صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة - خبر صح, اليوم الخميس 27 فبراير 2025 07:30 مساءً
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.
ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، نائباً للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين).
وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.
وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو "اللجنة الاستشارية الدولية"، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030.
وقال: "يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه".
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 8 ساعات

• 24 القاهرة

لا استثناءات أو تمييز.. مصلحة الضرائب تكشف موقف الشركات التابعة للجهات السيادية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي وتُعامل بنفس القواعد المطبقة على كافة الممولين، مشددة على أن مبدأ الحياد التنافسي أصبح مطبقًا بقوة القانون، ولا توجد أي استثناءات لأي جهة. رئيس مصلحة الضرائب تكشف موقف الشركات التابعة للجهات السيادية وقالت عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية، إن الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة، وتُقدّم إقرارات ضريبية بانتظام وتُسدد ما عليها من ضرائب، لافتة إلى أن هذا الأمر معمول به منذ سنوات، وليس بجديد. وأضافت: الشركات كانت بالفعل تسدد ضريبة كسب العمل بشكل كامل قبل صدور قانون 159، وكانت تورد ضريبة جهات الإسناد للمصلحة بانتظام، وبعد صدور القانون أصبحت أيضًا خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مثل أي جهة أخرى. الضرائب: أول 5 سنوات بعد التسجيل للممولين ستكون بلا فحص ضريبي الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة وأشارت إلى أن الحديث عن غياب التنافسية بين القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة لم يعد له مكان في ظل تطبيق قانون الحياد التنافسي رقم 159، والمعاملة الضريبية أصبحت موحدة لكافة الكيانات دون تمييز. وحول المنظومة الرياضية.. اختتمت: لاعبو كرة القدم يدفعون ضرائب مثلهم مثل المؤسسات وكذلك باقي أعضاء المنظومة الرياضية.

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

يستحقون أكثر من التكريم

- ما شاء الله على القيادات المصرفية عندنا دخلت فى سباق المليارات وعندنا مثلا اثنان يمثلان أكبر البنوك المصرية محمد الإتربى وهشام عكاشة فقد سبق لكل منهما أن حقق مليارات الجنيهات أرباحًا نتيجة عمل دؤوب ورؤى متميزة.. وعندما طالبت بتكريمهما كانت مكافأة القيادة السياسية لهما التجديد للمرة الثالثة بتبادل المواقع فأصبح الإتربى رئيسا للأهلى وأصبح هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر، ولا يختلف اثنان ان العديد من القيادات المصرفية حققت الكثير فى البنوك التى تقودها ومنهم حسن غانم الرئيس التنفيذى لبنك التعمير والإسكان الذى يستحق التكريم فهو الذى له أكثر من بصمة مشرفة على صدر بنك التعمير والإسكان وقد تمكن من تنظيم وتطوير منظومة مصرفية متكاملة تواكب متطلبات السوق أدت الى إحداث طفرة فى صافى أرباح البنك التى تقترب إلى الخمسة مليارات خلال 3 شهور فقط .- والسبب: الأداء المتميز الذى يعمل به فى البنك، فالرجل يتبنى استراتيجيات فعالة فى مختلف قطاعات البنك، فكان صافى الأرباح هو النتيجة.-شيء جميل أن تكثف القيادات المصرفية قدراتها فى تحويل الملايين إلى مليارات ويحدث تسابق بين البنوك على صافى الأرباح، وطبعا العائد للدولة وليس للعاملين فى البنوك..وبهذه المناسبة أذكر أننى كنت فى باريس والتقيت بشيخ البرلمانيين الأستاذ الدكتور فتحى سرور -طيب الله ثراه- وحدثنى عن قيام البنك الأهلى برصد جزء من ميزانيته ورصده فى شراء أجهزة طبية لمستشفى قصر العينى وعلق يومها الدكتور سرور قائلا لى: والله أبهرنى هذا التصرف المحترم وهو تحويل جزء من الأرباح والميزانية إلى بند المسئولية الاجتماعية هذا يعنى أن تساهم البنوك بحصة من الأرباح فى المشروعات القومية والقضايا الإنسانية مثل تطوير المستشفيات والمشاريع الكبرى وكان أول مشروع هو إزالة العشوائيات، ونستطيع أن نقول إن أرباح البنوك ساهمت بالفعل فى تنفيذ رؤية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما قرر تغيير وجه مصر بإزالة العشوائيات.-هنيئا للبنوك المصرية بالإنجاز الذى حققته العديد من القيادات المصرفية فى أرباحها وكافة مؤشراتها ومنهم حسن غانم فى بنك التعمير والإسكان.. فقد اصبح لبنك التعمير والإسكان مكانة متميزة بين البنوك التجارية وكذلك بنك قطر الوطنى الذى يرأسه الاقتصادى الكبير محمد بدير، وبنك البركة الذى نجح أصحابه فى استقطاب ابن البنك الأهلى حازم حجازى ملك التجزئة المصرفية فى مصر والذى وصفه عمدة المصرفيين الدكتور العقدة بأنه المصرفى الوحيد المتخصص فى التجزئة والشهادة لله أن حازم منذ أن وطئت قدماه بنك البركة وهو يحقق أرباحًا خيالية له.

الجمهورية

منذ 11 ساعات

• الجمهورية

في ظل الغلاء .. هل يمكن تقسيط ثمن صك الأضحية؟

وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟ أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية كالتالي: قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها. وورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"-عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب. قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1091، ط. دار الفكر): [وأما كونه ضعيفًا -لو صَحَّ-فيصلح أن يكون مؤيدًا، مع أنه يُعمَل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ] اهـ. وصرَّح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء في "مجموع الفتاوى" (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ. على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.