#أحدث الأخبار مع #وسيمناجيIndependent عربيةمنذ 11 ساعاتأعمالIndependent عربيةالحرب تطحن شعوب المنطقة بين رحا الغذاء والاقتصادمع انتقال المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية من مرحلة التهويل والحرب الخطابية إلى نزال عسكري مباشر وشرس تزايدت مخاوف الإقليم من تهديد سلاسل التوريد وتوقف عمليات التصدير واضطراب النقل البحري من مناطق الشرق الأقصى إلى أوروبا عبر المنطقة العربية، وبالتأكيد تضرر صناعة النفط تلك السلعة التي تحظى بحجم وازن في واردات الدول، حيث تشير التقديرات إلى عدم تأثر عملية استيراد السلع الغذائية والدوائية بفعل بقاء قناة السويس مفتوحة والملاحة في البحر المتوسط آمنة. التصعيد المضبوط ما إن اشتعلت شرارة الحرب الإسرائيلية – الإيرانية المباشرة حتى ارتفعت أسعار النفط بنسبة 14 في المئة مع احتمال بلوغ مستويات أعلى في حال طاولت المواجهة، وانضمام أطراف جديدة إليها وتحولها إلى أزمة عالمية، ويتحدث المتخصص في النقل البحري الدولي وسيم ناجي عن ثلاثة احتمالات ممكنة، موضحاً أنه في الحالة الأولى "البقاء في مستوى الحرب الكلامية والتهديد"، أما الثانية، فهي "تهديد التجارة الدولية من خلال الاعتداء على بعض الناقلات في المياه الدولية"، والثالثة صدور قرار بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتد شرياناً حيوياً لتصدير النفط العربي والإيراني. تعول القوى العالمية على "تصعيد مضبوط" بين إسرائيل وإيران، فالمعركة لم تتجاوز الحدود المتوقعة من الأطراف الدولية، ويقلل خبراء من احتمالية إغلاق إيران لمضيق هرمز، ويعد بمثابة "إطلاق النار على القدم"، كونه ممرها إلى العالم، بالتالي فإن التجارة الدولية اعتادت على المسار الجديد في أعقاب سلسلة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر التي استثنت السفن الروسية والصينية والهندية، وتهديد مضيق باب المندب، على رغم الدوران حول رأس الرجاء الصالح، وما ينجم عنه من زيادة في أسعار السلع بفعل ارتفاع أيام النقل بمعدل 17 يوماً، أي نحو 4 آلاف ميل بحري، وزيادة كلف التأمين ومصاريف التشغيل للبضاعة القادمة من آسيا، في مقابل استقرار أسعار السلع الأوروبية والدول القريبة. ويشير المتخصص في النقل البحري وسيم ناجي إلى أن "جميع بضائع شرق آسيا، والرز الهندي، وغيرها من المعدات تصل باستمرار، ولم تنقطع بالكامل على رغم الهجمات، وأدى الدوران إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين، والخوف محصور بالنفط والغاز "وقد يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً في حال الإقفال الجزئي، وإلى 200 دولار في حال وصلنا إلى إقفال كلي لمضيق هرمز، وهو ما سيؤدي إلى ربح كبير للولايات المتحدة"، مشيراً إلى "ارتفاع بدلات التأمين الإضافية بفعل الأخطار الحربية المستجدة، والتي قد تصل إلى ألف ضعف، وهو ما لن تشعر به الناقلات العملاق التي تحمل ما بين 3 آلاف و4 آلاف حاوية، حيث تتوزع الزيادات على الحمولة الكبيرة، إذ يمكن أن ترتفع أسعار البضائع بمعدل 15 في المئة"، "أما العامل المؤثر الآخر هو ارتفاع سعر وقود الناقلات". تمر عبر مضيق هرمز 40 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يوازي 80 ناقلة نفط بأحجام مختلفة، أي قرابة 45 في المئة الإنتاج العالمي للنفط الخام. وينبه ناجي من إمكان تكرار تجربة أزمة عام 1929 الاقتصادية العالمية في حال طاولت الأزمة فيما يتعلق بالنفط، مستدركاً "لن يتأثر العالم على مستوى الغذاء بالصدام الراهن لأنه ليست إسرائيل وإيران بالمصدرين الكبار لتلك المواد إلى دول المحيط، فهم ليسوا تركيا أو فرنسا أو ألمانيا أو أوكرانيا، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر إحدى السلع الأساسية من تلك الدولة من نحو تسعة دولارات إلى 19 دولاراً خلال عام واحد فقط". المتضرر الحقيقي يرتفع منسوب التشكيك حول نجاعة أي خطوة إيرانية بـ"إغلاق مضيق هرمز"، فهو متنفسها لتصدير المواد النفطية إلى العالم من خلال ميناء بندر عباس، ولن يلحق ضرر بـالطرف الإسرائيلي والولايات المتحدة التي تمتلك بدائل وإنتاجاً محلياً، و"لا مصلحة لإيران أو دول الخليج بإقفال المضيق، علماً أن طابوراً خامساً قد يتدخل للقيام بأعمال تخريب". ويشير وسام ناجي إلى "خسائر كبيرة ستلحق بجمهورية إيران بدءاً بخسارة جزء من الاتفاقية مع الصين التي يبلغ إجمالي قيمتها 800 مليار دولار، وبمعدل تصدير 45 مليار دولار سنوياً، في المقابل لن تتأثر الولايات المتحدة التي باتت تعتمد في 90 في المئة على النفط الصخري المنتج محلياً، إضافة إلى كندا والمكسيك، كما أن إسرائيل ستستفيد من أسهم الشركات الأميركية التي ستؤدي الأزمة في المنطقة إلى ارتفاع قيمة أسهمها ومضاعفة أرباحها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعتبر ناجي أنه "لن تتأثر سلاسل التوريد إلى الدول المتحاربة أيضاً، لأن إسرائيل لديها البحر المتوسط، ويمكنها الاستيراد عبره من دون أي تهديد، والأمر عينه فيما يتعلق بإيران التي تمتلك حدوداً شاسعة مع دول آسيوية غنية وعلاقات قوية مع روسيا وتركيا، وانتشار الاقتصاد النقدي في إيران، وهو ما يؤهلها لشراء السلع مباشرة على رغم العقوبات". صدمة الدول المحيطة تعيش الدول المحيطة، وتحديداً ما يعرف بـ"دول الطوق" حالاً من الإرباك، فلا يمكنها أن تلعب دور المتفرج لما يحدث على حدودها، ولكنها تمر أيضاً بأزمات متلاحقة، فمن الناحية المصرية، هناك مخاوف من تراجع واردات قناة السويس التي توازي بأهميتها السياحة في البلاد، وتؤمن دخلاً قريباً من أربعة مليارات دولار سنوياً. ويلفت ناجي إلى أنه "في حال استمر استثناء البواخر الصينية والروسية والهندية من التقييد البحري، فإن مصدر الدخل سيستمر للدولة المصرية، ولكن في حال استمرت الحرب طويلاً، وبلغت مرحلة التدمير القصوى، لا شيء يبقى مضموناً سوى رغبة ترمب الدفينة في الاستفادة من 10 تريليونات دولار قيمة إعادة الاقتصاد الإيراني للتعافي في حال عقد الصلح معها". في السياق يرتفع منسوب الخوف في دول المحيط، حيث تعاني دول مثل العراق ولبنان والأردن من أزمات اقتصادية، وتعتمد إلى حد بعيد على الاستيراد عوضاً عن التصنيع المحلي، ويعتقد الباحث الاقتصادي الأردني مازن أرشيد "وجوب انتهاء الحرب عاجلاً غير آجل، على رغم صعوبة التنبؤ في مسارها المستقبلي، ففي حال كانت الحرب قصيرة لن يتأثر المستهلك، وسيقتصر على ارتفاع النفط حالياً"، لافتاً إلى "خطورة الانتقال لاستهداف البنية التحتية للطاقة النفطية والغازية". ويشير أرشيد إلى مرور 20 مليون برميل نفط من أصل 100 مليون منتج يومياً عبر مضيق هرمز، وهو ما يسهم في تعزيز معدلات التضخم، وتطرق إلى ملف استيراد الغاز من إسرائيل، مطالباً بالاستغناء عنه وإعطاء الأولية لمصادر أخرى مثل الجزائر وقطر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة لمنع تأثير سعر السلع الأساسية بارتفاع النفط، ناهيك باستقرار توريد السلع الآسيوية التي تعتمد عليها دول المنطقة على مستوى الواردات الإلكترونية. ويتحدث الباحث الاقتصادي عن تأثير "غلق الأجواء" على سلاسل التوريد في دول مثل الأردن، فهي لا تعتمد على الطيران فقط لاستقبال السياحة التي تعافت نسبياً، وتستخدم في استيراد جزء من الغذاء، ويقول "لا تملك دول المنطقة الأمن الغذائي، فالأردن مثلاً يستورد 85 في المئة من حاجاته الغذائية، و90 في المئة من النفط"، أما "على مستوى مصر، فتأثير الأزمة الراهنة أقل عليها مقارنة بالحرب الروسية - الأوكرانية التي تستورد منها الحبوب والزيوت، إلا أن جميع الأمور رهن استمرار الحرب من وقفها، والحفاظ على حركة الشحن البحري عبر قناة السويس مع بقاء مضيق هرمز وباب المندب في العمل". لبنان والتوريد مستمر تتكرر التطمينات في لبنان من وجود مخزون غذائي ودوائي كافٍ لأشهر عدة، ويؤكد هاني بحصلي، وهو نقيب مستوردي المواد الغذائية، أن "ما يجري في المنطقة هو أمر خطر، وليس حدثاً عابراً لا يمكن الاستخفاف به"، مطمئناً إلى "أوضاع مستقرة بفعل استمرار النقل البحري وخطوط الإمداد، وعلى رغم إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد". ودعا بحصلي المواطنين إلى عدم تخزين السلع، لأن هناك كميات كافية، و"قد تمكنا في لبنان من تجاوز لحظات أصعب خلال الحرب الإسرائيلية على البلاد". من جهته أكد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم أنه "لا خوف على الدواء، وهناك مخزون كبير، والاستيراد والتصنيع كالمعتاد"، مؤكداً التنسيق بين نقابة الصيادلة ومستوردي ومصنعي الأدوية محلياً لتجنب انقطاع الدواء.
Independent عربيةمنذ 11 ساعاتأعمالIndependent عربيةالحرب تطحن شعوب المنطقة بين رحا الغذاء والاقتصادمع انتقال المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية من مرحلة التهويل والحرب الخطابية إلى نزال عسكري مباشر وشرس تزايدت مخاوف الإقليم من تهديد سلاسل التوريد وتوقف عمليات التصدير واضطراب النقل البحري من مناطق الشرق الأقصى إلى أوروبا عبر المنطقة العربية، وبالتأكيد تضرر صناعة النفط تلك السلعة التي تحظى بحجم وازن في واردات الدول، حيث تشير التقديرات إلى عدم تأثر عملية استيراد السلع الغذائية والدوائية بفعل بقاء قناة السويس مفتوحة والملاحة في البحر المتوسط آمنة. التصعيد المضبوط ما إن اشتعلت شرارة الحرب الإسرائيلية – الإيرانية المباشرة حتى ارتفعت أسعار النفط بنسبة 14 في المئة مع احتمال بلوغ مستويات أعلى في حال طاولت المواجهة، وانضمام أطراف جديدة إليها وتحولها إلى أزمة عالمية، ويتحدث المتخصص في النقل البحري الدولي وسيم ناجي عن ثلاثة احتمالات ممكنة، موضحاً أنه في الحالة الأولى "البقاء في مستوى الحرب الكلامية والتهديد"، أما الثانية، فهي "تهديد التجارة الدولية من خلال الاعتداء على بعض الناقلات في المياه الدولية"، والثالثة صدور قرار بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتد شرياناً حيوياً لتصدير النفط العربي والإيراني. تعول القوى العالمية على "تصعيد مضبوط" بين إسرائيل وإيران، فالمعركة لم تتجاوز الحدود المتوقعة من الأطراف الدولية، ويقلل خبراء من احتمالية إغلاق إيران لمضيق هرمز، ويعد بمثابة "إطلاق النار على القدم"، كونه ممرها إلى العالم، بالتالي فإن التجارة الدولية اعتادت على المسار الجديد في أعقاب سلسلة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر التي استثنت السفن الروسية والصينية والهندية، وتهديد مضيق باب المندب، على رغم الدوران حول رأس الرجاء الصالح، وما ينجم عنه من زيادة في أسعار السلع بفعل ارتفاع أيام النقل بمعدل 17 يوماً، أي نحو 4 آلاف ميل بحري، وزيادة كلف التأمين ومصاريف التشغيل للبضاعة القادمة من آسيا، في مقابل استقرار أسعار السلع الأوروبية والدول القريبة. ويشير المتخصص في النقل البحري وسيم ناجي إلى أن "جميع بضائع شرق آسيا، والرز الهندي، وغيرها من المعدات تصل باستمرار، ولم تنقطع بالكامل على رغم الهجمات، وأدى الدوران إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين، والخوف محصور بالنفط والغاز "وقد يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً في حال الإقفال الجزئي، وإلى 200 دولار في حال وصلنا إلى إقفال كلي لمضيق هرمز، وهو ما سيؤدي إلى ربح كبير للولايات المتحدة"، مشيراً إلى "ارتفاع بدلات التأمين الإضافية بفعل الأخطار الحربية المستجدة، والتي قد تصل إلى ألف ضعف، وهو ما لن تشعر به الناقلات العملاق التي تحمل ما بين 3 آلاف و4 آلاف حاوية، حيث تتوزع الزيادات على الحمولة الكبيرة، إذ يمكن أن ترتفع أسعار البضائع بمعدل 15 في المئة"، "أما العامل المؤثر الآخر هو ارتفاع سعر وقود الناقلات". تمر عبر مضيق هرمز 40 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يوازي 80 ناقلة نفط بأحجام مختلفة، أي قرابة 45 في المئة الإنتاج العالمي للنفط الخام. وينبه ناجي من إمكان تكرار تجربة أزمة عام 1929 الاقتصادية العالمية في حال طاولت الأزمة فيما يتعلق بالنفط، مستدركاً "لن يتأثر العالم على مستوى الغذاء بالصدام الراهن لأنه ليست إسرائيل وإيران بالمصدرين الكبار لتلك المواد إلى دول المحيط، فهم ليسوا تركيا أو فرنسا أو ألمانيا أو أوكرانيا، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر إحدى السلع الأساسية من تلك الدولة من نحو تسعة دولارات إلى 19 دولاراً خلال عام واحد فقط". المتضرر الحقيقي يرتفع منسوب التشكيك حول نجاعة أي خطوة إيرانية بـ"إغلاق مضيق هرمز"، فهو متنفسها لتصدير المواد النفطية إلى العالم من خلال ميناء بندر عباس، ولن يلحق ضرر بـالطرف الإسرائيلي والولايات المتحدة التي تمتلك بدائل وإنتاجاً محلياً، و"لا مصلحة لإيران أو دول الخليج بإقفال المضيق، علماً أن طابوراً خامساً قد يتدخل للقيام بأعمال تخريب". ويشير وسام ناجي إلى "خسائر كبيرة ستلحق بجمهورية إيران بدءاً بخسارة جزء من الاتفاقية مع الصين التي يبلغ إجمالي قيمتها 800 مليار دولار، وبمعدل تصدير 45 مليار دولار سنوياً، في المقابل لن تتأثر الولايات المتحدة التي باتت تعتمد في 90 في المئة على النفط الصخري المنتج محلياً، إضافة إلى كندا والمكسيك، كما أن إسرائيل ستستفيد من أسهم الشركات الأميركية التي ستؤدي الأزمة في المنطقة إلى ارتفاع قيمة أسهمها ومضاعفة أرباحها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعتبر ناجي أنه "لن تتأثر سلاسل التوريد إلى الدول المتحاربة أيضاً، لأن إسرائيل لديها البحر المتوسط، ويمكنها الاستيراد عبره من دون أي تهديد، والأمر عينه فيما يتعلق بإيران التي تمتلك حدوداً شاسعة مع دول آسيوية غنية وعلاقات قوية مع روسيا وتركيا، وانتشار الاقتصاد النقدي في إيران، وهو ما يؤهلها لشراء السلع مباشرة على رغم العقوبات". صدمة الدول المحيطة تعيش الدول المحيطة، وتحديداً ما يعرف بـ"دول الطوق" حالاً من الإرباك، فلا يمكنها أن تلعب دور المتفرج لما يحدث على حدودها، ولكنها تمر أيضاً بأزمات متلاحقة، فمن الناحية المصرية، هناك مخاوف من تراجع واردات قناة السويس التي توازي بأهميتها السياحة في البلاد، وتؤمن دخلاً قريباً من أربعة مليارات دولار سنوياً. ويلفت ناجي إلى أنه "في حال استمر استثناء البواخر الصينية والروسية والهندية من التقييد البحري، فإن مصدر الدخل سيستمر للدولة المصرية، ولكن في حال استمرت الحرب طويلاً، وبلغت مرحلة التدمير القصوى، لا شيء يبقى مضموناً سوى رغبة ترمب الدفينة في الاستفادة من 10 تريليونات دولار قيمة إعادة الاقتصاد الإيراني للتعافي في حال عقد الصلح معها". في السياق يرتفع منسوب الخوف في دول المحيط، حيث تعاني دول مثل العراق ولبنان والأردن من أزمات اقتصادية، وتعتمد إلى حد بعيد على الاستيراد عوضاً عن التصنيع المحلي، ويعتقد الباحث الاقتصادي الأردني مازن أرشيد "وجوب انتهاء الحرب عاجلاً غير آجل، على رغم صعوبة التنبؤ في مسارها المستقبلي، ففي حال كانت الحرب قصيرة لن يتأثر المستهلك، وسيقتصر على ارتفاع النفط حالياً"، لافتاً إلى "خطورة الانتقال لاستهداف البنية التحتية للطاقة النفطية والغازية". ويشير أرشيد إلى مرور 20 مليون برميل نفط من أصل 100 مليون منتج يومياً عبر مضيق هرمز، وهو ما يسهم في تعزيز معدلات التضخم، وتطرق إلى ملف استيراد الغاز من إسرائيل، مطالباً بالاستغناء عنه وإعطاء الأولية لمصادر أخرى مثل الجزائر وقطر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة لمنع تأثير سعر السلع الأساسية بارتفاع النفط، ناهيك باستقرار توريد السلع الآسيوية التي تعتمد عليها دول المنطقة على مستوى الواردات الإلكترونية. ويتحدث الباحث الاقتصادي عن تأثير "غلق الأجواء" على سلاسل التوريد في دول مثل الأردن، فهي لا تعتمد على الطيران فقط لاستقبال السياحة التي تعافت نسبياً، وتستخدم في استيراد جزء من الغذاء، ويقول "لا تملك دول المنطقة الأمن الغذائي، فالأردن مثلاً يستورد 85 في المئة من حاجاته الغذائية، و90 في المئة من النفط"، أما "على مستوى مصر، فتأثير الأزمة الراهنة أقل عليها مقارنة بالحرب الروسية - الأوكرانية التي تستورد منها الحبوب والزيوت، إلا أن جميع الأمور رهن استمرار الحرب من وقفها، والحفاظ على حركة الشحن البحري عبر قناة السويس مع بقاء مضيق هرمز وباب المندب في العمل". لبنان والتوريد مستمر تتكرر التطمينات في لبنان من وجود مخزون غذائي ودوائي كافٍ لأشهر عدة، ويؤكد هاني بحصلي، وهو نقيب مستوردي المواد الغذائية، أن "ما يجري في المنطقة هو أمر خطر، وليس حدثاً عابراً لا يمكن الاستخفاف به"، مطمئناً إلى "أوضاع مستقرة بفعل استمرار النقل البحري وخطوط الإمداد، وعلى رغم إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد". ودعا بحصلي المواطنين إلى عدم تخزين السلع، لأن هناك كميات كافية، و"قد تمكنا في لبنان من تجاوز لحظات أصعب خلال الحرب الإسرائيلية على البلاد". من جهته أكد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم أنه "لا خوف على الدواء، وهناك مخزون كبير، والاستيراد والتصنيع كالمعتاد"، مؤكداً التنسيق بين نقابة الصيادلة ومستوردي ومصنعي الأدوية محلياً لتجنب انقطاع الدواء.