أحدث الأخبار مع #وكالةالحوضالمائيلسوسماسة
أريفينو.نت
منذ 3 أيام
- منوعات
- أريفينو.نت
أخبار سيئة جدا لهؤلاء المغاربة بخصوص الأمطار الأخيرة؟
أريفينو.نت/خاص كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة (ABH-SM)، عن وضعية مائية مقلقة للغاية لمجمل البنيات التحتية لتخزين المياه في المنطقة. حيث لا تتجاوز الاحتياطيات المائية الإجمالية }^{text{3}}text{151,33 مليون متر مكعب من أصل قدرة استيعابية إجمالية تبلغ 740,77 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء متوسط لا يتعدى 20.4%، مما يعني أن حوالي 79.6% من السعة التخزينية للسدود لا تزال فارغة. أرقام صادمة لأكبر السدود بالمنطقة يُظهر سد يوسف بن تاشفين، وهو الأكبر في الحوض، نسبة ملء لا تتجاوز 14.4% فقط من حجمه النافع. والأكثر إثارة للقلق، أن خزان سد عبد المومن لا يحتوي سوى على ستة ملايين متر مكعب، أي ما يعادل بالكاد 3% من طاقته الاستيعابية. أما السدود الأخرى فوضعيتها ليست أفضل بكثير، حيث يسجل سد إمي الخنك نسبة ملء تبلغ 15.6%، وسد المختار السوسي 10.6%. ويُعتبر سد أولوز، بنسبة ملء تصل إلى 53%، استثناءً نسبياً في هذا المشهد القاتم. استمرار الجفاف وغياب واردات مائية تُذكر كانت الواردات المائية المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ضئيلة للغاية، حيث لم يتم تجميع سوى 2000 متر مكعب، وهو حجم لا يُذكر بالنظر إلى الاحتياجات الفلاحية والمنزلية الملحة لحوض سوس ماسة. ولم يشهد أي سد ارتفاعاً ملموساً في منسوبه. إقرأ ايضاً هذا العجز المائي المزمن، الذي تفاقمه عوامل التبخر الصيفي، والسحب الفلاحي، والغياب الطويل للتساقطات المطرية، يُجبر المسؤولين عن تدبير المياه على الموازنة الصعبة بين ندرة الموارد والتحكيم بين القطاعات المختلفة. وتتخوف المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ووزارة التجهيز والماء، في مواجهة هذا النقص المستمر، من تقلص جديد في الكميات المخصصة لسقي سهل اشتوكة وفرشة ماسة المائية، اللتين تعانيان أصلاً من استغلال مفرط. السدود الصغيرة: مساهمة محدودة رغم نسب ملء جيدة وفيما تُظهر بعض السدود الصغيرة مثل سد سيدي عبد الله (70.6%) أو سد الدخيلة (41.0%) نسب ملء جيدة نسبياً، فإن مساهمتها من حيث الحجم المطلق للمياه تظل هامشية. فهذه الخزانات الصغيرة، رغم أهميتها للاستخدامات المحلية، لا يمكنها وحدها تعويض الفراغ التدريجي للسدود المهيكلة الكبرى التي يعتمد عليها الحوض بشكل أساسي.
لكم
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
إطلاق أول تجربة في المغرب في مياه الري بسهل اشتوكة
سيتم مراقبة وتتبع عمليات سحب مياه الري من الفرشة المائية في سهل اشتوكة من خلال مبدأ الإدارة المفوضة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا للقانون 54-05. وقد بدأت هذه الفكرة بالفعل تأخذ مسارها، حيث أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس-ماسة (ORMVA/SM) عملية تأهيل أولي في إطار هذه الإدارة المفوضة. يُعد سهل شتوكة 'المزرعة الكبرى للمغرب'، ولهذا فإن مراقبة استخدام المياه الجوفية باتت ضرورية. ووفقًا لبيانات وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة (ABH/SM)، فإن السحب المفرط للمياه يقدر ما بين 60 و90 مليون متر مكعب سنويًا، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى الفرشة المائية. وللتعامل مع هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2-17-596 في 10 أكتوبر 2017، الذي يحدد نطاق حماية سهل اشتوكة، ويعلن حالة ندرة المياه داخل هذا النطاق. كما وضع هذا المرسوم نموذجا لإدارة الموارد المائية يعتمد على استبدال عمليات السحب بالمياه المحلاة. ويتمثل التحدي الأكبر في منع الفلاحين من الاعتماد على المياه الجوفية نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمياه المحلاة. حتى الآن، كان التحكم الوحيد في السحب يقتصر على تصاريح حفر الآبار. وتهدف الإدارة المفوضة إلى ضمان مراقبة وتتبع عمليات السحب داخل نطاق الحماية، حيث سيتم تحديد الحصص المائية بناءً على وضعية الفرشة المائية. ويتم الاتفاق سنويًا على الحجم الإجمالي للحصص بين ORMVA/SM وABH/SM . ووفقا لمقتضيات المرسوم. يجب أن يكون هذا السقف أقل أو مساو للحجم الأقصى الذي يمكن سحبه سنويا، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار التغيرات في حالة الفرشة المائية. لهذا السبب، سيتم تجهيز نقاط السحب بعدادات ذكية متصلة ضمن العقد المستقبلي للإدارة المفوضة، وفقا لأحكام قانون المياه. وتروم عملية التأهيل الأولي إلى اختيار شريك خاص يتولى تصميم وتنفيذ نظام المراقبة وتتبع عمليات السحب، وتشغيله وصيانته، ضمن عقد إدارة مفوضة مدته 10 سنوات. ومن المتوقع الإعلان عن القائمة المختصرة للمرشحين بحلول يونيو المقبل، فيما سيتم الاختيار النهائي بناء على العروض التقنية والمالية. سيكون المشغل المختار مسؤولا عن اقتناء وتركيب وصيانة العدادات في جميع نقاط السحب داخل نطاق الحماية. كما سيقوم بتطوير نظام مراقبة عن بعد يعتمد على نظام معلومات جغرافي يغطي المنطقة، ويحدد المزارع ونقاط السحب والمستغلين ومالكي الأراضي المروية. وعلاوة على ذلك، سيُطلب من المشغل تقديم مقترحات لآليات التحكم في عمليات السحب لضمان الإشراف المستمر على الفرشة المائية. ومن المتوقع أن يمدد العقد في حال تجديده عند انتهائه. يذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإشراف من وكالة الحوض المائي، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ووزارة التجهيز والماء، حيث جرى تمويل عملية التأهيل الأولي جزئيا من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) في إطار مشروع تعزيز مرونة واستدامة الري (REDI).
تليكسبريس
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
لتوفير الموارد المائية.. حفر مزيد من الآبار بالحوض المائي لسوس ماسة
تواصل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة جهودها في تطوير العرض المائي وضمان توفير الموارد المائية بشكل مستدام، خلال عام 2023، حققت الوكالة إنجازات هامة في مجال حفر الآبار الاستكشافية، حيث بلغ عدد الأثقاب الاستكشافية المنجزة 220 ثقباً، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز المخزون المائي في المنطقة. وأوردت منصة الما ديالنا، أن العمق الإجمالي بلغ لهذه الأثقاب المائية 41396 متراً، مما يشير إلى استثمارات كبيرة في البحث عن مصادر جديدة للمياه الجوفية، كما أن نسبة إنجاز المشاريع تراوحت بين 90% و100%، مما يعكس فعالية التخطيط والتنفيذ في هذا المجال. من الناحية المالية، تم تخصيص ميزانية تناهز 31 مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع، وهو استثمار يهدف إلى تأمين الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. كما قدمت الوكالة مساعدات تقنية بقيمة 1,07 مليون درهم لدعم هذه العمليات وتوفير الخبرة اللازمة لضمان نجاحها. أما فيما يتعلق بكمية المياه المستخرجة، فقد بلغ الصبيب المائي الإجمالي 322 لتراً في الثانية، وهو معدل مهم يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه سواء للري الزراعي أو للاستخدامات الأخرى . تعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة في سبيل تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الموارد المائية على المستوى الوطني.
حدث كم
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
وزير التجهيز والماء بتراس أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2024
انعقدت امس الأربعاء بأكادير، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2024، والتي خصصت لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2023، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2025 مع الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانيتها لسنة 2024. وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن انعقاد مجلس إدارة وكالة الحوض لسوس ماسة يأتي في سياق خاص يتسم بقلة التساقطات المطرية وتوالي سبع سنوات من الجفاف، وما لها من تداعيات على التزويد بالماء الصالح للشرب وعلى الأنشطة الفلاحية بهذه الجهة. وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أن مجهودات الحكومة متواصلة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، حيث أكد جلالته على ضرورة بذل المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول والحكامة في تدبير إشكالية الماء. وبعد أن استعرض أهم منجزات المملكة في مجال الماء، والتي تحققت بفضل اعتمادها السياسة المائية الاستباقية والمتجددة، أفاد السيد البركة أن تفعيل هذه السياسة مكن المغرب من تخطي فترات جفاف صعبة ومن ضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب بصفة مرضية. وفي نفس الإطار، أبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة تواصل تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، أخذا بعين الاعتبار وضعية الموارد المائية الوطنية الحالية تحت تأثير التغيرات المناخية، كما تعمل على مراجعة وإغناء مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء التوجيهات الملكية السامية، ونتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المصادق عليها. وبعد أن قدم منجزات المملكة الهامة في مجال الماء، أوضح الوزير أن حوض سوس ماسة شهد خلال السنة المنصرمة مواصلة انجاز أشغال تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت لتبلغ سعته 281 مليون م 3 ، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 60 في المائة، و إنجاز أشغال سد تامري بعمالة أكادير إداوتنان بسعة تخزين 204 مليون متر مكعب، والذي بلغت نسبة انجاز الاشغال به 62 في المائة. كما يتعلق الأمر أيضا، يضيف الوزير، بمواصلة إنجاز أشغال السد الصغير إد أوكنديف بإقليم اشتوكة آيت باها، ومواصلة إنجاز أشغال السد الصغير أخفمان بإقليم تارودانت، ثم إعادة إطلاق طلبات العروض لإنجاز سد سيدي يعقوب بإقليم تزنيت، إلى جانب مواصلة استغلال محطة تحلية مياه البحر بشتوكة آيت باها مما يمكن من تلبية أغلب حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب وتقليص العجز الحاصل في الفرشة المائية لشتوكة لسقي حوالي 10 آلاف هكتار، وشراء وتركيب ما لا يقل عن 13 محطة متنقلة للتحلية وإزالة المعادن بمجموع تراب الجهة. وبالإضافة إلى هذه المشاريع المهيكلة المنجزة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مياه الشرب، حيث تم اقتناء الشاحنات الصهريجية وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية ووضع مضخات عائمة بسدود أولوز والأمير مولاي عبد الله ويوسف بن تاشفين، وكذا تفعيل اللجن الجهوية والإقليمية للماء. من جهة أخرى، لفت السيد بركة إلى أن حوض سوس ماسة شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024 عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية ناهز 59,3 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، إذ اثرت هذه الوضعية سلبا على الواردات المائية بسدود الحوض، حيث بلغ العجز المسجل خلال السنة الهيدرولوجية المنصرمة 82 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي العادي. ونظرا لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل لتلبية كل الحاجيات، أكد الوزير أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة بحوض سوس ماسة، حيث تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع. وتهم هذه المشاريع أساسا، محطة التحلية بسوس ماسة بقدرة إنتاجية تقدر ب، 350 مليون م3/السنة، منها 100 مليون م3 موجهة للماء الصالح للشرب و 250 مليون م3 للسقي، و 8 سدود صغرى وتلية بمنطقة نفوذ الوكالة وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يرأسها الولاة، مع واصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية ، علاوة على مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء لتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية. على صعيد آخر، وفي إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد تواصل شفاف ومنتظم اتجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضعية المائية، أوضح السيد بركة لأعضاء المجلس الإداري أن سنة 2024 شهدت إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية الكبرى لتعزيز الوعي الجماعي بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء واعتماد سلوك مسؤول وم واطن اتجاهه. وأفاد المسؤول الحكومي، أن هذه الحملة سجلت نسبا قياسية في عدد مشاهدة وصلاتها التحسيسية، مضيفا أن الوزارة قامت بتجديد وتنويع محتوى المنصة التواصلية 'الما ديالنا' وكذا إطلاق تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية، مع وضع رقمها على الواتساب رهن الإشارة للتبليغ عن أي ممارسات تتعل ق بتبذير الماء وأي انتهاك للملك العمومي المائي. تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الاداري، الذي عرف حضور على الخصوص، والي جهة سوس ماسة – عامل عمالة أكادير إدا وتنان وعامل عمالة انزكان آيت ملول و رئيس جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس الحوض المائي لسوس ماسة ،تمت المصادقة على عدد من مشاريع الاتفاقيات تهم الحوض المائي لسوس ماسة ومن بينها مشاريع التغذية الاصطناعية للفرشات المائية وحمايتها، ومشاريع الحماية من الفيضانات علاوة على الشراكة مع مؤسسات أجنبية. ح/م
شتوكة بريس
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- شتوكة بريس
وزير التجهيز والماء يتفقد أشغال مشروع بناء سد التامري شمال اكادير
اشتوكة بريس في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بجهة سوس ماسة، قام السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد مولاي حسن الإدريسي، رئيس جماعة التامري، بزيارة تفقدية لأشغال مشروع بناء سد التامري التابع للمجال الترابي لأكادير إداوتنان. ويهدف هذا المشروع الهام إلى تأمين الموارد المائية عبر تخزين حوالي 204 مليون متر مكعب من المياه والمساهمة في تزويد المناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، إضافةً إلى تعزيز التنمية الفلاحية عبر تحسين أنظمة الري وحماية المناطق السفلية من الفيضانات. ويعد هذا السد إحدى المنشآت المائية الاستراتيجية التي ستساهم في تحسين تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بسد التامري 62%، حيث تتواصل عمليات إنجاز مختلف المكونات الرئيسية للسد وفق الجدول الزمني المحدد لضمان استكمال المشروع في الآجال المتوقعة، على أن يكون جاهزاً عند شهر فبراير 2026. وفي نفس السياق، قام الوفد بتفقد سير أشغال الحماية من الفيضانات التي تعرفها الجماعة الترابية للتامري، والتي تندرج ضمن البرامج الهادفة إلى الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، إذ تهدف هذه الأشغال، الذي تبلغ تكلفتها حوالي 14 مليون درهم، إلى تقوية البنية التحتية للحماية من السيول وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الفيضانات. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال الحماية من الفيضانات نسبة 10%، حيث يتم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بتمويل من الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية ومجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة التامري ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وكذا عمالة أكادير إداوتنان، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تدبير المخاطر الطبيعية وتحسين البنية التحتية الوقائية بالمنطقة.
