المغرب ومصر يتفقان على الرفع من حجم صادرات السيارات المغربية وإزالة العوائق

بعد التوتر الذي شهدته العلاقات المغربية المصرية بخصوص تنزيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، اتفقت كل من الرباط والقاهرة على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها، وذلك انطلاقا من 'مبدأ الشراكة رابح-رابح'.
وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فقد تم الاتفاق على بدل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات، وتخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية.
كما اتفق الجانبان، حسب المصدر ذاته، على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025، وتفعيل مجلس الاعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك تم عقده في الرباط برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وذلك 'في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية'.
وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان وانطلاقا من الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما.
وفي هذا الإطار أشار عمر حجيرة إلى أنه 'خلال هذه الزيارة، أجريت سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرق الطرفين للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم. وقد تجلت خلال هذه المباحثات إرادة قوية من الجانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وعلى رأسها صادرات السيارات المغربية، تعزيزًا للتعاون الثنائي وتكامل المنافع الاقتصادية'.
ومن جانبه، نوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر، حسن الخطيب بزيارته للمملكة المغربية، مؤكدا أنها ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً.
كما أكد على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير. وأضاف الوزير إن اللقاء استهدف تقريب وجهات النظر وإعادة تنظيم الموضوعات الخاصة بالتجارة البينية بين البلدين الشقيقين لتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

المغرب يحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي SIPORTS

تعزيزا لدوره الاستراتيجي في المبادلات البحرية العالمية وباعتباره منصة محورية للاستثمار ولتعزيز الربط جنوب-جنوب، يستضيف المغرب أول دورة لمعرض SIPORTS – المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي، تحت رعاية وزارة التجهيز والماء، ومن تنظيم شركة LINECO Events، وذلك أيام 6/5/ 7 فبراير 2026 بمجمع محمد السادس بمدينة الجديدة. السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أكد أهمية استضافة المغرب لهذا الملتقى خاصة بهاته الظرفية وأكد:'تأتي هذه المبادرة انسجامًا تامًا مع الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع البحري والمينائي، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز بحري رئيسي على الواجهتين المتوسطية والأطلسية. إن إحداث منصة لتبادل الخبرات تجمع كافة الفاعلين لمناقشة تحديات وآفاق القطاع، إلى جانب فضاءات مخصصة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ينسجم كلياً مع رهانات التحديث والتنمية المستدامة للبنية التحتية المينائية للمغرب'. من جهته، أكد السيد محسن برادة، رئيس شركة LINECO Events المنظمة لهاته الدورة الأولى أن المعرض سيكون واجهة تعكس أهمية موقع وموانئ المغرب في التجارة البحرية، وأضاف: «نطمح أن يكون SIPORTS ملتقى دوليًا للخبرات والحلول المبتكرة من أجل مستقبل القطاع. هدفنا هو الاستجابة للتحديات الكبرى المتعلقة بالأداء، والربط، والابتكار، والاستدامة، التي تعيد رسم خريطة التجارة البحرية العالمية». وسيؤثت فضاءات المعرض أكثر من 300 عارض من أربع قارات يتوزعون على خمس أروقة موضوعاتية: وهي الجناح المؤسساتي، الصناعة المينائية، الاستغلال، العلمي والأكاديمي، ومتحف الموانئ، فيما من المنتظر استقطاب حوالي 6000 زائر مهني. أجندة المعرض الغنية بالندوات، والموائد المستديرة، وكذا مداخلات كبار المتحدثين الدوليين، والورشات التقنية، ستجعل منه منصة استراتيجية للتفكير والتبادل حول التحولات العميقة للقطاع، بما في ذلك بناء مسارات بحرية جديدة، تطوير الموانئ الذكية، تعزيز البنية التحتية الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي. ومن خلال تشجيع اللقاءات بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص B2G وB2B، وعرض الحلول المبتكرة، يهدف SIPORTS إلى تعزيز موقع المغرب كمركز بحري محوري على الصعيدين الإفريقي والدولي.

مراكش الآن

منذ 2 أيام

• مراكش الآن

الوزير رياض مزور يشارك بفعاليات المؤتمر الوطني لمركز القادة الشباب

شارك رياض مزور وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، بالرباط في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني لمركز القادة الشباب (CJD)، المنعقد تحت شعار: 'مقاومة الهشاشة من أجل اقتصاد مغربي مؤثر'، والمنظَّم بدعم من المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وبحضور مجموعة من الشخصيات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الخبراء. وقدم الوزير بهذه المناسبة عرضًا حول موضوع: 'الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية من أجل اقتصاد مقاوم للهشاشة'، حيث استعرضتُ المسار الملهم الذي قطعه المغرب ليصبح اقتصادًا قويًا يضاهي كبرى اقتصادات العالم، مبرزًا أهم المحطات الكبرى التي شكلت نقاطًا مرجعية في هذا التحول، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأوضح رياض مزور أن المغرب عمل على فتح السوق أمام الاستثمارات، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة وأبعد، وهو ما تطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية اللوجيستيكية، من خلال إنشاء الموانئ والمطارات وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية. وقد مكّننا هذا التوجه من جذب المزيد من المستثمرين، وخلق فرص شغل جديدة، وتنويع مصادر الثروة المستدامة. كما أبرز الوزير أنه، وبفضل قدرتنا اليوم على جذب هذا الكم من الاستثمارات وخلق ثروات مستدامة، أصبح بإمكاننا الاستثمار في العديد من القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية الإجبارية والدعم المباشر، إلى جانب عدد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطن. وأكدتُ أن هذه الإنجازات تحققت في سياق يشهد فيه المغرب سلسلة من التحديات، وهو ما يشكل دليلاً واضحًا على قدرة بلدنا على مقاومة الهشاشة، ومواجهة الأزمات، والخروج منها أكثر قوة وتماسكًا.

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

هل استفاد نافذون من بقع صناعية بأثمنة تفضيلية؟ ومتى ستشمل التحقيقات المنطقة الصناعية بتزنيت؟

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات مشددة من وزارة الداخلية إلى المسؤولين الإقليميين بخصوص فتح تحقيقات معمقة حول استفادة شخصيات نافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية، دون استغلال حقيقي لهذه العقارات في مشاريع صناعية، الأمر الذي يفتح باب التأويلات حول وجود مضاربات عقارية تخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الاقتصادية. تأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الوزارة تقارير موثوقة تشير إلى وجود عشرات البقع غير المستغلة أو مستعملة لأغراض تجارية بعيدة عن النشاط الصناعي، مما أدى إلى إعاقة سير الاستثمار في عدة مناطق صناعية بالمملكة، ولا سيما في جهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي حول مدى شمول هذه التحقيقات للمنطقة الصناعية بتزنيت، التي تتميز بموقع استراتيجي هام عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أكادير وتزنيت، وتمتد على مساحة تزيد عن 38 هكتارًا مجهزة ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متعددة. تتمتع المنطقة الصناعية بتزنيت بإمكانيات كبيرة لاستقطاب صناعات تثمين المنتوجات المحلية، مما يمكنها من دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز فرص التشغيل، إلا أن وتيرة الاستثمار فيها لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود عقارات صناعية غير مستغلة أو موجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النشاط الصناعي. تؤكد التوجيهات الصادرة عن الوزارة على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يلزم المستثمرين بتثمين العقارات داخل آجال محددة، ويخول الجهات الإدارية فسخ العقود في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. كما شددت على ضرورة تتبع ملفات تراخيص البناء ومدى التزام المستثمرين بنوعية النشاطات المصرح بها. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أشار إلى أن المضاربة العقارية تعد من أبرز العوائق التي تواجه تطوير المناطق الصناعية، مبرزًا جهود الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر المساطر القضائية، في محاولة لتفعيل الاستثمار الحقيقي. في هذا الإطار، يترقب سكان ومنتظرو التنمية بتزنيت خطوات وزارة الداخلية والجهات المعنية، لعله يتم فتح تحقيق رسمي يشمل المنطقة الصناعية المحلية، ويضع حدًا لأي استغلال غير مشروع للبقع الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.