إطلاق أول تجربة في المغرب في مياه الري بسهل اشتوكة

سيتم مراقبة وتتبع عمليات سحب مياه الري من الفرشة المائية في سهل اشتوكة من خلال مبدأ الإدارة المفوضة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا للقانون 54-05. وقد بدأت هذه الفكرة بالفعل تأخذ مسارها، حيث أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس-ماسة (ORMVA/SM) عملية تأهيل أولي في إطار هذه الإدارة المفوضة.
يُعد سهل شتوكة 'المزرعة الكبرى للمغرب'، ولهذا فإن مراقبة استخدام المياه الجوفية باتت ضرورية. ووفقًا لبيانات وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة (ABH/SM)، فإن السحب المفرط للمياه يقدر ما بين 60 و90 مليون متر مكعب سنويًا، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى الفرشة المائية.
وللتعامل مع هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2-17-596 في 10 أكتوبر 2017، الذي يحدد نطاق حماية سهل اشتوكة، ويعلن حالة ندرة المياه داخل هذا النطاق. كما وضع هذا المرسوم نموذجا لإدارة الموارد المائية يعتمد على استبدال عمليات السحب بالمياه المحلاة.
ويتمثل التحدي الأكبر في منع الفلاحين من الاعتماد على المياه الجوفية نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمياه المحلاة. حتى الآن، كان التحكم الوحيد في السحب يقتصر على تصاريح حفر الآبار.
وتهدف الإدارة المفوضة إلى ضمان مراقبة وتتبع عمليات السحب داخل نطاق الحماية، حيث سيتم تحديد الحصص المائية بناءً على وضعية الفرشة المائية. ويتم الاتفاق سنويًا على الحجم الإجمالي للحصص بين ORMVA/SM وABH/SM .
ووفقا لمقتضيات المرسوم. يجب أن يكون هذا السقف أقل أو مساو للحجم الأقصى الذي يمكن سحبه سنويا، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار التغيرات في حالة الفرشة المائية. لهذا السبب، سيتم تجهيز نقاط السحب بعدادات ذكية متصلة ضمن العقد المستقبلي للإدارة المفوضة، وفقا لأحكام قانون المياه.
وتروم عملية التأهيل الأولي إلى اختيار شريك خاص يتولى تصميم وتنفيذ نظام المراقبة وتتبع عمليات السحب، وتشغيله وصيانته، ضمن عقد إدارة مفوضة مدته 10 سنوات. ومن المتوقع الإعلان عن القائمة المختصرة للمرشحين بحلول يونيو المقبل، فيما سيتم الاختيار النهائي بناء على العروض التقنية والمالية.
سيكون المشغل المختار مسؤولا عن اقتناء وتركيب وصيانة العدادات في جميع نقاط السحب داخل نطاق الحماية. كما سيقوم بتطوير نظام مراقبة عن بعد يعتمد على نظام معلومات جغرافي يغطي المنطقة، ويحدد المزارع ونقاط السحب والمستغلين ومالكي الأراضي المروية.
وعلاوة على ذلك، سيُطلب من المشغل تقديم مقترحات لآليات التحكم في عمليات السحب لضمان الإشراف المستمر على الفرشة المائية. ومن المتوقع أن يمدد العقد في حال تجديده عند انتهائه.
يذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإشراف من وكالة الحوض المائي، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ووزارة التجهيز والماء، حيث جرى تمويل عملية التأهيل الأولي جزئيا من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) في إطار مشروع تعزيز مرونة واستدامة الري (REDI).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• أكادير 24

إنزكَان : منصة 'جيل جديد' لتسويق المنتجات الفلاحية خطوة استراتيجية بسوس ماسة بتكامل غير مسبوق بين الشركاء

agadir24 – أكادير24 أكد البشير احشموض، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أن مشروع منصة 'جيل جديد' لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية يشكل خطوة استراتيجية طموحة لتعزيز القطاع الفلاحي والغذائي بالجهة، معبّراً عن اعتزازه بمواكبة الغرفة لهذا الورش منذ عقود، وبدينامية التنسيق بين مختلف الشركاء لإنجاحه. وأوضح احشموض أن هذا المشروع، الذي تم إطلاق أسسه الأولية خلال اجتماع موسع انعقد يوم الإثنين 28 أبريل 2025 بمقر عمالة إنزكان آيت ملول، يندرج ضمن رؤية ملكية سامية تهدف إلى جعل سوس ماسة قطباً اقتصادياً حيوياً، من خلال تحديث البنيات اللوجستيكية، وتعزيز تنافسية الإنتاج الفلاحي، ودعم الابتكار والاستدامة. وأشار إلى أن الاجتماع عُقد تحت رئاسة السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان آيت ملول، وبحضور السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب نوابه ومن بينهم حسن مرزوقي، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية (القليعة، آيت ملول، إنزكان) وفاعلين اقتصاديين ومهنيين وممثلي المؤسسات الشريكة. وأكد المتحدث أن الغرفة، بصفتها ممثلاً للتجار والمهنيين، تعتبر هذه المنصة إضافة نوعية للمنظومة التجارية بالجهة، وليست منافساً لسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، بل مكملًا له، في إطار منظور تكاملي يهدف إلى تطوير القنوات التسويقية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية. وكشف احشموض أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، تشتغل في تنسيق تام مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي (ORMVA) من أجل بلورة المشروع في أبعاده العملية، مؤكداً أنه تم برمجة اجتماع تقني يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 على الساعة التاسعة صباحاً بمقر الغرفة، بحضور خبير من البنك الدولي المكلف بتتبع المشروع، وذلك لمناقشة عدد من النقاط المرتبطة بآليات التنفيذ. وأضاف أن الغرفة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت من بين الجهات التي رافعت بقوة، بدعم من المهنيين والمنتجين والمصدرين، من أجل إخراج مشروع منصة تسويق حديثة إلى حيز الوجود، مؤكداً أن هذه الدينامية الجماعية تعكس الإرادة المشتركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النجاعة والتنافسية. وشدد احشموض على أن المشروع يستفيد من بيئة لوجستيكية محفزة في جهة سوس ماسة، بفضل توفر مناطق صناعية متطورة، وميناء أكادير، ومطار المسيرة الدولي، إلى جانب دينامية الابتكار الفلاحي ودعم ريادة الأعمال، في تكامل مع استراتيجية مجلس الجهة والجماعات الترابية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. وأشار أيضاً إلى أن خبير البنك الدولي نوه بالمجهودات المبذولة، وأكد على أهمية اعتماد الحكامة الفعالة، ودمج التكنولوجيا الحديثة، واحترام معايير الاستدامة لتحقيق نجاح شامل للمشروع. وختم احشموض تصريحه بالتأكيد على أن منصة 'جيل جديد' تمثل رهاناً حقيقياً لتسهيل الولوج إلى الأسواق، وتثمين المنتجات المحلية، وتحقيق تنمية ترابية عادلة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدعم متواصل من مجلس جهة سوس ماسة وباقي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين.

أكادير 24

١٨-٠٣-٢٠٢٥

• أكادير 24

ارتفاع مخزون سدود حوض سبو إلى 2.7 مليار متر مكعب بعد التساقطات المطرية الأخيرة

أكادير24 | Agadir24/ومع أعلن خالد الغماري، مدير وكالة الحوض المائي لسبو، اليوم الإثنين بفاس، أن السدود التابعة للحوض استقبلت حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، مما رفع نسبة ملء السدود إلى 44%، بإجمالي مخزون يصل إلى 2.7 مليار متر مكعب. جاء ذلك خلال ترؤسه لأشغال المجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2024، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة. وأوضح الغماري أن هذا المخزون يمثل حوالي 45% من إجمالي مخزون سدود المملكة، مشيرًا إلى أن سد الوحدة، أحد أهم المنشآت المائية في المنطقة، سجل نسبة ملء بلغت 50%، بما يعادل 1.6 مليار متر مكعب. كما أكد على الجهود المبذولة لتحسين جودة المياه ومكافحة التلوث في الحوض، حيث يتم تحويل 1.3 مليون متر مكعب يوميًا من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق لتزويد مدينتي الرباط والدار البيضاء والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب. من جهة أخرى، كشف المسؤول عن وجود خمسة سدود قيد الإنشاء في حوض سبو، باستثمارات إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم. وتشمل هذه المشاريع سد مداز بإقليم صفرو (700 مليون متر مكعب)، وسد كدية البرنة بسيدي قاسم (12 مليون متر مكعب)، وسد سيدي عبو (200 مليون متر مكعب)، وسد الرتبة بإقليم تاونات (1.9 مليار متر مكعب)، بالإضافة إلى سد رباط الخير بصفرو (124 مليون متر مكعب). وتتراوح نسب إنجاز هذه السدود بين 33% و87%. وبحسب البيانات الصادرة عن الوكالة، فإن اكتمال هذه المشاريع سيرفع القدرة التخزينية الإجمالية لسدود الحوض إلى 8.14 مليار متر مكعب، بزيادة تزيد عن 2 مليار متر مكعب مقارنة بالوضع الحالي. ويضم حوض سبو 11 سدًا كبيرًا و51 سدًا صغيرًا وتليًا، بينها سد الوحدة الذي يلعب دورًا محوريًا في ري سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة. يُعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية في المغرب، حيث تبلغ مساحته حوالي 40 ألف كيلومتر مربع، ويتميز باقتصاد زراعي وصناعي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. ويبلغ متوسط التساقطات المطرية السنوية في الحوض 600 ملمتر، مع تفاوت بين مناطق الريف التي تسجل 1000 ملمتر وسبو العلوي ووادي بهت التي تسجل 300 ملمتر.

لكم

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• لكم

إطلاق أول تجربة في المغرب في مياه الري بسهل اشتوكة

سيتم مراقبة وتتبع عمليات سحب مياه الري من الفرشة المائية في سهل اشتوكة من خلال مبدأ الإدارة المفوضة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا للقانون 54-05. وقد بدأت هذه الفكرة بالفعل تأخذ مسارها، حيث أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس-ماسة (ORMVA/SM) عملية تأهيل أولي في إطار هذه الإدارة المفوضة. يُعد سهل شتوكة 'المزرعة الكبرى للمغرب'، ولهذا فإن مراقبة استخدام المياه الجوفية باتت ضرورية. ووفقًا لبيانات وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة (ABH/SM)، فإن السحب المفرط للمياه يقدر ما بين 60 و90 مليون متر مكعب سنويًا، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى الفرشة المائية. وللتعامل مع هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2-17-596 في 10 أكتوبر 2017، الذي يحدد نطاق حماية سهل اشتوكة، ويعلن حالة ندرة المياه داخل هذا النطاق. كما وضع هذا المرسوم نموذجا لإدارة الموارد المائية يعتمد على استبدال عمليات السحب بالمياه المحلاة. ويتمثل التحدي الأكبر في منع الفلاحين من الاعتماد على المياه الجوفية نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمياه المحلاة. حتى الآن، كان التحكم الوحيد في السحب يقتصر على تصاريح حفر الآبار. وتهدف الإدارة المفوضة إلى ضمان مراقبة وتتبع عمليات السحب داخل نطاق الحماية، حيث سيتم تحديد الحصص المائية بناءً على وضعية الفرشة المائية. ويتم الاتفاق سنويًا على الحجم الإجمالي للحصص بين ORMVA/SM وABH/SM . ووفقا لمقتضيات المرسوم. يجب أن يكون هذا السقف أقل أو مساو للحجم الأقصى الذي يمكن سحبه سنويا، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار التغيرات في حالة الفرشة المائية. لهذا السبب، سيتم تجهيز نقاط السحب بعدادات ذكية متصلة ضمن العقد المستقبلي للإدارة المفوضة، وفقا لأحكام قانون المياه. وتروم عملية التأهيل الأولي إلى اختيار شريك خاص يتولى تصميم وتنفيذ نظام المراقبة وتتبع عمليات السحب، وتشغيله وصيانته، ضمن عقد إدارة مفوضة مدته 10 سنوات. ومن المتوقع الإعلان عن القائمة المختصرة للمرشحين بحلول يونيو المقبل، فيما سيتم الاختيار النهائي بناء على العروض التقنية والمالية. سيكون المشغل المختار مسؤولا عن اقتناء وتركيب وصيانة العدادات في جميع نقاط السحب داخل نطاق الحماية. كما سيقوم بتطوير نظام مراقبة عن بعد يعتمد على نظام معلومات جغرافي يغطي المنطقة، ويحدد المزارع ونقاط السحب والمستغلين ومالكي الأراضي المروية. وعلاوة على ذلك، سيُطلب من المشغل تقديم مقترحات لآليات التحكم في عمليات السحب لضمان الإشراف المستمر على الفرشة المائية. ومن المتوقع أن يمدد العقد في حال تجديده عند انتهائه. يذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإشراف من وكالة الحوض المائي، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ووزارة التجهيز والماء، حيث جرى تمويل عملية التأهيل الأولي جزئيا من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) في إطار مشروع تعزيز مرونة واستدامة الري (REDI).