أحدث الأخبار مع #وقطرإنرجي

المصري اليوم

شركات نفط وغاز تنسحب من التنقيب في البحر الأحمر وتتجه لأماكن داخلية أخرى

قالت وزارة البترول إن عددا من شركات النفط والغاز المتعددة الجنسيات، ومن بينها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز النفط والغاز في البحر الأحمر بعد عدم تحقيق أي اكتشافات، ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى في البلاد، بحسب (رويترز). وفي إطار جهودها للتحول إلى مركز للطاقة، منحت مصر امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركة شيفرون وشل وشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لأبوظبي، في مناقصة دولية في عام 2019. وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين، إن «الشركات أنفقت ملايين الدولارات على امتيازاتها في الإطار الزمني المتفق عليه». وأضاف: «أنفقت إحدى الشركات 34 مليون دولار على عقد ينص في البداية على استثمار 10 ملايين دولار في الاستكشاف، لكنها لم تجد أي نتائج»، دون أن يسمي الشركة المذكورة. وأكدت شركة شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في قطاع البحر الأحمر رقم 1، الواقع في شمال البحر الأحمر. وقالت المتحدثة باسم شركة شيفرون سالي جونز في بيان، يوم الجمعة: «تظل شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر الأبيض المتوسط». تُشغّل شركة شيفرون المنطقة إلى جانب مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية. وتُشغّل شل المنطقة 3 إلى جانب مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر إنرجي. لم يُسمِّ عاطف الشركات الأخرى التي قال إنها تخلت عن مناطقها في البحر الأحمر. ورفضت شركة شل التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مبادلة، وودسايد إنرجي، وقطر إنرجي. وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن وزارته لا تزال تعتقد أن مناطق الامتياز يمكن أن تكون مثمرة. وقال إن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدتين التزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم شركة شيفرون جونز إن الشركة مهتمة بثلاث مناطق استكشاف أخرى في مصر، بما في ذلك منطقتان كمشغل في البحر الأبيض المتوسط. في يناير 2024، بلغ إنتاج مصر من الغاز 4.6 مليار متر مكعب. ورغم السعي لمزيد من الزيادات، ظل الإنتاج في اتجاه تنازلي، مسجلًا 3.6 مليار متر مكعب في يناير 2025، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف إلى تقديم ضمانات بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء هذا الصيف. وقال «بحلول الصيف، سيكون لدينا ما بين ثلاث إلى أربع وحدات عائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز للمساعدة في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي»، مضيفا أنه تم تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال، في حين تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي ارتفاع غير متوقع في الطلب. في الصيف الماضي، واجهت مصر نقصًا في الكهرباء تفاقم بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. لجأت البلاد إلى تخفيض الأحمال واستيراد الكهرباء بتكلفة بلغت حوالي 1.18 مليار دولار.