أحدث الأخبار مع #وعمرحجيرة،
أكادير 24
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
إطلاق نظام مبتكر لتعزيز صادرات المغرب نحو 15 دولة إفريقية
agadir24 – أكادير24 أعلن وزير التجارة والصناعة رياض مزور، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن إطلاق آلية لتعزيز الصادرات نحو 15 دولة إفريقية، حيث يتعلق الأمر بـ 'نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير'. ويأتي هذا التوجه، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في إطار تفعيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، ويستهدف بشكل مباشر دعم المصدرين المغاربة في ولوج أسواق إفريقية واعدة. وخلال لقاء عمل محوري ترأسه وزير التجارة والصناعة رياض مزور، مطلع الأسبوع الجاري بمدينة الدار البيضاء، تم بسط تفاصيل النظام الجديد، الذي يهدف إلى توفير غطاء تأميني للمقاولات المصدرة نحو 15 دولة إفريقية ذات أولوية استراتيجية، خاصة في الحالات التي لا تغطيها شركات التأمين الخاصة بسبب مستوى المخاطر المتصورة. ولضمان نجاح النظام، تم رصد استثمار أولي بقيمة 100 مليون درهم عبر صندوق عمومي خاص وضع تحت تصرف شركة Atlantic Re لإدارته، حيث يطمح هذا الاستثمار، الذي يعد ثمرة جهود كتابة الدولة، إلى تحقيق هدف يتمثل في تغطية ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية سنويا. ومن المتوقع أن يحقق النظام الجديد عائدات استثمارية مرتفعة، حيث ينتظر أن يولد كل درهم مستثمر في هذا الصندوق ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لكتابة الدولة في تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات العمومية الموجهة لدعم التصدير. ويعتبر هذا النظام حلا مبتكرا لسد الفجوة التأمينية، إذ يوفر تغطية للمخاطر المرتبطة بالمشترين العموميين والخواص في الدول الإفريقية المستهدفة، معتمدا على نظام تعريفي مرن يتكيف مع خصوصيات كل سوق على حدة. وينظر إلى إطلاق هذا النظام كخطوة عملية هامة ضمن مساعي المغرب لتعزيز مكانته كشريك اقتصادي موثوق ورائد في القارة الإفريقية، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من استغلال الفرص الواعدة في أسواق القارة السمراء بثقة وأمان أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية لإطلاق 'نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير' شهد حضور ممثلين عن شركة إعادة التأمين Atlantic Re، إلى جانب نخبة من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتطوير التجارة الخارجية للمملكة.
عبّر
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
المغرب ومصر يتفقان على الرفع من حجم صادرات السيارات المغربية وإزالة العوائق
بعد التوتر الذي شهدته العلاقات المغربية المصرية بخصوص تنزيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، اتفقت كل من الرباط والقاهرة على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها، وذلك انطلاقا من 'مبدأ الشراكة رابح-رابح'. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فقد تم الاتفاق على بدل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات، وتخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية. كما اتفق الجانبان، حسب المصدر ذاته، على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025، وتفعيل مجلس الاعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية. وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك تم عقده في الرباط برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وذلك 'في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية'. وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان وانطلاقا من الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما. وفي هذا الإطار أشار عمر حجيرة إلى أنه 'خلال هذه الزيارة، أجريت سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرق الطرفين للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم. وقد تجلت خلال هذه المباحثات إرادة قوية من الجانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وعلى رأسها صادرات السيارات المغربية، تعزيزًا للتعاون الثنائي وتكامل المنافع الاقتصادية'. ومن جانبه، نوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر، حسن الخطيب بزيارته للمملكة المغربية، مؤكدا أنها ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً. كما أكد على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير. وأضاف الوزير إن اللقاء استهدف تقريب وجهات النظر وإعادة تنظيم الموضوعات الخاصة بالتجارة البينية بين البلدين الشقيقين لتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
أخبارنا
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
انفراج في الأزمة التجارية بين المغرب ومصر.. واتفاق لتسهيل الصادرات بين البلدين
بعد أسابيع من التوتر التجاري بين المغرب ومصر، نجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات التي أثرت على انسيابية دخول المنتجات المصرية إلى السوق المغربية، مقابل تسهيلات للصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات. وعقد اجتماع رفيع المستوى بين رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حيث تم الاتفاق على إجراءات عملية تهدف إلى تجاوز العجز التجاري بين البلدين وتحقيق توازن في المبادلات التجارية. وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الاجتماع أن الطرفين شددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المغرب ومصر، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر آليات جديدة، أبرزها خط اتصال مباشر لحل أي عراقيل تواجه التبادل التجاري، وتخصيص مسار سريع FAST TRACK لتسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى مصر، ورفع حجم صادرات السيارات المغربية إلى السوق المصرية، وتنظيم منتدى اقتصادي وشراكات B2B في القاهرة خلال أبريل 2025، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك والإعداد لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة. يأتي هذا الاتفاق بعد تصعيد غير مسبوق، حيث كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، أن المغرب فرض قيوداً على دخول البضائع المصرية كرد فعل على عدم احترام مصر لاتفاقية أكادير، التي تنص على التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية. في المقابل، ردت مصر بتعليق فحص صادراتها الموجهة إلى المغرب، وهو ما أدى إلى تكدس الشحنات في الموانئ وتعطل الصادرات الغذائية والزراعية.
يا بلادي
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
لقاء وزاري مغربي مصري لبحث موضوع الصادرات التجارية بين البلدين
انعقد بالرباط اجتماع مشترك برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارى أنه خلال هذا الاجتماع، ذكر الوزراء علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز هذه الأسس من خلال تعاون ثنائي أكثر فعالية. وفي هذا الإطار أشار كاتب الدولة انه "خلال هذه الزيارة، أجريت سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرق الطرفين للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم. وقد تجلت خلال هذه المباحثات إرادة قوية من الجانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وعلى رأسها صادرات السيارات المغربية، تعزيزًا للتعاون الثنائي وتكامل المنافع الاقتصادية." ونوه من جانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر، حسن الخطيب أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير. وأضاف الوزير إن اللقاء استهدف تقريب وجهات النظر وإعادة تنظيم الموضوعات الخاصة بالتجارة البينية بين البلدين الشقيقين لتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين. واتفق الوزراء على "وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين من خلال تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها"، و"بدل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات". كما اتفقوا على "تخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية"، و"تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025"، وكذا تفعيل مجلس الاعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
اليوم 24
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
المغرب ومصر يتفقان على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين في مجال التبادل التجاري
اتفق المغرب ومصر على « وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها ». وقالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، في بيان، إنه « في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، انعقد بالرباط اجتماع مشترك برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ». وخلال الاجتماع أيضا، تم الاتفاق على « بذل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات ». وتم الاتفاق أيضا، على « تخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية »، بالإضافة إلى « تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025 ». خلال هذا الاجتماع، « تم كذلك التأكيد على أهمية تقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، انطلاقا من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان، وانطلاقا من الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما ». ووفق البيان، أشار كاتب الدولة إلى أنه « خلال هذه الزيارة، أجريت سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرق الطرفان للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم ». وقد تجلت خلال هذه المباحثات، يضيف المصدر، « إرادة قوية من جانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة ». ونوه من جانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر، حسن الخطيب، أن زيارته للمملكة المغربية « ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين ».
