وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت

الأنباط -
شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي تنعقد أعماله، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الأول من العام الجاري، ويشارك على مدار ثلاثة أيام، ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري ‎وممثلين عن البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص.
وقالت بني مصطفى أن الإعلان السياسي للقمة يعتبر مرجعاً استراتيجياً هاماً، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع الأردني، ويواكب التوجهات الدولية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية ويساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج لعمل إضافي في دول المنطقة، ولا سيما أنه مضى على إعلان كوبنهاجن ثلاثون عاماً، والذي تم إطلاقة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول العام 1995.
وأضافت، أن هذا الإعلان يُشكّل فرصةً للأردن لتعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الاجتماعية في المنطقة، خاصة وأن المملكة تبنّت منذ إعلان قمة كوبنهاغن العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة.
وأشارت إلى أن الأردن إستطاع تنفيذ الكثير من محاور الوثيقة، وتحقيق عدداً من أهداف التنمية المستدامة، وسيما التي تتقاطع مع دور وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي.
وأضافت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر حاجة، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمعات المحلية من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها، مشيرةً إلى أن عمل الوزارة يتقاطع أيضاً مع معظم الأهداف السبعة عشر نظراً لترابطها.
كما استعرضت الجهود التي بذلت في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأبرز ما تتضمنه محاورها الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود، مبينة أهمية المحور الرابع في التصدي للأزمات والكوارث، وتأمين الحماية الاجتماعية في ظل تلك الظروف الإستثنائية، بالإضافة إلى الجهود التي أفضت إلى إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
وبينت عدداً من العناصر الإضافية التي يمكن للدول العربية المطالبة بها خلال المفاوضات بخصوص الإعلان السياسي للقمة الثانية، ومنها إيلاء الاهتمام بالحماية الاجتماعية باعتبارها مستهدف أساسي لعملية الإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي وحتى الإداري، وتخصيص الموازنات اللازمة وإنشاء صناديق الحماية والاستفادة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية ، والتنسيق مع المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر متعدد الأبعاد بخصوص تقديم الدعم الفني والبيانات للمركز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 20 ساعات

• الدستور

بني مصطفى: الأردن بدعم ملكي يؤمن أن رعاية الأسرة ركيزة للأمن الوطني

عمان - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أمس الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية.وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 - 2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود.واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة.وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج «تكافل» لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية.وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية.وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي.كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: الاول مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق.وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW.واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية مثل: « أطفالنا اولويتنا « لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. (بترا)

جهينة نيوز

منذ يوم واحد

• جهينة نيوز

وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 01:14 pm اسطنبول- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس ، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الاردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وأضافت بني مصطفى ، في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033 حيث جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة : كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج "تكافل" لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في انشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الاسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت، أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية ، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر ، و قمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW . وختمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية، المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، تعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة ، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. تابعو جهينة نيوز على

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

أخبارنا : شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج "تكافل" لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW. واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. -- (بترا)