شركات نفط وغاز تنسحب من التنقيب في البحر الأحمر وتتجه لأماكن داخلية أخرى

قالت وزارة البترول إن عددا من شركات النفط والغاز المتعددة الجنسيات، ومن بينها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز النفط والغاز في البحر الأحمر بعد عدم تحقيق أي اكتشافات، ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى في البلاد، بحسب (رويترز).
وفي إطار جهودها للتحول إلى مركز للطاقة، منحت مصر امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركة شيفرون وشل وشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لأبوظبي، في مناقصة دولية في عام 2019.
وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين، إن «الشركات أنفقت ملايين الدولارات على امتيازاتها في الإطار الزمني المتفق عليه».
وأضاف: «أنفقت إحدى الشركات 34 مليون دولار على عقد ينص في البداية على استثمار 10 ملايين دولار في الاستكشاف، لكنها لم تجد أي نتائج»، دون أن يسمي الشركة المذكورة.
وأكدت شركة شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في قطاع البحر الأحمر رقم 1، الواقع في شمال البحر الأحمر. وقالت المتحدثة باسم شركة شيفرون سالي جونز في بيان، يوم الجمعة: «تظل شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر الأبيض المتوسط».
تُشغّل شركة شيفرون المنطقة إلى جانب مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية. وتُشغّل شل المنطقة 3 إلى جانب مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر إنرجي.
لم يُسمِّ عاطف الشركات الأخرى التي قال إنها تخلت عن مناطقها في البحر الأحمر. ورفضت شركة شل التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مبادلة، وودسايد إنرجي، وقطر إنرجي. وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن وزارته لا تزال تعتقد أن مناطق الامتياز يمكن أن تكون مثمرة.
وقال إن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدتين التزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال المتحدث باسم شركة شيفرون جونز إن الشركة مهتمة بثلاث مناطق استكشاف أخرى في مصر، بما في ذلك منطقتان كمشغل في البحر الأبيض المتوسط.
في يناير 2024، بلغ إنتاج مصر من الغاز 4.6 مليار متر مكعب. ورغم السعي لمزيد من الزيادات، ظل الإنتاج في اتجاه تنازلي، مسجلًا 3.6 مليار متر مكعب في يناير 2025، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف إلى تقديم ضمانات بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء هذا الصيف.
وقال «بحلول الصيف، سيكون لدينا ما بين ثلاث إلى أربع وحدات عائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز للمساعدة في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي»، مضيفا أنه تم تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال، في حين تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي ارتفاع غير متوقع في الطلب.
في الصيف الماضي، واجهت مصر نقصًا في الكهرباء تفاقم بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. لجأت البلاد إلى تخفيض الأحمال واستيراد الكهرباء بتكلفة بلغت حوالي 1.18 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

في إطار متابعتها المستمرة لحركة الأسواق، تنشر "الدستور" تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025، مع انطلاق التعاملات الرسمية بسوق الذهب المحلي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، والذي يُعد أحد أبرز أدوات الادخار الآمن، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية. وقد سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الجرام من عياري 21 و18 بنحو 5 جنيهات، فيما شهد الجنيه الذهب أكبر نسبة هبوط بقيمة 40 جنيهًا دفعة واحدة، ما يعكس حالة الحذر والترقب في السوق المحلي. تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025 العيار سعر الشراء (بالجنيه ) سعر البيع (بالجنيه ) سعر جرام الذهب عيار 24 بمستهل تعاملات الجمعة 5،326 جنيه 5،303 جنيه سعر جرام الذهب عيار 22 بمستهل تعاملات الجمعة 4،882 جنيه 4،861 جنيه سعر جرام الذهب عيار 21 بمستهل تعاملات الجمعة 4،660 جنيه 4،640 جنيه سعر جرام الذهب عيار18 بمستهل تعاملات الجمعة 3،994 جنيه 3،977 جنيه سعر جرام الذهب عيار14 بمستهل تعاملات الجمعة 3،107 جنيه 3،093 جنيه سعر الجنيه الذهب والإونصة العالمية اليوم الجمعة 2025 الوحدة سعر الشراء سعر البيع سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات الجمعة 37،280 جنيه 37،260 جنيه سعر الأونصة ($) بالدولار بالبورصة العالمية 3،327 دولار 3،326.5 دولار الفروق السعرية فى أسعار الذهب بمستهل تعاملات الجمعة

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

سعر عيار 21 بمحلات المجوهرات اليوم 23 مايو 2025

لا يزال الذهب في السوق المحلي يتقلب بين الانخفاض والارتفاع، حيث شهدت أسعار عيارات الذهب تراجعات ملحوظة خلال تعاملات الظهيرة اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وشهدت شاشات محال الصاغة انخفاضًا عامًّا في أسعار الذهب، مما أثار اهتمام المتعاملين بالمتابعة الدقيقة لكل جديد في السوق. تُقدّم "الدستور" تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب اليوم، مع التركيز على سعر عيار 21 جرام، الأكثر طلبًا في محلات المجوهرات، ورغم أن أونصة الذهب العالمية ارتفعت بمقدار 32 دولارًا دفعة واحدة، إلا أن الذهب عيار 21 شهد تراجعًا قدره 20 جنيهًا، بينما انخفض عيار 18 بمقدار 17 جنيهًا. يأتي هذا التباين في الأسعار وسط حالة من التذبذب في سوق الذهب المحلي والعالمي، ما يجعل متابعة أسعار الذهب أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، لذا تواصل "الدستور" نشر أحدث أسعار الذهب بشكل دوري ليتمكن الجميع من معرفة التطورات اللحظية. أسعار الذهب اليوم| سعر عيار 21 بمحلات المجوهرات اليوم 23 مايو 2025 العيار/الوحدة سعر الشراء (بالجنيه ) سعر البيع (بالجنيه ) قيمة التغيير السعرى فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 24 جرام 5،323 5،300 23 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 22 جرام 4،880 4،859 21 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 21 جرام 4،658 4،638 20 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 18 جرام 3،993 3،976 17 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار14 جرام 3،105 3،091 14 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام 37،264 37،244 45 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر أونصة الذهب ($) بالدولار 3،326 3،325.5 32 دولار قيمة الارتفاع فى الجرام قيمة التغيير السعرى فى الذهب المحلى والعالمى الآن

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

"المشاط": الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ" الدخل المتوسط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط». يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. ونوهت بأن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).