الحكومة تختار «هيرميس» لإدارة طرح «سايلو فودز»

علمت «البورصة»، أن الحكومة عينت شركة 'إى أف جى هيرميس' مديرًا لطرح أسهم شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية- التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى البورصة المصرية.
وأضافت المصادر لـ'البورصة'، أن الحكومة تعمل حاليًا على ضم الشركة إلى صندوق مصر السيادى، بينما سيتولى مكتب راجي سليمان& أدسيرو للمحاماة مهام الاستشارات القانونية لعملية الطرح.
وأوضحت المصادر، أنه فور إتمام عملية نقل الشركة للصندوق سيتم تأهيلها للطرح فى البورصة المصرية بنهاية العام الجاري، كما ستحدد الحصة المقرر طرحها بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المرحلة الثالثة بالشركة.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح 10 شركات، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهى شركات 'وطنية' و'صافي' و'شل أوت' و'سايلو' في البورصة منتصف العام المقبل.
وشركة سايلو فودز هى مدينة صناعات غذائية متكاملة، وتضم مجموعة من المصانع تصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنوياً.
وتقع الشركة فى مدينة السادات الصناعية على مساحة 135 فدانًا، وتضم مصنعًا لإنتاج البسكويت والذي يتكون من 5 خطوط إنتاج بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنعًا لإنتاج البسكويت المغطس والصب بعدد خطي إنتاج وطاقة إنتاجية 7800 طن سنويا.
بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المكرونة مكون من 5 خطوط لإنتاج النودلز والمكرونة بطاقة 160 ألف طن سنويا، كما يوجد مصنع لإنتاج المخبوزات والذي يتكون من 6 خطوط إنتاج بطاقة 9 آلاف طن سنويا.
كما تضم المدينة الصناعية مصنعا لمنتجات الألبان والجبن، بطاقة 130 ألف طن سنويا، وآخر لإنتاج الحلاوة الطحينية بطاقة 16 ألف طن سنويا، ومطحنا للقمح بطاقة 234 ألف طن سنويا، ومعملا مركزيا لإجراء جميع أنواع التحاليل الكيمائية والميكروبيولوجي لجميع المنتجات بإجمالي 84 جهازا معمليا بطاقة 40 ألف عينة في العام، ومجمعًا للطباعة يشمل 3 مصانع بطاقة إنتاجية تزيد على 38 ألف طن سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار العالم : قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة

الأربعاء 7 مايو 2025 10:45 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع، بهدف إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار. في وقت عقدت الحكومة اجتماعات عدة لبحث خطط بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية أثرت سلبًا على معدلات النمو وقدرته على الاستدانة، وكذلك على توافر النقد الأجنبي في البلاد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وموجة التضخم العالمي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة وأبرزها القمح وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. لتضطر الحكومة المصرية للعودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وأبرمت اتفاقًا للحصول على 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات هيكلية ومالية متعددة، تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج للطروحات الحكومية لبيع أصول مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وخفض الدين، وصرفت من هذا القرض مبلغ 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام. إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات عطّل استكمال صرف شرائح الصندوق خلال عام 2023، وبعدها وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط في فبراير/شباط 2024. شجعت الصفقة على تنفيذ توصيات الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لتعاود مصر التفاوض مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف مساعدات من دول خليجية وأوروبية. وصرف صندوق النقد لمصر مبلغ 820 مليون دولار في مارس/آذار 2024 بعد الاتفاق الجديد، وبعدها بأربع أشهر صرف مبلغًا مماثلا، ثم أجرى مراجعة رابعة مطلع هذا العام وصرف 1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي. ومن المقرر أن يجري مراجعة خامسة هذا الأسبوع لصرف مبلغ مماثل. قد يهمك أيضاً وقبل الزيارة المرتقبة لصندوق النقد، عقدت الحكومة اجتماعًا ركزت على برنامج الطروحات الحكومية. وكانت أبرز نتائجها توقيع اتفاقيات مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجيش، تشمل الوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز للصناعات الغذائية، وصافي، والوطنية للطرق، على أن يتم الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 واستكمالها خلال عام 2026. بجانب شركات الجيش، تعتزم الحكومة طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات، مستعينة بمؤسسة التمويل الدولية، التي تعمل كمستشار لها لتنفيذ الطروحات. وجرى تنفيذ 33 عملية تخارج كلي وجزئي خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية. وقال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - إيكما، محمد ماهر، إن الحكومة اتخذت خطوات عدة خلال الفترة الماضية لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش بالبورصة المصرية، أبرزها الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة لهيكلة هذه الشركات قبل طرحها بالبورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي، متوقعًا أن تسفر هذه الإجراءات عن بيع شركة أو اثنين خلال الثلاث شهور المقبلة. وأوضح ماهر، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مع إعطاء أولوية لبيع شركات الجيش بالبورصة، لعدم مزاحمة شركات القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تتميز به الأولى من مزايا تفضيلية تؤثر بالمنافسة، لا سيما في الأنشطة التجارية التي تتواجد بها شركات عديدة. وارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 148.5 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 35.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيان رسمي. قد يهمك أيضاً توقع محمد ماهر، أن تطرح الحكومة شركات الجيش للبيع، سواء لمستثمر استراتيجي أو بيع بنسبة تتجاوز 30% بالبورصة المصرية، كما توقع أن تشهد هذه الشركات إقبالًا حال طرحها بسوق المال، خاصة بعد استيفاء الأوراق القانونية والمستندات اللازمة لبيعها من خلال البورصة. من جانبه، قال قال خبير الاقتصاد والتمويل وعضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، مدحت نافع، إن الحكومة تضع ملف تخارج شركات الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية أولوية ضمن برنامجها للإصلاح الهيكلي، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مطالبًا أن تتبنى الحكومة كافة الأساليب والأدوات المبتكرة لتنفيذ عملية التخارج، وعدم الاعتماد على الأدوات التقليدية وصندوق مصر السيادي وحده، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شركات الجيش ستشهد إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين أو من خلال الطرح في البورصة، خاصة أن معظمها تعمل في قطاعات رابحة مثل الصناعات التحويلية، غير أنه ربط نجاح هذه الطروحات بطرق عرضها على المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن تكون طريقة الطرح مقترنة بنشاط وحجم كل شركة ومؤشراتها المالية والتشغيلية، إضافة إلى قيمتها العادلة.

مصراوي

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مصراوي

مخاطر الدين والفائدة.. هل تغيرت لهجة صندوق النقد حيال مصر قبل المراجعة الخامسة؟

كتبت- منال المصري: على مدار آخر أسبوعين دأب صندوق النقد الدولي توجيه رسائل تحذيرية لمصر بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية من أهمها خفض مستوى الدين العام والجدية في خروج الدولة من مزاحمة القطاع الخاص بشكل عاجل، وذلك مع قرب موعد إجراء المراجعة الخامسة على البرنامج مع مصر. قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إنه من الضروري أن تعمل مصر على خفض الدين العام بهدف تقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد وهو أمر هام مع تقليل بصمتها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويأتي ذلك قبل إعلان أنغام الشامي مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي في بيان أمس بوصول بعثة من صندوق النقد للقاهرة خلال الأسبوع الحالي بهدف إجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يتم صرفه على 8 شرائح وقبل صرف كل شريحة تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر للتأكد من جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها. في مارس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة الرابعة ليصل ما إجمالي حصلت عليه مصر من القرض نحو 3.3 مليار دولار. وفي حال اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة سيتيح لمصر صرف شريحة جديدة بين 1.2 و1.3 مليار دولار. نصائح وليس تحذيرا محمد عبد العال الخبير المصرفي، يرى أن لهجة الصندوق لم تتغير مع مصر أو تتحول إلى نبرة حادة لكن يعمل على مواصلة تقديم النصائح للحكومة المصرية بهدف سرعة اعتماد المراجعة الخامسة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يضع جدول زمني لتنفيذ كل هدف وعند تأخر تنفيذ هدف من الأهداف الإصلاحية عند إعادة تقييمه للبرنامج يحث الحكومة بسرعة إنجازه لتجنب الوقع في مخاطر. خفض الدين يرى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الإصلاحية في مصر تمر بشكل أبطأ من المتوقع تأثرا بتبعات حرب إسرائيل على غزة والتبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية. ويشدد صندوق النقد الدولي على سرعة العمل على خفض الدين بهدف تقليل المخاطر حول الاقتصاد والبحث عن بدائل سريعة كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن الحكومة تعمل على خفض الدين دون 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو 2027، بعد أن تراجع إلى 89% بنهاية يونيو الماضي من 96% قبل عام. وأضاف عبد العال أن رسائل الصندوق بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وضبط الإجراءات المالية وتوخي الحذر من خفض الفائدة لا تخمل في طياتها أي ضغوط ولكن تنبيه الحكومة ببعض الإجراءات تحتاج إلى سرعة الإنجاز. شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على الحكومة بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتقليل تكلفة الدين العام المحلي والخارجي. وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعم وليس منافس ويجب أن يؤمن للقطاع الخاص البنية التحتية ويسمح له بالتوسع والمزيد من استقطاب استثمارات أضافية من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في بعض الشركات المملوكة للدولة. تعهدت مصر بالتخارج من حصصه في 32 شركة ولكن بسبب الأوضاع الحالية حالت دون تنفيذ الحكومة كل الطروحات في الجدول المحدد. وتخارجت مصر من حصص مملوكة لها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات في 2022 بنحو 5.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتسعى مصر إلى طرح 5 شركات مملوكة للجيش بالبورصة المصرية أو أمام المستثمرين وهي صافي للمياه المعدنية ووطنية للخدمات البترولية، وشل أوت وسايلو فودز والوطنية للطرق. التكامل بين الصندوق والحكومة أكد عبد العال أن نصائح صندوق النقد الدولي تهدف إلى التكامل مع الحكومة المصرية لتنفيذ الأهداف الممولة وكذلك مساعدتها على تجنب أي مخاطر محتملة. وأوضح أن طلب صندوق النقد الدولي لمصر بتوخي الحذر في اتجاه حفض الفائدة يهدف منه تجنب مواجهة الاقتصاد ضغوط تضخمية جديدة بعد التوترات التجارية العالمية. كان المركزي قرر خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة من أربع سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 13.6% من 12.8% في فبراير بعد أن انخفض من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس. يستهدف البنك المركزي تراجع متوسط التضخم إلى 7% بزيادة وأقل 2% خلال الربع الرابع في 2026. وأبدى المركزي في تقريره بعض القلاقل المرتقبة من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بسبب إجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة- أي ترشيد الدعم على البنزين والسولار- والتبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية. وتأتي المخاوف رغم تأكيد المركزي على زيادة التوقعات باتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال 2025.

نافذة على العالم

١١-٠٤-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة مدبولي في أسبوع

الجمعة 11 أبريل 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات، على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، في الفترة من 5 إلى 11 أبريل 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية. وتناولت الإنفوجرافات، لقاء رئيس الوزراء مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لمناقشة عدد من الملفات الهامة المطروحة عبر آلية "الحوار الوطني"، على رأسها "مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية"، بجانب "القضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا"، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما. ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتطوير منطقة "مربع الوزارات" وطرحها للقطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى وجود دراسات تخطيطية وعمرانية أعدت مسبقًا لاستغلال منطقة "وسط البلد"، وسيتم الاستفادة منها في إعداد كراسة الطرح. وتضمنت الإنفوجرافات، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مرافق مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع يحظى بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات رئاسية بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية لخدمة المشروع، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، لضمان توافر المحاصيل الاستراتيجية. واجتمع رئيس الوزراء، باللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وتابع جميع الإجراءات الخاصة بالاحتفالية، حيث تم استعراض الموقف الحالي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وكذلك الطريق الدائري، مشددًا على ضرورة رفع حالة الاستعداد بمطار سفنكس الدولي؛ تزامنًا مع الاحتفالية. وفي إطار متابعته لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، مشددًا على ضرورة تسليم المشروعات المنتهية؛ لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين بها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والإنتاج الحربي، وشركات المقاولات المنفذة. وفي السياق ذاته، عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك موقف مساحات أراضي هذه المشروعات على مستوى الجمهورية، والأراضي التي يمكن طرحها لإقامة هذه المشروعات، وكذلك المشروعات التي تسلمت مواقعها، وبدأت دراساتها، بجانب مذكرات التفاهم، والاتفاقيات الإطارية الموقعة مع عدد من التحالفات الدولية. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية هيئة الدواء المصرية بالمتحف المصري الكبير، لحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء، وألقى كلمة خلال الاحتفالية أكد فيها أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية بلغت ما قيمته مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع وجود طموح لمضاعفة الرقم إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. كما شهد مراسم توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل (الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز، صافي، الوطنية للطرق)، ومن المقرر الانتهاء من طرح بعضها خلال 2025، واستكمالها خلال 2026. وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، لقاء مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، لبحث سبل التعاون المشترك، مؤكدًا أهمية نجاح الزيارة التي من المتوقع خلالها افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، كما أشار إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مقترحًا الاستفادة بالعمالة المصرية الماهرة في ألمانيا. كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي لـ"أمازون" العالمية؛ لبحث فرص التوسع في مصر، معربًا عن تطلعه لدعم جهود واستثمارات الشركة بمصر، وتعزيز التعاون مع الشركة. فيما أجرى جولة بمحافظة أسيوط تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية، أبرزها مستشفى منفلوط المركزي بعد تطويره، وافتتاح مشروع كوبري منقباد العلوي في المدخل الشمالي للمدينة.