أحدث الأخبار مع #وكالةالتهيئةوالتهذيبالعمراني،

Independent عربية

ارتفاع أسعار عقارات القطاع العام إلى الواجهة في تونس

أعلنت تونس استراتيجية جديدة للإسكان تعتمد على دفع مشاريع الإسكان الاجتماعي، استجابة للحاجات الاجتماعية الملحة، على خلفية ارتفاع أسعار المساكن بالتوازي مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، بعد ارتفاع نسبة الفائدة على قروض السكن إلى 12 في المئة. ويرى المحللون أن الأزمة التي طاولت السكن الاجتماعي دفعت التونسيين إلى النفور من اقتنائها نتيجة ابتعادهم من هذا النوع من القروض، تزامناً تراجع القدرة على الادخار لدى الأسر التونسية. وتراجعت نسبة الادخار الوطني 2.7 في المئة، لتصبح 5.4 في المئة في عام 2023 من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، إذ اقتصـر نمـو اسـتهلاك الأسر التونسية على زيادة تقدر بـ1.5 في المئة في مقابل 1.8 في المئة في عام 2022، وهو ما اعتبر تباطؤاً في الاستهلاك نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالـة وتسـارع معدل التضـخم، ممـا أثـر بصورة بـالغة في مستوى دخل الأسـر وقـدرتها الشـرائية. من جهتها كشفت وزارة التجهيز والإسكان عن إعداد استراتيجية جديدة للإسكان في تونس خلال الفترة ما بين 2025 و2035، وعدت فيها بتطوير منظومة السكن والأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري إلى ندرة الأراضي وارتفاع أسعار المساكن، قائلة إنه ستخصص عدد كبير من الأراضي العامة لصالح شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (عامة) بالدينار الرمزي (أي مجاناً)، لاستغلالها في بناء مساكن اجتماعية، إضافة إلى إعداد نصوص تشريعية تنص على توفير مساكن للتملك من طريق الإيجار الممتد. وأعلنت ترميم 7353 مسكناً من إجمالي 10189 مسكناً من برنامج إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها، مع توزيع 4122 مسكناً ضمن برنامج السكن الاجتماعي. وأضافت الوزيرة التونسية أنه ستسلم 1689 مسكناً مع توفير 13400 مقسماً اجتماعياً ضمن البرنامج نفسه، علاوة على بناء 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار (141.9 مليون دولار)، مشيرة إلى ما أوصى به قانون المالية لعام 2025 بخصوص خفض في الأداء (الضرائب) على القيمة المضافة من 13 إلى سبعة في المئة للمساكن المنجزة من الباعثين العقاريين العموميين (الشركات العامة)، والشركات الخاصة للمساكن التي لا تتجاوز كلفتها 400 ألف دينار (126.2 ألف دولار). إحياء القطاع العقاري العام من جانبه قال المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي إن وزارته ستركز على توفير آليات على غرار تحيين أمثلة التهيئة الترابية، مع تطوير منظومة تدخل الباعثين العقاريين العموميين في اتجاه دراسة إعادة تمركزهم مستقبلاً. هذا الأمر اعتبره المحللون استعادة لنموذج اعتمدته الدولة التونسية في الستينيات من القرن الماضي القائم على منح شركاتها العامة مهمة بناء مساكن شعبية أو تهيئة بناءات متداعية واستبدال الأكواخ بمنازل شعبية، وهي استراتيجية ارتكزت على المعطيات والبيئة المتوفرة في تلك الحقبة والمنزلة في نهج تنموي متكامل آنذاك، بينما لا تتناغم مع الواقع العقاري والاجتماعي والمالي الحالي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتخصص في التنمية حسين الرحيلي إلى "اندبندنت عربية" إن "بوادر هذه الاستراتيجية تشير إلى تغيير صيغة من دون المحتوى لسياسات سابقة ارتكزت على شركات عامة أسستها الدولة في الفترة التي تلت الاستقلال الوطني لتغيير المشهد السكني مثل وكالة التهيئة والتهذيب العمراني، إذ تقوم منذ الستينيات بتهيئة المساكن القديمة أو التهذيب والتجديد العمراني بتجهيز مقاسم سكنية معدة للبناء بأثمان ميسرة، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية"، موضحاً أن الشركة الأخيرة اعتمدت كهيكل عام لحل إشكالات اجتماعية ومنحت امتيازات للحصول على أراض وتستمد موازنتها من اقتطاعات من الأجور إلى حدود اليوم، إضافة إلى موازنة مخصصة من الدولة. وأضاف "كذلك الوكالة العقارية للسكن، وهي مؤسسة عامة مهمتها إنجاز المقاسم المهيئة والإسهام في خلق محيط عمراني جيد، وتعمل على تأسيس مدن عصرية مع التقيد بخصوصيات الواقع الاجتماعي، ثم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المسؤولة عن تنفيذ وتمويل مشاريع الإسكان لمختلف الطبقات الاجتماعية، وتقوم باقتناء وبيع العقارات نيابة عن الدولة أو السلطات العامة وإدارة الممتلكات الموكلة إليها". اختلالات سابقة ويتساءل الرحيلي عن إمكان إجراء مراجعات تخص حوكمة هذه المؤسسات؟ على أساس ما شابها من تدخلات وتجاوزات في الماضي من محسوبية وفساد أعاقت دورها الحقيقي. وأضاف "بينما يتمثل الإشكال الأساس في التمويلات اللازمة لتوفير عشرات الآلاف من المساكن التي أعلنتها الوزارة في ظل أزمات مالية تمر بها شأنها شأن جميع المؤسسات العامة"، مشيراً إلى أن المشاريع الاجتماعية المذكورة حادت عن هدفها الذي تأسست من أجله، وهو الطابع الاجتماعي وهو جوهرها، إذ أطلقت عدداً من الشكايات من المستفيدين المفترضين بعد بلوغ أسعار المساكن السقف المحدد، إذ توفر شققاً تتجاوز 120 ألف دينار (37.8 ألف دولار)، ومقاسم يبلغ سعر المتر مربع فيها 4 آلاف دينار لا تتناسب مع أجور الشرائح المخصصة لها، وهي الطبقات الوسطى. لافتاً إلى أن هذه الطبقة الاجتماعية أصبحت لا تتمتع بالمشاريع التي توفر لها اقتطاعات من أجورها في غياب تام لدور الدولة لتعديل الأسعار. ويشار إلى أن دائرة المحاسبات (عامة) كانت أشارت في أحد تقاريرها السنوية من خلال أعمالها الرقابية على الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى عدد من التجاوزات تعلقت بقوائم المسجلين لاختيار المستفيدين عند إطلاق عمليات البيع للشقق شابها ممارسات محاباة لبعض العملاء عند بيع الأراضي، وفق منظمة "أنا يقظ" (المنظمة الرقابية المستقلة). من جانب آخر قال نائب الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين (مستقلة) جلال المزو إن "القطاع العقاري في تونس يشهد ركوداً بسبب ارتفاع أسعار المساكن منذ عام 2018 تاريخ إقرار الضريبة على الاستهلاك"، موضحاً أن ذلك الأمر اتضح من خلال تراجع عدد رخص البناء المسندة من البلديات. أما عن حلول المقترحة، فقال المزو "لابد من إعادة تحفيز المشتري بتخفيف أعباء الاقتراض بخفض معدل الفائدة".