أحدث الأخبار مع #وليدبنسليمانأبانمي،
Dubai Iconic Lady
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Dubai Iconic Lady
أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025 يختتم فعالياته بمشاركة واسعة من 82 دولة
الرياض، المملكة العربية السعودية اختتمت النسخة الثانية من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات أعمالها في العاصمة الرياض، بحضور دولي واسع النطاق، تجاوز عدده 4.8 آلاف مشارك من 82 دولة، ومحتضنًا 87 فعالية قانونية متخصصة، تحدث فيها 470 متحدثًا محليًّا دوليًا. ويأتي انعقاد هذا الأسبوع في ظل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير بيئتها الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية الكبرى، وما تنفذه من مشاريع تطويرية عملاقة؛ حيث يُعَد تطور آليات تسوية المنازعات واحدا من مؤشرات الجاذبية الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد عالميًّا. وعلى الرغم من حداثة نشأته، فقد تمَكّن أسبوع الرياض في عامه الثاني من جذب طيف واسع من ممارسي الصناعة، من محامين، وممارسين ومستشارين قانونيين، وممثلين من شركات دولية كبرى، ومنظمات دولية مرتبطة بالصناعة، إلى حدث قانوني دولي، يعقد عشرات الفعاليات القانونية المتخصصة، لمناقشة توجهات صناعة تسوية المنازعات التجارية، واستشراف معالمها المستقبلية. ويُعَد الأسبوع، الذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، واحدًا من الأسابيع الدولية لتسوية المنازعات، التي تُعقَد في العديد من العواصم الدولية المهتمة بالصناعة، وتُعَد مركزًا وحاضنة لها، على غرار أسبوع باريس للتحكيم (Paris Arbitration Week)، وأسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات (London International Disputes Week)، وأسبوع الصين للتحكيم(China Arbitration Week). وشهد الأسبوع تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الحدث الرئيس لأسبوع الرياض، الذي جمع شخصيات قانونية بارزة من مختلف القطاعات، بحضور 1,250 مشاركًا من داخل المملكة وخارجها، واشتمل على 9 جلسات حوارية وكلمات رئيسة وعروض تقديمية، تحدث فيها 28 متحدثًا، حيث ناقش المؤتمر أبرز القضايا المتعلقة بتطوير بيئة التحكيم التجاري وتعزيز التكامل بين الممارسات القانونية الدولية. وضمن الفعاليات البارزة، انعقدت النسخة السادسة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، التي تُعقَد كل عام في العاصمة الرياض، بمشاركة 924 طالبًا من 121 جامعة، يمثلون 154 فريقًا من 24 دولة. وتوفر المنافسة تجربة محاكاة متكاملة لقضايا التحكيم التجاري الدولية، على غرار منافسات دولية كبرى تعقَد باللغة الإنجليزية، كمنافسة ويليام سي. فيس للتحكيم التجاري الدولي (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot)، حيث يستعرض الطلاب في هذه المنافسة العربية مهاراتهم القانونية أمام لجنة من المحكمين الدوليين، في إطارٍ يسهم في تطوير جيل جديد من المحكمين التجاريين الدوليين. كما شهد الحدث تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، من بينها حلقات نقاش متخصصة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في التحكيم، حيث استعرض خبراء قانونيون وتقنيون كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية عمليات تسوية المنازعات. كما ناقشوا التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في البحث القانوني وصياغة المستندات، مما يشير إلى مستقبل يتجه نحو أتمتة العديد من جوانب التحكيم التجاري. وفي ختام الأسبوع، أعرب رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، سعادة الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية، مؤكدًا أن الحدث يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة قانونية تدعم النمو الاقتصادي والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وأضاف أن أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات أصبح اليوم منصة عالمية تستقطب أبرز الشخصيات في مجال القانون والتحكيم، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية. يشار إلى أن أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات بات اليوم منصة عالمية تجمع بين الفكر القانوني الحديث وأفضل الممارسات الدولية، مسهمًا في تعزيز بيئة قانونية متطورة تدعم النمو الاقتصادي والاستثمار، وترسّخ مكانة المملكة كوجهة موثوقة للتحكيم التجاري. ومع اختتام فعاليات الأسبوع تتجه الأنظار نحو النسخة القادمة، وسط تطلعات لمزيد من التوسع والتأثير في صناعة التحكيم الدولي.
شبكة عيون
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025 يختتم فعالياته بمشاركة واسعة من 82 دولة
اختتمت النسخة الثانية من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات أعمالها في العاصمة الرياض، بحضور دولي واسع النطاق، تجاوز عدده 4.8 آلاف مشارك من 82 دولة، ومحتضنًا 87 فعالية قانونية متخصصة، تحدث فيها 470 متحدثًا محليًّا دوليًا. ويأتي انعقاد هذا الأسبوع في ظل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير بيئتها الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية الكبرى، وما تنفذه من مشاريع تطويرية عملاقة؛ حيث يُعَد تطور آليات تسوية المنازعات واحدا من مؤشرات الجاذبية الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد عالميًّا. وعلى الرغم من حداثة نشأته، فقد تمَكّن أسبوع الرياض في عامه الثاني من جذب طيف واسع من ممارسي الصناعة، من محامين، وممارسين ومستشارين قانونيين، وممثلين من شركات دولية كبرى، ومنظمات دولية مرتبطة بالصناعة، إلى حدث قانوني دولي، يعقد عشرات الفعاليات القانونية المتخصصة، لمناقشة توجهات صناعة تسوية المنازعات التجارية، واستشراف معالمها المستقبلية. ويُعَد الأسبوع، الذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، واحدًا من الأسابيع الدولية لتسوية المنازعات، التي تُعقَد في العديد من العواصم الدولية المهتمة بالصناعة، وتُعَد مركزًا وحاضنة لها، على غرار أسبوع باريس للتحكيم ( Paris Arbitration Week )، وأسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات ( London International Disputes Week )، وأسبوع الصين للتحكيم( China Arbitration Week ). وشهد الأسبوع تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الحدث الرئيس لأسبوع الرياض، الذي جمع شخصيات قانونية بارزة من مختلف القطاعات، بحضور 1,250 مشاركًا من داخل المملكة وخارجها، واشتمل على 9 جلسات حوارية وكلمات رئيسة وعروض تقديمية، تحدث فيها 28 متحدثًا، حيث ناقش المؤتمر أبرز القضايا المتعلقة بتطوير بيئة التحكيم التجاري وتعزيز التكامل بين الممارسات القانونية الدولية. وضمن الفعاليات البارزة، انعقدت النسخة السادسة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، التي تُعقَد كل عام في العاصمة الرياض، بمشاركة 924 طالبًا من 121 جامعة، يمثلون 154 فريقًا من 24 دولة. وتوفر المنافسة تجربة محاكاة متكاملة لقضايا التحكيم التجاري الدولية، على غرار منافسات دولية كبرى تعقَد باللغة الإنجليزية، كمنافسة ويليام سي. فيس للتحكيم التجاري الدولي ( Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot )، حيث يستعرض الطلاب في هذه المنافسة العربية مهاراتهم القانونية أمام لجنة من المحكمين الدوليين، في إطارٍ يسهم في تطوير جيل جديد من المحكمين التجاريين الدوليين. كما شهد الحدث تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، من بينها حلقات نقاش متخصصة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في التحكيم، حيث استعرض خبراء قانونيون وتقنيون كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية عمليات تسوية المنازعات. كما ناقشوا التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في البحث القانوني وصياغة المستندات، مما يشير إلى مستقبل يتجه نحو أتمتة العديد من جوانب التحكيم التجاري. وفي ختام الأسبوع، أعرب رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، سعادة الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية، مؤكدًا أن الحدث يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة قانونية تدعم النمو الاقتصادي والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وأضاف أن أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات أصبح اليوم منصة عالمية تستقطب أبرز الشخصيات في مجال القانون والتحكيم، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية. يشار إلى أن أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات بات اليوم منصة عالمية تجمع بين الفكر القانوني الحديث وأفضل الممارسات الدولية، مسهمًا في تعزيز بيئة قانونية متطورة تدعم النمو الاقتصادي والاستثمار، وترسّخ مكانة المملكة كوجهة موثوقة للتحكيم التجاري. ومع اختتام فعاليات الأسبوع تتجه الأنظار نحو النسخة القادمة، وسط تطلعات لمزيد من التوسع والتأثير في صناعة التحكيم الدولي.
خبر صح
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة - خبر صح, اليوم الخميس 27 فبراير 2025 07:30 مساءً أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال. ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية. ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، نائباً للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين). وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها. وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو "اللجنة الاستشارية الدولية"، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية. وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة. ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030. وقال: "يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه". من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.
صحيفة مكة
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة مكة
صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال. ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية. ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، نائباً للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين). وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها. وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو "اللجنة الاستشارية الدولية"، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية. وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة. ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030. وقال: "يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه". من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.
موجز 24
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- موجز 24
أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال. ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية. ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، بصفته للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين). وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها. وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو 'اللجنة الاستشارية الدولية'، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية. وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة. ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030. وقال: 'يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه'. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.
