أحدث الأخبار مع #وليدخدورى،
مصرس
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
إعادة أولوية «الاستكشاف النفطى» لضمان الاستقرار الطاقوى
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا لخبير الاقتصاد العراقى وليد خدورى، تناول فيه أسباب توجه شركات النفط الكبرى نحو التركيز على النفط والغاز من جديد، وذلك بعد سنوات من الاستثمار فى الطاقات المستدامة... نعرض من المقال ما يلى: أدى التسرع فى تنفيذ «تحول الطاقة» من قبل الدول المتقدمة لتحقيق «تصفير الانبعاثات» بحلول منتصف القرن، بحسب «اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخى» فى عام 2015، إلى اختلال فى توازن الاستثمارات العالمية فيما بين الطاقة الهيدروكربونية من جهة والطاقات المستدامة من جهة أخرى، الأمر الذى أدى بدوره إلى اختلال فى إمدادات الطاقة وبروز ردود فعل محذرة من الأخطار الناجمة عن الاستمرار فى هذه المسيرة فى حال استمرارها دون إعادة النظر فيها.برزت ثلاثة أمثلة خلال الأسبوعين الماضيين تدل على الاهتمام المتزايد باسترجاع أولوية الاستثمار فى القطاع النفطى، لمحاولة نشوء «سلة طاقة متنوعة المصادر» تستطيع الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتوافرة عالميا، وتزويد المستهلكين الطاقة بصورة مستمرة دون انقطاعات وبأسعار تنافسية.فقد أعلنت شركة «بريتش بتروليوم» (بى بى) أنها ستعود إلى عملها الأساسى الذى تأسست الشركة من أجله، وإعطاء الأولوية لصناعة النفط والغاز، وقالت إنها ستستمر فى إلقاء النظر على الطاقات المستدامة فى الوقت نفسه، لكن بخفض الاستثمارات فى هذا القطاع الطاقوى الجديد. وذكرت أن «التفاؤل فى مسيرة تحول طاقة سريعة لم يكن فى محله، وقد ذهبنا بعيدا كثيرا فى هذه المسيرة، وبسرعة».أضافت «بى بى»: «لقد تبنينا مسيرة الطاقات المستدامة بجدية وحزم، وحوّلنا استثمارات من النفط والغاز إلى الطاقات المستدامة. لكن، نظرا لضخامة التكاليف، والتغير فى سياسة الدعم الحكومية الذى تعتمد عليه صناعة الطاقات المستدامة (بالذات تغير السياسة الأمريكية فى عهد الرئيس ترامب، حيث شركة بى بى مستثمرة ضخمة فى القطاع النفطى الأمريكى)، وزيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين، لذا فإن قناعتنا بضرورة العودة إلى الأساسيات (الطاقة الهيدروكربونية)».و«بى بي» ليست الأولى أو الوحيدة التى تتبنى سياسة إعادة النظر فى سياستها لتشييد الطاقات المستدامة. فقد سبقتها شركتا «شل» الأوروبية و«إكوينور» النرويجية. تشابهت الأسباب لإعادة النظر نحو الطاقات المستدامة لدى الشركتين مع تلك لدى «بريتش بتروليوم»، وهي: الصعوبات التى واجهتها أسواق الطاقات المستدامة (عدم التمكن من الاستفادة القصوى لطاقتى الشمس والرياح)، والتكاليف المرتفعة لتشييد هذه الصناعة الحديثة (بسبب التضخم العالى فى الدول المتقدمة) ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والتدفئة.• • •من الجدير بالذكر، أن الشركات النفطية الأوروبية تعمل تحت أوضاع أصعب بكثير من الشركات النفطية العالمية الأخرى، نظرا إلى الدور الريادى لأقطار السوق الأوروبية المشتركة وتشريعاتها التى حاولت تنفيذ مسيرة «تحول الطاقة» بأسرع وقت ممكن، مما يعنى فرض شروط بيئية أشد قساوة على الشركات الأوروبية. وقد برز هذا الأمر خلال الأشهر الماضية فى أوروبا أثناء مظاهرات المزارعين الأوروبيين وشكواهم عن تحمل أعباء مالية أكثر بكثير على منتجاتهم الزراعية الأعلى سعراً من تلك المستوردة من دول أمريكا اللاتينية، مثلا، التى لا تنفذ بنود اتفاقية باريس 2015، كما تقوم بذلك الأقطار الأوروبية.أما فى حال الولايات المتحدة، حيث أضخم استثمارات نفطية لشركة «بى بى»، مثلا، فقد استفادت الشركة البريطانية من الدعم الذى حصلته أثناء عهد الرئيس جو بايدن، المتعاطف، هو وحزبه الديمقراطى، مع حركة مكافحة تغير المناخ. لكن هذا الوضع تغيّر كليا فى عهد ترامب، إذ أصبحت الطاقات المستدامة عبئاً على الشركات، نظرا إلى تقليص أو إيقاف الدعم الحكومى عنها، الأمر الذى يزيد من تكاليف نفقاتها، ومن ثم زيادة الأعباء السعرية للمستهلك الأمريكى.• • •تعتزم «بى بى» خفض استثماراتها فى الطاقات المستدامة وزيادتها فى الصناعة النفطية. إذ تعمل على زيادة استثماراتها السنوية فى النفط والغاز حوالى 20 فى المائة، أو زيادة الإنتاج السنوى لما يتراوح بين 2.3 مليون برميل يوميا و2.5 مليون برميل يوميا، بحلول عام 2027. هذا سيعنى، بدوره، زيادة قيمة الاستثمارات النفطية ما بين 1.5 مليار دولار ومليارى دولار سنوياً، وذلك فى ضوء شعار ترامب «احفر، عزيزي، احفر». وفى نفس الوقت، تعمل «بى بى» على خفض الاستثمارات فى الطاقات المستدامة سنويا على الصعيد العالمى ما بين 1.5 مليار دولار ومليارى دولار. وكانت «بى بى» تعهدت عام 2020 خفض استثماراتها النفطية حوالى 40 فى المائة، وزيادة استثمارات الطاقات المستدامة فى الوقت نفسه بنسبة 25 فى المائة بحلول عام 2023. أما الآن فقد قررت إعادة النظر فى هذه السياسة، وقرارها الجديد هو إعطاء الأفضلية الاستثمارية للطاقة الهيدروكربونية بدلاً من الطاقات المستدامة.• • •من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذى لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر فى مؤتمر «سيرا ويك» فى هيوستن، أنه «من الضرورى إعادة التفكير فى خطط التحول بمجال الطاقة والتوقف عن التركيز على عناصر التحول التى أخفقت»، مشدداً على «الحاجة إلى الاستثمار فى الوقود الأحفورى لتلبية الطلب العالمى».أضاف الناصر: «لقد حان الوقت للتوقف عن تعزيز الفشل»، مشيرا إلى وقود «الهيدروجين الأخضر، كمثال على الوقود الذى كان محور سياسات تحول الطاقة. ولكنه لا يزال مكلفا للغاية بحيث لا يمكن استخدامه تجاريا على نطاق واسع».وقال الناصر إن «أرامكو» استثمرت أكثر من 50 مليار دولار فى عام 2024 فى مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، مضيفا أنها تستهدف الاستثمار فيما يصل إلى 12 ميجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.تدل سياسة السعودية الاستثمارية هذه، إلى «سلة طاقة متعددة المصادر» يلعب فيها النفط دورا مهما، إلى جانب استهلاك المصادر الأخرى.• • •من جانبها، تشارك الشركات الصناعية الهندية الخاصة كبرى شركات السيارات الكهربائية العالمية لإنتاج السيارات الحديثة هذه لتلبية الطلب الداخلى والتصدير. كما تعمل الهند، وهى واحدة من كبرى الدول المستهلكة للنفط، على كبح التلوث المناخى فى مدنها المكتظة بالسكان. لكن، رغم هذه الإجراءات، تحاول الهند جاهدة زيادة إنتاجها النفطى المحدود الكمية حاليا. وفى الوقت نفسه، تسعى الهند إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، إذا أمكن. فقد تبنى البرلمان الهندى مؤخرا قانونا يهدف إلى تبسيط وتشجيع الاستكشاف النفطى لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع. تشمل بنود القانون الجديد توحيد الرخص فى جميع عمليات الاستكشاف النفطي. من ثم، فالحاجة الآن هى لرخصة واحدة للاستكشاف، بدلاً من رخصة لكل مرحلة من مراحل الاستكشاف، وما يشكله هذا من عراقيل بيروقراطية وتأخير فى العمل، هذا بالإضافة إلى «تسهيلات أخرى» لتشجيع الاستثمار فى صناعة الاستكشاف البترولى الهندى.يشكل القانون الهندى النفطى الجديد، مثالاً آخر لدولة اقتصادية كبرى تعمل للحصول على سلة طاقات متنوعة، دون منع طاقة محددة، كما هو التصور السابق.• • •من ثم، فإن الطريق الذى سيسلكه العالم مستقبلاً، وبناءً على تجربة السنوات الماضية، سيعتمد على «سلة مشتركة المصادر» تتنافس فيها الأسواق على المصادر الطاقوية المستقرة الإمدادات والأسعار المعتدلة، بدلاً من الاعتماد على مصدر طاقوى واحد أو اثنين بأسعار باهظة.
مصرس
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
ترامب يشن حربًا جمركية عالمية ويطالب بخفض سعر النفط
نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالاً للكاتب وليد خدورى، يوضح فيه أن النظام الاقتصادى العالمى يشهد تحولاً من العولمة إلى الحمائية بسبب تبنى سياسات تقييدية للتجارة، منها تهديدات ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين، ذاكرًا الأسباب وراء هذه التهديدات منها، مواجهة الصعود الصينى، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية، وتزايد العجز التجارى. فى ضوء ما سبق، أورد الكاتب توقع بعض الاقتصاديين أن هذه الحرب الجمركية ستؤدى إلى فوضى اقتصادية فى التجارة الدولية.. نعرض من المقال ما يلى: هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين. كما هدّد الرئيس الأمريكى بزيادة جمركية للبضائع المصدرة أيضًا من قبل أقطار السوق الأوروبية المشتركة. وتطالب واشنطن فى الوقت نفسه أقطار مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض أسعار النفط.تزيد الدول عادة تعريفاتها الجمركية لأجل حماية تنافسية صناعاتها الوطنية، أو لتحسين ميزان مدفوعاتها مع الدول التى تستورد منها. إلا أنه فى حال الزيادة التى أعلن ترامب عنها تجاه كندا والمكسيك والصين، فالأمر يتعدى ذلك بكثير، علمًا أنه أعلن، الإثنين الماضى، تأجيل فرض العقوبات على المكسيك شهرًا. وفى هذا الشأن كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالاً فى اليوم التالى لإصدار قرارات التعريفة، وجاء بعنوان: «الرئيس يضع اللوم فى غير محله».وبحسب رئيس الوزراء الكندى المستقيل جاستن ترودو، فإن سبب الزيادة على الصادرات الكندية هو للمناورة، وتحسين موقف واشنطن فى مفاوضات الهجرة غير الشرعية من كندا، وذلك نظرًا للإجراءات التى بدأت واشنطن تتخذها للمهاجرين غير الشرعيين أو أبنائهم المولودين فى الولايات المتحدة، بإلقاء القبض عليهم، والتسفير قسرًا لمن يقبض عليهم، وتحويلهم قسرًا للسجن الأمريكى فى سجن جوانتانامو الكوبى فى حال رفض بلادهم استقبالهم على الطائرات الأمريكية، كما حصل فى حال أولئك من أصل كولومبى أو من دول أمريكا اللاتينية الأخرى، حيث الأمر لا يزال معلقًا بانتظار تسوية مستقبلية أو خلاف طويل المدى، وبانتظار ضغوط أميركية جديدة لتنفيذ سياستها التهجيرية الجديدة.أما بالنسبة للصين، فالمشكلة، حيث الزيادة الجمركية بنحو 10 فى المائة، أعمق وأكبر وذات دلالات لصراع جيوسياسى جديد، خصوصًا فى المجالات الإلكترونية.وهناك أيضًا الوضع المتشنج ما بين واشنطن وأقطار السوق الأوروبية المشتركة، وذلك نتيجة مفاوضات زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة فى المستقبل المنظور، كما صرّح بذلك الرئيس ترامب لوسائل إعلام بالبيت الأبيض. والخلاف هنا مصدره مطالب ترامب المعروفة بدفع الأقطار الأوروبية نسبة حصتها 5 فى المائة، مقابل نسبة ال2 فى المائة التى يتم دفعها لحلف «الناتو» العسكرى. وقد عبّر الزعماء الأوروبيون عن مخاوفهم من تهديدات أمريكا بزيادة التعريفات الجمركية على بلادهم فى حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع قريبًا، وخصوصًا، حسب قولهم، فى ظل الأعباء المالية الزائدة بسبب حرب أوكرانيا.ويكمن السبب وراء التنويه بفرض زيادة جمركية على الدول الأوروبية فى حال حدوث خلاف حول تمويل حلف «الناتو» فى استخدام هذه الزيادات أداة ضغط لدفع تلك الدول إلى تبنى الموقف الأمريكى خلال المفاوضات مع واشنطن، رغم حجة ترامب المعلنة أن تبنيه لهذه الزيادات هو لتحسين ميزان المدفوعات الأمريكى بتقليص العجز فيه.ومن ثم، وعلى ضوء الزيادة الجمركية التى فرضت على الصين، والمحتملة على الأقطار الأوروبية، فهناك تخوف زائد عالميًا من استعمال زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة للولايات المتحدة، بمعنى تحويل الزيادات الجمركية إلى شأن سياسى بأبعاد ثنائية ودولية، تتوسع تدريجيًا بحيث تصبح إمكانية فرض الزيادات الجمركية أمرًا واردًا فى حال تأزم المفاوضات السياسية مع إدارة ترامب.طبعًا، لن تكون الزيادات من طرف واحد، بل من كل الأطراف، كما صرّح رئيس الوزراء الكندى ترودو، وكما هدّد بعض الزعماء الأوروبيين، وكما بدأت الصين فى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن. لكن من الواضح، أن كون سوق الولايات المتحدة هى واحدة من أكبر الأسواق العالمية، فلن يكون من السهل على بعض الدول مجاراتها فى خطواتها هذه.تبلغ نسبة الزيادة الجمركية على الصادرات الكندية والمكسيكية نحو 25 فى المائة. هذا فى حين سترتفع الضرائب على النفط الكندى المستورد على مرحلتين خلال الشهرين الأولين من هذا العام، ابتداءً بنحو 10 فى المائة، ومن ثم 25 فى المائة. وسترتفع الضرائب على البضائع الصينية 10 فى المائة. وستحول بعض الأموال من هذه الضرائب الإضافية إلى الخزينة الأمريكية لتقليص العجز، أما المستهلك، فسيتحمل أعباء جزء من هذه الزيادة الضريبية بشكل زيادة فى أسعار البضائع.وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن الحروب الجمركية هذه ستؤدى عادة إلى فوضى اقتصادية فى التجارة الدولية، وزيادة فى التضخم.ويأتى طلب الرئيس ترامب إلى مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض سعر النفط، فى وقت حافظت الأسعار فى الأسواق العالمية على استقرارها معظم هذه الفترة فى نطاق السبعينيات، رغم الحروب فى أوروبا والشرق الأوسط، وفى ظل شتاء قارس فى القارة الأوروبية، وإخفاق بعض الطاقات المستدامة فى نصف الكرة الشمالى فى العمل بطاقاتها الكامنة، نظرًا لصعوبة استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفترات طويلة بعد غياب الشمس، ووجود الصقيع.
