أحدث الأخبار مع #وسايلو
مصراوي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
مخاطر الدين والفائدة.. هل تغيرت لهجة صندوق النقد حيال مصر قبل المراجعة الخامسة؟
كتبت- منال المصري: على مدار آخر أسبوعين دأب صندوق النقد الدولي توجيه رسائل تحذيرية لمصر بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية من أهمها خفض مستوى الدين العام والجدية في خروج الدولة من مزاحمة القطاع الخاص بشكل عاجل، وذلك مع قرب موعد إجراء المراجعة الخامسة على البرنامج مع مصر. قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إنه من الضروري أن تعمل مصر على خفض الدين العام بهدف تقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد وهو أمر هام مع تقليل بصمتها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويأتي ذلك قبل إعلان أنغام الشامي مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي في بيان أمس بوصول بعثة من صندوق النقد للقاهرة خلال الأسبوع الحالي بهدف إجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يتم صرفه على 8 شرائح وقبل صرف كل شريحة تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر للتأكد من جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها. في مارس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة الرابعة ليصل ما إجمالي حصلت عليه مصر من القرض نحو 3.3 مليار دولار. وفي حال اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة سيتيح لمصر صرف شريحة جديدة بين 1.2 و1.3 مليار دولار. نصائح وليس تحذيرا محمد عبد العال الخبير المصرفي، يرى أن لهجة الصندوق لم تتغير مع مصر أو تتحول إلى نبرة حادة لكن يعمل على مواصلة تقديم النصائح للحكومة المصرية بهدف سرعة اعتماد المراجعة الخامسة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يضع جدول زمني لتنفيذ كل هدف وعند تأخر تنفيذ هدف من الأهداف الإصلاحية عند إعادة تقييمه للبرنامج يحث الحكومة بسرعة إنجازه لتجنب الوقع في مخاطر. خفض الدين يرى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الإصلاحية في مصر تمر بشكل أبطأ من المتوقع تأثرا بتبعات حرب إسرائيل على غزة والتبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية. ويشدد صندوق النقد الدولي على سرعة العمل على خفض الدين بهدف تقليل المخاطر حول الاقتصاد والبحث عن بدائل سريعة كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن الحكومة تعمل على خفض الدين دون 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو 2027، بعد أن تراجع إلى 89% بنهاية يونيو الماضي من 96% قبل عام. وأضاف عبد العال أن رسائل الصندوق بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وضبط الإجراءات المالية وتوخي الحذر من خفض الفائدة لا تخمل في طياتها أي ضغوط ولكن تنبيه الحكومة ببعض الإجراءات تحتاج إلى سرعة الإنجاز. شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على الحكومة بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتقليل تكلفة الدين العام المحلي والخارجي. وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعم وليس منافس ويجب أن يؤمن للقطاع الخاص البنية التحتية ويسمح له بالتوسع والمزيد من استقطاب استثمارات أضافية من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في بعض الشركات المملوكة للدولة. تعهدت مصر بالتخارج من حصصه في 32 شركة ولكن بسبب الأوضاع الحالية حالت دون تنفيذ الحكومة كل الطروحات في الجدول المحدد. وتخارجت مصر من حصص مملوكة لها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات في 2022 بنحو 5.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتسعى مصر إلى طرح 5 شركات مملوكة للجيش بالبورصة المصرية أو أمام المستثمرين وهي صافي للمياه المعدنية ووطنية للخدمات البترولية، وشل أوت وسايلو فودز والوطنية للطرق. التكامل بين الصندوق والحكومة أكد عبد العال أن نصائح صندوق النقد الدولي تهدف إلى التكامل مع الحكومة المصرية لتنفيذ الأهداف الممولة وكذلك مساعدتها على تجنب أي مخاطر محتملة. وأوضح أن طلب صندوق النقد الدولي لمصر بتوخي الحذر في اتجاه حفض الفائدة يهدف منه تجنب مواجهة الاقتصاد ضغوط تضخمية جديدة بعد التوترات التجارية العالمية. كان المركزي قرر خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة من أربع سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 13.6% من 12.8% في فبراير بعد أن انخفض من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس. يستهدف البنك المركزي تراجع متوسط التضخم إلى 7% بزيادة وأقل 2% خلال الربع الرابع في 2026. وأبدى المركزي في تقريره بعض القلاقل المرتقبة من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بسبب إجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة- أي ترشيد الدعم على البنزين والسولار- والتبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية. وتأتي المخاوف رغم تأكيد المركزي على زيادة التوقعات باتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال 2025.
البورصة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الحكومة تكلف "إي إف جي هيرميس" بإعداد طرح "الوطنية للطرق"
قررت الحكومة تعيين 'إي إف جي هيرميس' و'معتوق بسيوني والحناوي' مستشارين (مالي وقانوني) لتولى مهام إدارة طرح الشركة الوطنية للطرق، بحسب مصادر لـ'البورصة'. وبذلك تتوزع مهمة طرح 5 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بين 'إي إف جي هيرميس' بواقع شركتين هما 'الوطنية للطرق' و'سايلو للأغذية'، وثلاث شركات أمام 'سي آي كابيتال' هي 'صافي' و'وطنية' و'شل أوت'. أضافت المصادر، أن الحكومة طلبت إعداد خطة طرح لكل شركة من الشركات التابعة للجهاز وعلى رأسها 'الوطنية للطرق' تتضمن جميع الخيارات سواء الطرح بالبورصة المصرية، أو البيع لمستثمر استراتيجي، مع تحديد نسب الطرح المثلى لكل شركة. وأوضحت أن الحكومة ستتفق على الشكل النهائي مع بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية القانونية فور الاطلاع على خطط الطرح المقدمة، وصياغة الشكل النهائي لآلية الطرح التي سيتم اعتمادها، والمضي قدمًا في تنفيذها. ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة بصدد فتح قاعدة البيانات لشركتي الوطنية للطرق وسايلو للأغذية أمام 'إي أف جي هيرميس' التي تتولى مهام إدارة الطرحين، فيما تم بالفعل فتح قاعدة بيانات شركات صافي، ووطنية، وشل أوت، أمام 'سي آي كابيتال' التي تتولى مهام طرح الشركات الثلاث. وأكدت المصادر، أن أولى طروحات القوات المسلحة ستكون شركة وطنية، نظرًا لإتمام إعادة هيكلتها ، إذ سيتم العمل سريعًا وتحديث قيمتها العادلة بغرض طرح حصة منها في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بينما قد يمتد طرح الوطنية للطرق للعام المقبل. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس الأربعاء؛ توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز. وقع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إي أف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، وعمرو هلال، ممثلا لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital)، وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، وقع راجي سليمان الفحام، ممثلا لمكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية (Adsero)، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع كامل مجدي صالح، ممثلا لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton)، وماجد عز الدين، ممثلا لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم. (PricewaterhouseCoopers 'PwC')، وأخيراً فيما يتعلق بالمستشار التجاري والاستراتيجي، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلا لمكتب Boston Consulting Group (BCG). : البورصةبرنامج الطروحاتمجلس الوزراء
البورصة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الحكومة تختار «هيرميس» لإدارة طرح «سايلو فودز»
علمت «البورصة»، أن الحكومة عينت شركة 'إى أف جى هيرميس' مديرًا لطرح أسهم شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية- التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى البورصة المصرية. وأضافت المصادر لـ'البورصة'، أن الحكومة تعمل حاليًا على ضم الشركة إلى صندوق مصر السيادى، بينما سيتولى مكتب راجي سليمان& أدسيرو للمحاماة مهام الاستشارات القانونية لعملية الطرح. وأوضحت المصادر، أنه فور إتمام عملية نقل الشركة للصندوق سيتم تأهيلها للطرح فى البورصة المصرية بنهاية العام الجاري، كما ستحدد الحصة المقرر طرحها بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المرحلة الثالثة بالشركة. وتعتزم الحكومة المصرية طرح 10 شركات، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهى شركات 'وطنية' و'صافي' و'شل أوت' و'سايلو' في البورصة منتصف العام المقبل. وشركة سايلو فودز هى مدينة صناعات غذائية متكاملة، وتضم مجموعة من المصانع تصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنوياً. وتقع الشركة فى مدينة السادات الصناعية على مساحة 135 فدانًا، وتضم مصنعًا لإنتاج البسكويت والذي يتكون من 5 خطوط إنتاج بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنعًا لإنتاج البسكويت المغطس والصب بعدد خطي إنتاج وطاقة إنتاجية 7800 طن سنويا. بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المكرونة مكون من 5 خطوط لإنتاج النودلز والمكرونة بطاقة 160 ألف طن سنويا، كما يوجد مصنع لإنتاج المخبوزات والذي يتكون من 6 خطوط إنتاج بطاقة 9 آلاف طن سنويا. كما تضم المدينة الصناعية مصنعا لمنتجات الألبان والجبن، بطاقة 130 ألف طن سنويا، وآخر لإنتاج الحلاوة الطحينية بطاقة 16 ألف طن سنويا، ومطحنا للقمح بطاقة 234 ألف طن سنويا، ومعملا مركزيا لإجراء جميع أنواع التحاليل الكيمائية والميكروبيولوجي لجميع المنتجات بإجمالي 84 جهازا معمليا بطاقة 40 ألف عينة في العام، ومجمعًا للطباعة يشمل 3 مصانع بطاقة إنتاجية تزيد على 38 ألف طن سنويا.
