ارتفاع أسعار عقارات القطاع العام إلى الواجهة في تونس
أعلنت تونس استراتيجية جديدة للإسكان تعتمد على دفع مشاريع الإسكان الاجتماعي، استجابة للحاجات الاجتماعية الملحة، على خلفية ارتفاع أسعار المساكن بالتوازي مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، بعد ارتفاع نسبة الفائدة على قروض السكن إلى 12 في المئة.
ويرى المحللون أن الأزمة التي طاولت السكن الاجتماعي دفعت التونسيين إلى النفور من اقتنائها نتيجة ابتعادهم من هذا النوع من القروض، تزامناً تراجع القدرة على الادخار لدى الأسر التونسية.
وتراجعت نسبة الادخار الوطني 2.7 في المئة، لتصبح 5.4 في المئة في عام 2023 من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، إذ اقتصـر نمـو اسـتهلاك الأسر التونسية على زيادة تقدر بـ1.5 في المئة في مقابل 1.8 في المئة في عام 2022، وهو ما اعتبر تباطؤاً في الاستهلاك نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالـة وتسـارع معدل التضـخم، ممـا أثـر بصورة بـالغة في مستوى دخل الأسـر وقـدرتها الشـرائية.
من جهتها كشفت وزارة التجهيز والإسكان عن إعداد استراتيجية جديدة للإسكان في تونس خلال الفترة ما بين 2025 و2035، وعدت فيها بتطوير منظومة السكن والأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري إلى ندرة الأراضي وارتفاع أسعار المساكن، قائلة إنه ستخصص عدد كبير من الأراضي العامة لصالح شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (عامة) بالدينار الرمزي (أي مجاناً)، لاستغلالها في بناء مساكن اجتماعية، إضافة إلى إعداد نصوص تشريعية تنص على توفير مساكن للتملك من طريق الإيجار الممتد.
وأعلنت ترميم 7353 مسكناً من إجمالي 10189 مسكناً من برنامج إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها، مع توزيع 4122 مسكناً ضمن برنامج السكن الاجتماعي.
وأضافت الوزيرة التونسية أنه ستسلم 1689 مسكناً مع توفير 13400 مقسماً اجتماعياً ضمن البرنامج نفسه، علاوة على بناء 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار (141.9 مليون دولار)، مشيرة إلى ما أوصى به قانون المالية لعام 2025 بخصوص خفض في الأداء (الضرائب) على القيمة المضافة من 13 إلى سبعة في المئة للمساكن المنجزة من الباعثين العقاريين العموميين (الشركات العامة)، والشركات الخاصة للمساكن التي لا تتجاوز كلفتها 400 ألف دينار (126.2 ألف دولار).
إحياء القطاع العقاري العام
من جانبه قال المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي إن وزارته ستركز على توفير آليات على غرار تحيين أمثلة التهيئة الترابية، مع تطوير منظومة تدخل الباعثين العقاريين العموميين في اتجاه دراسة إعادة تمركزهم مستقبلاً.
هذا الأمر اعتبره المحللون استعادة لنموذج اعتمدته الدولة التونسية في الستينيات من القرن الماضي القائم على منح شركاتها العامة مهمة بناء مساكن شعبية أو تهيئة بناءات متداعية واستبدال الأكواخ بمنازل شعبية، وهي استراتيجية ارتكزت على المعطيات والبيئة المتوفرة في تلك الحقبة والمنزلة في نهج تنموي متكامل آنذاك، بينما لا تتناغم مع الواقع العقاري والاجتماعي والمالي الحالي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتخصص في التنمية حسين الرحيلي إلى "اندبندنت عربية" إن "بوادر هذه الاستراتيجية تشير إلى تغيير صيغة من دون المحتوى لسياسات سابقة ارتكزت على شركات عامة أسستها الدولة في الفترة التي تلت الاستقلال الوطني لتغيير المشهد السكني مثل وكالة التهيئة والتهذيب العمراني، إذ تقوم منذ الستينيات بتهيئة المساكن القديمة أو التهذيب والتجديد العمراني بتجهيز مقاسم سكنية معدة للبناء بأثمان ميسرة، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية"، موضحاً أن الشركة الأخيرة اعتمدت كهيكل عام لحل إشكالات اجتماعية ومنحت امتيازات للحصول على أراض وتستمد موازنتها من اقتطاعات من الأجور إلى حدود اليوم، إضافة إلى موازنة مخصصة من الدولة.
وأضاف "كذلك الوكالة العقارية للسكن، وهي مؤسسة عامة مهمتها إنجاز المقاسم المهيئة والإسهام في خلق محيط عمراني جيد، وتعمل على تأسيس مدن عصرية مع التقيد بخصوصيات الواقع الاجتماعي،
ثم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المسؤولة عن تنفيذ وتمويل مشاريع الإسكان لمختلف الطبقات الاجتماعية، وتقوم باقتناء وبيع العقارات نيابة عن الدولة أو السلطات العامة وإدارة الممتلكات الموكلة إليها".
اختلالات سابقة
ويتساءل الرحيلي عن إمكان إجراء مراجعات تخص حوكمة هذه المؤسسات؟ على أساس ما شابها من تدخلات وتجاوزات في الماضي من محسوبية وفساد أعاقت دورها الحقيقي.
وأضاف "بينما يتمثل الإشكال الأساس في التمويلات اللازمة لتوفير عشرات الآلاف من المساكن التي أعلنتها الوزارة في ظل أزمات مالية تمر بها شأنها شأن جميع المؤسسات العامة"، مشيراً إلى أن المشاريع الاجتماعية المذكورة حادت عن هدفها الذي تأسست من أجله، وهو الطابع الاجتماعي وهو جوهرها، إذ أطلقت عدداً من الشكايات من المستفيدين المفترضين بعد بلوغ أسعار المساكن السقف المحدد، إذ توفر شققاً تتجاوز 120 ألف دينار (37.8 ألف دولار)، ومقاسم يبلغ سعر المتر مربع فيها 4 آلاف دينار لا تتناسب مع أجور الشرائح المخصصة لها، وهي الطبقات الوسطى.
لافتاً إلى أن هذه الطبقة الاجتماعية أصبحت لا تتمتع بالمشاريع التي توفر لها اقتطاعات من أجورها في غياب تام لدور الدولة لتعديل الأسعار.
ويشار إلى أن دائرة المحاسبات (عامة) كانت أشارت في أحد تقاريرها السنوية من خلال أعمالها الرقابية على الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى عدد من التجاوزات تعلقت بقوائم المسجلين لاختيار المستفيدين عند إطلاق عمليات البيع للشقق شابها ممارسات محاباة لبعض العملاء عند بيع الأراضي، وفق منظمة "أنا يقظ" (المنظمة الرقابية المستقلة).
من جانب آخر قال نائب الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين (مستقلة) جلال المزو إن "القطاع العقاري في تونس يشهد ركوداً بسبب ارتفاع أسعار المساكن منذ عام 2018 تاريخ إقرار الضريبة على الاستهلاك"، موضحاً أن ذلك الأمر اتضح من خلال تراجع عدد رخص البناء المسندة من البلديات. أما عن حلول المقترحة، فقال المزو "لابد من إعادة تحفيز المشتري بتخفيف أعباء الاقتراض بخفض معدل الفائدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 12 دقائق
- حضرموت نت
السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي
رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟
أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
