أحدث الأخبار مع #وودسايدإنرجي
صوت بيروت
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
وودسايد الأسترالية: أرامكو قد تشتري حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا
قالت شركة وودسايد إنرجي الأسترالية اليوم الأربعاء إنها وافقت على استكشاف فرص التعاون مع أرامكو السعودية التي ربما تستحوذ على حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لوودسايد في ولاية لويزيانا الأمريكية والذي تبلغ تكلفته 17.5 مليار دولار. وارتفعت أسهم وودسايد، أكبر شركة منتجة للغاز في أستراليا، بنحو أربعة بالمئة بعد الإعلان. وقالت ميغ أونيل الرئيسة التنفيذية لوودسايد في بيان إن الاتفاق، الذي يمكن أن يشمل حصول أرامكو على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال 'دليل على تواصل الاهتمام بمشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال من مستثمرين محتملين رفيعي المستوى'. وأعطت وودسايد الشهر الماضي الموافقة النهائية على مشروع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، مع ثقتها في تحقيق المشروع عوائد أفضل من قطاعات أخرى في ظل عدم معارضة الإدارة الأمريكية الحالية لاستخدام الوقود الأحفوري والطلب القوي في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن ينتج مشروع الغاز الطبيعي المسال،الذي تبلغ طاقته 16.5 مليون طن سنويا، أول شحنة في 2029. وباعت وودسايد أيضاحصة تبلغ 40 بالمئة من الشركة المالكة لأصول البنية التحتية للمشروع لشركة الاستثمار الأمريكية ستونبيك مقابل 5.7 مليار دولار. وقال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في إم.إس.تي ماركي، إن استحواذ 'شريك مميز' مثل أرامكو على حصة سيؤكد قيمة المشروع في السوق. وأضاف 'أرامكو لا تفعل ذلك لمجرد حصة ضئيلة قدرها مليون طن… عندما تدخل في مشروع ما، فإنها تُضخّم استثماراتها'. وتتطلع أرامكو وأيضا وودسايد إلى التعاون في مجال الأمونيا منخفضة الكربون. وأضاف كافونيك أنه يتوقع أن تتعامل وودسايد مع شركاء رأسماليين إضافيين من آسيا. وأجرت وودسايد محادثات مع مشترين مثل شركة طوكيو جاز وشركة جيرا اليابانيتين.
العربي الجديد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
أرامكو تضخ استثمارات جديدة في أميركا وتتجه إلى الاستحواذ على حصة في مشروع للغاز المسال
قالت شركة وودسايد إنرجي الأسترالية اليوم الأربعاء إنها وافقت على استكشاف فرص التعاون مع أرامكو السعودية التي ربما تستحوذ على حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة وودسايد في ولاية لويزيانا الأميركية والذي تبلغ تكلفته 17.5 مليار دولار. وارتفعت أسهم وودسايد، أكبر شركة منتجة للغاز في أستراليا، بنحو أربعة في المائة بعد الإعلان. وقالت ميغ أونيل الرئيسة التنفيذية لوودسايد في بيان إن الاتفاق، الذي يمكن أن يشمل حصول أرامكو على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال "دليل على تواصل الاهتمام بمشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال من مستثمرين محتملين رفيعي المستوى". وأعطت وودسايد الشهر الماضي، الموافقة النهائية على مشروع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، مع ثقتها في تحقيق المشروع عوائد أفضل من قطاعات أخرى في ظل عدم معارضة الإدارة الأميركية الحالية لاستخدام الوقود الأحفوري و الطلب القوي في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن ينتج مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ طاقته 16.5 مليون طن سنوياً، أول شحنة في 2029. يسلط رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، الضوء على كيفية تعزيز علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، والشراكات التقنية، والتعاون لدفع عجلة النمو المستدام والآمن للطاقة #SaudiUSForum2025 #أرامكو — أرامكو (@saudi_aramco) May 13, 2025 وباعت وودسايد أيضاً حصة تبلغ 40 في المائة من الشركة المالكة لأصول البنية التحتية للمشروع لشركة الاستثمار الأميركية ستونبيك مقابل 5.7 مليارات دولار. وقال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في إم.إس.تي ماركي لوكالة رويترز، إن استحواذ "شريك مميز" مثل أرامكو على حصة سيؤكد قيمة المشروع في السوق. وأضاف أن "أرامكو لا تفعل ذلك لمجرد حصة ضئيلة قدرها مليون طن... عندما تدخل في مشروع ما، تُضخّم استثماراتها". اقتصاد عربي التحديثات الحية زيارة التريليون دولار: شراكة اقتصادية بين أميركا والسعودية وتتطلع أرامكو وأيضاً وودسايد إلى التعاون في مجال الأمونيا منخفضة الكربون. وأضاف كافونيك أنه يتوقع أن تتعامل وودسايد مع شركاء رأسماليين إضافيين من آسيا. وأجرت وودسايد محادثات مع مشترين مثل شركة طوكيو جاز وشركة جيرا اليابانيتين. أرامكو توقع مذكرات تفاهم وتضخ استثمارات في الولايات المتحدة في السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أمس الثلاثاء، أن الشركة ستستثمر 3.4 مليارات دولار لتوسعة مصفاتها في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس التزام أرامكو بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ولا سيما في قطاع الطاقة المتكاملة. وأكد الناصر خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي -الأميركي، في الرياض، أن أرامكو ستوقع اتفاقية مع شركة سيمبرا الأميركية لتوريد 6.2 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وشدد الناصر على أن الولايات المتحدة تمثل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لشركة ارامكو، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتنوعة مع شركاء أميركيين خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي. وأوضح الناصر أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية "أرامكو" طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وقال الناصر خلال منتدى الاستثمار السعودي- الأميركي في الرياض، إن " مبيعات الغاز في الولايات المتحدة تبلغ اليوم، ما يقارب 100 مليار (دولار)... وهي في ازدياد مستمر". وتابع أن "الولايات المتحدة وجهة مثالية لاستثماراتنا"، مشيراً إلى أن سيمبرا ونيكست ديكيد ستزودان أرامكو بنحو 6.2 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال بموجب مذكرات التفاهم. والولايات المتحدة هي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتعتزم الشركات المنتجة زيادة طاقتها الإنتاجية للمثلين في السنوات القادمة. وكانت نيكست ديكيد وقعت الشهر الماضي اتفاقاً مع شركة تابعة لأرامكو، التي تسعى لأن تصبح لاعباً محورياً في سوق الغاز الطبيعي المسال. وبموجب هذا الاتفاق، ستزود شركة نيكست ديكيد الغاز فائق التبريد من منشأتها في ريو غراندي لمدة 20 عاماً. وتطرق الناصر إلى خطط التوسع قائلاً "لدينا استثمارات أخرى. لذا، نتطلع إلى الوصول إلى ما يقرب من سبعة ملايين ونصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030". وأرامكو هي سادس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية وتملك الحكومة السعودية راهناً 81.5 % من أسهمها، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، على حصة 16 %، وتعتمد الحكومة على إيرادات أرامكو لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزاً للأعمال والسياحة والرياضة. وأعلنت أرامكو الأحد الماضي، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليبلغ 26 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط. وشكل النفط 62 % من إيرادات الحكومة العام الماضي، وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تحتاج إلى وصول سعر النفط إلى 92.3 دولار للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها. ووقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء، وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تشمل مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية. اقتصاد عربي التحديثات الحية انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأميركي مع زيارة ترامب للرياض ودعا ترامب علناً الرياض وأوبك إلى خفض أسعار النفط، كما فعل خلال ولايته الأولى. وقال إنه يتعين على السعودية زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار. وشهدت الزيارة الرسمية التي يقوم بها ترامب إلى الرياض، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات وتطوير التقنيات المستدامة، إضافة إلى اتفاقية تنفيذية للتعاون في مجال الفضاء، تشمل برامج مشتركة في البحث والتطوير واستكشاف الفضاء. كما تم توقيع تعديل على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، بهدف تحديث أطر التعاون وزيادة كفاءة الربط الجوي. ووقعت المملكة وأميركا عدة مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الدفاع، والأمن السيبراني، والابتكار. وفي قطاع التعدين والموارد المعدنية، تم توقيع مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات ونقل المعرفة، إلى جانب توقيع مذكرة لتطوير القوات المسلحة السعودية وتحديثها، بما يعزز من قدراتها الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية. كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والبحوث الطبية، تهدف إلى دعم الابتكار وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الدوائية والتقنيات الصحية الحديثة. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
أهل مصر
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
رويترز: شركات النفط والغاز تتجه إلى مناطق امتياز أخرى بعد خروجها من البحر الأحمر
قالت وزارة البترول المصرية إن عددا من شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، ومنها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز في البحر الأحمر لأنها لم تجد أي اكتشافات ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى داخل البلاد. وفي إطار جهودها لأن تصبح مركزا للطاقة، منحت مصر امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركات شيفرون وشل ومبادلة للاستثمار، في مناقصة دولية عام 2019. وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين أمس الخميس "الشركات أوفت بكامل التزامتها الموجودة في العقود". وأضاف "المستثمر في منطقة من المناطق كان المفروض يدفع عشرة ملايين دولار، الشركة قبل ما تمشي دفعت 34 مليون دولار.. لكن محققتش كشف". وأكدت شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في الامتياز رقم واحد بشمال البحر الأحمر. وفقا لرويترز، قالت المتحدثة باسم الشركة سالي جونز في بيان اليوم الجمعة "لا تزال شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر المتوسط". وتشغل شيفرون الامتياز رقم واحد مع مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، بينما تشغل شل الامتياز رقم ثلاثة مع مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر للطاقة. ولم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن شركات أخرى قال إنها تخلت عن التنقيب في البحر الأحمر. وأكد المتحدث أن الوزارة لا تزال تعتقد بأنه يمكن العثور على مكامن نفط وغاز في مناطق الامتياز. وأضاف أن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر المتوسط في تأكيد لالتزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى. وقالت المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة مهتمة بثلاثة امتيازات استكشاف أخرى في مصر، من بينها اثنان في البحر المتوسط. وبلغ إنتاج مصر من الغاز 4.6 مليار متر مكعب في يناير/ كانون الثاني 2024. ورغم مساعي البلاد لزيادة الإنتاج، كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن الإنتاج في يتراجع وسجل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الحالي. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف إلى طمأنة المواطنين بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف. وقال "إحنا دلوقتي خلاص خلصنا استعدادنا للصيف، سواء من ناحية شحنات الغاز المسال أو من ناحية مراكب التغييز، على الصيف هيكون عندنا ثلاث أو أربع مراكب تغييز نستخدمهم علشان تغيييز الغاز إللي بنستورده ونضمن إن فيه استقرار تام في الاحتياجات علشان زي ما سبق وأعلنا إن لا عودة لانقطاع التيار". وأضاف "عندنا خطة إضافية كمان اسمها خطة طواريء مجهزينها في حالة إن الطلب ارتفع اكتر". وزاد نقص الكهرباء في مصر الصيف الماضي بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. واضطرت البلاد إلى تخفيف الأحمال واستيراد كهرباء بنحو 1.18 مليار دولار. مصر اقتصاديات
المصري اليوم
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
شركات نفط وغاز تنسحب من التنقيب في البحر الأحمر وتتجه لأماكن داخلية أخرى
قالت وزارة البترول إن عددا من شركات النفط والغاز المتعددة الجنسيات، ومن بينها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز النفط والغاز في البحر الأحمر بعد عدم تحقيق أي اكتشافات، ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى في البلاد، بحسب (رويترز). وفي إطار جهودها للتحول إلى مركز للطاقة، منحت مصر امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركة شيفرون وشل وشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لأبوظبي، في مناقصة دولية في عام 2019. وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين، إن «الشركات أنفقت ملايين الدولارات على امتيازاتها في الإطار الزمني المتفق عليه». وأضاف: «أنفقت إحدى الشركات 34 مليون دولار على عقد ينص في البداية على استثمار 10 ملايين دولار في الاستكشاف، لكنها لم تجد أي نتائج»، دون أن يسمي الشركة المذكورة. وأكدت شركة شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في قطاع البحر الأحمر رقم 1، الواقع في شمال البحر الأحمر. وقالت المتحدثة باسم شركة شيفرون سالي جونز في بيان، يوم الجمعة: «تظل شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر الأبيض المتوسط». تُشغّل شركة شيفرون المنطقة إلى جانب مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية. وتُشغّل شل المنطقة 3 إلى جانب مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر إنرجي. لم يُسمِّ عاطف الشركات الأخرى التي قال إنها تخلت عن مناطقها في البحر الأحمر. ورفضت شركة شل التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مبادلة، وودسايد إنرجي، وقطر إنرجي. وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن وزارته لا تزال تعتقد أن مناطق الامتياز يمكن أن تكون مثمرة. وقال إن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدتين التزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم شركة شيفرون جونز إن الشركة مهتمة بثلاث مناطق استكشاف أخرى في مصر، بما في ذلك منطقتان كمشغل في البحر الأبيض المتوسط. في يناير 2024، بلغ إنتاج مصر من الغاز 4.6 مليار متر مكعب. ورغم السعي لمزيد من الزيادات، ظل الإنتاج في اتجاه تنازلي، مسجلًا 3.6 مليار متر مكعب في يناير 2025، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف إلى تقديم ضمانات بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء هذا الصيف. وقال «بحلول الصيف، سيكون لدينا ما بين ثلاث إلى أربع وحدات عائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز للمساعدة في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي»، مضيفا أنه تم تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال، في حين تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي ارتفاع غير متوقع في الطلب. في الصيف الماضي، واجهت مصر نقصًا في الكهرباء تفاقم بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. لجأت البلاد إلى تخفيض الأحمال واستيراد الكهرباء بتكلفة بلغت حوالي 1.18 مليار دولار.
صوت بيروت
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
شركات نفط وغاز تتجه لمناطق امتياز أخرى في مصر بعد خروجها من البحر الأحمر
قالت وزارة البترول المصرية إن عددا من شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، ومنها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز في البحر الأحمر لأنها لم تجد أي اكتشافات ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى داخل البلاد. وفي إطار جهودها لأن تصبح مركزا للطاقة، منحت مصر امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركات شيفرون وشل ومبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي بأبوظبي، في مناقصة دولية عام 2019. وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين أمس الخميس 'الشركات أوفت بكامل التزامتها إللي كانت موجودة في العقود، هما عندهم وقت محدد يصرفوا خلاله مبالغ معينة، كل دا في العقود، مش مبالغ صغيرة، لكن ملايين الدولارات، كل واحد على حسب العقد اللي متفقين عليه'. وأضاف 'المستثمر في منطقة من المناطق كان المفروض يدفع عشرة ملايين دولار، الشركة قبل ما تمشي دفعت 34 مليون دولار… لكن محققتش كشف'. وأكدت شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45 بالمئة في الامتياز رقم واحد بشمال البحر الأحمر. وقالت المتحدثة باسم الشركة سالي جونز في بيان اليوم الجمعة 'لا تزال شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر المتوسط'. وتشغل شيفرون الامتياز رقم واحد مع مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، بينما تشغل شل الامتياز رقم ثلاثة مع مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر للطاقة. ولم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن شركات أخرى قال إنها تخلت عن التنقيب في البحر الأحمر. وأحجمت شل عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من مبادلة أو وودسايد إنرجي أو قطر للطاقة. وأكد المتحدث أن الوزارة لا تزال تعتقد بأنه يمكن العثور على مكامن نفط وغاز في مناطق الامتياز. وأضاف أن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر المتوسط في تأكيد لالتزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى. وقالت المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة مهتمة بثلاثة امتيازات استكشاف أخرى في مصر، من بينها اثنان في البحر المتوسط. وبلغ إنتاج مصر من الغاز 4.6 مليار متر مكعب في يناير كانون الثاني 2024. ورغم مساعي البلاد لزيادة الإنتاج، كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن الإنتاج في يتراجع وسجل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الحالي. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف إلى طمأنة المواطنين بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف. وقال 'إحنا دلوقتي خلاص خلصنا استعدادنا للصيف، سواء من ناحية شحنات الغاز المسال أو من ناحية مراكب التغييز، على الصيف هيكون عندنا ثلاث أو أربع مراكب تغييز نستخدمهم علشان تغيييز الغاز إللي بنستورده ونضمن إن فيه استقرار تام في الاحتياجات علشان زي ما سبق وأعلنا إن لا عودة لانقطاع التيار'. وأضاف 'عندنا خطة إضافية كمان اسمها خطة طواريء مجهزينها في حالة إن الطلب ارتفع اكتر'. وزاد نقص الكهرباء في مصر الصيف الماضي بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. واضطرت البلاد إلى تخفيف الأحمال واستيراد كهرباء بنحو 1.18 مليار دولار.
