أحدث الأخبار مع #وفاءبنيمصطفى
وطنا نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- وطنا نيوز
وزيرة التنمية : الأردن من الدول المتقدمة بمجال الطفولة
وطنا اليوم:بدأت في عمان اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة بعنوان 'الطفولة المبكرة، نمو آمن..تعلم دائم' الذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال وبدعم من مؤسسة فان لير. ويهدف المؤتمر الذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مندوبا عن رئيس الوزراء الى فتح مجال تبادل الخبرات وعرض التجارب وعوامل التقدم في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتقديم التوصيات بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن عدة دول عربية ودولية. كما يهدف المؤتمر الذي سيستمر ليومين لعرض أولويات العمل الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة وترسيخ مفهوم النهج متعدد القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وإيجاد بيئات صديقة للأطفال ومقدمي الرعاية بما يتفق وقانون حقوق الطفل في الأردن. وقالت بني مصطفى في كلمة لها، إن أهمية المؤتمر وما يتضمنه من محاور وجلسات تأتي لمواكبة المستجدات المتعلقة بقطاع الطفولة والأسرة والنهوض بهما، مبينة أن الاهتمام بالطفولة المبكرة يعد استثمارا طويل الأمد في بناء مجتمع قوي ومزدهر. وأضافت أن الأسرة وبتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني تحظى بالكثير من الاهتمام والعناية والرعاية باعتبارها وحدة متكاملة وركيزة أساسية في بناء المجتمع، حيث انعكس ذلك من خلال كتب التكليف السامية للحكومات وتركيز جلالته على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لتقديم كل ما هو أفضل لها وهذا ما نلمسه من اهتمام جلالته بفئة الأطفال وضرورة توفير مستقبل أفضل لهم والعمل على توفير الحياة الصحية الجيدة لهم وحصولهم على تعليم ذي جودة نوعية والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها. وأشارت إلى تعاظم الإنجازات الحقوقية لمصلحة الطفل، حيث شهدت الفترة الأخيرة تشريع سلسلة من القوانين التي تمنح حقوقا عادلة وسوية لمصلحة الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بعدالة واهتمام، ويعتبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ التوازن الأسري وتعمق الاهتمام في مجالات حقوق الطفل مساهما في إنشاء جيل واع متمتع بالصحة النفسية وبالحقوق الاجتماعية. وأوضحت أن الأردن يعد من الدول التي حققت العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال الطفولة ما وضعه في مصافي الدول المتقدمة في هذا المجال وما زالت الجهود مستمرة لتخطي جميع التحديات التي تواجهه. وأشارت الى أن تكليف المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال 2024 للعمل على إعداد سياسة وطنية لرعاية الطفل بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، يعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل للأخذ بجميع الجوانب المتعلقة بقطاع الطفولة كما أنه مهم لتأطير الجهود في قطاع الطفولة المبكرة بما يتوافق مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها لتلبي الطموح وتراعي حاجات أطفالنا وأسرهم في توفير بيئة آمنة تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية. من جهته، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن هذا المؤتمر جاء كفرصة للتشارك في الرؤية والمسؤولية في دفع عجلة تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها المحور الأساسي في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية 2022 التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها وأكدت أهمية بناء رأس مال بشري مؤهل ومتين كركيزة رئيسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالاضافة لرؤيتها في بناء منظومة تنموية تستثمر في المراحل الأولى من حياة الإنسان تحديدا في الطفولة المبكرة إدراكا لما لهذه المرحلة من أثر عميق على تشكيل القدرات الذهنية والمهارات السلوكية والاجتماعية التي تؤهل الأطفال ليكونوا فاعلين ومنتجين في المستقبل. وأضاف إن تأسيس الوطني لشؤون الأسرة بموجب قانون رقم '27' لسنة 2001 جاء تجسيدا لرؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله التي وضعت حجر الأساس في إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن في 2000 التي مهدت الطريق لإنشاء المجلس الوطني كمؤسسة تنسيقية مرجعية تعنى بشؤون الأسرة بجميع مكوناتها وتتابع عن كثب التطورات والسياسات المتعلقة بتنمية الطفولة من مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية. وبين مقدادي أنه وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، تم تكليف المجلس بإعداد 'السياسة الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة' كجزء من اتفاقية التعاون بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي تحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مع المؤسسات الوطنية من وزارات ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي إلى جانب أعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الذي تم تشكيله خلال 2018 بهدف تطوير منظومة شمولية ومتكاملة ترتكز على مبادئ الرعاية الشاملة والتعلم المبكر والصحة النفسية والاجتماعية وتم تصميم هذه المنظومة لتواكب التوجهات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي. بدوره، أكد مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء الدكتور رأفت الدعسان أنه بحلول عام 2033، مـن المؤمل أن يكون لدى جميع الأطفال في الأردن نظام متكامل ومنصف وعادل يتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في إطار الحوكمة الفعااـة لتمكينهم من إطلاق العنان لقدراتهـم وإمكاناتهم والقـدرة على التكيف وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجين. وأشار الى أن هذا القطاع يتسـم بالتعامل مــع مرحلة حساسة في رحلـة النمو، حيث أن 85 بالمئة مـن نمو مقـدرة الدماغ تكون قبل عمر ثلاث سـنوات، موضحا أن الخدمات التي يتطلبها هذا القطـاع ليست متاحة على نطـاق واســع وهي مجزأة إلى حد كبير وغير كافية ومتباينة فـي الجودة وأحيانا لا تتناسب مع دخل الاسرة، حيث أن هناك حاجة لتحسين البيانات وتوظيف القوى العاملة والتدريـب وتوحيـد المرجعيـات والحوكمـة والتواصل والتوعيـة والترخيـص والبرامـج التربوية المخصصـة للأشخاص ذوي الإعاقة. وعرض الدعسان أهم الانجازت التي تم تنفيذها في مجال الطفولة وفقا للبرنامج التنفيذي للرؤية والمتمثلة بعدد العاملات في الحضانات، حيث بلغت لغاية نهاية شهر نيسان الماضي 4984، كما أن مجموع الحضانات لنهاية الشهر الماضي بلغ 1246، بالإضافة لإطلاق نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة في رياض الأطفال واستحداث وحدات تدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون مــن تأخر في النمو أو الإعاقة منذ الطفولة المبكرة.
هلا اخبار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- هلا اخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية: الأردن من الدول المتقدمة بمجال الطفولة
هلا أخبار – بدأت في عمان اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة بعنوان 'الطفولة المبكرة، نمو آمن..تعلم دائم' الذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال وبدعم من مؤسسة فان لير. ويهدف المؤتمر الذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مندوبا عن رئيس الوزراء الى فتح مجال تبادل الخبرات وعرض التجارب وعوامل التقدم في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتقديم التوصيات بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن عدة دول عربية ودولية. كما يهدف المؤتمر الذي سيستمر ليومين لعرض أولويات العمل الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة وترسيخ مفهوم النهج متعدد القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وإيجاد بيئات صديقة للأطفال ومقدمي الرعاية بما يتفق وقانون حقوق الطفل في الأردن. وقالت بني مصطفى في كلمة لها، إن أهمية المؤتمر وما يتضمنه من محاور وجلسات تأتي لمواكبة المستجدات المتعلقة بقطاع الطفولة والأسرة والنهوض بهما، مبينة أن الاهتمام بالطفولة المبكرة يعد استثمارا طويل الأمد في بناء مجتمع قوي ومزدهر. وأضافت أن الأسرة وبتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني تحظى بالكثير من الاهتمام والعناية والرعاية باعتبارها وحدة متكاملة وركيزة أساسية في بناء المجتمع، حيث انعكس ذلك من خلال كتب التكليف السامية للحكومات وتركيز جلالته على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لتقديم كل ما هو أفضل لها وهذا ما نلمسه من اهتمام جلالته بفئة الأطفال وضرورة توفير مستقبل أفضل لهم والعمل على توفير الحياة الصحية الجيدة لهم وحصولهم على تعليم ذي جودة نوعية والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها. وأشارت إلى تعاظم الإنجازات الحقوقية لمصلحة الطفل، حيث شهدت الفترة الأخيرة تشريع سلسلة من القوانين التي تمنح حقوقا عادلة وسوية لمصلحة الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بعدالة واهتمام، ويعتبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ التوازن الأسري وتعمق الاهتمام في مجالات حقوق الطفل مساهما في إنشاء جيل واع متمتع بالصحة النفسية وبالحقوق الاجتماعية. وأوضحت أن الأردن يعد من الدول التي حققت العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال الطفولة ما وضعه في مصافي الدول المتقدمة في هذا المجال وما زالت الجهود مستمرة لتخطي جميع التحديات التي تواجهه. وأشارت الى أن تكليف المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال 2024 للعمل على إعداد سياسة وطنية لرعاية الطفل بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، يعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل للأخذ بجميع الجوانب المتعلقة بقطاع الطفولة كما أنه مهم لتأطير الجهود في قطاع الطفولة المبكرة بما يتوافق مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها لتلبي الطموح وتراعي حاجات أطفالنا وأسرهم في توفير بيئة آمنة تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية. من جهته، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن هذا المؤتمر جاء كفرصة للتشارك في الرؤية والمسؤولية في دفع عجلة تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها المحور الأساسي في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية 2022 التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها وأكدت أهمية بناء رأس مال بشري مؤهل ومتين كركيزة رئيسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالاضافة لرؤيتها في بناء منظومة تنموية تستثمر في المراحل الأولى من حياة الإنسان تحديدا في الطفولة المبكرة إدراكا لما لهذه المرحلة من أثر عميق على تشكيل القدرات الذهنية والمهارات السلوكية والاجتماعية التي تؤهل الأطفال ليكونوا فاعلين ومنتجين في المستقبل. وأضاف إن تأسيس الوطني لشؤون الأسرة بموجب قانون رقم '27' لسنة 2001 جاء تجسيدا لرؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله التي وضعت حجر الأساس في إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن في 2000 التي مهدت الطريق لإنشاء المجلس الوطني كمؤسسة تنسيقية مرجعية تعنى بشؤون الأسرة بجميع مكوناتها وتتابع عن كثب التطورات والسياسات المتعلقة بتنمية الطفولة من مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية. وبين مقدادي أنه وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، تم تكليف المجلس بإعداد 'السياسة الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة' كجزء من اتفاقية التعاون بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي تحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مع المؤسسات الوطنية من وزارات ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي إلى جانب أعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الذي تم تشكيله خلال 2018 بهدف تطوير منظومة شمولية ومتكاملة ترتكز على مبادئ الرعاية الشاملة والتعلم المبكر والصحة النفسية والاجتماعية وتم تصميم هذه المنظومة لتواكب التوجهات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي. بدوره، أكد مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء الدكتور رأفت الدعسان أنه بحلول عام 2033، مـن المؤمل أن يكون لدى جميع الأطفال في الأردن نظام متكامل ومنصف وعادل يتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في إطار الحوكمة الفعااـة لتمكينهم من إطلاق العنان لقدراتهـم وإمكاناتهم والقـدرة على التكيف وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجين. وأشار الى أن هذا القطاع يتسـم بالتعامل مــع مرحلة حساسة في رحلـة النمو، حيث أن 85 بالمئة مـن نمو مقـدرة الدماغ تكون قبل عمر ثلاث سـنوات، موضحا أن الخدمات التي يتطلبها هذا القطـاع ليست متاحة على نطـاق واســع وهي مجزأة إلى حد كبير وغير كافية ومتباينة فـي الجودة وأحيانا لا تتناسب مع دخل الاسرة، حيث أن هناك حاجة لتحسين البيانات وتوظيف القوى العاملة والتدريـب وتوحيـد المرجعيـات والحوكمـة والتواصل والتوعيـة والترخيـص والبرامـج التربوية المخصصـة للأشخاص ذوي الإعاقة. وعرض الدعسان أهم الانجازت التي تم تنفيذها في مجال الطفولة وفقا للبرنامج التنفيذي للرؤية والمتمثلة بعدد العاملات في الحضانات، حيث بلغت لغاية نهاية شهر نيسان الماضي 4984، كما أن مجموع الحضانات لنهاية الشهر الماضي بلغ 1246، بالإضافة لإطلاق نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة في رياض الأطفال واستحداث وحدات تدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون مــن تأخر في النمو أو الإعاقة منذ الطفولة المبكرة.
سرايا الإخبارية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
بالصور .. "وزارة التنمية" ترعى احتفالًا لجمعية نوح للرفادة
سرايا - تحت رعاية معالي الاستاذة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية أقامت جمعية الشيخ نوح للرفادة احتفالاً حيثُ كرمت المؤسسات الداعمة للجمعية و الجمعيات الخيرية التي ساهمت في تنفيذ برامج جمعية الشيخ نوح، كما كرمت المتطوعين في الجمعية و الموظفين العاملين فيها وقد استعرض مدير عام الجمعية السيد غياث محمد نوح جُملةً من إنجازات الجمعية، حيثُ بَيّنَ أن الجمعية قد غطت في برامجها السنوية جميع محافظات المملكة و أوضح السيد غياث محمد نوح أن الجمعية تعنى بالكساء و الغذاء و الدواء و كفالة الايتام، كما ساهمت الجمعية بسداد ديون بعض الغارمين للافراج عنهم من السجون و اعادتهم لذويهم، و قد بَيّنَ السيد غياث محمد نوح. أن الجمعية تستلهم في أعمالها خطواتِ سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و ولي عهده الامين في حملهم لهموم الوطن ومساعدة المواطنين وأن الجمعية بحملها اسم عالمٍ من علماء الأردن تستنير برؤيته رحمه الله.
جهينة نيوز
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت
تاريخ النشر : 2025-04-15 - 01:07 pm شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي تنعقد أعماله، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الأول من العام الجاري، ويشارك على مدار ثلاثة أيام، ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري وممثلين عن البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص. وقالت بني مصطفى أن الإعلان السياسي للقمة يعتبر مرجعاً استراتيجياً هاماً، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع الأردني، ويواكب التوجهات الدولية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية ويساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج لعمل إضافي في دول المنطقة، ولا سيما أنه مضى على إعلان كوبنهاجن ثلاثون عاماً، والذي تم إطلاقة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول العام 1995. وأضافت، أن هذا الإعلان يُشكّل فرصةً للأردن لتعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الاجتماعية في المنطقة، خاصة وأن المملكة تبنّت منذ إعلان قمة كوبنهاغن العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة. وأشارت إلى أن الأردن إستطاع تنفيذ الكثير من محاور الوثيقة، وتحقيق عدداً من أهداف التنمية المستدامة، وسيما التي تتقاطع مع دور وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي. وأضافت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر حاجة، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمعات المحلية من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها، مشيرةً إلى أن عمل الوزارة يتقاطع أيضاً مع معظم الأهداف السبعة عشر نظراً لترابطها. كما استعرضت الجهود التي بذلت في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأبرز ما تتضمنه محاورها الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود، مبينة أهمية المحور الرابع في التصدي للأزمات والكوارث، وتأمين الحماية الاجتماعية في ظل تلك الظروف الإستثنائية، بالإضافة إلى الجهود التي أفضت إلى إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية. وبينت عدداً من العناصر الإضافية التي يمكن للدول العربية المطالبة بها خلال المفاوضات بخصوص الإعلان السياسي للقمة الثانية، ومنها إيلاء الاهتمام بالحماية الاجتماعية باعتبارها مستهدف أساسي لعملية الإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي وحتى الإداري، وتخصيص الموازنات اللازمة وإنشاء صناديق الحماية والاستفادة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية ، والتنسيق مع المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر متعدد الأبعاد بخصوص تقديم الدعم الفني والبيانات للمركز. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الانباط اليومية
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت
الأنباط - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي تنعقد أعماله، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الأول من العام الجاري، ويشارك على مدار ثلاثة أيام، ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري وممثلين عن البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص. وقالت بني مصطفى أن الإعلان السياسي للقمة يعتبر مرجعاً استراتيجياً هاماً، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع الأردني، ويواكب التوجهات الدولية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية ويساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج لعمل إضافي في دول المنطقة، ولا سيما أنه مضى على إعلان كوبنهاجن ثلاثون عاماً، والذي تم إطلاقة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول العام 1995. وأضافت، أن هذا الإعلان يُشكّل فرصةً للأردن لتعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الاجتماعية في المنطقة، خاصة وأن المملكة تبنّت منذ إعلان قمة كوبنهاغن العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة. وأشارت إلى أن الأردن إستطاع تنفيذ الكثير من محاور الوثيقة، وتحقيق عدداً من أهداف التنمية المستدامة، وسيما التي تتقاطع مع دور وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي. وأضافت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر حاجة، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمعات المحلية من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها، مشيرةً إلى أن عمل الوزارة يتقاطع أيضاً مع معظم الأهداف السبعة عشر نظراً لترابطها. كما استعرضت الجهود التي بذلت في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأبرز ما تتضمنه محاورها الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود، مبينة أهمية المحور الرابع في التصدي للأزمات والكوارث، وتأمين الحماية الاجتماعية في ظل تلك الظروف الإستثنائية، بالإضافة إلى الجهود التي أفضت إلى إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية. وبينت عدداً من العناصر الإضافية التي يمكن للدول العربية المطالبة بها خلال المفاوضات بخصوص الإعلان السياسي للقمة الثانية، ومنها إيلاء الاهتمام بالحماية الاجتماعية باعتبارها مستهدف أساسي لعملية الإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي وحتى الإداري، وتخصيص الموازنات اللازمة وإنشاء صناديق الحماية والاستفادة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية ، والتنسيق مع المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر متعدد الأبعاد بخصوص تقديم الدعم الفني والبيانات للمركز.
