لا استثناءات أو تمييز.. مصلحة الضرائب تكشف موقف الشركات التابعة للجهات السيادية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي وتُعامل بنفس القواعد المطبقة على كافة الممولين، مشددة على أن مبدأ الحياد التنافسي أصبح مطبقًا بقوة القانون، ولا توجد أي استثناءات لأي جهة.
رئيس مصلحة الضرائب تكشف موقف الشركات التابعة للجهات السيادية
وقالت عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية، إن الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة، وتُقدّم إقرارات ضريبية بانتظام وتُسدد ما عليها من ضرائب، لافتة إلى أن هذا الأمر معمول به منذ سنوات، وليس بجديد.
وأضافت: الشركات كانت بالفعل تسدد ضريبة كسب العمل بشكل كامل قبل صدور قانون 159، وكانت تورد ضريبة جهات الإسناد للمصلحة بانتظام، وبعد صدور القانون أصبحت أيضًا خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مثل أي جهة أخرى.
الضرائب: أول 5 سنوات بعد التسجيل للممولين ستكون بلا فحص ضريبي
الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة
وأشارت إلى أن الحديث عن غياب التنافسية بين القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة لم يعد له مكان في ظل تطبيق قانون الحياد التنافسي رقم 159، والمعاملة الضريبية أصبحت موحدة لكافة الكيانات دون تمييز.
وحول المنظومة الرياضية.. اختتمت: لاعبو كرة القدم يدفعون ضرائب مثلهم مثل المؤسسات وكذلك باقي أعضاء المنظومة الرياضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

خبراء لـ«المصرى اليوم»: قرار «المركزى» خفض الفائدة 1٪ إيجابى لتشجيع الاستثمار

أكد خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى بنسبة ١٪ خلال الاجتماع الأخير، لتصل قيمة التخفيض حتى الآن إلى ٣.٢٥٪، يُعد أمرًا إيجابيًا يصب فى صالح المستثمرين، لكن مجتمع الأعمال يطالب بالمزيد، خاصة أن النشاط الاقتصادى مستمر فى التعافى خلال الفترة الحالية. وأضاف الخبراء لـ«المصرى اليوم» أن خفض سعر الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها سعر الصرف وزيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى وقفزة الصادرات، وهى نقاط استند إليها البنك المركزى فى قراره، موضحين أن القرار يعكس تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، حيث إن الارتفاع الأخير فى التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة. وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة ١٪ (١٠٠ نقطة أساس) جاء متسقًا مع توقعات الأسواق، وإن جاء بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، مما يعكس نهجًا مدروسًا فى تنفيذ السياسة التيسيرية. وأضاف «عبدالعال» لـ«المصرى اليوم» أن خفض الفائدة يأتى فى توقيت يشهد تحسنًا واضحًا فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية داخل مصر، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافى مصادر النقد الأجنبى من سياحة وتصدير واستثمار أجنبى غير مباشر، فضلًا عن التحسن الملحوظ فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وأشار إلى أن الأجواء الدولية لعبت دورًا إيجابيًا فى دعم هذا التوجه، حيث ساهمت التفاهمات الجيوسياسية الأخيرة بين القوى الكبرى – سواء بين الصين وأمريكا، أو روسيا وأوكرانيا – فى تعزيز الثقة بالاقتصاد العالمى، وتخفيف حدة المخاوف المرتبطة بالركود التضخمى، وهو ما ساعد على استقرار الأسواق العالمية. ولفت إلى أن القرار يعكس أيضًا تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، موضحًا أن الارتفاع الأخير فى التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة، والتوقعات تشير إلى انحسار التضخم فى الأشهر المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع عالميًا، لا سيما النفط والذهب، فضلًا عن تحسن قيمة الجنيه، مما يُخفّض من فاتورة الاستيراد. وأوضح أن قرار الخفض بنسبة ١٪ يعكس توازنًا بين دعم النمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار النقدى، مشيرًا إلى أن البنك المركزى لا يزال يمتلك هامشًا للمناورة فى الاجتماعات القادمة، بحسب تطورات المؤشرات المحلية والعالمية. وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن خفض سعر الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها سعر الصرف وزيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى وقفزة الصادرات، وهى نقاط استند إليها البنك المركزى فى قراره، موضحًا أن البنك المركزى يحاول استعادة سعر الفائدة ما قبل ٢٠٢٤، والتى شهدت رفعًا لسعر الفائدة بقيمة ٨٪، وهو مطلب هام لمجتمع الأعمال. وأضاف متولى أن قيمة التخفيض حتى الآن ٣.٢٥٪، لكن مجتمع الأعمال يطالب بالمزيد، ومعدلات التضخم تشهد نوعًا من الاستقرار النسبى، ويجب أن ينعكس خفض سعر الفائدة على تقليل تكلفة الاستثمار والاقتراض، وبالتالى ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، وخاصة فى تقليل معدلات الدين الحكومى، وتأثير إيجابى على سوق المال والعقارات. وأوضح أن سوق الصرف منتظم، وسعر الدولار ينخفض، وبالتالى التخوف من سعر الفائدة بخروج الأجانب من الدولار ليس له مبرر فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة والحكومة تتجهان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك فى الاتجاه ذاته. إلى ذلك، تبدأ لجان إدارة الأصول والخصوم «أليكو» فى البنوك العاملة بالسوق المصرية اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى، لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، على خلفية قرار البنك المركزى بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، فى خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلى وتحفيز النمو. وقالت مصادر مصرفية لـ«المصرى اليوم» إن لجان الأصول والخصوم فى بنكى الأهلى ومصر ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجارى لبحث مصير شهادات الادخار، وتحديد ما إذا كانت ستُطرح لفترة إضافية أو تُستبدل بأوعية ادخارية بعوائد أقل. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى اجتماعها أمس الأول، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وأوضح البنك المركزى أنه على الجانب المحلى، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام ٢٠٢٥ باستمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو ٥.٠٪ مقابل ٤.٣٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى، بالرغم من النمو المستمر فى النشاط الاقتصادى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة. يأتى ذلك متسقًا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، والذى يظل مدعومًا بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل ٦.٣٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٦.٤٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤. وتابع أن التضخم السنوى شهد انخفاضًا حادًا فى الربع الأول من عام ٢٠٢٥، وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفاعلية سياسة التقييد النقدى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، إلى جانب التلاشى التدريجى لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل ٢٠٢٥، استقر كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند ١٣.٩٪ و١٠.٤٪ على الترتيب، الأمر الذى يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، مما ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريًا. على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات فى سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا فى إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمى. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

إقتصاد اليوم

منذ 2 ساعات

• إقتصاد اليوم

شركاء خطوة بخطوة.. الضرائب تسلم مجانًا أجهزة نقاط البيع POS - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. إعفاء المستفيدين أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات. مقالات ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

«الضرائب» تسلم أجهزة نقاط البيع لمستفيدى النظام المبسط للمشروعات الصغيرةمجانا

أعربت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية» حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم «فني ــ أجهزة ومستلزمات» مجانًا بلا أى أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو.