهو ما عزز من قدرتها على التوسع وتحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً مع توافر بيئة تشغيلية مستقرة وموارد مالية وفيرة.
- تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الموجودات في القطاع المصرفي، تليها السعودية بفارق طفيف، ثم قطر.
وبشكل عام، تستحوذ الإمارات والسعودية معاً على قرابة 40% إلى 45% من إجمال حجم موجودات القطاع المصرفي العربي.
*وماذا عن أبرز مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي خلال عام 2024؟
- شهد القطاع المصرفي العربي نمواً جيداً في عام 2024، مسجلاً معدل نمو بلغ 8% مقارنة بعام 2023.
كذلك ارتفع إجمال الموجودات إلى نحو 4.9 تريليوناتات دولار، في حين بلغت الودائع حوالى 2.9 تريليون دولار، وبالتالي يظل القطاع المصرفي العربي الركيزة الأساسية لتمويل التنمية الاقتصادية في المنطقة.
*وكيف ترى وضع القطاع المصرفي في لبنان؟
- هناك تفاؤل بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وهناك مؤشرات إيجابية تدل على أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن المطلوب هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الثقة.
*وما الدور الذي تؤديه المصارف في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة؟
- دورها محوري ولا يمكن إنكاره، لكونها تملك الحصة الكبرى من المدخرات الوطنية، ولتعزيز هذا الدور، لابد من وجود أطر قانونية واضحة ومحفزات حقيقية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تعبئة الموارد لتمويل الاقتصاد بطريقة فعالة ومستدامة.
*وما أبرز المتطلبات لتعزيز دور المصارف العربية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
- المعوق الرئيسي يكمن في القوانين التي تنظم هذه الشراكة، فعلى سبيل المثال، تمويل البنية التحتية يعد من التمويلات الطويلة الأجل، بينما تعتمد المصارف على ودائع قصيرة الأجل، ما يخلق مخاطرة كبيرة.
لذلك، تحتاج المصارف إلى قوانين تحميها، إلى جانب محفزات وشركاء دوليين مثل البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية، للحد من تلك المخاطر ودعم التمويل المستدام.
*وما هي توقعاتك لأداء القطاع المصرفي العربي في العام الحالي؟
- التوقعات لا تحمل تفاؤلاً كبيراً، ليس على مستوى المصارف فحسب، بل على مستوى الاقتصاد العالمي ككل.
فالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الجمركية المتبادلة، تزيد من حالة الضبابية، ما قد يقود إلى حالة من الركود إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أما إذا توصلت القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى حلول، فقد يشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً.
*وماذا عن معدلات النمو المتوقعة للقطاع المصرفي العربي؟
- لا تزال الصورة غير واضحة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، خصوصاً أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، وهو ما سينعكس سلباً على أداء المصارف وربحيتها.
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

جهاز ذكي بدون شاشة... مشروع جديد من "OpenAI"

دفعت شركة OpenAI الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الوعي العام. والآن، قد تُطوّر نوعًا مختلفًا تمامًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. شركة OpenAI كانت وراء نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الناس، والآن تستعد لتطوير نوع جديد كليًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، خلال اجتماع مع الموظفين يوم الأربعاء، أن المنتج الرئيسي القادم لن يكون جهازًا قابلًا للارتداء، بل جهازًا صغيرًا بلا شاشة، قادرًا على إدراك محيط مستخدمه بشكل كامل. وأشار ألتمان إلى أن الجهاز سيكون صغير الحجم، يمكن وضعه على المكتب أو في الجيب. ووصفه بأنه "الجهاز الأساسي الثالث" إلى جانب جهاز ماك بوك برو وآيفون، معتبراً إياه "رفيق ذكاء اصطناعي" مدمج في الحياة اليومية جاء العرض التقديمي عقب إعلان "OpenAI" استحواذها على io، وهي شركة ناشئة أسسها العام الماضي مصمم "ابل" السابق جوني إيف، في صفقة أسهم بقيمة 6.5 مليار دولار. سيتولى إيف دورًا رئيسيًا في الإبداع والتصميم في "OpenAI". ووفقًا للتقارير، أخبر ألتمان الموظفين أن عملية الاستحواذ قد تضيف في نهاية المطاف تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة، إذ إنها تُنشئ فئة جديدة من الأجهزة تختلف عن الأجهزة المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والنظارات التي طرحتها شركات أخرى. كما ورد أن ألتمان أكد للموظفين أن السرية ضرورية لمنع المنافسين من نسخ المنتج قبل إطلاقه.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

مجموعة "تايغر" تعلن مشروع "برج ترامب" في دمشق

خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء بين السوريين عن نية لإنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. فبعد أيام من إعلان ترامب، من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا استجابةً لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدت مجموعة "تايغر" العقارية أنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع "برج ترامب" في دمشق، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان". وقال رئيس المجموعة، وليد الزعبي، إن البرج سيكون مؤلفًا من 45 طابقًا، مع تكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق المشروع كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلًا أفضل، وفق تعبيره. وأشار الزعبي إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدة مواقع محتملة للبناء في دمشق، وأن عدد الطوابق قد يزيد أو ينقص بحسب المخطط النهائي. وأضاف أن "تايغر" ستتقدم هذا الأسبوع بطلب رسمي للحصول على تصاريح البناء، مشيرًا إلى أنها تحتاج أيضًا إلى موافقة على استخدام علامة ترامب التجارية قبل اعتماد الاسم. وأكد أن عملية البناء قد تستغرق ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات القانونية واتفاقية الامتياز. وأعلن الزعبي أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الثاني، وناقشا المشروع خلال اللقاء. وقال إن كلمة "ترامب" ستكون محفورة بالذهب، لافتًا إلى أن البرج سيكون بمثابة نصب تذكاري لامع يهدف إلى إعادة سوريا، التي مزقتها الحرب، إلى الساحة الدولية. يُذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وقد تفاقمت هذه العقوبات بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السابق بشار الأسد على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم أن الفصائل العسكرية أطاحت بالأسد في كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن، من العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي. ومع رفع العقوبات، بات من الممكن أن ينتقل مشروع "برج ترامب" إلى حيّز التنفيذ، إذ من المقرّر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم الطلب الرسمي للحصول على التراخيص اللازمة.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

عودة الخليجيين إلى لبنان واستعادة اللبنانيين إلى وطنهم

لا شك في أن الزيارات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة برأس الدولة، فخامة الرئيس جوزيف عون، هي في منتهى الأهمية إن من حيث التوقيت أو المضمون، حيث تمثّل تلك الزيارات خطوة، تعبّر في بادئ الأمر عن عمق الروابط في مجالات عدة بين لبنان ودول الخليج، ولتستعيد معها العلاقات اللبنانية – الخليجية زخمها السياسي والديبلوماسي. كما تكتسب هذه الزيارات أهمية مضاعفة، لكونها تأتي بعد فترة انقطاع في الزيارات ذات الطابع الرسمي على هذا المستوى، وفي سياق تحوّلات كبرى شهدها لبنان داخلياً وخارجياً، ما يجعلها محطة محورية لإعادة بناء الثقة، وتعزيز مسارات الدعم العربي، ولا سيما الخليجي، التي لطالما شكلت ركيزة استقرار ورافعة دعم للبنان في أصعب مراحله وبعد سلسلة من الحروب. وفي السياق عينه، فإن هذا النوع من الزيارات وعلى هذا المستوى، سوف يؤسّس لاستعادة لبنان عمقه الخليجي والعربي من جهة، ويفتح الباب أمام دور خليجي متجدد في دعم الإصلاحات اللبنانية التي بدأتها الحكومة اللبنانية فور حصولها على الثقة النيابية، ومواكبة مشاريع النهوض الوطني في مختلف المجالات من جهة أخرى. ولا عجب أن العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون تتجاوز التقارب السياسي إلى علاقات اقتصادية وتجارية، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الخليج حوالي 2.7 مليار دولار في عام 2024، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 9.6% من 3 مليارات دولار في عام 2023. ويقدَّر عدد اللبنانيين المقيمين في دول الخليج بنحو 500 ألف شخص، تستحوذ السعودية منهم على 300 ألف، بينما تبلغ حصة الإمارات العربية نحو 100 ألف لبناني. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن إجمالي التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان يبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية. ويتطلع الكثير من المراقبين في لبنان بأهمية كبرى إلى عودة السيّاح الخليجيين إلى لبنان. فجميعنا يعلم بأن تدفّق السيّاح الخليجيين إلى لبنان من شأنه تحفيز القطاعات الاقتصادية من السياحة إلى الصناعة والزراعة والخدمات، فالاقتصاد سلسلة كاملة ومتكاملة، فللسياحة بوجه خاصّ أثر مضاعف على الاقتصاد بمختلف قطاعاته وعلى ميزان المدفوعات نتيجة دخول الأموال المقوّمة بالعملات الأجنبية ولا سيما بالدولار الأميركي. ولكن، إن ما ننشده، ليس فقط عودة السياحة الموسمية وغير الدائمة إلى لبنان وذلك في غياب أيّ رؤية واضحة لكيفية تحويل تلك العودة ذات الصفة المؤقتة إلى فرصة مستدامة. فالمقلق هو أن ينتهي هذا الانفراج بموسم أو مواسم سياحية قصيرة الأجل مع انتهاء مواسم العطل، من دون أن يترافق مع إصلاحات حقيقية، فتعود الأزمة إلى واقعها كما كانت عليه. وبالتالي، فإن الرهان الأساسي لا ينبغي أن ينحصر فقط في جذب السائحين الخليجيين، بل يكمن في إعادة بناء ثقة المستثمر العربي الخليجي بوجه خاص. وهذا الأمر يحتاج إلى مقاربة سياسية واقتصادية جدّية. كذلك ينبغي بناء العلاقات مع دول الخليج وعودة المستثمرين الخليجيين، على الشراكة في الاستثمار لا الدعم فقط، على أمل أن تشكّل الزيارات انطلاقة فعلية لعلاقات اقتصادية جديدة، في ظلّ وجود فرص واعدة في الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد المعرفي والسياحة والخدمات المالية في لبنان. الشق الثاني من الأمر، وهو الأهم بنظرنا، لا يكمن فقط في عودة الإخوة الخليجيين إلى "وطنهم الثاني لبنان" وعودة لبنان "إلى الحضن الخليجي" الدافئ بالأموال والمساعدات – رغم أهميته، بل باستعادة لبنان لأبنائه المنتشرين في أصقاع المعمورة إلى حضنه الدافئ، من خلال المشاركة في فرص الأعمال وإعادة الإعمار، وإعادة البناء – ليس الحجر فقط بل بناء الاقتصاد وبناء البشر. فلبنان يخسر منذ زمن بعيد رأسماله البشري وهي خسائر بشرية لا تُعوَّض، وقد ازداد الأمر سوءاً منذ سنة 2019. فبالإضافة إلى هجرة الأدمغة، يواجه أيضاً هجرة الكفاءات، حيث يفتقر أكثر فأكثر إلى العمالة الماهرة، كما يخسر الخرّيجين الجدد الذين لا يجدون فرصة عمل فيه، فيبحثون عنها في الخارج وهذا ما يؤثر على ديموغرافية البلد لكونهم من العنصر الشبابي، هذا بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من المهندسين والأطباء الذين غادروه إلى دول المنطقة منذ عام 2019. فقد كشف تقرير "الدولية للمعلومات" أن حوالي 260 ألف شخص غادروا لبنان خلال الأعوام 2017-2022. وأكثر المهاجرين هم من الفئات الشابة، فحوالي 70% منهم تراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. وتأسيساً على ما تقدّم، فإن ما ننشده من تلك الزيارات الرئاسية وغيرها لدول العالم ولا سيما لدول الخليج العربي ليس دعوة اللبنانيين المغتربين للعودة إلى لبنان فقط، بل تأمين المناخ الاقتصادي والاستثماري والقضائي وبيئة الأعمال المناسبة التي تجذب اللبنانيين في الخارج وتحثهم على العودة الطوعية ومن دون "شدّ العزيمة". فإن لم توضع سياسة جيدة لإعادة المغتربين، وتنفّذ إصلاحات شاملة ويوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فلن نشهد عودتهم ولا عودة الاستثمارات إلى هذا البلد. فاللبنانيون في الخارج تكوّنت لديهم خبرات هائلة ورساميل كبيرة في أفضل الاقتصادات تقدّماً وفي أكثر الأسواق المالية حداثة، وهم على استعداد للعودة لخدمة الوطن وإعادة أبنائهم الشباب لإفراغ خبراتهم وثقافتهم وتفوّقهم من أهم الجامعات العالمية إلى "وطنهم الأول" وطنهم الأم.