أحدث الأخبار مع #وشلأوت،


نافذة على العالم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة
الأربعاء 7 مايو 2025 10:45 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع، بهدف إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار. في وقت عقدت الحكومة اجتماعات عدة لبحث خطط بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية أثرت سلبًا على معدلات النمو وقدرته على الاستدانة، وكذلك على توافر النقد الأجنبي في البلاد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وموجة التضخم العالمي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة وأبرزها القمح وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. لتضطر الحكومة المصرية للعودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وأبرمت اتفاقًا للحصول على 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات هيكلية ومالية متعددة، تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج للطروحات الحكومية لبيع أصول مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وخفض الدين، وصرفت من هذا القرض مبلغ 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام. إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات عطّل استكمال صرف شرائح الصندوق خلال عام 2023، وبعدها وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط في فبراير/شباط 2024. شجعت الصفقة على تنفيذ توصيات الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لتعاود مصر التفاوض مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف مساعدات من دول خليجية وأوروبية. وصرف صندوق النقد لمصر مبلغ 820 مليون دولار في مارس/آذار 2024 بعد الاتفاق الجديد، وبعدها بأربع أشهر صرف مبلغًا مماثلا، ثم أجرى مراجعة رابعة مطلع هذا العام وصرف 1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي. ومن المقرر أن يجري مراجعة خامسة هذا الأسبوع لصرف مبلغ مماثل. قد يهمك أيضاً وقبل الزيارة المرتقبة لصندوق النقد، عقدت الحكومة اجتماعًا ركزت على برنامج الطروحات الحكومية. وكانت أبرز نتائجها توقيع اتفاقيات مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجيش، تشمل الوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز للصناعات الغذائية، وصافي، والوطنية للطرق، على أن يتم الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 واستكمالها خلال عام 2026. بجانب شركات الجيش، تعتزم الحكومة طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات، مستعينة بمؤسسة التمويل الدولية، التي تعمل كمستشار لها لتنفيذ الطروحات. وجرى تنفيذ 33 عملية تخارج كلي وجزئي خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية. وقال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - إيكما، محمد ماهر، إن الحكومة اتخذت خطوات عدة خلال الفترة الماضية لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش بالبورصة المصرية، أبرزها الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة لهيكلة هذه الشركات قبل طرحها بالبورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي، متوقعًا أن تسفر هذه الإجراءات عن بيع شركة أو اثنين خلال الثلاث شهور المقبلة. وأوضح ماهر، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مع إعطاء أولوية لبيع شركات الجيش بالبورصة، لعدم مزاحمة شركات القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تتميز به الأولى من مزايا تفضيلية تؤثر بالمنافسة، لا سيما في الأنشطة التجارية التي تتواجد بها شركات عديدة. وارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 148.5 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 35.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيان رسمي. قد يهمك أيضاً توقع محمد ماهر، أن تطرح الحكومة شركات الجيش للبيع، سواء لمستثمر استراتيجي أو بيع بنسبة تتجاوز 30% بالبورصة المصرية، كما توقع أن تشهد هذه الشركات إقبالًا حال طرحها بسوق المال، خاصة بعد استيفاء الأوراق القانونية والمستندات اللازمة لبيعها من خلال البورصة. من جانبه، قال قال خبير الاقتصاد والتمويل وعضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، مدحت نافع، إن الحكومة تضع ملف تخارج شركات الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية أولوية ضمن برنامجها للإصلاح الهيكلي، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مطالبًا أن تتبنى الحكومة كافة الأساليب والأدوات المبتكرة لتنفيذ عملية التخارج، وعدم الاعتماد على الأدوات التقليدية وصندوق مصر السيادي وحده، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شركات الجيش ستشهد إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين أو من خلال الطرح في البورصة، خاصة أن معظمها تعمل في قطاعات رابحة مثل الصناعات التحويلية، غير أنه ربط نجاح هذه الطروحات بطرق عرضها على المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن تكون طريقة الطرح مقترنة بنشاط وحجم كل شركة ومؤشراتها المالية والتشغيلية، إضافة إلى قيمتها العادلة.


بوابة الأهرام
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
سيناريوهات اقتصادية للتعامل مع التحديات الدولية.. مدبولى: تأمين احتياجاتنا من السلع.. وهيكلة شركات ضمن برنامج «الطروحات»
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما يشغل الحكومة الآن الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والاستمرار فى النمو بالمعدلات الإيجابية المستهدفة، وتجنب الآثار والتداعيات السلبية التى يشهدها العالم، لافتا إلى أنه كلف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع هذه التحديات، منوها بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية، الأسبوع المقبل، لتدارك الإجراءات، واستعراض الأفكار المطروحة فى هذا الشأن. وأوضح مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه من الضرورى العمل على تأمين احتياجاتنا من السلع الأساسية والطاقة، مع الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية، وفى الوقت نفسه، استمرار دعم وتعميق المنتج المحلى، مع السعى لتوفير حوافز كبيرة، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن عددا من التقارير الدولية أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تستفيد بعض الدول من هذه التحديات، ومنها مصر، فى الصناعة والاستثمار، فضلا عن الاستفادة من موقعنا الجغرافى، كما أنه من المهم للغاية الدخول فى تحالفات عالمية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المجموعات الحكومية، أو الاقتصادية، أو المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، واللجان الاستشارية الاقتصادية ستعمل على استيعاب جميع السيناريوهات المحتملة، لمجابهة تلك التحديات، موجها رسالة طمأنة للمواطن المصرى. وأشار مدبولى إلى أن هذه الفترة شهدت العديد من الفاعليات المهمة، منها برنامج «الرواد الرقميون» الذى عرضه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف دفع الشباب المصرى وتشجيعهم على التخصص فى هذا المجال المهم جدا الذى سيكون عنصرا أساسيا فى نمو الاقتصاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، موضحا أن الاتفاقيات تأتى فى إطار ما يتخذ من إجراءات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشمل الاتفاقيات «الشركة الوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز للصناعات الغذائية، وصافى، والوطنية للطرق». وقال مدبولى إنه تابع ما حدث فى منطقة الأهرامات الأثرية بعد بدء التشغيل التجريبى لمنطقة دخول الأهرامات عن طريق الفيوم، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تنتظم، وهذه فترة تشغيل تجريبى حتى مايو المقبل. وكشف الدكتور مدبولى عن أن الحكومة تجرى بعض التعديلات التشريعية؛ لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية، وجذب المواطنين إليها، وستتخذ أى إجراءات تكفل دعم أداء البورصة.


صحيفة الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
مصر تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للجيش عبر صندوقها السيادي
قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إن البلاد تعتزم طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي. وذكر المجلس أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد «مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز». وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً موسعاً بقيمة ثمانية مليارات دولار. وجاء في البيان أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات. وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة على تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول. إلا أن الحكومة أصبحت تسعى إلى تسريع البرنامج وبيع حصص في عشر شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للجيش، خلال عام 2025. وأعلن مجلس الوزراء الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026. وذكر المجلس في البيان، أن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ «برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة».